اجرای ۱۳۰ هزار واحد مسکن ملی؛ رقم نهایی پروژه‌ها تابع آورده مردم، نوع تکنولوژی و زمان اجراست/ ساده‌انگاری در سیاست‌گذاری می‌تواند رفاه خانوار را تهدید کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، حبیب اله طاهرخانی در نشست خبری به تشریح موضوعات مسکن، پرداخت و با اشاره به نقش مهم این بخش در زندگی مردم اظهار کرد: مسکن علاوه بر ابعاد کالبدی و پروژه‌ای، وجه اجتماعی و اقتصادی بسیار پررنگی دارد و به همین دلیل نمی‌توان با ساده‌انگاری به حل مسائل آن پرداخت. دسترسی یا عدم دسترسی خانوارها به مسکن می‌تواند رفاه آنان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ از همین رو این موضوع همواره مورد توجه مردم و سیاست‌گذاران بوده است.
وی گفت: در بسیاری از کشورها، درک صحیح از مسئله واقعی مسکن و انتخاب سیاست‌های مناسب برای حل آن کار ساده‌ای نیست. چه‌بسا طرح‌هایی که بدون توجه به ابعاد طراحی و اجرا آغاز شده‌اند، اما به دلیل نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی و اقتصادی، خروجی مطلوبی نداشته‌اند. از این رو نگاه به بخش مسکن باید جامع و همه‌جانبه باشد.
این کارشناس مسکن افزود: انتظار از رسانه‌ها این است که در مواجهه با موضوع مسکن، از ساده‌سازی پرهیز کنند. چرا که مسکن بزرگ‌ترین دارایی و سرمایه‌گذاری خانوارهاست و هرگونه رویکرد سطحی می‌تواند به جای بهبود، مشکلات دیگری ایجاد کند.
وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما در این حوزه شفاف‌سازی آمار و اطلاعات است. متأسفانه در دولت‌های گذشته، انتشار به‌موقع داده‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گرفت، اما تلاش کرده‌ایم این روند اصلاح شود تا امکان تحلیل‌های مستقل برای رسانه‌ها و شهروندان فراهم گردد.
وی تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که به‌طور جدی پیگیری خواهد شد، تدوین طرح جامع مسکن است. فاز نخست این طرح که شامل نیازسنجی ملی مسکن است، به نتیجه رسیده و در جلسات کارشناسی و تخصصی در حال بررسی است. هدف اصلی این طرح، اجماع‌سازی در نحوه مواجهه با مسئله مسکن در ایران است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم که دیدگاه‌ها و رویکرد‌های متفاوتی در میان نحله‌های دانشگاهی و سیاسی درباره نحوه مواجهه با مشکل مسکن وجود دارد. عدم اجماع در این حوزه می‌تواند منجر به هدررفت انرژی دولت و شهروندان شود. به همین دلیل امیدواریم با ارائه عمومی طرح جامع مسکن، نشست‌های هم‌اندیشی و مشارکت مجموعه‌های سیاست‌گذاری کلان، اجماع کلی و هم‌افزایی بیشتری برای پیشبرد سیاست‌های بخش مسکن ایجاد شود.
تزریق ۱۲۲ همت مالی به ۲۳۶ هزار واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی
طاهر خانی با اشاره به تفاوت قرارداد‌های فعلی مسکن با قرارداد‌های مسکن مهر اظهار کرد: قرارداد‌های فعلی با یک بسته کلی منعقد می‌شود و رقم نهایی پروژه تابع عواملی مانند میزان آورده مردم، نوع تکنولوژی و زمان اجرا است. همچنین پروژه‌ها مشمول تأخیرات مجاز و غیرمجاز هستند و پرداخت تسهیلات بانکی بر اساس پیشرفت پروژه انجام می‌شود.
وی گفت: ممکن است یک پروژه پیشرفت مناسبی نداشته باشد یا برخی از پروژه‌ها به سیستم تسهیلات بانکی متصل نشده باشند و بار تامین مالی آن بر عهده آورده متقاضی است. متقاضی پروژه می‌تواند پیمانکار را مشمول تغییرات مجاز کند و رقم پروژه را افزایش دهد.
وی افزود: یکی از اولویت‌های ما این است که تمام پروژه‌های شروع شده به سیستم تسهیلات بانکی متصل شوند. پارسال حدود ۳۶۰ هزار واحد از مجموع ۸۵۰ هزار تعهد به سیستم بانکی وصل شدند و هم‌اکنون ۴۷۲ هزار پروژه به تسهیلات بانکی متصل شده و ۱۳۰ هزار واحد بر مبنای آورده متقاضی پیش می‌رود. برخی اعلام رقم‌ها که برای شهروندان دشوار است، ناشی از همین موضوع است.
وی ادامه داد: در استان‌هایی مانند تهران یا شهر پرند، پروژه‌ها ممکن است بخشی از تسهیلات بانکی را دریافت کرده باشند ولی میزان آورده مردم متفاوت باشد. وقتی پروژه به سیستم بانکی متصل نشود، فشار مالی روی مردم افزایش می‌یابد و احتمال تاخیر یا تغییر پروژه بالا می‌رود.
وی گفت: از مردم انتظار داریم همراهی لازم را داشته باشند، به خصوص در پروژه‌هایی که هنوز به سیستم بانکی متصل نشده‌اند. پروژه‌های سال ۱۳۹۹ به تدریج به سیستم بانکی وصل شده‌اند و امیدواریم خلا‌های موجود، به ویژه پروژه‌هایی که بالای ۶۰۰ هزار واحد هستند و قرارداد مشارکت مدنی دارند، با تزریق تسهیلات پر شود تا فشار کمتری به شهروندان وارد شود.
وی افزود: از مجموع ۴۷۳ هزار واحد مشارکت مدنی مبادله شده در طرح ملی مسکن، سیستم بانکی تاکنون برای ۲۳۶ هزار واحد تعهد کرده و ۱۲۲ همت تزریق مالی صورت گرفته است تا پروژه‌هایی که قرارداد دارند به پیشرفت مناسب برسند.
انتهای پیام/
