مسیر پر پیچ‌وخم تصادفات جرحی؛ وقتی روند اداری از خود حادثه دردناک‌تر می‌شود
به گزارش خبرنگار آنا، تصادف برای بسیاری، لحظه‌ای پر از شوک و اضطراب است، اما برای زیان‌دیدگان تصادفات جرحی، این تازه آغاز یک مسیر پیچیده و پرهزینه خواهد بود؛ مسیری اداری و معمولاً قضایی که ماه‌ها طول می‌کشد و فرد را میان نهادهای مختلف سرگردان می‌کند.
این روند فراتر از یک تجربه شخصی، حالا به یکی از پرتکرارترین و پرپیامدترین مسائل در نظام قضایی کشور تبدیل شده است. سالانه بیش از ۴۰۰ هزار پرونده با موضوع صدمه بدنی ناشی از تصادف در دستگاه قضا ثبت می‌شود. با در نظر گرفتن حداقل دو طرف در هر پرونده، حدود ۸۰۰ هزار نفر مستقیماً درگیر این فرایند هستند.
نظر به اینکه مشکلات مالی، رفت و آمد‌های مکرر به دادگاه و کلانتری و باقی موراد تنها مشکل خود فرد نخواهد بود و طبعا خانواده‌ی وی را نیز درگیر می‌کند، می‌توان گفت سالانه بین ۲ تا ۳ میلیون نفر در کشور با پیامد‌های قضایی، اداری، مالی و روانی تصادفات جرحی دست و پنجه نرم می‌کنند. این فقط یک بحران حقوقی نیست؛ بلکه یک اختلال گسترده اجتماعی است که میلیون‌ها ایرانی را هر ساله متأثر می‌کند.
تصادف جرحی در ظاهر ساده به‌نظر می‌رسد، اما برای کسی که درگیر آن می‌شود، شروع یک مسیر دشوار و فرسایشی‌ست، مسیری پر از سردرگمی، رفت‌وآمد، و بی‌اطلاعی نهادها. تجربه‌ای که نه فقط جسم، بلکه وقت و روان فرد را هم درگیر می‌کند. روایت پیش رو نمونه‌ای واقعی از همین مسیر است؛ تصادفی ساده که مدت‌ها زندگی یک نفر را درگیر پیگیری و بلاتکلیفی کرده است.
گم‌شده در پیچ‌وخم بروکراسی؛ در ابتدای مسیری که ته ندارد
۲۳ اردیبهشت امسال در منطقه مصلی تصادف کردم. راننده پژو از فرعی به مسیر اصلی پیچید، و با موتورم به لاستیک سمت چپش برخورد کردم. بعد از زمین خوردن، سر تا پایم زخم شد، اما او تقصیرش را نپذیرفت. بهانه‌اش این بود که، چون ماشینش آسیب محسوسی ندیده، من لیز خوردم و به او برخورد نکردم، در حالی که روی موتورم آثار برخورد واضح بود.
درگیری‌های اولیه، تنها بخش کوچکی از مشکلات قربانیان تصادفات جرحی است. روند اداری طاقت‌فرسا پس از حادثه آغاز می‌شود، روندی که به‌جای حمایت از زیان‌دیدگان آنها را به درگیری‌های پیچیده سوق می‌دهد.
بعد از حادثه، پلیس راهور در صحنه حاضر نبود و کلانتری گزارش اولیه را نوشت. پلیس یک گزارش دو خطی مکتوب کرد و به من یک کد داد. با توجه به توضیحات اشتباه مامور پلیس تصور می‌کردم که این کد برای مراجعه به شورای حل اختلاف کافی است، اما وقتی به آنجا رفتم، مشخص شد این صرفاً یک کد پیگیری است، نه رهگیری.
یکی از کارمندان شورا گفت که برای دریافت گزارش باید به کلانتری مراجعه کنم. اما گزارش مأمور در صحنه تصادف آن‌قدر ناقص بود که حتی مامور در کلانتری آن را غیرقابل استفاده دید و برگه را پاره کرد. در نهایت مجبور شدیم گزارش را از نو بنویسیم. بعد از آن برای پیگیری دیه به پزشکی قانونی رفتم، اما با وجود رویه‌ی مراجعه‌ی بدون نوبت در پزشکی قانونی ساعت‌ها در صف انتظار معطل شدم، بسیار جالب بود که ساختمان پزشکی قانونی آسانسور نداشت و مصدومین از پله‌ها تردد می‌کردند. هر مرحله‌ی تصادف جرحی، یک چالش جدید برای من بود.
