تقویت بازار محصولات دانش‌بنیان، زمینه‌ساز رشد پایدار ایران
وحید ضرغامی، متخصص علم و فناوری، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ فناوری و نوآوری به عنوان سرمایه اصلی و عامل کلیدی در رشد اقتصادی به شمار می‌روند. این عوامل نه تنها موجب افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری می‌شوند، بلکه پایه‌ای برای رشد و توسعه پایدار کشورها محسوب می‌شوند. بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، دانش به عنوان مهم‌ترین عامل تولید به حساب می‌آید، در حالی که سایر عوامل مانند سرمایه، زمین و نیروی کار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. دانش در تعریف گسترده خود شامل اطلاعات، ادراکات، فرهنگ، ایدئولوژی و ارزش‌هاست که منبع اصلی ثروت دانش‌بنیان به‌شمار می‌آیند.
امروزه بخش عمده‌ای از ارزش اقتصادی کشورها در «بهره‌وری» و «نوآوری» خلاصه می‌شود که هر دو نتیجه مستقیم دانش هستند. بنابراین، در نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی به ویژه نظریه‌های نئوکلاسیک، نقش دانش، آموزش، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ضروری و حیاتی است. این امر باعث شده است که کشورهای توسعه‌یافته به شاخص‌های دانش‌بنیان به عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی توجه ویژه‌ای کنند.
شاخص جهانی اقتصاد دانش‌بنیان (KEI)
شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (KEI) یکی از معیارهای جهانی است که وضعیت کشورها را در زمینه استفاده از علم و دانش در راستای توسعه اقتصادی ارزیابی می‌کند. در سال‌های اخیر، این شاخص اهمیت بیشتری یافته و کشورهای مختلفی در حال تقویت زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به رتبه‌های بالاتر در این حوزه هستند.
در ایران نیز مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان طی چند مرحله مشخص شده است. مرحله اول، ظهور گفتمان علم و فناوری و جا افتادن این فرهنگ در کشور بود که با تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدارها و برنامه‌های مختلف، مورد توجه جدی قرار گرفت. در مرحله دوم، تدوین اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور و تشکیل ستادهای توسعه فناوری در حوزه‌هایی چون نانو، بیوتکنولوژی و هوافضا صورت گرفت.
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در سال 1389 و همچنین تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، زمینه‌ساز جهش کمی و کیفی در شرکت‌های دانش‌بنیان شد. در سال 1401، تصویب قانون مترقی جهش تولید دانش‌بنیان نیز فصل جدیدی در توسعه این بخش رقم زد که در آن بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان به عنوان اولویت اصلی قرار گرفت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان متعددی به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان، صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمد نفتی اشاره کرده‌اند. ایشان در دیدار با مردم آذربایجان شرقی (29/11/1396) تأکید کردند: «اگر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا کند، باید صادراتِ خوب داشته باشیم، وارداتِ به‌مورد داشته باشیم، ارتباطات اقتصادی داشته باشیم؛ در این تردیدی نیست.»
ایشان همچنین در دیدار با فعالان اقتصادی (26/5/1390) بر لزوم حمایت از صادرات غیرنفتی تأکید کردند و گفتند: «ما باید به اینجا برسیم كه اگر یك روزی به خاطر قضا یای سیاسی یا اقتصادی، نفت صادرات خودمان را متوقف كن یم، بتوان یم. این كار چقدر قدرت عظیمی را برای یك كشور تولیدكننده‌ی نفت به وجود می‌آورد.»
همچنین در بیانات دیگری درباره صادرات کشاورزی گفتند: «ما باید به صادرکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شویم. ما باید بتوانیم دیگران را بهره‌مند کنیم».
