ارزش افزوده در سایه نفت؛ راهکارهای برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی با تکنیک دلارزُدایی
خبرگزاری آنا؛ اقتصاد و معیشت مردم در یک دهه اخیر به کانون توجه سیاست‌گذاری‌ها و نامگذاری‌های سالانه در کشور بدل گشته است، این نامگذاری‌ها که اغلب با هدف حل معضلات اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم تدوین می‌شوند، نشان‌دهنده اهمیتی است که نظام به مسائل اقتصادی قائل است.
با این وجود با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته و شعارهای متعددی که در این راستا مطرح شده‌اند، دستیابی به موفقیت‌های ملموس و چشمگیر همچنان با چالش‌هایی جدی مواجه است.
هسته مرکزی این نامگذاری‌ها، حول محور تقویت اقتصاد داخلی، افزایش تولید و تلاش برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی شکل گرفته است؛ اما به نظر می‌رسد که عدم وجود اراده‌ای قاطع از سوی دولت و استمرار مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور، مانع از تحقق کامل اهداف مورد نظر شده است
دولت، به‌عنوان مسئول اصلی مدیریت اقتصاد کلان وظیفه دارد تا زمینه را برای مشارکت فعال مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورد.
متأسفانه در عمل، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در انحصار دولت قرار دارد و شرکت‌های بزرگ غالباً تحت مالکیت و مدیریت دولتی هستند، این امر، مانعی جدی بر سر راه شکل‌گیری یک اقتصاد پویا و رقابتی به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، چالش‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته است. تحریم‌ها به طور خاص بر نرخ ارز و میزان دسترسی به ارز‌های خارجی تأثیر گذاشته و منجر به کمبود ارز در بازار شده‌اند.
این کمبود به نوبه خود، موجب ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا، افزایش قیمت دلار و گرانی سایر کالاها و خدمات شده است.
در این میان، فعالیت دلالان و سودجویان نیز به تشدید این وضعیت دامن زده است.
علاوه بر این، ساختار اقتصادی کشور در بلندمدت به درآمد‌های نفتی وابسته بوده و تحریم‌ها با کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را افزایش داده‌اند.
در نتیجه، بحث‌هایی در مورد ایجاد اتحادیه‌های پولی و استفاده از ارز‌های مشترک با سایر کشورها مطرح شده است؛ اما با توجه به پیچیدگی‌های موجود و وابستگی بسیاری از کشورها به دلار آمریکا، عملی شدن این ایده با دشواری‌هایی همراه است.
محدودیت‌های ناشی از سوئیفت و تحریم‌های مرتبط با آن نیز تبادلات پولی بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده‌اند.
به طور خلاصه، مشکلات اقتصادی کشور ریشه در عوامل متعددی دارند که ازجمله آنها می‌توان وابستگی بیش از حد به درآمد‌های نفتی، تحریم‌های بین‌المللی و ضعف در ساختار اقتصادی را ذکر کرد. این عوامل به شدت بر تراز تجاری کشور تأثیر گذاشته و ایجاد ارزش افزوده در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.
خبرنگار آنا با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت‌وگویی را با خسرو عزیزی اقتصاددان و معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ترتیب داده تا درباره موضوعاتی ازجمله دلایل عملی نشدن شعارهای سال با محور اقتصادی و مشکلات سر راه این مسائل، تأثیر نوسانات قیمت ارز بر عدم تحقق شعار سال و وضعیت نامناسب اقتصادی، راهکار دلارزُدایی و حرکت به سمت تشکیل پول واحد با اعضای سازمان شانگهای و عبور از دلار و همپیمانی با برخی اعضای سوئفیت مانند روسیه و چین درراستای تعیین پول واحد برای مبادلات تجاری و بین‌بانکی و ... با این کارشناس اقتصادی مباحث موردنظر را مورد بررسی علمی تخصصی قرار دهد.
گفت‌و‌گو با عزیزی در سه بخش تقدیم مخاطبان خبرگزاری آنا می‌شود.
