خانههای خالی مانعی برای جهش تولید/ ارتباط بخش مسکن و بیش از ۱۰۰ صنعت با سفتهبازی نابود شد

خبرگزاری آنا؛ سالهای گذشته که شعار سال با محور و مبنای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده بود، دولت بهخصوص وزارتخانههای اقتصاد و مسکن و شهرسازی در تحقق شعارهای سال ناکام ماندهاند.
عدم مولدسازی داراییهای بانکی از جمله زمینها و ساختمانهای متعلق به بانکها که میتوانستند برای ساخت مسکن استفاده شوند، یکی از مشکلات اساسی است.
کمبود سرمایهگذاری در تولید مسکن با وجود وجود منابع و امکانات کافی (زمین، مصالح، نیروی متخصص)، نشان از وجود موانع جدی دارد. بوروکراسی پیچیده اداری، عدم وضع مالیات مؤثر بر خانههای خالی و سفتهبازی در بازار زمین و مسکن ازجمله این موانع هستند.
دولت بهجای حمایت از تولید، زمینه را برای سودجویی از طریق واسطهگری و دلالی فراهم کرده است.
درنتیجه بخش عمدهای از مردم بهخصوص قشر متوسط و فقیر با مشکل کمبود مسکن و هزینه بالای اجاره مواجه هستند، فعالسازی صنایع مرتبط با مسکن نهتنها مشکل مسکن را حل میکند، بلکه به رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
ضعف دولت در اعمال مالیات بر خانههای خالی موجب شده که این منابع مالی برای افزایش تولید مسکن استفاده نشود و در نتیجه اقشار متوسط و فقیر جامعه در پی خانه برای مستأجری باشند و هزینههای زیادی را بهعنوان بیعانه و اجارهبها پرداخت کنند، درحالی که استفاده از همین خانههای خالی میتواند به کاهش قیمت مسکن و اُفت اجارهبها منجر شود.
دولت باید با ایجاد تسهیلات و رفع موانع و استفاده از ابزار مالیاتی زمینه را برای سرمایهگذاری در تولید مسکن فراهم و از ایجاد ریسکهای غیرضروری برای سرمایهگذاران جلوگیری کند.
خبرنگار آنا با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایهگذاری برای تولید» گفتوگویی را با خسرو عزیزی اقتصاددان و معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ترتیب داده تا ضرورت سرمایهگذاری در بخش مسکن را مورد بررسی قرار دهد.
در این گفتوگو بر ضرورت سرمایهگذاری در بخش مسکن تأکید شده و «خانههای خالی» عامل اساسی در گرانی و کمبود مسکن برشمرده و بر این مهم تأکید شده که دولت باید زمین لازم را برای ساخت در اختیار مردم و جوانان قرار دهد.
گفتوگوی آنا با عزیزی در سه بخش تقدیم مخاطبان خبرگزاری آنا میشود. بخش نخست را اینجا بخوانید.
بخش دوم گفتوگو آنا با عزیزی در پی میآید:
چرا سرمایهگذاری در مسکن ابتر مانده است؟
آنا: بهعنوان یک متخصص حوزه اقتصاد دانشگاهی، به نظر شما کدامیک از دستگاههای دولتی یا غیردولتی در زمینه شعار سال ترک فعل داشتهاند و نتوانستهاند امنیت سرمایهگذاری لازم را ایجاد کنند؟ (سرمایهگذاری به فرموده مقام معظم رهبری تنها محدود به سرمایهگذاری خارجی نیست و سرمایهگذاری داخلی را هم شامل میشود). چرا این امنیت سرمایهگذاری برای تحقق شعارهای اقتصادی محقق نشده و امنیت ایجاد نشده است؟
عزیزی: در حالت کلی دولت و در جزئیتر از دولت، زیرمجموعههای دولت شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی را عامل مسائل اقتصادی میبینم که در وظایفشان ترک فعل داشتهاند. حال چرا وزارت اقتصاد؟ چون شبکه بانکی زیرنظر مجموعه وزارت اقتصاد است بهطوری که بانک مرکزی و شبکه بانکی در چارچوب کلان زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد.
