دارایی‌های نامشهود دانش‌بنیان‌ها وثیقه معتبر خواهد شد
حامد رفیعی، در این نشست عنوان کرد: طی سال‌های گذشته، شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات خوبی از نظام بانکی کشور دریافت کرده‌اند، اما باید میان «شرکت دانش‌بنیان» و «محصول دانش‌بنیان» تفاوت قائل شد. برخی محصولات که به‌واسطه دانش تولید شده‌اند، به نام شرکت ثبت شده‌اند، اما خود شرکت هنوز در فرآیند ارزیابی دانش‌بنیان قرار نگرفته است. این موضوع باعث شده برخی حمایت‌ها و تسهیلات بانکی به نام دانش‌بنیان یا محصول علمی ثبت شود، در حالی که شرکت مربوطه از مزایای دانش‌بنیان بودن بهره‌مند نشده است.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی ما در مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری دانش.بنیان، ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای شناسایی و بهره‌برداری از دارایی‌های نامشهود شرکت‌های فناور بوده است. دارایی‌هایی نظیر مالکیت فکری، علائم تجاری، گواهی‌نامه‌ها، مجوزها و مطالبات قراردادی، از جمله دارایی‌های ارزشمند هستند که در نظام مالی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، در حالی که می‌توانند مبنای تأمین مالی شرکت‌ها قرار گیرند.
رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی تاکید کرد: برای تحقق این هدف، اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود در دستور کار قرار گرفت. در این راستا، با همکاری کمیسیون اقتصاد و شورای ملی تحول، تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفت که منجر به تصویب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در سال ۱۴۰۲ شد. در ادامه، آیین‌نامه «اموال و دارایی‌های قابل توثیق» در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسید که طی آن، ۳۵ نوع دارایی نامشهود به‌عنوان دارایی قابل توثیق معرفی شدند. این دارایی‌ها شامل مالکیت فکری، مجوزها، گواهی‌ها و مطالبات قراردادی بودند که نقش مهمی در اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌کنند.
این مدیر فناوری تصریح کرد: بعد از تصویب این آیین‌نامه، دستورالعملی مرتبط با سامانه جامع دارایی‌ها نیز تدوین و در اردیبهشت‌ماه ابلاغ شد. در بند ۱۱ این دستورالعمل، به صراحت اشاره شده که ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود باید توسط شرکت‌های تخصصی مورد تأیید معاونت علمی انجام شود. این اقدام، رسمیت بخشیدن به فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را در پی داشت و برای نخستین‌بار، مسیر قانونی و اجرایی آن مشخص شد.
رفیعی در ادامه عنوان کرد: مرکز تأمین مالی نیز با ترکیب ۱۱ عضو از نهادهای مختلف، مسئولیت صدور مجوز برای شرکت‌های ارزش‌گذار را بر عهده دارد. این مجوزها صرفاً از طریق معاونت علمی صادر نمی‌شوند، بلکه با هماهنگی مرکز و سایر نهادهای مرتبط انجام می‌گیرند.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم، در ادامه این مسیر، گنجاندن موضوع دارایی‌های نامشهود در برنامه اقدام دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید بود که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ تصویب شد. در بند ۲۳ این برنامه، معاونت علمی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس مکلف شدند سازوکاری برای ثبت دارایی‌های نامشهود و لحاظ آن‌ها در ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه طراحی کنند. این اقدام، گامی بزرگ در جهت شفاف‌سازی و تقویت زیرساخت‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود.
رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی خاطرنشان کرد: ما در این مرکز تلاش کرده‌ایم تا با ایجاد بسترهای قانونی، اصلاح آیین‌نامه‌ها، و تعامل با نظام بانکی کشور، مسیر جدیدی برای تأمین مالی شرکت‌های فناور از طریق دارایی‌های نامشهود فراهم کنیم. این مسیر پیش‌تر در اقتصاد جهانی تجربه شده است؛ به‌عنوان نمونه، در سال ۱۹۷۵ تنها ۱۷ درصد دارایی‌های ۵۰۰ شرکت برتر بورس آمریکا نامشهود بودند، در حالی که این رقم در سال‌های اخیر به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. این تحول نشان می‌دهد که اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند بازنگری در تعریف دارایی و ابزارهای مالی مرتبط با آن است.
این مقام مسئول در معاونت علمی ریاست جمهوری تاکید کرد: امروز در شرایطی که بازار سرمایه در سطح جهانی به‌سوی تحولاتی بنیادین حرکت می‌کند، و جهان امروز به‌طور فزاینده‌ای به‌سوی اقتصاد مبتنی بر ارتباطات، هوش مصنوعی و دارایی‌های نامشهود پیش می‌رود، نمی‌توان نسبت به این روند بی‌تفاوت بود. اقتصاد کشور نیز باید به‌طور جدی وارد این عرصه شود و خود را با این جریان همسو کند.
