قیمت اینترنت در دورۀ ستار هاشمی در وزارت ارتباطات چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ سه‌شنبه چهارم دی‌ماه ساعاتی پیش از برگزاری جلسۀ شورای عالی فضای مجازی یکی از خبرگزاری‌های داخلی جزئیاتی از طرح شورا برای تلاش جهت تغییر بازطراحی شیوۀ مدیریت فضای مجازی در کشور منتشر کرد که یکی از اهداف آن تسهیل فعالیت برخی سکوهای مجازی خارجی در ایران بود، طرحی که در گام اول یکی از اقدامات آن رفع محدودیت از دو سکوی واتساپ و گوگل‌پلی بود. طرح مورد اشاره بنا شد تا طی چهار مرحله اجرایی شود. خبرگزاری مورد اشاره دربارۀ یکی از اقدامات مرحلۀ سوم اجرای طرح بازآرایی مدیریت فضای مجازی در کشور نوشته بود؛ «در مرحله سوم ۹ برنامه اقدام پیش بینی شده است که موضوعاتی، چون افزایش کیفیت دسترسی با مزیت بخشی فنی به سکوهای محتوایی داخلی، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب، اعمال بخش دوم از سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف گذاری مشترکان پرمصرف، ارائه سرویس‌های جدید تحریم شکن و تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی را شامل می‌شود».
حال که وزیر ارتباطات از مدیریت تعرفه برای اپراتورها به نحوی که عموم مردم تأثیر آن را حس نکنند، صحبت کرده است به نظر می‌رسد که یکی از گزینه‌های پیش رو و البته شاید محتمل برای تغییر قیمت اینترنت همین روش است.
افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها
پیشتر نیز ما در کشور سابقۀ اجرای چنین مدل‌هایی را داشتیم، قبوض پلکانی آب و برق از جمله مواردی بودند که مشترکین را دسته‌بندی کردند و افراد به جای پرداخت یک رقم ثابت بابت هزینۀ آب یا برق براساس الگوی مصرف خود بهای بیشتر یا کمتری جهت استفاده از این منابع پرداختند، اکنون به نظر می‌رسد که یکی از گزینه‌های محتمل که شاید وزارت ارتباطات به اجرای آن روی بیاورد، همین تغییر بهای اینترنت برای مشترکان پر مصرف باشد.
برآورد‌ها نشان می‌دهد که غالب مردم ایران در ماه میانگین مصرفی حدود ۵ گیگابایت دارند و گروه کوچکی از کاربران اینترنت هستند که حجم بالایی از داده را مصرف می‌کنند. این احتمال وجود دارد که دولت از راهکاری مشابه با آب و برق برای تعدیل قیمت اینترنت استفاده کند و عددی را به عنوان میانگین مصرف منصافه مشخص کند و افزایش قیمت برای جمعیت بسیار محدودی از کاربران اینترنت ایران اتفاق بیافتد که حجم‌های بالاتری از آن مقدار را مصرف می‌کنند، البته اینکه تفاوت قیمت مصرف پایه و بالاتر از آن دو نرخ مشخص باشد یا مانند بخش انرژی چند ردۀ مصرفی توسط دولت در چنین طرحی مشخص شود که زمان پاسخ آن را مشخص می‌کند، اما به هر روی پیاده‌سازی چنین مدلی چندان دور از ذهن نیست و این احتمال وجود دارد که گروهی محدودتر از کاربران که اتفاقاً بخش اصلی درآمد اپراتورها از محل رژیم مصرف دادۀ آنها تآمین می‌شود، ملزم به پرداخت هزینۀ بیشتری برای استفاده از اینترنت شوند.
خرج کردن از جیب دولت
راهکار دیگر پیش روی وزارت ارتباطات برای افزایش درآمد اپراتورها بدون تغییر ملموس برای عموم در قیمت اینترنت، «خرج کردن از جیب دولت» است، به این معنا که وزارت ارتباطات مصوبات قانونی مورد نیاز را اخذ کند تا درصدی از درآمد ۲۸ درصدی این وزارتخانه از درآمد اپراتور‌های سیار و ۳ درصدی از درآمد اپراتور‌های ثابت در فروش سرویس‌های غیر از فیبرنوری کاهش پیدا کند تا درآمد آنها همانطور که وزیر ارتباطات وعده داده است به نحوی افزایش پیدا کند که عموم کاربران متأثر نشوند، اما این گزینه محتمل به نظر نمی‌رسد.
البته در دولت سیزدهم یکبار وزارت ارتباطات با ایجاد هماهنگی بین بخشی و اخذ مصوبات قانونی شرایطی را فراهم کرد که ۸ درصد از منابع مالی حاصل از حق‌‍السهم اپراتور‌های سیار به تأمین اعتبار صندوق توسعۀ شبکۀ فیبرنوری اختصاص یابد تا صرف تکمیل شبکۀ زیرساختی تار نوری کشور شود.
دولت سیزدهم در این زمینه اقدامی قابل تحسین انجام داد، چرا که اجرایی شدن این مصوبه سبب می‌شد تا بخشی از درآمد دولت از زیست بوم ارتباطات به طورمستقیم و مجدد صرف توسعۀ زیرساخت‌های ارتباطی کشور و ایجاد شبکه‌ای مهم (فیبرنوری) در کشور شود، همانطور که پیشتر بار‌ها گفته شده است، فیبرنوری زیرساخت اصلی و اساسی برای صنعت ارتباطات کشور محسوب می‌شود و ما حتی اگر بخواهیم نسل پنجم و ششم ارتباطات همراه را نیز در کشور توسعه دهیم، باید یک شبکۀ کامل از تارنوری در کشور توسعه داده باشیم.