بهصورت یکجا بانکها عامل اصلی بودند و عملاً با جایگزینی رئیس ترک فعل صورت گرفت؛ چراکه موضوع مولدسازی داراییهاست که متولی اصلی آن وزارت اقتصاد است.
مولدسازی داراییها شامل زمینها، آپارتمانها، ساختمانها و داراییهای بانک میشود که برای فعالیتهای بنگاهداری در اختیار دارد و عملاً سفتهبازی، حال چرا این داراییها آزاد نمیشود، مگر کار بانک بنگاهداری است؟
بانکها دارای زمینهای متعدد در تهران هستند و چرا آزاد نمیکنند تا به ساخت مسکن تخصیص پیدا کند؟ گزاره مشخص و اصلی نامگذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» مسکن است که در رأس قرار دارد، چرا سرمایهگذاری برای تولید مسکن صورت نمیگیرد؟ البته مقصودم خرید و فروش مسکن نیست، درحالی که دولت میتواند زمینهایی را برای ساخت اختصاص دهد، مگر زمین کم داریم، دولت دارای زمینهای متعددی است، دولت دارای کارخانه سیمان و میلگرد متعددی است و بهراحتی میتواند تمام مصالح ساختمانی را از داخل شامل بهترین مصالح، بهترین مهندس، بهترین مدیر و بهترین حسابدار را تهیه کند.
ازسویی تمام ابزار و امکانات برای تولید مسکن در کشور وجود دارد، اما سؤال این است که چرا پروژه کُند پیش میرود و چه موانعی در سر راه قرار دارد؟ دولت باید با شناسایی این موانع و خلأها آنها را با اقتدار برطرف کند و زمینها، آپارتمانها و برجهای بانکها را تعیین تکلیف کند، به این میگویند مولدسازی.
مقام معظم رهبری فرمودند، «سرمایهگذاری برای تولید» که در رأس تولید مشکل اساسی در چارچوب کلان کشور با نام مسکن و بدمسکنی داریم و آن نداشتن مسکن برای بخش عمدهای از قشر متوسط و فقیر جامعه است، حال افرادی را در نظر بگیرید که مستأجر هستند. بیش از نیمی از درآمد اجارهخانه است و بسیاری از شهرها نیز شامل بدمسکنی است.
لازمه ازدواج جوانان وجود مسکن است، بسیار خوب، چرا در مسکن سرمایهگذاری تعریف نمیکنیم، در حالی که در سال «سرمایهگذاری برای تولید» هم قرار داریم، معتقدم اگر شعار امسال وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت اقتصاد (به صورت مشخص این دو وزارتخانه) رسالت خود را بهتر پیگیری کنند و در چارچوب قانون اساسی که فرض و تکلیف کرده، تأمین مسکن را برای آحاد مردم دردستورکار قرار دهند، ساخت مسکن بهترین تولید است.
آنا: تحلیلتان از اینکه میگویید سرمایهگذاری در مسکن بهترین شیوه برای تولید است، چیست؟
عزیزی: مسکن بخش مهمی در اقتصاد است که دارای ارتباط پسین و پیشین با سایر بخشهاست بهطوریکه بیش از ۱۰۰ صنعت با بخش مسکن در ارتباط هستند و وقتی ساخت و ساز خوب صورت بگیرد تمامی آن صنایع هم فعال میشوند؛ چراکه صنایع مختلفی با بخش مسکن ارتباط پسین دارند.
بهعنوان آیا دولت یک واحد، مجتمع یا شهرکی را ساختید تا مقدمات ازدواج جوانان مهیا شود و آنان تشکیل خانواده دهند و ابتدا باید مشخص شود در این راستا چه صنایعی باید مشارکت داشته باشند.
