خصوصی‌سازی همچنان در ابهام؛ وقتی قانون راه را برای دلالی باز می‌گذارد!
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا؛ امیرحسین کاکایی،استاد دانشگاه علم و صنعت -موضوع خصوصی‌سازی در صنعت خودروی کشور، به ویژه در شرکت‌های بزرگ خودروسازی، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است که نیازمند توجه دقیق و رویکردی واقع‌بینانه است.
باید توجه داشت که در ایران خودرو، بحث خصوصی‌سازی صرفا موضوعی حقوقی و مدیریتی است؛ یعنی سهام‌داران حقیقی یا حقوقی که سهام را خریداری کرده‌اند، حق اعمال مدیریت دارند و این موضوع ربطی به مفهوم کلی خصوصی‌سازی ندارد. در همین رابطه در این شرکت، سهام‌دارانی وجود دارند که پس از سال‌ها صندلی مدیریتی را که قانون در اختیار آنها قرار داده را باز پس گرفته‌اند و اجرای قوانین سهامداری به معنای حفظ حقوق آنها است. اما در دیگر خودروساز داخلی شرایط متفاوت است؛ این شرکت حدود ۵۷ درصد سهام خود را به صورت بلوکی واگذار خواهد کرد که عملاً نشان‌دهنده خصوصی‌سازی کامل است. در این میان، سازمان بورس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، هیئت مدیره و حتی سران قوا، نقش مهمی در نظارت بر این واگذاری‌ها دارند.
یکی از دغدغه‌های مهم در این مسیر، بحث اهلیت خریداران و معیارهای فنی است که متأسفانه در قوانین ما به صورت دقیق تعریف نشده است. این ابهامات، نگرانی‌هایی جدی را ایجاد کرده که باید با شفاف‌سازی قانونی و مدیریتی رفع شود. عدم تعیین معیارهای مشخص برای مقابله با پولشویی در این حوزه، ممکن است باعث تضعیف نظام اخلاقی و قانونی کشور شود و پیام‌های منفی را به جامعه منتقل کند؛ پیام‌هایی که ممکن است باعث شود اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی به عنوان موضوعاتی قابل قبول تلقی شوند.
نکته دیگر، مسئله واگذاری سهام در سایپا است؛ با وجود عملکرد ظاهراً خوب مدیریتی، مشکلات عمیق‌تر و پیچیده‌تری در این شرکت وجود دارد که نیازمند اقدامات جدی و رادیکال است. همچنین نبود برنامه‌ریزی منسجم و قوانین دقیق، موجب شده فرآیند خصوصی‌سازی به درستی اجرا نشود و نارضایتی‌هایی ایجاد گردد. نکته مهم این است که واگذاری باید همراه با شروط منطقی و تضمین‌های لازم باشد؛ مثلاً خریدار حق ندارد نیرو‌های کار را تعدیل کند یا تغییرات مخرب در خط تولید ایجاد نماید.
همچنین تجربه واگذاری‌ها به افراد و شرکت‌هایی که پیشتر در بازار فعالیت‌های پرسش‌برانگیزی داشته‌اند، نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد. این مسأله نشان می‌دهد که قوانین موجود نیازمند بازنگری جدی هستند تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و روند خصوصی‌سازی به نفع توسعه واقعی صنعت پیش برود.
در پایان، باید اذعان کرد که قوانین و ساختار‌های ما در زمینه خصوصی‌سازی و مدیریت بنگاه‌های بزرگ صنعتی بسیار پیچیده و دست‌وپاگیر شده‌اند و بحران‌ها و مشکلات متعددی را به وجود آورده‌اند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، نیازمند حرکت انقلابی و نه تدریجی در حوزه قانون‌گذاری هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های واقعی اقتصادی بهره‌مند شویم و جلوی سودجویی‌های غیرمولد را بگیریم.
در حال حاضر، مجموعه افرادی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، طبق قوانین موجود عمل می‌نمایند، اما ضرورت دارد قوانین به گونه‌ای اصلاح شوند که اهلیت، شفافیت و توسعه صنعتی محور اصلی واگذاری‌ها باشد نه دلالی و مالک‌سازی غیرمولد.
انتهای پیام/
