گم شدن مسکن در وزارت راه؛ به جای حاشیه‌سازی به دنبال راه حل باشید!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشوراست که در سبد کالایی هر ایرانی خرید یا اجاره آن از اهمیت بسیاری برخورداراست، اما به عقیده بسیاری از صاحبنظران در وزارتخانه‌ای که باید متولی و سیاستگذار این بخش باشد به حاشیه رانده شده و اولویت در وزارت راه و شهرسازی به حمل و نقل ریلی و دریایی و جاده‌ای، ترانزیت و سایر موضوعات داده شده است؛ شرایطی که به گفته یک فعال بازار مسکن نیازمند بازنگری است و باید امور این بخش در وزارتخانه‌ای مستقل به نام مسکن پیگیری شود.
این بخش مهم اقتصادی و ملموس برای تک تک ایرانیان فاقد وزارتخانه‌ای مستقل است در حالی که در سال‌هایی نه‌چندان دور خود صاحب وزارتخانه بود، اما از دهه ۹۰ به بعد و با ادغام وزارتخانه راه و شهرسازی در مسکن، وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد و آنگونه که منتقدان و مخالفان این ادغام عقیده دارند بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های مهم این حوزه به حاشیه رفت.
جرقه ادغام مسکن درراه از کی ایجاد شد؟
ایجاد وزارت راه و شهرسازی در جریان استیضاح وزیر راه و ترابری دولت دهم در اواخر سال ۱۳۸۹ مطرح شد. سپس رئیس‌جمهور وقت از معرفی وزیر راه به مجلس خودداری کرده و در تیرماه ۱۳۹۰ مجلس دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن را با یکدیگر ادغام و نام آن را «وزارت راه و شهرسازی» گذاشت.
تلفیق راه با مسکن از بهمن سال ۱۳۸۹ در جریان استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم کلید زده شد و با وقوع این اتفاق محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت که این استیضاح را غیرقانونی می‌دانست از معرفی وزیر راه به مجلس خودداری کرد تا اینکه تیرماه ۱۳۹۰ مجلس تصمیم گرفت دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن را با یکدیگر ادغام و نام آن را «وزارت راه و شهرسازی» بگذارد؛ وزارتخانه‌ای که مسئولیت آن بر عهده علی نیکزاد، وزیر مسکن آن زمان گذاشته شد.
با این اقدام ۲۳ معاونت و سازمان در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت که به گفته موافقان تفکیک این دو وزارتخانه، رسیدگی مناسب به بخش‌های مختلف همچون راه، مسکن، راه‌آهن و... با این ادغام دچار اختلال شده است.
زمزمه‌های ناموفق تفکیک مسکن از راه، ۶ سال پس از ادغام
این دو بخش سال ۱۳۹۰ با شکل گیری وزارت راه و شهرسازی ادغام شدند، اما شش سال بعد یعنی سال ۱۳۹۶ طرح تفکیک آنها مطرح شد و پس از ۱۳ سال، مجددا جدایی این دو حوزه بر سر زبان‌ها افتاد و بالاخره پس از سال‌ها در دی ماه ۱۴۰۳، یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. البته در نهایت مجلس در اواخر اسفند ۱۴۰۳ به تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای مثبت نداد.
تفکیک بخش مسکن از راه مخالفانی نیز دارد که به گفته آنها باید حل مسائل کلیدی از طریق اصلاحات ساختاری درون وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و در صورت نیاز تفکیک با بازطراحی جدید مطرح شود. به گفته آنها تفکیک وزارتخانه‌ها همچنین باعث افزایش بدنه دولت و گسترش بی‌رویه ساختار‌های اجرایی می‌شود.
محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن در گفتوگو با آنا با بیان اینکه بخش مسکن در وزارتخانه راه و شهرسازی به کلی نادیده گرفته شده است، و امروزمتولیان به جای حاشیه سازی و اختلاف باید به دنبال راه حل برای بخش مسکن باشند، گفت: ادغام وزارت مسکن در راه از همان روز‌های ابتدایی اشتباه اساسی و زیرساختی بوده است. وزارت راه و شهرسازی اکنون به وزارتخانه‌ای عریض و طویل بدل شده است که وظایف گسترده‌ای در بخش حمل و نقل، ریل، راه، کشتیرانی و ... برعهده دارد که اگر بخواهد تنها در این حوزه‌ها سیاستگذاری کند، هنر کرده است. مسکن هم به وظایف این وزارتخانه افزوده شده است در حالی که هیچ قرابت و نزدیکی با سایر وظایف این وزارتخانه ندارد، اما متاسفانه مجلس در سال ۹۰ با این ادغام موافقت کرده و در سال گذشته نیز با تفکیک مجدد آن مخالفت کرد؛ این مخالفت می‌تواند بیشتر ناشی از آن باشد که نمایندگان مخالف درک درستی از گستردگی وظایف در این وزارتخانه ندارند در حالی که مسکن چه در قالب اجاره و چه خرید با تمامی زوایای زندگی افراد جامعه در ارتباط است.