بخش نخست گپ و گفت آنا با عزیزی در پی می‌آید:
دولت‌ها به راحتی از کنار شعار سال می‌گذرند؛ چالش‌های بسیاری در اقتصاد داریم
آنا: سال ۱۴۰۴ به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شد، ابتدا بفرمایید ارزیابی‌تان از شعارهای سال چیست و چرا به این نقطه رسیدیم که چندین سال است مقام معظم رهبری شعار سال را با محور اقتصاد قرار می‌دهند و اصولاً چرا به این نقطه عملکرد رسیده‌ایم و نقاط ضعف کشور در حوزه اقتصادی چیست؟
عزیزی: دلیل نامگذاری‌های چند سال اخیر (نزدیک به ۱۰ سال) بر محور اقتصادی دلالت بر این دارد که مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است و در این بخش مشکل اساسی داشته و می‌خواهیم با تدوین یک سری چارچوب‌ها در قالب شعار در این باره از این مشکلات خارج شویم، اما خارج نشده‌ایم و در سال‌های گذشته هم از این مشکلات و چالش‌ها عبور نکرده‌ایم.
هسته اصلی تمام این نامگذاری‌های شعار سال اقتصاد است که با دسته زیادی همپوشانی مانند جهش تولید همپوشانی دارد. «سرمایه‌گذاری برای تولید» یعنی رشد اقتصادی و هدف از نامگذاری شعار سال این است که از وضعیت کنونی اقتصاد که چالش سنگینی در این عرصه داریم خارج شویم که متأسفانه هنوز امکانپذیر نشده است.
ازسوی دیگر عملاً تا اراده‌ای نباشد کار پیش نمی‌رود، در وهله نخست هم دولت مسئول است؛ چراکه دولت مسئول اقتصاد کلان در هر کشوری است و تا اراده نباشد با نامگذاری و شعار درست مسائل اقتصادی رفع نمی‌شود.
متأسفانه دولت‌ها به راحتی از کنار این شعار‌ها می‌گذرند و برای رفع تکلیف به چند همایش، مقاله و فعالیت‌های ژورنالیستی بسنده کرده و از کنار آن می‌گذرند، در حالی که ساز و کار اجرای این شعار‌ها با دولت بوده و بستر‌ها در اختیار دولت است.
دولت مصوبات، مقررات، ضوابط و اجرا را در اختیار دارد و باید زمینه مشارکت برای اقتصاد را از طرف مردم مهیا کند که نکرده است. دولت یک انحصار بزرگ است و بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را دولت گرفته و جایی برای مردم نیست.
متأسفانه دولت‌ها به راحتی از کنار شعار سال گذشته و برای رفع تکلیف به چند همایش، مقاله و فعالیت‌های رسانهای بسنده کرده و از کنار آن می‌گذرند، در حالی که ساز و کار اجرای این شعار‌ها با دولت بوده و بستر‌ها در اختیار دولت است
شما وقتی به شرکت‌های بزرگ بنگرید، می‌بینید که این شرکت‌ها عملاً در اختیار دولت هستند، حتی چارچوب شرکت‌های بزرگ خصولتی در دست دولت است؛ بنابراین تا دولت شروع نکند این شعار‌ها مشکل را رفع نخواهد کرد، این سؤال همواره مطرح است که چرا هر سال به نام اقتصاد نامگذاری می‌شود؟ علت این است که در اقتصاد چالش و مشکل بسیار داریم و تحریم هم بر این مشکلات دامن می‌زند و اگر مسئله اقتصاد را با روش‌های اقتصادی حل نکنیم روز به روز بدتر می‌شود.
آنا: یکی از چالش‌ها اساسی بازار اقتصاد ایران، دلار و ارز است و نرخ دلار، سکه، طلا و .. دارای نوساناتی است و این نرخ بالا و پایین می‌شود و هیچ‌وقت هم تثبیت نشده و همه‌ساله نوساناتی در بازار نرخ ارز و طلا داریم، تثبیت نرخ دلار چه تأثیری می‌تواند در تحقق شعار سال و تولید و سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد؟
عزیزی: برای تثبیت نرخ دلار گام‌ها و استراتژی‌های مختلفی وجود دارد، یعنی یک نگاه و پاسخ واحد نمی‌توان به این سؤال داد. اگر در چارچوب یک اقتصاد آزاد و مکانیزم بر بازار بنگریم قیمت دلار مانند هر کالای دیگری تابع ارز آزاد قرار می‌گیرد و قیمت نوسان پیدا می‌کند، این یک حالت ایده‌آل و خوب است؛ اما براساس ساز و کارها، چون شرایط رقابت در چارچوب اقتصاد کلان کشور حکمفرما نیست نمی‌توان دلار را کامل به بازار سپرد و اگر دولت برای واردات برخی کالا‌های اساسی مانند دارو یا مواد اولیه که با دلار وارد می‌شود ورود نکند، عملاً مشکلات و چالش‌ها در این زمینه بیشتر و بیشتر می‌شود.
