رقابت‌پذیری صنعتی در مازندران با محور صنایع داخلی؛ از تقویت زنجیره ارزش تا رشد صادرات غیرنفتی
خبرگزاری آنا ـ حسین بوذری؛ استان مازندران، نگین سرسبز شمال ایران با اقلیم مساعد، خاک حاصلخیز و دانش‌آموختگان پرتوان در عرصه کشاورزی، همواره به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولیدات کشاورزی در کشور شناخته شده؛ اما در سال‌های اخیر، با همت مسئولان و فعالان اقتصادی، این استان گام‌های بلندی درمسیر توسعه پایدار و افزایش ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی برداشته است.
تسهیل فرآیند صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها، حمایت‌های ویژه دولت از سرمایه‌گذاران و رویکردی نوین به توسعه اقتصادی چندبُعدی، مازندران را به بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تبدیل کرده است.
این استان با اهتمام سرمایه‌گذاران، واحد‌های تولیدی و بسته‌بندی میوه تازه را ساخته و بازسازی کرده و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی در سردخانه‌ها و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده است.
توجه ویژه به معیشت خانوار‌های کشاورز، خروج از اقتصاد تک‌محصولی با ایجاد ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی و توسعه فناوری‌های نوین اقتصادی ازجمله راهبرد‌های کلیدی در این مسیر است.
ازسویی توسعه زیرساخت‌های صنعت گلخانه‌ای با بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی، افزایش ضریب نفوذ دانش در مزرعه با توسعه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی و تطبیق فعالیت‌های کشاورزی با تغییرات اقلیمی از دیگر اقداماتی است که درراستای ارتقای بهره‌وری و افزایش ارزش افزوده در استان مازندران صورت گرفته است.
در این میان، مشوّق‌ها و تسهیلات متنوعی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در نظر گرفته شده که مزایای استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشوّق‌های گمرکی و مالیاتی از آن جمله‌اند.
با این شرایط، چالش‌هایی نیز در مسیر توسعه اقتصادی استان مازندران وجود دارد، ازجمله ناترازی انرژی، ضعف حمل و نقل ترکیبی و لجستیک، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و دشواری‌های تأمین مالی واحد‌های تولیدی.
برنامه‌های جامعی برای رفع این موانع در دست اجراست که می‌توان به ارتقای ظرفیت نیروگاه‌ها، توسعه حمل و نقل ریلی، تسهیل صدور مجوزها و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد اشاره کرد.
ازسویی بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد، نقش کلیدی در تحقق شعار سال و برنامه‌های توسعه اقتصادی استان مازندران ایفا و دولت نیز با ایجاد بستر‌های قانونی و حمایتی ازجمله حمایت‌های اداری، مالی، زیرساختی، فنی و آموزشی به توانمندسازی این بخش کمک می‌کند.
توسعه اقتصادی استان مازندران نیازمند توجه به انطباق طرح‌های سرمایه‌گذاری با مزیّت‌ها و قابلیت‌های این استان، اولویت‌گذاری طرح‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای شاخص‌های ارزیابی، اهلیت‌سنجی متقاضیان سرمایه‌گذاری و نظارت بیشتر بر پرداخت تسهیلات بانکی است.
در این مسیر، نظرات و پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
خبرنگار آنا بخش دوم و پایانی گفت‌وگو با مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران را با محور شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید» قرار داده است. (بخش نخست را اینجا بخوانید)
افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی در مازندران
آنا: با توجه به ظرفیت بالای کشاورزی در مازندران چه برنامه‌ای در صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش‌افزوده دارید؟
یونسی رستمی: سال‌های اخیر با به‌وجود آمدن درگاه ملی مجوزها روند صدور مجوز بسیار تسهیل و سریع شده و حتی بدون حضور فیزیکی این اقدام عملی شده است.
استان مازندران با داشتن اقلیم و خاک مساعد و از طرفی دانش‌آموختگان بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاران مناسب و با درایت وزیر کشاورزی در امر صادرات محصولات کشاورزی بسیاری از واحد‌های تولیدی بسته‌بندی میوه تازه، ذخیره‌سازی و نگهداری محصولات کشاورزی در سردخانه‌ها در حال احداث و بازسازی هستند که به‌نوعی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی کمک کرده است.
از سویی با تعیین اولویت استان مازندران در افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی و میوه‌های مختلف در استان مازندران، واحد فرآوری میوه، استفاده از میوه خشک و چیپس میوه در استان مازندران در حال افزایش بوده که موجب کاهش ضایعات تولید و افزایش ارزش افزوده شده است.
