سفته‌بازی در پلتفرم‌های خرید و فروش وام ازدواج/ قانون راهکار پیش‌بینی کند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، گشتی در شبکه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌های خرید و فروش مانند سایت دیوار و فضای اینستاگرام شما را به واسطه‌ها و دلالانی متصل می‌کنند که واسطه فروش وام‌هایی مانند وام ازدواج هستند. وام‌هایی که قانونگذار از پیش‌بینی آنها در تسهیلات بانکی اهدافی خاص از جمله افزایش آمار ازدواج را دنبال کرده است، اما با بروز پدیده‌هایی مانند خرید و فروش این دسته از وام‌ها در عمل اهداف قانونگذار به انحراف رفته است.
زوج‌های جوان وام ازدواج بالاتری می‌گیرند
به استناد مفاد ماده ۶۸ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، به هر یک از زوجین مبلغ ۳۰۰ میلیون و اگر زوجی کم‌سن‌و سال هستید مبلغ ۳۵۰ تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.
پرداخت مبالغ بالاتر وام ازدواج پدیده کودک همسری را شایع نمی‌کند؟ این پرسش نیز مطرح است که مطابقه این بند قانونی ایا اعطای مبلغ وامی بالاتر به معنای گسترش پدیده کودک همسری به ویژه در مناطق محروم نیست؟ ماندگاری و پایداری این دسته از وام‌ها به چه میزان است؟ آیا قانونگذار به هدف خود رسیده است؟
وام ازدواج، به‌عنوان یک تسهیلات کم‌بهره (سود چهار درصدی) و با دوره بازپرداخت طولانی ده‌ساله، جوانان بسیاری را در صف ترغیب به ازدواج کرده است و صرفنظر از پایداری این دسته از ازدواج‌ها می‌تواند آسیب‌هایی نیز به دنبال داشته باشد.
این روز‌ها پیرامون وام ازدواج، درخواست جوانان و موانع متعدد موجود، بازاری شکل‌گرفته که تبعات منفی‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد و آن، خرید و فروش وام‌های ازدواج است.
خرید و فروش وام ازدواج نوعی ربا است
محمدامین حاجی لنگری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگوی با خبرنگار آنا درباره آگهی‌های وام فروش ازدواج گفت: خرید و فروش وام ازدواج نوعی ربا است. فروش اولویت تخصیص تسهیلات جای بحث دارد، اما خرید و فروش وام‌های ازدواج و فرزندآوری از نظر شرعی نامشروع است.
وام، به عنوان سیاست تشویقی موثر برای ازدواج یا فرزنداوری مورد توجه است
وی درباره موثر یا غیرموثر بودن این وام‌ها در افزایش انگیزه جوانان عنوان کرد: بدیهی است پرداخت وام می‌تواند در تامین بخشی از هزینه‌های ازدواج موثر باشد و به عنوان سیاست تشویقی برای ازدواج یا فرزنداوری مورد توجه است.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به بالابودن هزینه‌های زندگی، عنوان کرد: کشور ما با مشکل پیری جمعیت مواجه است. نرخ زاد و ولد در کشور ما پائین است و باید جوانان را با سیاست‌های تشویقی به سمت ازدواج هدایت کرد و با اتخاذ سیاست‌هایی از به انحراف رفتن این وام‌ها جلوگیری کرد و مانع خرید و فروش آنها شد، چون در نهایت نمی‌تواند اهداف قانونگذار را تامین کند.
حاجی لنگری با تاکید بر اینکه خرید و فروش وام مسکن یا سایر وام‌ها با اهداف خاص پدیده‌ای نامانونس و نامطلوب است، افزود: یکی از دلایلی که موجب خرید و فروش وام‌هایی با اهداف خاص شده است این است که نیاز‌های عموم مردم برای دسترسی به منابع مالی تامین نمی‌شود و بازارپول تدبیری برای تامین نیاز‌های فوری مردم به وام ندارد به همین دلیل می‌بینیم که وام‌های مختلف با اهدافی که قانونگذار مد نظر دارد به فروش می‌رسد. در این میان ممکن است حتی ازدواج‌های سوری نیز وجود داشته باشد که خود به عنوان آسیب جدی مطرح است.
با نظارت دقیق‌تر از سفته‌بازی در وام ازدواج جلوگیری شود
این کارشناس امور بانکی تاکیدکرد: البته باید رصد دقیقتری روی وام‌ها صورت گیرد و با سفته‌بازی‌های ناسالم جلوگیری کرد.
وی در مورد پدیده کودک همسری با ارایه وام‌های ازدواج به ویژه در مناطق محروم کشور تصریح کرد: با چند انحراف و تخلف نمی‌توان یک طرح تشویق موثر و مناسب را کنار گذاشت. جوانان کشور باید کمک و مشوق لازم را داشته باشند و البته مقدار وام نیز باید به گونه‌ای باشد که بتواند مقدمات آغاز یک زندگی جدید را برای جوانان فرهم کند.
این کارشناس امور بانکی خاطرنشان کرد: در این میان ممکن است انحرافات اندکی نیز صورت بگیرد، اما نباید تنها به بهانه این انحرافات یا تخلفات اندک این طرح را کنار گذاشت و قانون و قوه قضائیه باید از خرید و فروش وام‌ها جلوگیری کند. اکنون شاهد هستیم که آگهی‌های بیشماری برای فروش وام از جمله وام ازدواج وجود دارد که تخلف است و باید از سفته‌بازی در آن جلوگیری کرد.
قانون باید راهکاری پیش‌بینی کند تا از انتقال وام و خرید و فروش ان جلوگیری کرد
وی تاکید کرد: قانون باید راهکاری پیش‌بینی کند تا از انتقال وام و خرید و فروش آن جلوگیری کرد. البته متن صریح قانون در کشور فروش وام را جرم‌انگاری نکرده است. به عبارت دیگر، اگر کسی اقدام به انتقال وام‌های غیرقابل انتقال کند، اگرچه مرتکب تخلف شده و خلاف تعهدش با بانک رفتار کرده است، اما مجرم محسوب نمی‌شود. چنین فردی تنها مسئول بازپرداخت اصل و سود پول و جبران خسارات ناشی از شکستن تعهدش است.
حاجی لنگری تاکید کرد: دلایلی زیادی وجود دارد که فرد وام ازدواجش را می‌فروشد یکی آنکه فروشندگان وام ازدواج معمولا کسانی هستند که یا ضامن مورد تایید بانک را ندارند یا در پرداخت اقساط ماهیانه مشکل دارند؛ در برخی موارد هم فروشندگان به مبلغی کمتر و در زمانی کوتاه‌تر احتیاج دارند و یا اصلا نمی‌خواهند درگیر امور بانکی جهت پرداخت اقساط باشند.
انتهای پیام/