با این دیدگاه موضوع دلار را تحلیل می‌کنم که دلار یک کالاست، مانند سایر کالاها ازجمله خودرو، سکه، خانه، فرش و ... چگونه در جریان تورمی قیمت هر کالایی افزایش پیدا می‌کند؟ دلار هم یک کالاست و باید قیمت آن افزایش پیدا کند. منتها یک کالای گران است و کالایی است که یک تنه پیش‌برنده تورم است؛ چراکه دلار ارتباط‌دهنده اقتصاد داخل با خارج است، بنابراین دلار یک کالای مهم است و وقتی دلار بالا و پایین می‌شود روی تمامی کالاها از داخل و خارج تأثیر می‌گذارد.
متأسفانه امروز دلار چالش اصلی ماست و یک چالش اصلی در حوزه ارز داریم و علت‌های مختلفی دارد که در رأس آن تحریم است که موجب شده دلار اینگونه یکه‌تازی کند، امروز کمبود دلار داریمّ به‌دلیل همین کمبود قیمت ارز و دلار بالا می‌رود، درحالی که اگر دلار، سیب‌زمینی، پیاز، خانه و مسکن به وفور وجود داشته باشد دلیلی ندارد که قیمت آن بالا برود، یعنی اگر فراوانی باشد دلالان و واسطه‌ها جمع می‌شوند.
امروز دلار و مسکن دست دلالان است و گاهی اوقات استراتژی برخی از کالا‌های مهم دست دلالان می‌افتد و دلالان کمبود ایجاد میکنند و به کمبود دامن می‌زنند.
موضوع اصلی ما در دلار، ساختار اقتصاد کشور در بلندمدت بوده که اقتصاد ما امروز برای روزانه صادرات ۳ تا ۴ میلیون بشکه نفت با دلار خو گرفته، اما وقتی در سایه تحریم نمی‌توان این مقدار نفت فروخت به تناسب دلار هم کم خواهیم داشت، دلار‌هایی که طی سال‌های گذشته تا به امروز از بابت نفت هزینه شدند، به‌نوعی باید جبران شوند و باید دلارهای جدید با فروش نفت به‌دست بیاوریم.(از بابت نفت تک‌محصولی هستیم و عمده دلار‌ها از نفت به داخل می‌آید)
با تحریم دشمنان، قائدتاً کمبود دلار در کشور ایجاد می‌شود و براساس قانون ساده هر کالایی که کمبود برای آن ایجاد شود ارزش بالا می‌رود؛ بنابراین نیرو‌ها را عرضه و تقاضا تعیین میکنند و این یک نکته مهم است که ما بیشترین آسیب را از ناحیه ارزی و دلار از سمت تحریم می‌بینیم و علت اصلی تحریم است.
حال چرا دلار تعیین‌کننده شده؟ علت این است که کمبود دلار داریم و دلیل اصلی آن تحریم است که قادر به فروش نفت نیستیم.
چرا موضوع «پول واحد» و عبور از دلار به مرحله عملیاتی نمی‌رسد؟
آنا: چند سالی است که جمهوری اسلامی به سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد تعریف پول واحد برای انجام مبادلات تجاری در میان بلوک اوراسیا که شامل چین، هند و روسیه است، ارائه کرده تا با افزایش قوای سیستم مالی جهانی تحت سلطه دلار آمریکا مقابله کند، اصولاً این موضوع عملی است و می‌توان در این زمینه اقداماتی انجام داد تا بتوان دلار را به چالش کشید و وابستگی کشورمان و سایر کشورها را به دلار کاهش داد؟
عزیزی: به نظر بنده خیر؛ شدنی نیست و اگر هم بشود کار بسیار سختی است. شکل‌گیری اتحادیه پولی و سازمان‌های اقتصادی که درون خودشان مبادلات داشته باشند کار بسیار دشواری است و کار ساده‌ای نیست.
بر فرض مثال ایران با روسیه، چین و سایر کشورها اتحادیه پولی تشکیل داد و پول مشترک «یوآن» چین شد، مشکل رفع نمی‌شود، چراکه شرکت‌هایی که از ایران نفت خریداری میکنند در قالب دلار یا غیردلار با تحریم آمریکا مواجه شده‌اند.
