۲۰ سال چشم‌انتظاری برای پژوهش‌های مسأله‌محور/ آیین‌نامه ارتقای اساتید، سدی در برابر حل علمی مشکلات کشور است
امیر عزیزی، مدیر گروه پژوهش و دانشگاه اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان، در گفتوگو با خبرنگار آنا، نقش آئین‌نامه ارتقا مرتبه علمی اعضای هیئت علمی را در جهت‌دهی به فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها مورد تحلیل قرار داد و گفت: نظام ارزیابی فعالیت‌های علمی و پژوهشی نقش مهمی در استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها دارد. اولین نسخه متمرکز آئین‌نامه ارتقای اساتید در سال ۱۳۷۹ توسط وزارت علوم تدوین و در سال ۱۳۸۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. مهم‌ترین تغییرات این آئین‌نامه شامل شاخص‌گذاری و کمّی کردن فعالیت‌های علمی، تقویت وضعیت پژوهش در فرآیند ارتقا و تعیین سقف امتیاز برای فعالیت‌های آموزشی بود.
وی افزود: با تصویب اصول حاکم بر آئین‌نامه ارتقا در سال ۱۳۸۶ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخه‌های بعدی آئین‌نامه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به تصویب شورا رسید. این آئین‌نامه در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ با اضافه شدن مواد فرهنگی، اجتماعی و تربیتی مورد بازنگری قرار گرفت.
عزیزی انتقادات متعددی را نسبت به این آئین‌نامه از منظر کارشناسان برجسته کرد: در نظام فعلی، به تنوع توانمندی‌های اعضای هیئت علمی و تفاوت ذاتی رشته‌های مختلف – اعم از هنر، علوم انسانی، مهندسی و علوم پزشکی – توجه نشده است. همچنین، تمرکز بیش‌ازحد بر انتشار مقالات علمی باعث شده است که ظرفیت دانشگاه‌ها در حل مسائل ملی و منطقه‌ای به‌خوبی مورد استفاده قرار نگیرد.
وی با اشاره به عدم تفکیک ارزش پژوهش‌های نظری از پژوهش‌های نیازمحور، افزود: در نظام موجود، پژوهش‌هایی که مستقیماً با مشکلات کشور سروکار دارند، اهمیت کمتری یافته‌اند و این موضوع یکی از دلایل اصلی ناترازی تولید علم در کشور محسوب می‌شود.
مدیر گروه پژوهش و دانشگاه اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان ادامه داد: عدم توجه به شأن آموزشی-تربیتی اعضای هیئت علمی، کم‌توجهی به شبکه‌های علمی داخلی، نادیده گرفتن ضرورت ثابت‌نگه داشتن صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای، عدم تشویق همکاری‌های علمی و تشکیل خوشه‌های پژوهشی و کم‌توجّهی به اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌های پژوهشی از دیگر اشکالات این آئین‌نامه است.
وی اشاره کرد: در مصوبه تعیین اصول حاکم بر بازنگری آئین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری (مصوب جلسات ۸۹۴ و ۸۹۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲ و ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، رد پای اصلاح این اشکالات دیده می‌شود.
عزیزی توضیح داد: جهت‌دهی به توان پژوهشی کشور به سمت اثربخشی در اقتصاد و حل مشکلات کشور، در طول یک دهه گذشته حداقل در ۷ سند بالادستی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. سند نقشه جامع علمی کشور، برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم و سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله مهم‌ترین اسنادی هستند که بر حل مسائل ملی از طریق پژوهش تاکید کرده‌اند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، به طور متوسط هر دو سال یک بار مراجع سیاست‌گذاری کشور بر لزوم مسئله‌محور شدن پژوهش‌ها تأکید کرده‌اند، اما آئین‌نامه ارتقا همچنان در انتظار یک بازنگری بنیادین به سر می‌برد.
به گفته وی، نظام ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه که مبتنی بر الگوی واحد انتشار مقالات علمی-پژوهشی است، به تنوع توانمندی‌ها، تفاوت گروه‌های آموزشی و گستردگی ماموریت‌های زیرنظام‌های مختلف توجه کمی داشته است.
عزیزی با اشاره به تجربیات بین‌المللی در این حوزه، تاکید کرد: تنوّع‌بخشی به مسیر‌های ارتقا و امکان ارتقا از مسیر‌های پژوهش‌های نظری و استنادی و پژوهش‌های مسئله‌محور در جهت نیاز‌های کشور، همراه با گذر از الگو‌های کمیت‌گرا به سمت ارزیابی کیفی، گامی ضروری است.
وی در پایان گفت: تکمیل ترکیب هیئت‌های ممیزه، هدفمندسازی ضوابط خاص مؤسسات و تدوین حداقل امتیاز‌های لازم برای ارتقا از مسیر مسئله‌محوری، از جمله گام‌های کلیدی در بازطراحی نظام ارزیابی علمی است.
وی با یادآوری اینکه در کشور‌های توسعه‌یافته، انجام صحیح وظایف آموزشی، تربیتی و پژوهشی به‌صورت جداگانه ارزیابی و شرط لازم برای ارتقا در نظر گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: اما در نظام فعلی ما، تمامی این ابعاد به انتشار مقاله متصل شده‌اند و این رویکرد باعث شده است که وظایف محوله به اساتید به‌خوبی انجام نشوند.
انتهای پیام/