از سویی کالاهای اساسی را به جای تولید خرید و فروش میکنیم، یک قطعه زمین در طول پنج سال ممکن است چند بار خرید و فروش شود و زمین ابتر برای کسانی که آن را خرید و فروش میکنند درآمد ایجاد میکند و کلی پول سود میکنند، اما تأثیری در اقتصاد ندارد، اما اگر یک خانه روی آن زمین ساختید، آن خانه به خانههای کشور اضافه میشود و این یعنی رشد اقتصادی، این یعنی هدفگذاری اقتصادی، در سایر کالاها هم همینطور است و من مثال از زمین زدم، بنابراین باید ارادهای برای این کار باشد و تولید سخت است و مهمترین مانع در مسیر تولید، دولت است، چراکه زمینه سفتهبازی، واسطهگری و دلالی را مهیا کرده است.
قانون در اختیار دولت است و خیلی از مواقع دولت میتواند با وضع مالیات بهگونهای عمل کند که خیلی از این جرائم برچیده شود، اما آیا دولت چنین امکانی دارد تا مالیات بر خانههای خالی وضع کند؟
دولت در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده، در مقابل مجلس شورای اسلامی خوب عمل و قانون وضع کرده است، اما چرا نگرفته است؟ فردی که خانه خالی دارد، با وضع مالیات مجبور خواهد بود یا آن را بفروشد یا اجاره بدهد و قفل چنین خانههایی هم باز میشود، درغیراینصورت باید مالیات سنگین بدهد.
قانون در اختیار دولت است و خیلی از مواقع دولت میتواند با وضع مالیات بهگونهای عمل کند که خیلی از جرائم برچیده شود، اما آیا دولت چنین امکانی دارد تا مالیات بر خانههای خالی وضع کند؟
درست است که به صورت مالکیت خصوصی برای آن فرد است، اما خیلی از منابع و تولیدات کشور برای آن استفاده شده است، از امکانات کشور بهره برده و اینجا کشور آسیب میبیند و باید به شکلی همکاری کند و اگر همکاری نکرد باید مالیات بدهد، دراینصورت اگر خالی باشد درآمد مالیاتی دولت بالا خواهد رفت و برای ساخت مسکن برای جوانان اقدام خواهد کرد.
متأسفانه در سرمایهگذاری خلأ بسیاری داریم و این خلأها را دولت میتواند پر کند، چراکه هر فردی به صورت انفرادی دنبال سود خود است و دولت نباید به دنبال سود خود باشد و شبکه بانکی نباید دنبال بنگاهداری و سود باشد، بلکه باید اعمال حاکمیت و سکانداری در اقتصاد کند و پارو بزند.
بسیاری از شرکتهای دولتی رقیب قدرتمندی برای بخش خصوصی شدهاند و عملاً شرکتهای خصوصی ناکارآمد میشوند و وقتی حجم زیاد باشد و دامنه پیدا کند، ناکارآمدی نمایان میشود و نمیتواند اعمال حاکمیت کند.
بروکراسیهای پیچیده و موانع، سرمایهگذاران را فراری میدهد
آنا: منظورتان از اعمال حاکمیت چیست؟
عزیزی: منظورم این است که دولت از بُعد اقتصادی شرایطی فراهم کند که این نابسامانیها وجود نداشته باشد، درحالی که ایران هفت برابر میانگین سرانه دنیا منابع طبیعی در کشور دارد و حدود یک درصد از جمعیت دنیا در ایران است، از این جهت نباید اقتصاد کشورمان لنگ بزند و مشکلات اقتصادی داشته باشیم.
خوب نیست سرزمین پهناوری مانند ایران درگیر یک جا و آلونک برای بازسازی باشد و شرایطی مهیا کند که حداقلهای زندگی را داشته باشد و این دولت است که در این زمینه مسئولیت دارد و مردم به صورت انفرادی دنبال کار خود هستند و دولت باید به صورت اجتماعی در سطح کلان به این وضعیت سر و سامان دهد.
