نگاهی به صنعت مسکن؛ علت تعلل در اجرای برخی برنامه‌های حمایتی دولت چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ صنعت و بازار مسکن به حد اعلای خود رسیده به طوری که دولت‌های مختلف نیز در چند مرحله با تکیه بر طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن غلبه کند، اما به نظر می‌رسد که این گونه اقدامات نه تنها نتوانست نیاز به مسکن را پاسخ گو باشد بلکه خود باری بر دوش دولت نیز شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده تا خرداد ۱۴۰۳، دولت سیزدهم موفق به تکمیل و تحویل بیش از ۱۳۱ هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور شده است. این اقدام در راستای تعهد دولت برای تکمیل حدود ۲۵۰ هزار واحد باقی‌مانده از طرح مسکن مهر انجام شده است. هم‌اکنون، حدود ۱۱۸ هزار واحد دیگر در مراحل تکمیل و فروش اقساطی قرار دارند.
در طرح نهضت ملی مسکن که بیش از ۵ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند نیز میزان پیشرفت قابل قبول نیست؛ در واقع بر اساس آمار ارائه شده تا تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، حدود ۵۵۰ هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است. اما در این بین طی روز‌های گذشته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری که مطابق آن، اعمال محدودیت در ثبت‌نام مجردین در نهضت ملی مسکن، فاقد وجاهت حقوقی تلقی شده است، مقرر شد وزارت راه ظرف یک هفته این محدودیت را لغو و نتایج را به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهد.
این حکم به این معنا است که تعداد متقاضیان نهضت ملی مسکن افزوده خواهد شد، در حالی که به نیاز افرادی که سابق بر این ثبت نام کرده‌اند نیز هنوز پاسخ داده نشده است. اما این حکم چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟
در این خصوص بیت الله ستاریان استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر صنعت مسکن به بررسی دلایل این مصوبه پرداخت و آن را نشانه‌ای از محدودیت‌های جدی دولت در اجرای طرح‌های مسکن ملی پرداخت. او این اقدام را تلاشی برای رفع محدودیت‌ها و موانع پیش روی متقاضیان دانست، اما در عین حال هشدار داد که این تغییرات موقتی و ناکافی است و نمی‌تواند چالش‌های عمیق‌تر بازار مسکن را برطرف کند.
مسکن ملی؛ طرحی با اهداف بلند، اما اجرا در پیچ‌وخم فیلترها و محدودیت‌ها
ستاریان با انتقاد از دخالت مستقیم دولت در ثبت‌نام‌ها و مدیریت پروژه‌های مسکن گفت: هیچ جای دنیا وزارتخانه‌های دولت به صورت مستقیم در ثبت‌نام و قرارداد مسکن دخالت نمی‌کنند، چون دولت از عهده تامین و پاسخگویی به آن برنمی‌آیند.
وی افزود که در طرح مسکن ملی، تعداد متقاضیان ثبت‌نام‌کننده به چند میلیون نفر می‌رسد که با فیلتر‌های متعدد و محدودیت‌ها مواجه می‌شوند و در نهایت تنها بخش کوچکی موفق به دریافت واحد مسکونی می‌شوند. این محدودیت‌ها شامل حذف مجردها، حذف کسانی که پیش از این خانه دارند یا در دهک‌های بالا قرار دارند، از لیست متقاضیان است؛ شاید به نظر برسد که حذف متقاضیان به این شیوه عادلانه است و با کاهش متقاضیان امکان تامین کامل درخواست ها را افزایش می دهد اما باید توجه داشت که این فیلترها، به جای حل مشکل، تنها باعث انحصار و ناکارآمدی در تخصیص مسکن می‌شود؛ چرا که در نهایت تقاضا برای مسکن از بین نمی رود بلکه فقط از بخشی به بخش دیگر منتقل می شود.
این تحلیگر صنعت مسکن تاکید کرد در واقع اضافه کردن مجردان به صف متقاضیان نهضت ملی مسکن نیز کاری بیهوده و غیر کارشناسی است چرا که هنوز متقاضیان قبلی به درخواست خود دست نیافته اند که بخواهیم افزاد جدیدی را هم اضافه کنیم.