وقتی آمریکا اجازه ندهد پول به دست ایران برسد، مشکل با تعویض پول رفع نمی‌شود، اولاً اگر کشور‌هایی بخواهند چنین اتحادیه پولی تشکیل بدهند به شدت وابسته به دلار هستند و چون وابسته به دلار هستند این ریسک را نمی‌کنند که تجارت بین‌المللی را با پول جدید انجام دهند. ممکن است گفتن این گزاره راحت است، اما پای عمل که بیاید شاید نشود امکانپذیر کرد.
دلار آمریکا به‌عنوان یک پول بین‌المللی بر دنیا حاکمیت اقتصادی دارد و مورد قبول همه است، حتی کسی که دشمن درجه یک آمریکاست، متأسفانه امروز دلار قدرت و قوی است؛ بنابراین همان فرد به پول دیگری اعتماد نمی‌کند، از این منظر، این کار مشکلی را حل نمی‌کند.
البته اتحادیه‌های پولی خوب است، اگر چارچوب برقرار شود، کشور‌هایی که باهم جمع می‌شوند و چنین مسئله‌ای را مطرح میکنند، نمی‌توانند آن را عملیاتی کنند، چراکه در ساختار بلندمدت خود متأسفانه آمریکا یک ساختار اقتدار بین‌المللی پیدا کرده و همه کشورها می‌دانند یک چهارم اقتصاد دنیا دردست آمریکاست و یک چهارم «Gross Domestic Product» تولید ناخالص داخلی (GDP) در آمریکا تولید می‌شود و این استحکام و وزنه‌ای که از نظر اقتصادی برای خود ایجاد کرده کشور‌های مختلف در سراسر دنیا را به این اقتصاد متکی کرده، حال فرض کنید کشور دیگر چنین قدرتی دارد که بتوان به آن اتکا کرد؟
موضوع دلار ساده نیست و بیش از ۶۰ درصد از دلار‌هایی که در آمریکا چاپ شده، خارج از مرز‌های جغرافیایی آمریکاست و دنیا با این ارز می‌چرخد، با دلار‌هایی که خارج از دلار آمریکاست، اما در جیب من، جیب شما و در کشور و خزانه یک کشور دیگر نگهداری می‌شود.
بیش از ۶۰ درصد دلار‌هایی که توسط «فدرال رزرو» آمریکا (فدرال رزرو به معنی «ذخیره فدرال» بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا است که سال ۱۹۱۳ با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد، این بانک با تصویب لایحه فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ در پاسخ به رشته بحران‌های مالی‌ای تشکیل شد که نیاز به کنترل مرکزی سیستم پولی را نشان داد.) از ابتدا تا امروز چاپ شده، خارج از جغرافیای امریکاست، به همین دلیل است که امریکا به دنیا و خاورمیانه ورود پیدا می‌کند، چراکه پول و دلار این کشور آنجاست.
پشت پرده موازنه قدرت از بُعد سیاسی اقتصاد و دلار آمریکاست، از نظر تاریخی در دهه ۹۰ میلادی در اروپا یورو پا به عرصه وجود گذاشت و یک پول قوی بین خودشان شد؛ اما با وجود اینکه دو سه دهه از راه‌اندازی یورو می‌گذرد، یورو کجا و دلار کجا؟!
سوئیفت یک رویکرد نظام‌مند و مجموعه‌ای از تکنیک‌ها، قواعد و رویه‌هاست که به ابزار و تکنولوژی مالی مربوط می‌شود و هر کشوری می‌تواند از آن استفاده کند، منتها کشوری که تحت تحریم باشد نمی‌تواند از این تکنیک مالی استفاده کند
تمامی کشور‌های اروپایی پای دلار بوده و تماماً کشور‌های توسعه یافته و صاحب تکنولوژی هستند و ساختار اقتصادی قوی و شبیه به آمریکا دارند، اما دلار کجا و یورو کجا؟؛ بنابراین شاید کشور‌های اطراف یک منطقه نتوانند پولشان را به آن درجه از قوی بودن برسانند؛ البته شدنی است؛ اما خیلی سخت است، یعنی کشورها اراده و ریسک را ندارند که بین خودشان ارتباطات و مبادلات تجاری را با یک پول مشترک تعیین کنند، چرا؟ چون این پول مشترک به درد این کشورها می‌خورد؛ اما دلار به درد همه کشورها می‌خورد.
اکنون پول بنگلادش در جیب داشته باشید و به فرانسه بروید خیلی تأثیر ندارد تا اینکه دلار آمریکا در جیب داشته باشید.(متأسفانه دلار آمریکا تأثیرگذار است)؛ بنابراین موضوع ترویج پول، حاکمیت و اقتدار پول در عرصه بین‌المللی بحث مفصلی است.
