ابهام در عملکرد مالی صندوق‌های بازنشستگی/ نظارتی در کار نیست
در گزارش قبل درخصوص آینده تاریک صندوق‌های بازنشستگی زیر سایه حرکت کشور به سمت پیر شدن توضیح دادیم.
بدون شک با ادامه سیاست ضد و نقیض دولت در زمینه جمعیت، کشور رو به پیری خواهد رفت و به تبع آن، در آینده‌ای نزدیک با انبوهی از بازنشستگان مواجه خواهیم شد.
در این میان، صندوق‌های بازنشستگی که وظیفه تأمین معیشت قشر بازنشسته را دارند از همین حالا اعلام کرده‌اند که از طریق منابع داخلی خود (مبالغ بیمه کسر شده از حقوق کارکنان و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در اختیارشان)، امکان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را ندارند و بر همین اساس، دولت هر ساله بخشی از ردیف بودجه کشور را برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها به آنها اختصاص می‌دهد.
بررسی اقدامات حمایتی دولت از نهادهای حمایتی بازنشستگان نشان می‌دهد که این اقدامات نه تنها مشکلی را از این صندوق‌ها برطرف نکرده بلکه باعث افزایش وابستگی آنها به ردیف بودجه کشور شده است؛ به بیان دیگر این کار دولت خیال صندوق‌های بازنشستگی را از کم آوردن منابع مالی راحت می‌کند و بودجه‌ای که باید صرف هزاران مشکل این کشور شود به دلیل اهمیت مسئله معیشت بازنشستگان به صندوق‌های حمایتی آنان اختصاص می‌یابد.
مسئله اینجاست که در ردیف بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود که صندوق‌های بازنشستگی باید تا مردادماه همان سال، جزئیات مربوط به عملکرد مالی خود را در سامانه شفافیت منتشر کنند تا مشخص شود منابع اقتصادی آنها صرف چه اموری می‌شود که اعلام می‌کنند توانایی تأمین معیشت مستمری بگیران را ندارند، اما از آن زمان تاکنون، این صندوق‌ها یا اطلاعات مربوطه را منتشر نکرده یا آنها را به صورت ناقص منتشر کرده‌اند که این ماجرا، شائبه فساد مالی در این صندوق‌ها را بالا برده است.
سوال اصلی این است که چرا این صندوق‌ها با وجود در اختیار داشتن منابع اقتصادی نیازمند دریافت مبالغ سنگین از ردیف بودجه کشور هستند. آیا بی‌کفایتی در مدیریت منابع اقتصادی باعث عدم شفافیت مالی صندوق‌های بازنشستگی شده یا باید به دنبال ردپای فساد مالی در این ماجرا بود؟
گزارش کمیسیون اصل نود از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی
اکنون کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیگیر چرایی عدم شفافیت این نهاد حمایتی بازنشستگان شده و در این گزارش قصد داریم اقدامات مجلس در ارتباط با این صندوق‌ها را بررسی کنیم.
۲۳ اردیبهشت ماه امسال بود که کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس گزارش اقدامات و پیگیری‌های خود در خصوص صندوق‌های بازنشستگی را در صحن علنی خانه ملت قرائت کرد.
در گزارش کمیسیون با صراحت به این مسئله اشاره شده بود که صندوق‌های بازنشستگی نه تنها اطلاعات شفافی از عملکرد مالی خود منتشر نکرده‌اند بلکه بعضا اطلاعات ناقص یا غلط نیز ارائه داده‌اند.
در ادامه گزارش، کمیسیون به علت‌های عدم ارائه اطلاعات شفاف مالی پرداخته که عدم وجود نهاد نظارت‌گر بر عملکرد صندوق‌ها و خلأ قانونی برای الزام این نهاد به شفافیت، از مهمترین علت‌های آن به شمار می‌رود.
این کمیسیون در انتهای گزارش خود پیشنهاد داد که در مجلس قانونی دائمی برای الزام صندوق‌های بازنشستگی به شفاف‌سازی عملکرد مالی‌شان در مجلس تصویب شود. همچنین این کمیسیون بر لزوم تقویت نهاد تنظیم‌گر به منظور نظارت مستمر بر گزارش‌دهی این نهاد مالی تأکید کرد.