ایشان در سال 1378 نیز در پیامی خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لزوم گسترش صادرات غیرنفتی را یکی از سیاست‌های کلی نظام دانسته و تأکید کردند که این موضوع باید در برنامه‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و استقلال اقتصادی، دولت در سال 1401 قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» را به تصویب رساند. این قانون با هدف تقویت بخش‌های نوآورانه و دانش‌بنیان کشور، مجموعه‌ای از تسهیلات و حمایت‌های قانونی را برای ارتقاء صادرات محصولات دانش‌بنیان فراهم کرده است.
تقویت بازارهای داخلی و بین‌المللی
ایجاد شبکه‌های توزیع و حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان، اقداماتی اساسی برای تقویت بازار داخلی و دستیابی به بازارهای جهانی هستند.
طبق قانون جهش تولید دانش بنیان، در مواردی که محصول دانش‌بنیان برای اولین بار در کشور تولید شود و مشابه داخلی نداشته باشد، الزام به برگزاری مناقصه وجود ندارد. این امر امکان انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور در مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری و سایر نهادهای نوآور را فراهم می‌کند. این اقدام زمان قابل توجهی را از فرآیند خرید دولتی می‌کاهد و فرصت بیشتری برای ورود محصولات جدید دانش‌بنیان به بازار فراهم می‌کند.
تسهیلات گمرکی و معافیت‌های مالیاتی
طبق مفاد قانون جهش تولید دانش بنیان ضمانتنامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و سایر صندوق‌های غیردولتی فناوری، در فرآیندهای تضامین اعتباری معتبر شناخته شده‌اند. این موضوع به شرکت‌های دانش‌بنیان اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به ضمانت‌های سنگین بانکی، اقدام به صادرات کنند.
همچنین، مطابق ماده 11 این قانون، به کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف توسعه فناوری اختصاص یافته است. این حمایت‌ها نقش برجسته‌ای در تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه محصولات قابل صادرات دارد.
حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری
قانون جهش تولید دانش بنیان به صندوق‌های نوآوری و شکوفایی اجازه می‌دهد تا به عنوان ضامن در بازار سرمایه فعالیت کنند. این امر امکان انتشار انواع صکوک و جذب سرمایه‌های بزرگ برای توسعه محصولات دانش‌بنیان را فراهم می‌کند. علاوه بر این، سازمان بورس موظف شده است تا تسهیلات لازم برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به فرابورس را فراهم کند.
همکاری با دستگاه‌های خارجی و کمک‌های بین‌المللی
قانون جهش تولید دانش بنیان، دستگاه‌های متولی کمک‌های فنی و اعتباری خارجی را موظف می‌کند تا این کمک‌ها را به منظور توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان اختصاص دهند. این اقدام امکان دسترسی به منابع بین‌المللی و افزایش ظرفیت صادراتی را برای شرکت‌های نوآور فراهم می‌کند.
معافیت‌های گمرکی و مالیاتی
شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند. همچنین، درآمدهای آنها از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان به مدت 15 سال از مالیات معاف شده‌اند. این معافیت‌ها بار مالیاتی و هزینه‌های صادراتی این شرکت‌ها را به طور چشمگیری کاهش داده است.
با توجه به مجموعه این مفاد قانونی، هدف اصلی دولت، ایجاد یک چرخه اقتصادی مبتنی بر دانش، نوآوری و صادرات محصولات دانش‌بنیان است. این رویکرد نه تنها موجب کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی می‌شود، بلکه اقتصاد ایران را مقاوم‌تر در برابر تحریم‌ها و نوسانات بین‌المللی می‌کند.
قانون «جهش تولید دانش‌بنیان»، با ایجاد چارچوب‌های قانونی و حمایتی، زمینه را برای رشد و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان فراهم کرده است. این اقدامات شامل تسهیلات گمرکی، معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های مالی، ورود به بازار سرمایه، و همکاری با دستگاه‌های بین‌المللی است. با اجرای کامل این قانون، ایران می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یک قطب منطقه‌ای در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود و محصولات نوآورانه خود را با برند "ایران اسلامی" به بازارهای جهانی عرضه کند.
انتهای پیام/
