چگونه شکاف مسکن در قانون اساسی در عمل به تبعیض تبدیل می‌شود؟
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل سی‌ویکم، بر زندگی‌اندیشی تأکید دارد؛ رویکردی که در آن، دولت متعهد به تأمین نیاز‌های اساسی آحاد جامعه، به‌ویژه مسکن، است. این اصل، نه تنها حمایت از خانوارها در حال حاضر را تضمین می‌کند، بلکه با ایجاد امکان مالک‌نشین شدن در آینده، رویکردی حال‌اندیش آینده‌ساز را دنبال می‌کند.متأسفانه، نظام مسکن کشور از این رویکرد ریشه‌دار فاصله گرفته و دو رویکرد غالب، این مسیر را منحرف کرده است.
کالایی‌سازی مسکن از اولویت این چالش است. این رویکرد، با تکیه بر گفتمان‌های ضدرفاهی (مانند اقتصاد دستوری)، نقش دولت را صرفاً کالایی‌سازی مسکن تعریف می‌کند. هرگونه اقدام رفاهی دولت در این بخش، مداخله در بازار خوانده می‌شود. این دیدگاه، ضمن چشم‌پوشی بر یارانه‌های پنهان تراکم و ساخت‌وساز که به مالکان زمین و سازندگان اعطا می‌شود، بر استفاده بیشتر از آنها اصرار دارد. نتیجه این رویکرد، تعمیق نابرابری ثروت مسکونی میان مالکان و نامالکان است.از سوی دیگر مالک‌نشین‌گستری است که اگرچه این رویکرد، دولت را در قبال تأمین مسکن خانوارها وظیفه‌مند می‌داند، اما به‌دلیل برداشت نادرست از یارانه‌های پنهان و عرضه زمین، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که منجر به طرد و جداسازی خانوار‌های کم‌درآمد شده است.
چهار نوع تبعیض مسکونی ناروا
این دو رویکرد، در نهایت به چهار نوع تبعیض مسکونی منجر شده‌اند که طبق بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، رفع آنها ضرورت قانونی دارد . توزیع گسترده یارانه‌های پنهان تراکم و ساخت‌وساز از طریق طرح‌های شهری، که فاقد هدفمندی در تولید مسکن استطاعت‌پذیر بوده و هیچ تعهد اجتماعی برای دریافت‌کنندگان ایجاد نمی‌کند. این یارانه‌ها، حقوق توسعه جدید (تراکم مجاز) را به مالکان زمین اعطا کرده و ثروت آنها را افزایش می‌دهد، در حالی که نامالکان نادیده گرفته می‌شوند و دیگر اینکه در دهه‌های گذشته، با گفتمان ضدرفاهی، وظیفه دولت در رونق ساخت‌وساز بازنمایی شده است. این امر، زمینه را برای تراکم‌فروشی از طریق کمیسیون ماده (۵) و ضوابط شهرداری‌ها فراهم کرده است. این تبعیض، بر بستر تبعیض ساختاری شکل گرفته و مکمل آن است.دولت‌ها به‌طور نظام‌مند، مکان اجرای طرح‌های تأمین مسکن برای دهک‌های درآمدی پایین را در خارج از شهر‌ها یا مناطق نامسکون انتخاب کرده‌اند (مانند احداث شهرک‌های جدید). این مکان‌یابی، شکلی آشکار از جداسازی گروه‌های کم‌درآمد است که با دخالت مستقیم دولت‌های حامی رویکرد بازارگرا صورت می‌گیرد.
در قوانین کشور، به‌جز تلاش برای کنترل قیمت اجاره، قانون مؤثری برای مقابله با تبعیض روزمره در بازار مسکن (مانند تبعیض در اجاره، شرایط استیجار، یا قیمت‌گذاری) وجود ندارد. مالکان، موجران و مشاوران املاک، با محدودیت قانونی کمی مواجه هستند و این وضعیت به طرد اجتماعی دامن زده است.
یافته‌های کلیدی و بازتعریف حق مسکن
استیفای حق داشتن مسکن متناسب با نیاز صرفاً به معنای دسترسی به مسکن ملکی نیست. طبق اصل سی‌ویکم، اولویت با سیاست‌هایی است که ضمن تضمین دسترسی استطاعت‌پذیر، بسترسازدسترسی به فرصت‌های برابر زندگی باشد.همچنین وظیفه دولت نباید صرفاً به طرح‌های ملی مسکن که بخش کوچکی را مالک‌نشین می‌کنند، محدود شود. دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت سکونتی اکثریت جامعه، که در بخش استیجاری و بدون حمایت زندگی می‌کنند، بی‌تفاوت باشد.
نقش‌آفرینی دولت باید معطوف به تضمین دسترسی آحاد جامعه به مسکن در اکنون باشد. اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر برای مستأجران، امری ضروری و غیرقابل تعویق است. طرح‌های شهری، یارانه‌های عظیمی را بین مالکان زمین و سازندگان توزیع می‌کنند که از منظر تولید مسکن استطاعت‌پذیر، کاملاً غیرهدفمند بوده و هیچ تعهد اجتماعی ایجاد نمی‌کنند.خوانش کالایی‌سازی نقش‌آفرینی‌های رفاهی دولت را تخطئه کرده و مسکن را به کالایی برای سوداگری تبدیل می‌کند.بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این رویکرد، بازارگرا بوده و صرفاً در خدمت منافع مالکان زمین و فعالان صنعت مستغلات است.خوانش مالک‌نشین‌گستری نیزبا وجود داعیه عدالت‌گستری، به‌دلیل بی‌توجهی به اهمیت سکونت در مقطع کنونی و درک نادرست از عرضه زمین، زمینه طرد و جداسازی خانوار‌های کم‌درآمد را فراهم می‌کند و مکمل رویکرد کالایی‌سازی است.
پیشنهادات برای رفع تبعیض‌ها
رفع تبعیض ساختاری و مضاعف که بازبینی کامل فرایند اعطای حقوق توسعه شهری (کاربری و تراکم) با هدف یکپارچگی توسعه شهری با تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد وبازتعریف سازوکار‌های قانونی تهیه طرح‌های شهری بر اساس نیازسنجی مسکونی خانوار‌های نامالک و همچنین کالازدایی از حقوق توسعه مسکونی و حذف معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی فاقد توجیه رادر بر می گیرد.رفع تبعیض فضایی-مکانی نیز از دیگر موارد است که می توان به تأمین مسکن استیجاری اجتماعی درون شهر‌های کشور، بر مبنای مرغوبیت مسکونی وبازبینی مکان‌یابی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد بر اساس مرغوبیت مسکونی و همچنین به بازنگری قوانین و ممنوعیت سیاست‌هایی که منجر به جداسازی و طرد مسکونی خانوار‌های کم‌درآمد می‌شوند.
از سوی دیگرشناسایی و جرم‌انگاری مصادیق پرتکرار تبعیض مسکونی روزمره در بازار مسکن برای حمایت قانونی از خانواده‌ها و خانوار‌های آسیب‌پذیروبازبینی جامع قانون روابط موجر و مستأجر و قانون تملک آپارتمان‌ها از منظر تبعیض مسکونی روزمره و همچنین تسهیل قانونی و تشویق تشکیل اتحادیه‌های مستأجری (محله‌محور) برای آگاهی‌رسانی و رسیدگی به امور مستأجران رادر بر می گیرد.
انتهای پیام/