مبادلات تجاری و بین‌بانکی خارج از چارچوب سوئیفت شاید ممکن باشد
آنا: با توجه به راه‌اندازی سوئیفت و سایر سیستم‌های بین‌بانکی جهانی با هدف کاهش وابستگی به دلار و با در نظر گرفتن اینکه کشور‌هایی مانند هند و روسیه، با وجود عضویت در سوئیفت، مبادلات بین‌بانکی خود را خارج از این سیستم انجام می‌دهند و همچنین ظرفیت سازمان شانگهای که حدود نیمی از جمعیت جهان را شامل می‌شود، به نظر شما ایران چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا کشور‌های عضو شانگهای از یک سو و کشور‌هایی که عضو سوئیفت هستند، مبادلات تجاری و بین‌بانکی خود را خارج از چارچوب سوئیفت انجام دهند؟
عزیزی: سوئیفت یک رویکرد نظام‌مند و مجموعه‌ای از تکنیک‌ها، قواعد و رویه‌هاست که به ابزار و تکنولوژی مالی مربوط می‌شود و هر کشوری می‌تواند از آن استفاده کند، منتها کشوری که تحت تحریم باشد نمی‌تواند از این تکنیک مالی استفاده کند؛ زیرا نشان می‌دهد. انواع و اقسام تحریم‌ها وجود دارد و با تحریم‌های بانکی و پولی جلوی مبادلات تجاری و پول بین‌بانکی گرفته می‌شود.
از سویی مبادلات تجاری و بین‌بانکی خود را خارج از چارچوب سوئیفت شدنی است، نه اینکه نشدنی باشد، اما کار سختی است.
در نظر بگیرید بیش از یک دهه در کشور ما مطرح بود که با کشور‌های اطراف یا سازمان‌های عضو از دلار رهایی پیدا کنیم چرا نشدیم و چه موانعی بر سر راه بود؟ در هر کشور به صورت جمعی و گروهی متقاضی این کار هستند و مزیت‌های آن را بیان میکنند؛ اما به‌صورت انفرادی ریسک است و ممکن است جواب ندهد.
از سویی هر کشوری به فکر اقتصاد خود است و ریسک تعریف پول پایه را نمی‌پذیرد و اگر چنین شود خوب است.
متأسفانه تحریم ظالمانه دشمنان مزید بر علت شده تا دلار با کمبود مواجه شود، دلار هم واببسته به مسائل سیاسی و موجب تأثیر منفی اقتصاد کشورمان از دلار شده و اقتصاد ما به شدت از مباحث سیاسی آسیب دیده و می‌بیند؛ البته اگر بهترین فعالیت و بهترین تکنولوژی را در تولید داشته باشیم اگر بخواهیم مبادلات خارجی داشته باشیم، درگیر تحریم می‌شویم و آسیب می‌بینیم.
آنا: راهکار شما چیست که هم تحریم را دور بزنیم و هم ارزش پول کشورمان را بالاتر ببریم؟
عزیزی: اینکه چرا از تحریم آسیب می‌بینیم به خاطر نفت است، متأسفانه اقتصاد ما تک‌محصولی است و وضع نفت در GDP بالاست و آن را بفروشیم؛ چراکه خود نمی‌توانیم تبدیل به ارزش افزوده کنیم و در داخل کالاها و فرآورده‌هایی داشته باشیم، البته فرآورده‌هایی در داخل داریم؛ اما کافی نیست، اکنون برق کشورمان به عراق صادر می‌شود؛ اما عراق توان بازگشت پول را به ایران ندارد، چون تحریم است. شرکت و دولت خارجی که طرف مبادله با ما قرار می‌گیرد با حساب و کتاب این کار را می‌کند که مشمول تحریم آمریکا قرار نگیرد و آسیب سنگین نبیند؛ بنابراین تن نمی‌دهد.
اگر هم احیاناً با دور زدن تحریم‌ها باشد به شکلی به نفع ما نیست؛ زیرا اگر فروشی داشته باشیم باید ارزان بفروشیم که بخرند، چراکه شرکت یا دولتی که خریدار نفت است ریسک می‌کند و از طرفی چون با وارداتی که داریم و کالاها و خدمات خریداری شده، به صورت غیررسمی است طرف مبادله ما ریسک می‌کند و قیمت بالاتری را مطالبه می‌کند، بنابراین در صادرات و واردات تراز تجاری ما را بالا می‌برد و دچار کسری می‌کند.
ادامه دارد.....
انتهای پیام/
