اینترنت بی‌سر و صدا گران شد؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ خبر نادرست گرانی بی‌سر و صدای اینترنت بعد از انتشار تصویری در یکی از رسانه‌های رسمی کشور به سرعت در برخی خبرگزاری‌ها و شبکه‌های مجازی بدون صحت‌سنجی منتشر شد و واکنش‌های مختلفی را در پی داشت.
خبرنگار فناوری آناتک بعد از انتشار این خبر با مراجعه به چند درگاه مهم فروش شارژ و بسته اینترنتی مانند ۷۸۰، تارا و آپ به بررسی بسته‌های بلندمدت اپراتورها پرداخت تا مشخص شود که آیا بسته بلندمدت تازه‌ای با قیمت جدید به لیست فروش اپراتورها اضافه شده است یا خیر. پاسخ منفی است و هنوز هیچ تغییر قیمتی جدیدی در بسته‌های اینترنتی اتفاق نیافتاده است و اپراتورها در حال عرضه بسته بلندمدت با میانگین قیمت ۷۷۰۰ تومان به ازای هر گیگ نیستند.
نماگرفت‌های خبرنگار آناتک از برخی درگاه‌های فروش شارژ را در ادامه مشاهده می‌کنید. همانطور که این نماگرفت‌ها به وضوح نشان می‌دهد، همچنان حجیم‌ترین بسته اینترنتی در دسترس برای عموم کاربران، بسته اینترنتی ۱۵ گیگ با طول مدت مجاز مصرف ۴ ماهه است و بسته بلندمدت دیگری فعلاً در سبد فروش اپراتورها وجود ندارد؛ بنابراین باید گفت در حال حاضر آخرین تغییر قیمتی بسته‌های اینترنتی، همان تغییر ۳۴ درصدی دی ماه سال ۱۴۰۲ است که اپراتورها برای توسعه شبکه خود توانستند موافقت رگولاتوری در آن مقطع را به دست بیاورند.
حال سؤال اینجاست که اگر اینترنت گران نشده است، پس نماگرفت منتشرشده در رسانه‌ها چیست که بهای ۷ میلیون ریالی یک بسته ۱۰۰ گیگابایتی برای دوره مصرف ۶ ماهه را نشان می‌دهد؟ پاسخ چندان پیچیده نیست. اپراتورها در مدل‌های تجاری خود برای افزایش رغبت کاربران و افزایش وفاداری آنها به برند سازمانی اپراتور، انواع بسته‌های تشویقی و اختصاصی را براساس مؤلفه‌هایی مانند الگوی مصرف ارائه می‌کنند که مقطعی، احتمالی و منحصر به همان شخص است. تصویری هم که آن رسانه منتشر کرده مربوط به یکی از همان بسته‌های شخصی‌سازی شده برای کاربران است و ارتباطی به ارایه بسته بلندمدت جدید به اپراتورها ندارد.
باید گفت به نظر می‌رسد که خبر فوق ناشی از تجربۀ شخصی یک کاربر است که فضای مجازی و رسانه‌ای کشور چند ساعتی درگیر آن شد و واقعیت ندارد. اپراتورها فعلاً بسته جدید تعریف نکرده‌اند و افزایش قیمتی هم اتفاق نیافتاده است.
البته در خصوص تعرفه‌ها به‌ویژه تعرفه‌های اینترنت سیار، دو مسئله قابل توجه است و باید نگاهی منصفانه و عادلانه درباره آن داشت. نخست اینکه در کشور ما به دلایل مختلف، هزینه توسعه شبکه و نگهداری آن هر سال رشد پیدا می‌کند. رشد سالانۀ حداقل دستمزدهای قابل پرداخت در صنعت ارتباطات، افزایش نرخ ارز و تأثیر مستقیمی که روی بهای تمام شدۀ توسعه شبکه می‌گذارد و افزایش اجاره‌بهای سالانه فضای عمومی توسط شهرداری‌ها که برخی اوقات با نرخ‌های غیرمنطقی توسط شوراها تصویب می‌شود، از جمله دلایلی محسوب می‌شوند که هزینه اپراتورها برای توسعه و نگهداری شبکه را به طور مستمر افزایش می‌دهند؛ بنابراین اگر دولت‌ها با استفاده از اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری، تعرفه را هر ساله سرکوب کنند و اجازه تغییر قیمت به اپراتورها ندهند، حتماً در بلندمدت اپراتور دچار چالش‌های اساسی خواهد شد. مانند آنچه در دولت دوازدهم رخ داد و سبب شد که حتی تغییر ۳۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ نیز تأثیر بنیادینی بر توان سرمایه‌گذاری اپراتورها نداشته باشد. هرچند با همین تغییر اندک هم بعد از گذشت بیش از یک سال، آنها توانستند کمی شاخص‌های عملکردی خود را بهبود ببخشند، اما پاسخ به نیازهای روزافزون دنیای فناوری به زیرساخت‌های ارتباطی نیاز به حفظ مداوم توان سرمایه‌گذاری اپراتورها به طور گسترده دارد.
