پیری جمعیت، نفس صندوق‌های بازنشستگی را به شماره انداخت
به گزارش خبرنگار آنا؛ داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان از وقوع یک بحران غیرقابل جبران در آینده‌ای نه چندان دورکشور دارد، بحرانی که از حالا زنگ خطر پیری جمعیت در ایران را به صدا در آورده است.
در همین راستا، یک هفته قبل وزیر کشور در جمع استانداران و معاونان سراسر کشور گفت: اگر با همین آهنگ جلو برویم، بر اساس آمار‌های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ به نصف جمعیت فعلی می‌رسد.
روند نزولی تولد‌ها، زنگ خطری برای آینده کشور
نرخ رشد جمعیت در هر کشور میزان افزایش یا کاهش آن را در یک بازه زمانی و به صورت درصد بیان می‌کند؛ این نرخ در هر کشور مهم‌ترین ملاک برای ارزیابی وضعیت جمعیت در آینده کشور است؛ گفتنی است، این نرخ در کشور ما از سال ۱۳۶۵ رو به کاهش رفته است. زمانی جمعیت یک کشور افزایش پیدا می‌کند که تعداد متولدین از تعداد فوتی‌ها بیشتر باشد و بالعکس.
درحال حاضر جمعیت ۸۶ میلیونی ایران در حال افزایش و نرخ رشد جمعیت رو به کاهش است، این بدان معناست که در کشور ما هنوز تعداد متولدین بیشتر از فوتی‌ها است، اما مشاهده روند کاهشی نرخ رشد جمعیت نشان می‌دهد روز به روز تعداد متولدین درحال نزدیک‌تر شدن به تعداد فوتی‌ها است.
براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۴۰۳ حدودا ۹۵۰ هزار تولد و در مقابل آن ۴۵۰ هزار فوت به ثبت رسیده است؛ این درحالی است که در سال ۱۳۹۳ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متولد شده و در مقابل ۴۴۰ هزار نفر نیز فوت شده‌اند.
تصویر زیر روند کاهشی نرخ رشد جمعیت را نشان می‌دهد.
تهدید ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور زیر سایه ناترازی صندوق‌ها
طبق پیش‌بینی‌های مرکز آمار در سال ۱۴۲۸ ایران با حدود ۹۳ میلیون نفر به اوج جمعیت خود خواهد رسید؛ جمعیتی که حداقل ۲۷ میلیون نفر یعنی حدود ۳۰ درصد آن، سالمندان و بازنشستگان مستمری بگیر هستند و پس از آن در سال ۱۴۳۰ کاهش جمعیت کشور آغاز و آمار فوتی‌های کشور از تعداد متولدین بیشتر خواهد شد.
فارغ از اینکه علت پیر شدن جمعیت ایران، اقتصادی است یا به تغییر سبک زندگی مردم یا هر دو ارتباط دارد، این گزارش قصد دارد به یکی از نهاد‌هایی بپردازد که با موضوع پیری جمعیت در ایران نسبت مستقیم دارد.
مطابق با ماده ۳ اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، این نهاد مالی در راستای اهداف سازمان‌های بیمه‌ای فعالیت می‌کند و هر ماهه حق بیمه کارکنان دولتی به حساب این صندوق‌ها واریز می‌شود، بر همین اساس هر صندوق موظف است معیشت افراد تحت پوشش خود را در دوران بازنشستگی و از کارافتادگی تأمین کند.
درحال حاضر صندوق‌های بازنشستگی یکی از اصلی‌ترین نهاد‌هایی است از هم‌اکنون با بحران جمعیتی کشور دست و پنجه نرم می‌کند؛ بررسی وضع این صندوق‌ها صرفا یک موضوع اقتصادی نیست؛ آینده رفاه و معیشت میلیون‌ها نفر و حتی ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور به عملکرد سالم و پایدار این صندوق‌ها گره خورده است.
افزایش پرداختی‌های ردیف بودجه، علت وابستگی صندوق‌ها به جیب دولت
۱۸ صندوق بازنشستگی اکنون در کشور ما درحال فعالیت است که مسئولین بسیاری آنها سال‌هاست اعلام کرده‌اند که درگیر ناترازی‌های مالی و ساختاری هستند، به گونه‌ای که توان پرداخت حقوق بازنشستگان را از طریق حق بیمه کارکنان دولتی ندارند بنابراین چرخه پرداخت و دریافت آنها دیگر بر پایه تعادل نیست و دچار کسری ساختاری شده‌اند.