آنا: فکر میکنید بوروکراسیهای پیچیده اداری در مقابل سرمایهگذاری عامل نابسامانیهای اقتصادی بهخصوص در حوزه مسکن شده و نقش مجلس شورای اسلامی را در زمینه سرمایهگذاری و تحقق شعار سال چه میدانید؟
عزیزی: بوروکراسی، موانع دولتی و شرایط تأثیرگذار است و ممکن است فردی اگر بخواهد فعالیت داشته باشد این بوروکراسی و فرآیندها اینقدر طولانی باشد که فرد نتواند ورود کند، بنابراین رها میکند و میرود و سرمایه را به سمتی ببرد که بوروکراسیای نیست، بنابراین وارد بازار دلار یا طلا میشود و طی یک سال گذشته هم قیمت طلا رشد کرد، بنابراین سرمایهگذار با این شیوه دچار بوروکراسی و مانع نمیشود، بهاین ترتیب تولید سخت خواهد شد.
«سرمایهگذاری برای تولید»، یعنی پول و پسانداز مردم و منابع مالی کشور متعلق به مردم به سمت فعالیتهای مولد برود که منجر به تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت یا ایجاد اشتغال شود، در نتیجه موجب رفاه و رشد اقتصادی خواهد شد و متأسفانه این مسیر سخت، پردستانداز، پرموانع و پر بوروکراسی است، البته مسیر موازی این هم وجود دارد که نه بروکراسی دارد و نه مانع و آن اعمال مالیات و بیمه است که بهراحتی درآمد خیلی زیاد دارد و در کوتاهمدت هم رشد میکند و درآمد چند برابر میشود که دولت باید آنجا را اصلاح کند که بهترین ابزار مالیات است، اما دولت استفاده نمیکند.
بهعنوان مثال خودرو در چند سال گذشته بررسی میکردم قیمت یک پراید در کمپانی(کارحانه) ۷۰ میلیون تومان بود و در طرف دیگر خیابان ۱۴۱ میلیون تومان به فروش میرسید، یعنی شرکتی که ماشین را میسازد با هر کیفیتی هزینه میکند، مهندس، کارگر، مواد اولیه و زمان گذاشته و خودرو را تولید کرده و حال یک بخش سود است. چطور سر بزنگاه یک نفر دو برابر همین را میفروشد؟ او چه کرده؟ چه ارزش افزودهای ایجاد کرده است؟ چرا باید چنین موقعیتی وجود داشته باشد؟ متأسفانه دولت به این مسائل توجهی نمیکند، درحالی که باید در دولت الکترونیک همه چیز ثبت و ضبط شود و دولت از این موارد مراقبت کند، یعنی زمینه فعالیت دلالان (به شکل عام آن مورد که در سازمان وجود دارد که تمایل به خرید و فروش است نه تولید) دشوارتر و بستر فعالیت دلالان گرفته شود.
درآمدهای یکشبهای که برای افراد مهیا میشود بدون ریسک، بدون هزینه، بدون زحمت و بدون درگیری است که دولت باید آن را سخت کند و این پولها به سمت تولید بیاید و موانع تولید سهل شود و دولت این موانع را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.
این بخش تولید خیلی پیچیده است و صحبت کردن درباره آن باید در یک بازه طولانی و بلندمدت نگاه کرد و باید سرمایه داشته باشید و وارد تولید کنید و بسته به فعالیت ۵ تا ۱۰ سال ساز و کارها مهیا شود تا شروع به تولید کنید.
از کجا معلوم دولت تا پنج سال آینده واردات همان کارهایی که شما تولید میکنید را آزاد نکند؟ عملاً بازار تولید را بگیرد و این ریسک است و سرمایهگذاران ریسک نمیکنند. چنین مشکلاتی در کمین خرید و فروش نیست و دولت مسئول اقتصاد کلان است و باید اینها را درست کند و مهمترین ابزار دولت هم مالیات است.
ادامه دارد....
انتهای پیام/