مسکن کالایی است که کمیت و کیفیت آن ارتباط موثری با بسیاری از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی دارد و بهبود آن می‌تواند در افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه موثر باشد و از بسیاری از طلاق‌ها و مشکلات خانوادگی جلوگیری کند، اما این بخش مهم اقتصادی کشور اکنون با بی‌توجهی نهاد‌های سیاستگذار از جمله وزارت راه و شهرسازی مواجه است
ارتباط گسسته دو نهاد شهرداری و وزارت راه و شهرسازی و تولید عقب‌مانده از برنامه‌ها
ربانی با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی سیاستگذار اصلی حوزه مسکن در کشور شمرده می‌شود و شهرداری‌ها به واسطه اختیارات اجرایی خود بازیگردان اصلی این بازار است، گفت:اما در کشور ما ارتباط این دو نهاد با هم گسسته است. این شرایط موجب شده تا این بخش مهم اقتصادی با چالش‌های مهمی در مسیر توسعه همراه باشد و تولید مسکن از نیاز کشور عقب باشد. فقر تولید مسکن مشکلات بازار اجاره و اجاره نشینی را نیز دامن زده است.
شهرداری‌ها پاسخگویی به وزارت راه ندارند
وی با اشاره به نقش مهم شهرداری‌ها در تولید مسکن اظهار کرد:شهرداری‌ها به واسطه اختیارات اجرایی نقش مهمی درساخت و ساز‌ها و تولید مسکن ایفا می‌کنند، اما زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نبوده و پاسخگویی هم به این وزارتخانه ندارند. شهرداری‌ها با وجود این نقش مهم در تولید و ساخت و ساز کشور به جای آنکه پاسخگویی به وزارت راه و شهرسازی داشته باشند بیشتر زیرمجموعه وزارت کشور هستند. به عبارت دیگر شهرداری‌ها با وزارت راه و شهرسازی در موضوعات مسکن همسو نیستند. البته طبق قانون اداره دهیاری‌ها و شهرداری‌ها وظایفی در این زمینه دارند.
عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن به معضلاتی مانند بحث پیش‌فروش نیز در بازار مسکن اشاره کرد و افزود: سال‌هاست به شهرداری یادآور شده‌ایم که وقتی پروانه ساخت صادر می‌شود بارکدی نیز مشتمل بر تمامی جزئیات فنی و مشخصات ملکی برای واحد‌های در دست ساخت وجود داشته باشد. این بارکد‌ها مجوزی برای بحث پیش‌فروش است و به خریداران این اطمینان را می‌دهد که ملک مورد نظر از نظر اسناد و تمامی جزئیاتی که پس از مراحل ساخت دارد مطابق با ادعای سازنده و فروشنده است. باوجود الزام قانونی که مطابق با قانون پیش‌فروش مسکن برای شهرداری‌ها تعیین شده است شهرداری‌ها به این وظیفه قانونی عمل نمی‌کنند و بخشی از خریداران به این واسطه دچار مشکل و زیان می‌شوند.
زمان‌بربودن صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری‌ها
وی عنوان کرد: یکی دیگر از معضلاتی که بخش مسکن با آن روبه‌رواست زمانبر بودن صدور مجوز‌های ساخت مسکن است و این پروسه به طور معمول حدود ۸ ماه زمان می‌برد. همچنین مداخلات بی‌دلیل شهرداری‌ها در نحوه ساخت و ساز و تراکم فروشی از مشکلات این بخش است که کار تولید مسکن را زمانبر کرده و به طور معمول برنامه‌های تولید از نیاز واقعی بازار عقب می‌ماند. عوارض ساخت نیز موجب شده تا هزینه تمام‌شده مسکن افزایش یابد و بار اصلی آن را متقاضی اصلی و خریدار پرداخت کند. وجود دستورالعمل‌های متعدد و محدودیت‌هایی اعلامی کار تولید مسکن را زمانبر و طاقت‌فرسا کرده و طبیعی است که در این شرایط تولید مسکن متناسب با تقاضا انجام نمی‌شود.
نقش وزارتخانه‌های نفت و نیرو در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید مسکن
ربانی با اشاره به نقش بسیاری از وزارتخانه ازجمله نفت و نیرو در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهر‌ها به ویژه در شهر‌های جدید خاطرنشان کرد: هر چه تولید مسکن کاهش یابد و قیمت‌ها در این بازار افزایش یابد تقاضا به سمت بازار اجاره حرکت خواهد کرد و افزایش تقاضا در بازار اجاره به معنای ناتوانی مستاجران در تامین مسکن مناسب است و شاهد مهاجرت از مناطق بالایی شهر‌ها به مناطق مرکزی و از مرکز به سمت حاشیه شهر‌ها هستیم.
ربانی با اشاره به نقش مواد اولیه در تولید مسکن اظهار کرد: گرانی سوخت و ناترازی انرژی، قیمت تمام شده تولیداتی مانند سیمان را افزایش داده و بسیاری از مصالح ساختمانی با رشد قیمت مواجه شده‌اند این شرایط نشان می‌دهد که دولت برنامه درست و معینی برای ساخت و ساز و تولید در بخش مسکن ندارد.
انتهای پیام/