بر همین اساس دولت برای جبران ناترازی مالی، هرسال پرداختی این صندوق‌ها را از ردیف بودجه کشور افزایش داده است؛ اما این اقدام دولت نه تنها مشکلی را از این صندوق‌ها برطرف نکرده، بلکه باعث وابستگی هر چه بیشتر این صندوق‌ها به بودجه عمومی کشور شده است.
این روند تا جایی جلو رفته است که بر اساس بودجه مصوب شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴ رقمی مطابق با ۷۷۷ هزار میلیارد تومان یعنی برابر با ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی کشور به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده شده است؛ این درحالی است که این مبلغ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رشد ۷۱ درصدی داشته است و نشان‌دهنده رشد سرسام‌آور دریافتی این صندوق‌ها از بودجه عمومی کشور است.
این جدول نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر میزان دریافتی صندوق‌های حمایتی بازنشستگان از بودجه عمومی کشور تا چه میزان افزایش داشته است.
مدیریت ناکارآمد یا فساد مالی مدیران؟
قابل ذکر است، بار تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی تنها از طریق پرداخت حق بیمه کارکنان و حمایت‌های دولتی نیست؛ این صندوق‌های حمایت‌گر، شبکه‌ای گسترده از سرمایه‌گذاری را در بخش‌هایی نظیر بورس، اوراق بهادار، املاک و پروژه‌های زیرساختی در اختیار دارند که باید سود این سرمایه‌گذاری‌ها بخش مهمی از منابع درآمدی آنها را تأمین کند.
مجموعه‌های مستمری بگیر اعلام کرده‌اند که منابع اقتصادی موجود در اختیار آنها مدت‌هاست زیان‌ده شده و سود قابل توجهی را از آنها نیز دریافت نمی‌کنند.
وضع موجود اولین سوالی را که پیش می‌آورد این است که این منابع اقتصادی چگونه زیان‌ده شده‌اند؟ دومین سوال این است که آیا عدم مدیریت کافی بر این منابع اقتصادی باعث زیان‌دهی آنها شده است یا باید به دنبال ردپای فساد‌های مالی گشت؟
عدم ارائه شفافیت مالی پای مجلس را به پرونده صندوق‌ها باز کرد
قابل ذکر است که در بودجه سال ۱۴۰۲ تمامی این صندوق‌ها موظف شدند تا اطلاعات مربوط به محاسبات بیمه‌ای، وضعیت پایداری مالی و عملکرد مالی خود را تا مرداد ماه همان سال در سامانه شفافیت منتشر کنند، اما تاکنون صندوق‌های بازنشستگی یا اطلاعات را منتشر نکرده یا آنها را به صورت ناقص منتشر کرده‌اند.
این نبود اطلاعات و شفافیت کافی، زمینه را برای ایجاد سوءظن‌های گسترده نسبت به مدیریت منابع اقتصادی و نحوه هزینه‌کرد این صندوق‌ها فراهم کرده و سبب نگرانی لایه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه بازنشستگان شده است.
در همین راستا کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پرونده صندوق‌های بازنشستگی را در دست گرفته و در حال پیگیری چرایی عدم شفافیت این صندوق‌ها است.
دو هفته قبل بود که نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: با توجه به اینکه مردم به ویژه بازنشستگان با مسئله صندوق‌های بازنشستگی ارتباط مستقیم دارند بایدرسیدگی به شرایط این صندوق‌ها مورد توجه مسئولین کشور قرار گیرد.
پژمانفر به مسئله بی‌انضباطی مالی این صندوق‌ها اشاره کرد و افزود: وجود چنین مشکلاتی موجب می‌شود بازنشستگان بهره کافی را از صندوق‌های بازنشستگی نبرند.
خبرگزاری آنا در حال بررسی مشکلات ناترازی مالی و مدیریتی به وجود آمده در صندوق‌های بازنشستگی است و قصد دارد در جهت جلوگیری از آسیب رسیدن و زیان دیدن بازنشستگان این معضل را پیگیری کند که در ادامه طی گفت‌و‌گو با مسئولین و کارشناسان این حوزه درباره ماجرای عریض و طویل این صندوق‌ها بیشتر خواهیم گفت.
انتهای پیام/
