ریسک سرمایه‌گذاری ایرانیان در ترکیه بالا رفت!/ تحمیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی به بانک‌های ترکیه

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری آنا؛ بر اساس گزارشات S&P رشد اقتصادی ترکیه را در سال ۲۰۲۵ تنها ۲.۷ درصد پیش‌بینی کرده و نسبت به افزایش نرخ بیکاری و افت سرمایه‌گذاری هشدار داده است. موسسه فیچ نیز در گزارشی مشابه بر خطرات ناشی از افزایش نااطمینانی‌های سیاسی تأکید کرده است.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ایرانی که طی سال‌های اخیر حجم قابل توجهی از سرمایه‌های خود را به بازار املاک، کسب‌وکار یا سپرده‌های بانکی ترکیه منتقل کرده‌اند، با ریسک‌های جدی روبه‌رو هستند. در صورت تشدید بحران‌های مالی و سیاسی، نه تنها ارزش دارایی‌های آنها ممکن است کاهش یابد، بلکه تجربه‌های تاریخی در برخی کشور‌ها نشان می‌دهد که در صورت بروز بحران‌های شدید، احتمال مصادره یا اعمال محدودیت بر اموال اتباع خارجی نیز وجود دارد.

خطری سرمایه های ایرانیان سرمایه گذار در ترکیه را تهدید می کند؟

در همین خصوص حسن فروزانفرد نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی به خبرنگار آنا، گفت: آن چه که به عنوان تحولات اقتصادی در ترکیه در طول دو دهه گذشته اتفاق افتاده است؛ قسمت عمده آن حاصل از تعاملات سرمایه گذاری خارجی در ترکیه توسط اروپایی‌ها و شرکت‌های اروپایی و امریکایی بوده است. بدیهی است که نتیجه این سرمایه گذاری‌ها بدهی قابل توجه ارزی است که از طرف سرمایه گذاران در ترکیه به بانک‌ها و به موسسات مالی اعتباری تحمیل شده است.

وی ادامه داد: این موضوع در واقع پشت پرده تحرکات جدی فعالیت‌های صادراتی در ترکیه هستش که باعث می‌شود که دولت این کشور همه تلاش خود را برای افزایش صادرات و بالا بردن عدد درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات کند تا بتواند پاسخگوی باز پرداخت بدهی ارز خود به سرمایه گذاران یا وام دهنده‌ها باشد. شرایط اقتصادی ترکیه، چون منبع دیگه‌ای از درآمد‌های ارزی مثل منبع نفتی یا ماده اولیه ندارد و حتما باید از طریق صادرات ارز مورد نیازش را تامین بکند موجب شده است که با فرایند‌های تورمی همراه شود تا اندازه صادراتش کاهش پیدا نکند.

فروزانفرد تاکید کرد: طی دو الی سه سال گذشته بار‌ها شده است که ما در مورد رکورد صادرات ترکیه شنیده‌ایم که مثلاً گفتیم امروز رکورد صادرات ترکیه شکست یا مثلا رکورد روزانه صادرات ترکیه شکست، اما این‌ها همه در پسش در واقع آن مفهوم تورمی جدی بوده که در اقتصاد ترکیه رشد می‌کرده است. طی چند سال اخیر ترکیه تورمی شدید داشته است تا در کنار آن صادرات رخ دهد. یعنی از ظرفیت تورم برای توسعه صادرات بهره گرفته و این اتفاق سبب کش دار شدن دوره تورمی و بازگشت شرایط تورمی به اقتصاد ترکیه هست.

اثرگذاری اتفاقات سیاسی و ژئوپولیتیک در اطراف ترکیه

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی در ادامه اظهار کرد: از سمت دیگر در واقع یه سری اتفاقات سیاسی و ژئوپولیتیک در اطراف ترکیه در حال وقوع است که به واسطه اندیشه اداره کنندگان این کشور و دولتش و سیاست‌هایی که دارد حادث شده است و این اتفاق‌ها هم گرفتاری‌هایی و آثار اقتصادی را برای ترکیه به همراه داشته است. نقشی که ترکیه در تعاملات سوریه بازی میکند و نقش که این کشور برای خودش در خاورمیانه در سال‌های پیش رو طراحی میکند و همچنین تعاملاتی که با جهان پیرامون خود دارد هم آثار خودش را در بالا رفتن ریسک فعالیت‌های اقتصادی ترکیه به ارمغان میاورد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: به این ترتیب همیشه این گفت‌و‌گو از گذشته هم بوده که ترکیه یک اقتصاد قابل اعتماد و به معنای فرصت سرمایه گذاری بلند مدت نمیتواند باشد و به علت پشتوانه‌های اقتصادی محدود و وابستگی شدید به تعاملاتش و شکل تعاملات بین المللیش قابل اعتماد برای سرمایه گذاری نیست. ترکیه به شدت تحت تاثیر سرمایه گذاری خارجی و موضوعات مرتبط با اون از نظر سیاسی هست بنابراین کوچکترین تحولات ژئوپولیتیک تو منطقه میتواند آثار منفی شدیدی روی اقتصاد آن کشور به جا بگذارد.

فروزانفرد در پایان تاکید کرد: موقعیت ترکیه به عنوان یک بستر برای فعالیت‌های سرمایه گذاری بلند مدت به نظرم برای ایرانی تبار‌ها یک موقعیت استاندارد و یک موقعیت قابل اتکا از اول هم نبوده الان هم نیست و من به عنوان یه فعال اقتصادی ایرانی قاعدتاً ترکیه را به عنوان جایی برای سرمایه گذاری برای حفظ منابع توصیه نمی‌کنم. در کشور ما فرصت‌های سرمایه گذاری بسیار خوب و امنی وجود دارد و امیدوارم که به سمتی حرکت کنیم که انشالله به امید خدا در همین ۱۴۰۴ ایران بهشت سرمایه گذاری باشه و بعد از سال‌ها و بعد از دوره‌های طولانی گرفتاری دیگران در صف باشند که بیان در کشور ما با ما همکاری کنند.