آخرین مورد که در این باره می‌توان اشاره کرد، صدور مجوز بازسازی و نوسازی درراستای مدرن‌سازی خط تولید واحد‌ها است که در سال‌های اخیر استقبال شدیدی شده است.
آنا: با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، چه طرح‌هایی برای حمایت از کشاورزان بهخصوص در برابر تغییرات اقلیمی و بحران‌های اقتصادی در نظر گرفته‌اید؟
یونسی رستمی: رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با توجه به شعار سال از اولویت‌های مهم استانداری مازندران بوده و موضوع مهم‌تر توجه ویژه و جدی به معیشت خانوار‌های کشاورز و خروج از اقتصاد تک‌محصولی با ایجاد ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی و توسعه فناوری‌های افق‌های نوین اقتصادی در عرصه‌های کشاورزی است به‌طوری‌که باید از ظرفیت‌های کشاورزی منابع طبیعی در این زمینه استفاده لازم را ببریم.
ازسویی باید زیرساخت‌های صنعت گلخانه با استفاده از تجربیات موفق جهانی توسعه پیدا کند؛ چراکه استان مازندران در این زمینه مستعد بوده و افزایش ضریب نفوذ «دانش در مزرعه» با توسعه فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و توانمندسازی تحقیقات حوزه‌های بهنژادی مورد توجه است.
رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با توجه به شعار سال از اولویت‌های مهم استانداری مازندران بوده و موضوع مهم‌تر توجه ویژه و جدی به معیشت خانوار‌های کشاورز و خروج از اقتصاد تک‌محصولی با ایجاد ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی و توسعه فناوری‌های افق‌های نوین اقتصادی در عرصه‌های کشاورزی است
برای افزایش ارزش‌افزوده تولید در استان مازندران به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیازمندیم و پذیرش واقعیت تغییرات اقلیمی و تلاش در سازگارسازی فعالیت‌ها در همه بخش‌ها ازجمله کشاورزی با واقعیت تغییر اقلیم هم باید مورد بررسی قرار بگیرد، باید کشاورزی و صنعت را با شرایط اقلیمی تطبیق بدهیم.
درصددیم فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در مناطق بالادست درراستای بهبود ضریب تولید آب و نگهداشت آن در شرایط سیلابی که نوعی تبدیل تهدید به فرصت است، را توسعه دهیم و روش‌های جدید کشت و کار بهخصوص خشکه کاری برنج در مناطق شرقی استان مازندران در این زمینه مورد توجه قرار دارد.
ارتقای بهره‌وری و بازچرخانی آب هم به اجرای زنجیره کامل پروژه‌های عمرانی اصلاح زیرساخت‌های مکانیزاسیون مزرعه نیاز دارد و توسعه کشت دیم و پائیزه با توجه به شرایط آبی استان مازندران را هم با جدیت دنبال می‌کنیم.
آنا: برسیم به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در این زمینه چه مشوّق‌ها و تسهیلاتی را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش‌های تولیدی در نظر گرفته‌اید؟
یونسی رستمی: مشوّق‌ها و تسهیلات برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی از اهمیت خاصی برخوردارند که متشکل از موارد زیر هستند:
مزایای استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی: بهره‌مندی از تمامی امکانات زیرساختی - معافیت‌های مالیاتی و مستثنی بودن از قانون شهرداری‌ها خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری، امکان پرداخت حق بهره‌برداری در قالب نقد و اقساط و دریافت خدمات تخصصی مانند مشاوره، برگزاری دوره‌های آموزشی، تور‌های صنعتی وسایر خدمات تخصصی.
مزایای استقرار در مناطق آزاد: معافیت ۲۰ ساله مالیاتی - معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی - فروش، اجاره زمین برای ایرانیان و اجاره طویل‌المدت زمین برای خارجیان، امکان تأسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی یا شعبات آنها، امکان استفاده ازنیروی کار خارجی به میزان ۱۰ درصد کل نیروی کار منطقه، صدور ویزای ۶ ماهه برای سرمایه‌گذاران خارجی با قابلیت تمدید، عدم محدودیت در انتقال ارز.
مزایای استقرار در مناطق ویژه اقتصادی: مستثنی بودن از شمول مقررات عمومی صادرات واردات کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات موردنیازمنطقه ویژه اقتصادی وارد می‌شوند، ورود کالاها ازخارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی به منطقه ویژه اقتصادی با کمترین تشریفات، کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارده مشمول ضوابط قیمتگذاری نیستند، صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می‌شوند با تأیید گمرک ایران.