واقعیت این است که بسیاری از اپراتورها به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند یا اساساً متعلق به همین بخش هستند؛ بنابراین برای گرداندن امور خود نیاز به درآمد دارند. از طرفی هرکدام موظف به پرداخت سهمی از درآمد خود به دولت هستند که در بودجه کشور مصرف می‌شود (۲۸ درصد برای اپراتورهای همراه و ۳ درصد روی سرویس‌های غیرفیبر نوری برای اپراتورهای ثابت). به همین دلیل فشار بی‌منطق دولت‌ها آنها را دچار بحران خواهد کرد و همه زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از این بحران آسیب خواهد دید.
گرانی عمومی، اما تنها راهکار موجود پیش روی دولت نیست. آنها برای حفظ و ارتقاء توان سرمایه‌گذاری اپراتورها امکان استفاده از ابزارهایی مانند افزایش بها برای مشترکان پرمصرف که بار اصلی به شبکه از طریق آنها ایجاد می‌شود و کسری بسیار محدودی از مردم هستند یا اختصاص بخشی از سهم ۲۸ درصدی دولت از درآمد اپراتورهای سیار به فعالیت‌های توسعه‌ای را دارند، مانند کاری که در دولت سیزدهم انجام شد و وزارت ارتباطات مصوبات قانونی برای مصرف ۸ درصد از این منابع در مسیر توسعۀ فیبرنوری منازل و کسب و کارها از طریق صندوق توسعۀ فیبرنوری را گرفت.
مسئلۀ دوم هم مربوط به تعرفه‌های اینترنت همراه و فاصلۀ غیر جذاب آن با بهای اینترنت ثابت است، در کشور‌های مختلف دنیا، حتی کشوری مانند شیخ‌نشین امارات که برخی آمار‌های جهانی می‌گوید رتبۀ اول پرسرعت‌ترین اینترنت جهان را در اختیار دارد یا همین ترکیه در همسایگی ایران، بهای اینترنت همراه فاصلۀ معنا داری با اینترنت ثابت دارد و غالب مصرف مردم از محل اینترنت ثابت است. دولت باید از جنبه‌های مختلف کاری کند که استفاده از اینترنت ثابت برای مردم جذاب باشد، البته اگر قصد ادامۀ واقعاً قصد ادامۀ مسیر صحیح شروع شده در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری را دارد. تکمیل طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها ارتباطات ایران برای چند دهۀ آینده را بیمه می‌کند و دولت برای افزایش کیفیت همۀ سرویس‌های ارتباطی خود از جمل نسل پنجم همراه و بالاتر از آن نیاز به توسعۀ فیبرنوری در کشور دارد.
توسعۀ فیبرنوری البته فقط به نفع اینترنت ثابت نیست و کیفیت شبکۀ همراه را هم افزایش خواهد داد؛ یکی از دلایل آن کاهش بار ترافیکی روی زیرساخت سیار و پاسخگویی با کیفیت‌تر به نیازهای کاربرانی است که این شبکه را استفاده می‌کنند.
به هرروی قیمت اینترنت در مقطع کنونی تغییری نداشته است و شاهد ارائۀ بستۀ جدیدی هم نیستیم. بنابراین به نظر فعلاًَ باید منتظر ماند و دید که سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و تیم مدیریت در آینده چطور براساس وعده‌های خود سعی خواهند کرد تا توان سرمایه‌گذاری اپراتورها را بدون تغییر قیمتی که عموم حس کنند، ارتقاء دهند.
انتهای پیام/