این درحالی است که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آنا وجود خلأ قانونی در زمینه نظارت بر صندوق‌ها را انکار کرد و عدم توجهات لازم نهادهای نظارتی را علت عدم شفافیت مالی آنها عنوان کرد.
پیری و تورم عامل وابستگی صندوق‌ها به ردیف بودجه
حاجی‌دلیگانی به دلایل افزایش دریافتی صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی کشور اشاره کرد و گفت: پیر شدن جمعیت باعث افزایش تعداد بازنشستگان شده و این امر باعث شده تا این صندوق‌ها دریافتی‌هایشان از کارکنان کاهش یابد و به بازنشستگان بیشتری حقوق پرداخت کنند؛ همچنین بالا رفتن نرخ تورم باعث شده تا میزان پرداخت حقوق به بازنشستگان افزایش یابد بنابراین باید منابع بیشتری را دریافت کنند.
بازی‌های سیاسی علت بی‌کفایتی مدیران منابع اقتصادی
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به دیگر علت‌های این موضوع اشاره کرد و افزود: تمام تلاش منابع اقتصادی تابعه‌ی صندوق‌های بازنشستگی به کار گماردن افراد و جریانات سیاسی خاص در مناصب مدیریتی این شرکت‌ها است و هیچ کوششی در جهت درآمدزایی برای این صندوق‌ها انجام نمی‌شود و این سبب بی کفایتی مدیران و معاونین غیر متخصص در امور اجرایی این صندوق‌ها شده است.
وی همچنین حقوق‌های نجومی و ریخت و پاش‌های سنگین شرکت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی را دیگر عامل به وجود آمدن چنین وضعیتی برای این نهادهای اقتصادی عنوان کرد.
عدم توجه نهادهای نظارتی
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه تاکنون نظارت موثری بر عملکرد صندوق‌ها وجود نداشته است، اظهار داشت: هیچ خلأ قانونی‌ای در زمینه نظارت بر عملکرد صندوق‌ها وجود ندارد بلکه افراد ناظر بر عملکرد صندوق‌ها توجهات لازم را بر عملکرد آنها نداشته‌اند.
زیاده‌خواهی مالی صندوق‌های بازنشستگی
نائب رئیس کمیسیون اصل نود از عملکرد مجلس در زمان تصویب بودجه کشور انتقاد کرد و گفت: مجلس در زمان تصویب گزارش دخل و خرج شرکت‌های دولتی در بودجه کشور دقت لازم را ندارد به همین دلیل صندوق‌های بازنشستگی عملکرد مالی خود را شفاف نمی‌کنند که منجر به فساد و زیاده‌خواهی مالی آنها شده است.
بازوی نظارتی مجلس فعال نیست
با مرور کلی اقدامات مجلس می‌توان فهمید که مهمترین نهاد نظارتی کشور نیز برنامه مؤثری را برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی ندارد، به عنوان مثال کمیسیون اصل نود در انتهای گزارش اخیر خود صرفاً بر لزوم ایجاد قانون به منظور شفافیت و نظارت همه جانبه بر فعالیت مالی صندوق‌های بازنشستگی تأکید کرده، اما تصمیم و راهبرد مشخصی را در این زمینه اتخاذ نکرده است.
این در حالیست که با تداوم وضعیت موجود بدون شک در آینده نه چندان دور بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن‌گیر کشور خواهد شد و برای جامعه بار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی خواهد داشت.
در چنین شرایطی سوال اینجاست که آیا مجلس که وظیفه نظارتی و تقنینی دارد قرار است اقداماتش در این زمینه در سطح ارائه یک گزارش باقی بماند یا در آینده شاهد اقدامات قاطع و موثر از مجلس خواهیم بود؟ آیا در سال‌های آینده روند تصاعدی و نجومی دریافتی صندوق‌های بازنشستگی از ردیف بودجه کشور ادامه خواهد داشت؟ عدم شفافیت مالی این صندوق‌ها قرار است تا کجا ادامه یابد؟
در گزارش‌های بعدی پیگیر اقدامات مجلس و دولت در این زمینه خواهیم شد.
انتهای پیام/