مشکل ساختاری مسکن؛ اقتصاد دولتی و موانع بخش خصوصی
استاد دانشگاه تهران مشکل اصلی بازار مسکن را ساختار اقتصادی کشور دانست که بخش خصوصی را به عنوان متولی اصلی تولید مسکن، با موانع فراوان رو‌به‌رو کرده است. او گفت: در جهان بیش از ۹۵ درصد مسکن توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، اما در ایران دولت بیش از حد دخالت می‌کند و اقتصاد دولتی و ضعف نظام بانکی و تامین منابع مالی مانع اصلی است.
ستاریان افزود که زمین دادن به مردم یا ساخت تعداد محدودی واحد مسکونی در سال، تنها بخشی از راهکار است و پاسخگوی نیاز واقعی و روزافزون بازار نیست. او با تاکید بر اینکه مسکن یک نیاز مداوم و همیشگی است، گفت: اگر سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته نشود، بخش عمده‌ای از نیاز‌ها بر زمین خواهد ماند و بحران تشدید خواهد شد. در واقع باید توجه داشت که بخش زیادی از تقاضای مسکن همچنان سرمایه گذاری افراد است و اگر نتوانند به مسکن مناسب دست یابند، سرمایه های خود را به بازار های موازی مانند طلا، سکه و ارز خواهند برد و اقتصاد کشور را دچار مشکل می کنند.
نگاه کوتاه‌مدت به مسکن؛ علت تضعیف برخی برنامه‌های مسکنی دولتی چیست
ستاریان نقدی جدی به برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و موقتی مسکن وارد کرد و گفت: طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی هرگز برنامه‌های بلندمدت و ساختاری نبوده‌اند. این طرح‌ها تلاش کرده‌اند به صورت مقطعی بخشی از تقاضای مسکن را پاسخ دهند، اما نتوانسته‌اند بر مشکلات بنیادی غلبه کنند. حتی وقتی برنامه‌هایی مثل ساماندهی خانه‌های خالی مطرح می‌شود، زمان زیادی صرف بررسی و تصویب آنها می‌شود، اما نتیجه ملموسی ندارد، چراکه مشکلات اصلی اقتصاد مسکن حل نشده باقی می‌ماند.
وی تاکید کرد: مسکن صرفاً موضوع مهندسی یا ساخت‌وساز نیست، بلکه صنعتی گسترده با زنجیره‌های پیچیده اقتصادی، مالی، تکنولوژیکی و اجتماعی است. متاسفانه بسیاری از فعالان حوزه مسکن، نگاه محدود مهندسی دارند و از درک ابعاد اقتصادی و صنعتی آن عاجزند. در نظام آموزش عالی کشور نیز چنین درک عمیقی وجود ندارد و رشته‌های دانشگاهی مسکن به صورت پراکنده و ناکافی به این موضوع می‌پردازند.
ضرورت ایجاد نظام جامع و بلندمدت برای تولید مسکن
بیت‌الله ستاریان بر ضرورت طراحی یک نظام جامع، علمی و عملیاتی برای تولید مستمر و پاسخگو به نیاز‌های مسکن در ایران تاکید کرد. تا زمانی که ساختار‌های اقتصادی و مدیریتی اصلاح نشود و موانع بخش خصوصی رفع نگردد، بحران مسکن ادامه خواهد داشت و طرح‌های موقت و مقطعی تنها وقت و منابع کشور را تلف می‌کنند.
ستاریان پیشنهاد داد: دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در قالب یک همکاری همه‌جانبه و تخصصی برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کند و در کنار آن به توسعه زیرساخت‌ها، تامین مالی، فناوری‌های نوین ساخت و بهبود نظام آموزشی مسکن توجه شود.
در نهایت چاره این بحران عجیب در بخش مسکن چیست؟
به گزراش آنا، شرایط فعلی، تصویری روشن از چالش‌های مزمن بازار مسکن ایران و ناکارآمدی طرح‌های دولتی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که برای حل بحران مسکن، باید از نگاه‌های جزئی و کوتاه‌مدت عبور کرد و با رویکردی علمی و ساختاری به موضوع پرداخت. همچنین تاکید بر نقش موثر بخش خصوصی، اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه دانش تخصصی، کلید‌های اصلی عبور از این بحران به شمار می‌روند.
انتهای پیام/