حال باید دید که ستار هاشمی امکان دارد به این گزینه به عنوان راهکاری برای افزایش درآمد اپراتورها بدون ایجاد حسی ملموس برای مردم فکر کند یا چنین اتفاقی نمی‌افتد.
وزیر ارتباطات در حاشیۀ جلسۀ گذشتۀ هیأت دولت عنوان کرده بود که این وزارتخانه به جهت وضعیت نامناسب اقتصادی اپراتورها جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای طرح‌هایی در نظر دارد که بدون تحمیل هزینه به سبد معیشتی مردم، درآمد آنها تغییر کند. در نظر گرفتن بخشی از درآمد دولت به عنوان مشوق یا کمک‌هزینه به اپراتورها می‌تواند راهکاری مناسب برای دولت باشد تا این وعده را عملی کند، اما همانطور که گفته شد، اجرای چنین طرحی محتمل به نظر نمی‌رسد.
یکسان‌سازی تعرفۀ اینترنت داخلی و بین‌الملل
چند سال قبل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دولت تدبیر و امید با این عنوان که تلاش دارد تا مردم را برای استفاده از سکوهای داخلی ترغیب کند، مصوبۀ ۲۴۸ خود را ابلاغ کرد که براساس آن تعرفۀ استفاده از سرویس‌های بومی واجد شرایط ارزان‌تر از بهای اینترنت بین‌الملل بود، در این مصوبه عنوان می‌شد؛ «سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی فراهم می‌کردند تا ترافیک پهنای باند داخلی به‌صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین‌المللی در دسترس سایر اپراتورها قرار گیرد. بدین ترتیب مقرر شد پس از تفکیک ترافیک پهنای باند داخلی و بین‌المللی اینترنت، قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی به‌صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم محاسبه شود».
این مصوبه هرچند با هدف اعلامی افزایش مصرف پهنای باند داخلی ابلاغ شد، اما در واقعیت اتفاق متفاوتی افتاد و مصوبۀ مورد اشاره بدل به عاملی اصلی و مهم برای ترغیب مردم به استفاده از ترافیک داخلی نشد، شاید حتی بتوان گفت که اپراتورها را نیز برای کمک به ترغیب کاربران جهت استفاده از پهنای باند داخلی بی‌‍انگیزه کرد.
اکنون که براساس برخی اظهارنظر‌ها حدود نیمی از ترافیک تولیدی در ایران از نوع داخلی است، تغییر در مصوبۀ ۲۴۸ و یکسان‌سازی تعرفۀ اینترنت داخلی و خارجی را می‌توان به عنوان یک از سناریو‌های پیش‌روی قیمت اینترنت دانست. دولت اگر این سناریو را پیاده‌سازی کند و جای اینکه تعرفۀ ترجیحی را مدنظر قرار دهد، موضوع اجرایی شدن تسهیم ترافیک را در اولویت کاری خود قرار دهد به نظر بیشتر می‌تواند به ترغیب مردم برای استفاده از سرویس‌های داخلی کمک کند؛ چرا که اگر تولیدکنندگان محتوا به جای مصرف کنندگان محتوا از مشوق‌های دولتی بهره‌مند شوند و درآمد مناسبی از فعالیت در سکوهای داخلی کسب کنند، ترغیب خواهند شد تا محتوای اختصاصی و باکیفیت بالا بر بستر سرویس‌های بومی منتشر کنند و سکوهای داخلی تنوع محتوایی بیشتری پیدا می‌کنند، همین امر نیز سبب می‌شود تا کاربران بیشتری برای استفاده از این سرویس‌ها وجود داشته باشند.
تکیۀ بیشتر بر واژۀ مصرف منصفانه
آبان ماه ۱۳۹۶ و در دورۀ وزارت محمدجواد آذری جهرمی، وزارت ارتباطات با استفاده از ظرفیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبۀ ۲۶۶ خود را تصویب و ابلاغ کرد و براساس آن موضوع بسته‌های غیرحجمی در انواع سرویس‌های اینترنتی برجسته شد، این مصوبه به اپراتورها اجازه می‌داد ضمن رعایت کف و سقف مجاز اعلام شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بهاء اینترنت و بعد از تأیید رگولااتوری بسته‌هایی را ارائه کنند که دیگر حجم مبنای قیمت گذاری آنها نبود، بلکه براساس سرعت تعریف می‌شدند، برای مثال یک اپراتورها بسته‌ای با این عنوان در سبد فروش خود تعریف میکرد، «بستۀ نامحدود اینترنت با حجم مصرف منصفانۀ»، در این بسته‌ها مثلاً گفته می‌شد، حجم مصرف منصفانۀ این بسته ده گیگ است و اگر کسی بیشتر از آن مصرف میکرد با افت جدی سرعت مواجهه می‌شد که سبب طرح انتقاداتی نسبت به بسته‌های مذکور شد.
اکنون که حرف از افزایش درآمد‌های اپراتورها است، یکی دیگر از سناریو‌های محتمل را می‌توان تمسک به این شیوه دانست و شاید بسته‌های نامحدود با سرعت‌های مختلف و حجم مصرف منصفانۀ گوناگون در سبد مصرف کاربران قرار گیرد.
البته برای مشخص شدن شیوۀ مدنظر وزارت ارتباطات باید منتظر ماند و دید که ستار هاشمی به سراغ یکی از شیوه‌های فوق می‌رود یا برخی از آنها را با یکدیگر تلفیق می‌کند یا اینکه اساساً مدل دیگری در ذهن دارد که برای فعالان و کارشناسان این حوزه غافل‌گیر کننده خواهد بود.
انتهای پیام/