سرگردانی در میان نهادهای مختلف، عدم هماهنگی بین ارگان‌های مسئول، و نبود راهنمایی‌های دقیق، باعث شده قربانیان تصادفات نه‌تنها با مشکلات جسمی دست‌وپنجه نرم کنند، بلکه درگیر هزینه‌های سنگین و اتلاف وقت شوند.
همه اینها در حالی است که هنوزم آثار تصادف بر بردنم باقی است و در این رفت و آمد‌ها با سختی مواجه بودم. در طول این یک ماه، سه بار به کلانتری، یک بار به پلیس راهور، سه بار به شورای حل اختلاف و یک بار به پزشکی قانونی مراجعه کردم. در خیلی از این مراجعات، مسئولین با اطلاعات ناقص، من را به جای دیگری ارجاع دادند. گاهی حتی خودشان نمی‌دانستند فرایند تصادف جرحی دقیقاً چگونه پیش می‌رود.
پیگیری یک تصادف جرحی نه‌تنها هزینه‌بر، بلکه فرسایشی و طاقت‌فرسا است. زیان‌دیدگان به‌جای دریافت سریع خسارت، در بروکراسی پیچیده سرگردان می‌شوند، زمان و انرژی خود را از دست می‌دهند و تحت فشار مالی و روانی شدید قرار می‌گیرند.
همه‌ی این رفت‌وآمد‌ها باعث شد که ۱۲۰ ساعت در محل کارم کسری ساعت داشته باشم. در این میان به من گفته شد که تا پایان روند بررسی پرونده، موتور را تعمیر نکنم تا در تعیین مقصر و میزان خسارت مشکلی پیش نیاید. این مسئله باعث شد نه‌تنها از وسیله نقلیه‌ام محروم شوم، بلکه در کمتر از یک ماه نزدیک چهار میلیون هزینه نقل‌وانتقال کنم.
نبود هماهنگی میان نهادها و روند‌های مبهم، این مسیر را دشوارتر کرده و به‌جای حمایت از آسیب‌دیدگان، آنان را در چرخه‌ای از مراجعات بی‌نتیجه گرفتار می‌کند. روایت اخیر از آسیب‌دیده‌ای حکایت می‌کند که تازه در ابتدای مسیر تحقق حق خویش است و چه بسیار افرادی که ماه‌ها در پیچ و خم ادارات به دنبال رفع گره‌ای کور می‌باشند.
اصلاح؛ قانون هفتم پیشرفت به داد می‌رسد
با تصویب قانون جدید، بسیاری از مشکلات زیان‌دیدگان تصادفات جرحی کاهش می‌یابد. کروکی الکترونیکی جایگزین نسخه‌های کاغذی شده و روند بررسی سامانه‌ای می‌شود، که نیاز به مراجع قضایی را محدود می‌کند. فراجا مسئول اصلی رسیدگی به پرونده‌هاست، بنابراین دیگر مراجعات پراکنده به نهادهای مختلف ضروری نیست. پرداخت خسارت سریعتر خواهد بود؛ پزشکی قانونی موظف است که قدر متیقن آسیب‌ها را تعیین کند تا طول درمان باعث اطاله نشود تا بیمه ظرف کمتر از ۲۰ روز مبلغ را پرداخت کند. همچنین توقیف وسایل نقلیه به حداقل می‌رسد و بر اساس عکس و فیلم حادثه روند بررسی انجام خواهد شد، که هزینه‌های اضافی و مشکلات حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد.
گامی به سوی اصلاح؛ مصوبه‌ای جدید برای حل مشکلات
این سرگردانی اداری و هزینه‌های سنگین، نتیجه‌ی ضعف در روند رسیدگی به تصادفات جرحی است، اما آیین‌نامه‌ای که در ۱۰ اردیبهشت ناظر بر اجرای بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب شده، می‌تواند گام مؤثری در حل این مشکلات باشد.
این مصوبه با هدف کاهش بوروکراسی و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی طراحی شده است. در صورت اجرای صحیح، می‌تواند موانعی مانند تأخیر در تعیین مقصر، اتلاف وقت در دریافت گزارش‌ها، نبود هماهنگی بین نهادها، عدم مراجعه متعدد به نهادهای بی‌فایده و هزینه‌های غیرضروری را برطرف کند.
اما آیا این مصوبه فقط روی کاغذ باقی می‌ماند، یا واقعاً مسیر رسیدگی را تغییر خواهد داد؟ آیا نهادهای مسئول به اجرای آن پایبند خواهند بود، یا همچنان زیان‌دیدگان میان ارگان‌های مختلف سرگردان خواهند شد؟ آیا این قانون پایان بوروکراسی‌های فرسایشی است، یا فقط یک وعده‌ی دیگر؟ پاسخ این پرسش‌ها تنها با اجرای واقعی و مؤثر مشخص خواهد شد.
انتهای پیام/