سایر مشوّق‌های سرمایه‌گذاری: مشوّق‌های گمرکی از جمله معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (ماشین‌آلات دست‌اول)، استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای ورود مواد اولیه‌ای که برای تولید کارهای صادراتی به‌کاررفته است.
مشوّق‌های مالیاتی ازجمله معافیت بخش کشاورزی، معافیت مالیاتی به میزان خسارت در صورت حوادث طبیعی و عدم جبران خسارت توسط سایر ارگان‌ها و بیمه و معافیت از تمام یا بخشی از مالیات در صورت بروز خسارت بیش از ۵۰ درصد.
ب. مشوّق‌ها و تسهیلات برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی (علاوه بر برخورداری یکسان از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است)
تأمین امنیت موردنظر سرمایه‌گذاران از طریق تعهدپذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه‌گذاران خارجی
سازماندهی یک ایستگاه واحد با عنوان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی (مستقر در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران) به‌منظور تسهیل و تسریع در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز.
ارائه تسهیلات بیشتر در روند پذیرش و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی و سایر مشوّق‌ها مطابق قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی.
استان مازندران دانش‌بنیانی و دارای ارزش افزوده است
آنا: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌های تولیدی خواهد بود و آیا تمرکز بر صنایع خاصی است و چه معیار‌هایی برای انتخاب این اولویت‌ها وجود دارد؟
یونسی رستمی: رویکرد راهبردی ما به توسعه اقتصادی استان مازندران، استانی است برخوردار از اقتصاد چندبُعدی (متنوع) با محور کشاورزی پایدار و حامی امنیت غذایی، صنعتی مدرن و دوستدار محیط زیست (ازجمله صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی، صنایع نساجی، صنایع بازیافت) و برخوردار از خدمات برتر (ازجمله خدمات بازرگانی خارجی و حمل و نقل) با تأکید بر گردشگری.
ازسویی معیار‌های اولویت‌گذاری در هریک از بخش‌های اقتصادی عبارتند از انطباق طرح‌های سرمایه‌گذاری با مزیت‌ها و قابلیت‌های استان مازندران، بالا بودن ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی، تکمیل‌کننده زنجیره تأمین و زنجیره ارزش راهبردی در استان مازندران، دانش‌بنیانی و بالا بودن ارزش افزوده.
برنامه‌های رفع موانع سرمایه‌گذاری
آنا: چه موانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش تولید وجود دارد و دولت چه برنامه‌هایی را برای رفع این موانع ازجمله مسائل مربوط به بوروکراسی، قوانین دست و پاگیر و تأمین مالی دارد؟
یونسی رستمی: مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در استان مازندران شامل ناترازی انرژی (برق و گاز) در پیک مصرف، ضعف حمل و نقل ترکیبی و لجستیک، طولانی بودن فرآیند صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز و دشواری‌های تأمین مالی واحد‌های تولیدی است.
برنامه‌های رفع ناترازی انرژی: ارتقای ظرفیت نیروگاه‌ها و ایجاد ظرفیت جدید، بهینه‌سازی و استانداردسازی مصرف انرژی، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی.
برنامه‌های رفع ضعف حمل و نقل ترکیبی و لجستیک: ایجاد شرکت‌های بزرگ مقیاس حمل و نقل کالای صادراتی و ترانزیتی، توسعه و فعالسازی شرکت‌های کارگزاری صادراتی و ترانزیتی، تأمین و بازسازی حمل و نقل جاده‌ای با شرایط بین‌المللی و تکمیل پروژه روروی ریلی بندر امیرآباد.
برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار: رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق رفع موانع واحد‌های تولیدی مشکل‌دار و بحرانی با استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با استفاده از ظرفیت درگاه ملی مجوزها و درگاه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی.
برنامه‌های تأمین مالی واحد‌های تولیدی: هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی بانک‌ها و کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، تنوع بخشی به ابزار‌های تأمین مالی مانند استفاده بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه و ابزار‌های تعهدی بانکی ازجمله صدور ضمانتامه و اعتبارات اسنادی، هدایت سرمایه‌های خُرد به سمت تولید، جذب کامل تسهیلات ابلاغی تکلیفی بانکی (تبصره‌ای).
آنا: نقش بخش خصوصی در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ (سرمایه‌گذاری برای تولید) چیست و دولت چگونه قصد دارد این بخش را در این راستا توانمند کند؟
یونسی رستمی: بخش خصوصی در تحقق شعار سال سهم بسیاری دارد و براساس برنامه رشد اقتصادی استان مازندران، سهم بخش خصوصی در تحقق منابع سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶ درصد و سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده برای تحقق رشد اقتصادی استان مازندران بوده است.
سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود که این سهم به ۲۸ درصد افزایش یابد (عملکرد ۱۴۰۳ هنوز ارائه نشده) در سال ۱۴۰۴ نیز قرارگاه تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) تشکیل و بر مبنای برنامه‌ای که تدوین خواهد شد سهم بخش خصوصی در تحقق سرمایه‌گذاری موردنیاز برای رشد اقتصادی استان مازندران مشخص خواهد شد.
ب - چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی توسط دولت
حمایت‌های اداری مانند استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، استفاده از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی و کارگروه‌های ذیل آن، استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی بانک‌های استان مازندران.
حمایت‌های تأمین مالی: هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولّد با استفاده از ظرفیت‌های اداری (اشاره شده در بخش حمایت‌های اداری)
حمایت ازطریق تأمین زیر ساخت‌های موردنیاز از طریق بودجه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی و ملی
حمایت‌های فنی و آموزشی از طریق مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای.
ارائه مشوّق‌های سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات.
آنا: با توجه به شرایط اقتصادی کشور چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش تولید به تولید واقعی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شوند و از هدررفت منابع جلوگیری شود؟
یونسی رستمی: در این مسیر باید به موارد زیر توجه شود:
انطباق داشتن طرح‌های سرمایه‌گذاری با مزیّت‌ها و قابلیت‌های استان مازندران، اولویت‌گذاری طرح‌های سرمایه‌گذاری (بر مبنای شاخص‌های ارزیابی) و حمایت از طرح‌های اولویت‌دار، اهلیت‌سنجی متقاضیان سرمایه‌گذاری در دریافت تسهیلات بانکی، انجام بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری متقاضی تسهیلات، نظارت بیشتر در پرداخت تسهیلات بانکی در چارچوب قوانین و مقررات.
نظرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران
نقش بخش خصوصی در تحقق شعار سال مرتبط با سرمایه‌گذاری در تولید بسیار مهم است و همه‌ساله رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعلام شعار سال، جهت‌گیری کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را مشخص می‌کنند و در سال‌های اخیر، تأکید اصلی بر تولید، سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و مهار تورم بوده است و بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد، نقش کلیدی در تحقق این شعار‌ها دارد.
۱. سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد اشتغال
بخش خصوصی با تأمین مالی طرح‌های تولیدی و راه‌اندازی واحد‌های صنعتی جدید، به افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور کمک می‌کند.
سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط (SMEs) موجب رشد اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود.
مشارکت در طرح‌های نوآورانه و فناورانه (استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان) به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود.
۲. افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری
بخش خصوصی با توسعه صادرات محصولات غیرنفتی (صنعتی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی) به کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی کمک می‌کند.
حضور فعال در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی (مانند بازار‌های عراق، ترکیه، روسیه و آفریقا) موجب افزایش درآمد‌های ارزی می‌شود.
۳. مشارکت در طرح‌های دولتی از طریق PPP (مشارکت عمومی - خصوصی)
همکاری بخش خصوصی با دولت در پروژه‌های زیرساختی (جاده‌ها، بنادر، نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی) به تسریع رشد اقتصادی کمک می‌کند.
مدل بیع متقابل (Buy-Back) و ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) در پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴. تقویت زنجیره ارزش و کاهش واردات
سرمایه‌گذاری در تولید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که قبلاً وارد می‌شدند، به خودکفایی و کاهش خروج ارز کمک می‌کند.
توسعه صنایع پایین‌دستی (Downstream) در نفت، گاز و پتروشیمی، ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
۵. بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری
بخش خصوصی با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت، رقابت‌پذیری صنایع داخلی را بالا می‌برد.
استفاده از فناوری‌های دیجیتال و هوشمندسازی تولید (صنعت ۴.۰) به بهینه‌سازی فرآیند‌ها کمک می‌کند.
چالش‌های بخش خصوصی و راهکار‌ها
دسترسی به منابع مالی: تسهیلات بانکی کم‌بهره و حمایت از صندوق‌های خطرپذیر (Venture Capital) می‌تواند کمک‌کننده باشد.
بوروکراسی اداری: تسریع در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی‌های دست‌وپاگیر ضروری است.
نوسانات ارزی و تورم: ثبات اقتصادی و سیاست‌گذاری مناسب دولت به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
در نتیجه بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری مولد، توسعه صادرات، افزایش بهره‌وری و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی، نقش اساسی در تحقق شعار سال (بهخصوص در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری) دارد و دولت نیز با ایجاد بستر‌های قانونی و حمایتی می‌تواند این نقش را تقویت کند.
انتهای پیام/