وی در ادامه گفت: مرکز تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه ابزارهای مالی جدید صورت گرفته است. یکی از این اقدامات، طراحی و انتشار «اوراق توسعه فناوری» بوده که در قالب گواهی سپرده عرضه می‌شود. این ابزار، اگرچه در اقتصاد کشور سابقه‌ای چندساله دارد، اما در زیست‌بوم فناوری و نوآوری تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته بود. امسال، ظرفیت جدیدی برای بهره‌برداری از این اوراق ایجاد شده است تا بتوان از آن‌ها به‌عنوان ابزاری جمعی برای تأمین مالی پروژه‌های فناورانه استفاده کرد.
رفیعی همچنین عنوان کرد: البته هدف از این اقدام، تغییر جهت بازار سرمایه نیست، بلکه ایجاد یک مسیر مکمل برای تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان است. این ابزار می‌تواند نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های نوآوری ایفا کند و منابع جدیدی را به زیست‌بوم فناوری کشور تزریق نماید.
وی اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی ما در طراحی و معرفی «اوراق توسعه فناوری» ورود بخش حقیقی اقتصاد، به‌ویژه بخش خصوصی، به عرصه سرمایه‌گذاری فناورانه بوده است. هدف این بود که جامعه با فرهنگ سرمایه‌گذاری در فناوری آشنا شود و مسیر جدیدی برای مشارکت عمومی در توسعه علمی و اقتصادی کشور فراهم گردد.
رفیعی در ادامه عنوان کرد: ما در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه و در بحران کرونا به‌خوبی درک کردیم که فناوری چه نقش حیاتی و موثری در تاب‌آوری و پیشرفت کشور دارد. اکنون نیز باید بتوانیم سرمایه‌گذاری در فناوری را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که برای مردم سودآور باشد و منابع مالی آن‌ها که در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده، به سمت تولید و نوآوری هدایت شود. این مسیر جدید منافع اقتصادی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد و آن‌ها را با فرهنگ سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناور آشنا می‌سازد. هدف ما این نیست که صرفاً تسهیلاتی به شرکت‌ها تخصیص یابد، بلکه می‌خواهیم سرمایه‌گذاری پایدار و بلندمدت در فناوری شکل بگیرد.
وی افزود: تمرکز ما در طراحی اوراق توسعه فناوری، بر حمایت از فناوری‌های بزرگ و بالغ بوده است؛ فناوری‌هایی که توانایی ایجاد زنجیره ارزش در اقتصاد کشور را دارند. فناوری‌های نوپا از مسیرهای حمایتی دیگر بهره‌مند می‌شوند، اما در این طرح، هدف ما توسعه فناوری‌های دانشگاهی و صنعتی در مقیاس وسیع‌تر است. به همین دلیل، شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای شرکت‌های متقاضی در نظر گرفته شده تا بتوانند تولیدات فناورانه با ارزش افزوده بالا ارائه دهند.
رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی همچین تاکید کرد: در این مسیر، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای نیز طراحی شده‌اند تا شرکت‌ها بتوانند از طریق دارایی‌های نامشهود خود تأمین مالی کنند. هدف ما آموزش «ماهیگیری» است، نه صرفاً ارائه «ماهی»؛ یعنی ایجاد زیرساخت‌هایی که شرکت‌ها بتوانند به‌صورت مستقل و پایدار در مسیر توسعه فناوری حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: نام «اوراق توسعه فناوری» پیش‌تر در ادبیات اقتصادی کشور وجود نداشت و این عنوان به‌صورت خاص برای این ابزار انتخاب شده است تا در ذهن جامعه با مفهوم حمایت از فناوری گره بخورد. تلاش ما این است که این ابزار به‌عنوان نماد سرمایه‌گذاری در فناوری در کشور شناخته شود.
این مدیر فناوری تصریح کرد: در کنار این ابزار، سایر سازوکارهای مالی نیز در حال طراحی و اجرا هستند. از جمله ابزار «فاکتورینگ» که امکان تبدیل قراردادهای چندجانبه به منابع مالی قابل استفاده را فراهم می‌کند. همچنین در حال ایجاد اعتباراتی برای استفاده از دارایی‌های نامشهود در فرآیند تأمین مالی هستیم. موضوع «بیمه دارایی‌های نامشهود» نیز در دستور کار قرار دارد، که البته نیازمند زمان و هماهنگی‌های بیشتر با نهادهای اقتصادی است.
رفیعی در ادامه نشست عنوان کرد: در حال حاضر، توافقاتی با بانک ملی صورت گرفته و ظرفیت ریالی قابل توجهی برای حمایت از شرکت‌های فناور فراهم شده است. همچنین، ظرفیت ارزی معادل ۱۰۰ میلیون دلار برای شرکت‌هایی که در حوزه صادرات فعالیت دارند، در نظر گرفته شده است. این شرکت‌ها می‌توانند ارز وارد کشور کنند و در راستای مصالح ملی، از این منابع بهره‌مند شوند.
