شکاف در نگرش تیم اقتصادی دولت برای دعوت از طیب‌نیا/ از آشفتگی کلام تا آشفتگی استراتژی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ ۱۲ اسفند ماه سال گذشته بود که در عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در مجلس شورای اسلامی استیضاح شده و با کارت قرمز نمایندگان تنها پس از ۷ ماه از شروع به کار از سمت خود برکنار شد. در این جلسه با وجود مخالفت ۸۹ نفر از نمایندگان، ۱۸۹ نماینده رای به برکناری همتی دادند تا وی اولین نفری باشد که از قطار دولت پزشکیان پیاده می‌شود.
عمده دلایل استیضاح همتی رانمایق موافق در موضوعاتی مانند تورم گسترده، عدم اهتمام در مبارزه با پولشویی و سیاست‌های نادرست ارزی که موجب بروز گرانی‌های افسار گسیخته شد عنوان کردند و در نهایت این موضوعات همتی را به جایی رساند که رای اعتماد مجلس شورای اسلامی از او پس گرفته شود.
در این بین با توجه به شرایط خاص کشور در مسائل اقتصادی و همچنین افزایش تنش‌های سیاسی موثر در منطقه، رها شدن سکان وزارت خانه بزرگ و مهم مانند اقتصاد قطعا اتفاقی نامطلوب است و موجب افزایش آشفتگی در شیرازه اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور پس از این مکلف به معرفی فردی جدید برای تصدی این منسب به مجلس شورای اسلامی است.
در این خصوص عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که رئیس‌جمهور نهایتاً سه ماه فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی بعدی امور اقتصادی و دارایی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. از طرفی دیگر علی رغم سخنان آتشین و پر گوشه و کنایه برخی از نمایندگان، اما کامران پولادی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور تلویحا قول همکاری مجلس با دولت چهاردهم را به رئیس جمهور می‌دهد.
گودرزی در این رابطه گفته است: «نمایندگان محترم در راستای منویات مقام معظم رهبری به دنبال این هستند که در کشور و موضوعات اقتصادی، شرایطی بوجود بیاید که مردم به آسودگی برسند. در انتخاب وزیر جدید اقتصاد نیز آقای پزشکیان باید دقت عمل بالایی داشته باشد و مجلس دوازدهم نیز قطعا به ایشان کمک خواهد کرد».
آشفتگی در کلام نشانه‌ای از آشفتگی از در عمل است
هرچند که با وجود شرایط خاص اقتصادی و سیاسی انتظار می‌رود که دولت هر چه سریع‌تر فردی صالح را برای هدایت این وزارت خانه معرفی کند. در همین راستا معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، از «علی طیب‌نیا» به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به رئیس جمهور پزشکیان خبر داد.
محمدجعفر قائم پناه دراین خصوص می‌گوید: «پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن دکتر علی طیب‌نیا قرار دارد. این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندی‌های دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق ایشان در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه، به آقای دکتر پزشکیان ارائه شده است».
ما در اتفاقی عجیب معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور این مطلب را تکذیب کرده و در این راستا عنوان می‌کند که انتشار این خبر را یک بداخلاقی رسانه‌ای عنوان می‌کند و می‌گوید: آقای طیب نیا گزینه اول آقای دکتر پزشکیان برای تصدی سمت وزارت اقتصاد بوده‌اند، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است.
جمالی‌پور با ابراز ناراحتی از انتشار این اخبار، م می‌گوید: متأسفم که برخی با رفتار ناجوانمردانه و تخریب رسانه‌ای، آخرت خود را به چنین بهایی می‌فروشند. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که طیب‌نیا در صورت تصویب FATF و تعیین‌تکلیف مذاکرات برجامی، آمادگی خود را برای پذیرش وزارت اقتصاد اعلام کرده است؛ ادعایی که او به شدت آن را رد کرد. همچنین شخص طیب نیا نیز هر گونه مکاتبه با دفتر رئیس جمهور را به کل نفی می‌کند و هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی دفتر رئیس‌جمهور به این اظهارات منتشر نشده است.
اما این آشفتگی در کلام دو بخش مهم از دولت چهاردهم در موضوع این چنین مهم از چیست و نشانه چیست؟از طرف دیگر سید علی مدنی زاده، حامی اقتصاد آزاد و کاهش مداخلات دولت، و حمید پاداش، طرفدار رویکرد دولتی و نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مشکلات اقتصادی نیز به عنوان دیگر گزینه‌های مطرح برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح هستند، اما اختلاف ۱۸۰ درجه‌ای رویکرد این دو فرد محلی جدید از تردید را در خصوص سازمان برنامه ریزی دولت چهاردهم گشوده است.
اگر طیب نیا قصد قبول مسئولیت داشت از همان ابتدا مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده می‌گرفت
در این خصوص علی مروی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: به نظر می‌رسد که موضوع دعوت از آقای طیب نیا تنها برای پاسخگویی به جریاناتی که در دوران انتخابات از آقای پزشکیان حمایت کردند مطرح شده باشد؛ چرا که مطالبه‌ای وجود داشت که کسانی که در دوران انتخابات حضور داشتند باید در بدنه دولت نیز برای پیش برد اهداف و شعار‌های آقای پزشکیان همکاری کنند، اما بدیهی است که اگر طیب نیا قصد قبول مسئولیت داشت از همان ابتدا مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده می‌گرفت.
وی ادامه داد:، اما در خصوص دیگر اسامی که برای کاندیداتوری تصدی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود و تفاوت جدی در دیدگاه‌های این افراد باید تاکید داشت که هر کدام از این افراد نیز منصوب شود نخواهد توانست که برنامه خود را به درستی اجرا کند؛ پس چندان تفاوتی ندارد که چه کسی و با چه دیدگاهی در وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد.
مروی تاکید کرد: در واقع این تناقض دیدگاه‌ها هم اکنون نیز در تیم اقتصادی دولت تا حدی محرز است که بخشی از این تیم به پرداخت یارانه الکترونیک معتقد و بخشی دیگر به جد مخالف هستند؛ پس می‌توان گفت که حتی بدون وزیر اقتصاد هم شکاف در نگرش تیم اقتصادی دولت بسیار عمیق است.
انتهای پیام/