وی اضافه کرد: توسعه ابزارهای مالی برای حمایت از فناوری به‌صورت گام‌به‌گام در حال پیشرفت است. این اقدامات حاصل جلسات متعدد و همکاری میان نهادهای مختلف بوده و امیدواریم با ادامه این مسیر، زیست‌بوم فناوری کشور به‌صورت پایدار و هدفمند تقویت شود.
رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی تصریح کرد: از اواسط آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، فعالیت‌های مرکز با جدیت آغاز شد و هیچ فرصتی برای اتلاف وقت وجود نداشت. از همان ابتدا، جلسات مستمر با شرکت‌ها برگزار شد و مسیرهای مختلفی برای توسعه اوراق فناوری و سایر ابزارهای مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، اقدامات متعددی در زمینه تدوین و اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها انجام شد که با مشارکت شرکت‌ها و نهادهای مرتبط، به مرحله دفاع و پیگیری رسید.
این مقام مسئول در معاونت علمی ریاست جمهوری تصریح کرد: به‌عنوان نمونه، ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت؛ ماده‌ای که بر اقتصاد مبتنی بر دارایی تأکید دارد. در این بخش، بحث دارایی‌های نامشهود و غیرملموس شرکت‌ها مطرح شد. طبق اعلام برخی از فعالان اقتصادی، بیش از ۸۰ درصد دارایی‌های شرکت‌های فناور از نوع دارایی‌های نامشهود هستند که قابلیت بهره‌برداری و توسعه در کشور را دارند.
وی خاطرنشان کرد: در نشست‌های تخصصی با فعالان حوزه فناوری، زیرساخت‌های قانونی و اجرایی موجود بررسی شد و تلاش گردید تا بسترهای لازم برای توسعه این دارایی‌ها فراهم شود. مرکز سرمایه‌گذاری تخصصی شورای ملی نیز در این مسیر نقش فعالی ایفا کرده و در تمامی جلسات کمیسیون‌های تخصصی دولت، به‌ویژه کمیسیون اقتصاد، بدون استثنا حضور داشته‌ایم و از جمله اعضای فعال و پیگیر این نشست‌ها بوده‌ایم.
رفیعی خاطرنشان کرد: مرکز سرمایه‌گذاری تخصصی معاونت علمی نیز در این مسیر نقش کلیدی دارد و در جلسات کمیسیون‌های مجلس، هرچند عضو دائمی نیست، اما حضوری فعال و مؤثر دارد. هدف ما این است که با همکاری نهادهای مختلف، این مرکز را به جایگاهی برسانیم که بتواند با اتکا به منابع دولتی و تخصیص هدفمند آن‌ها، نقش مؤثری در توسعه فناوری کشور ایفا کند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که منابع دولت محدود است و برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده بهینه از این منابع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.
به گفته او با توجه به شرایط کشور، طبیعی است که منابع مالی دولت در اولویت رفع نیازهای حیاتی کشور قرار گیرد. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که در همه دوره‌ها، اقتصاد دانش‌بنیان به‌صورت کامل و مستقل مورد حمایت قرار گیرد. با این حال، برنامه‌های متعددی برای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری در دست اجرا داریم که به‌زودی نهایی شده و خدمت شما ارائه خواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: بحث سرمایه‌گذاری در فناوری از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت به آن پرداخته شود. در جلسات آتی، به‌صورت تفصیلی به این موضوع خواهیم پرداخت. معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کند و اقدامات اجرایی مؤثری در حال انجام است.
وی در ادامه گفت: یکی از چالش‌های موجود، تضادهایی است که در ارائه خدمات مالی توسط نهادهای تحقیقاتی و اجرایی وجود دارد. طبق قانون، مراکز تحقیقاتی نمی‌توانند مستقیماً خدمات مالی ارائه دهند، اما می‌توانند در طراحی و ایجاد ابزارهای مالی نقش‌آفرینی کنند. هرچه بتوانیم در این زمینه ابزارسازی دقیق‌تری انجام دهیم، فرصت‌های بیشتری برای حمایت از شرکت‌های فناور فراهم خواهد شد.
رفیعی در خاتمه گفت: ما در این مرکز، با اختصاص زمان و منابع لازم، در حال طراحی ابزارهایی هستیم که شاید سایر نهادها به دلیل مشغله‌های متعدد، امکان تمرکز بر آن‌ها را نداشته باشند. این ابزارها در مراحل ابتدایی بررسی قرار دارند و هدف ما ایجاد سازوکارهای موازی و مکمل برای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری است.
انتهای پیام/
