راز نهفته در نقدینگی و آفتی به نام نرخ بهره در اقتصاد کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های پولی نشان می‌دهد که نقدینگی و پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی در پایان دی ماه امسال به ۲۸.۴ درصد رسید و پایه پولی در بازه زمانی ۱۲ ماهه معادل ۲۱.۲ درصد رشد داشته است.نرخ رشد نقدینگی به ۲۸.۴ درصد و رشد پایه پولی به ۲۱.۲ درصد رسید.حجم نقدینگی کشور در دی ماه امسال به رقم ۹۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳.۴ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در دی ماه امسال معادل ۲۸.۴ درصد محاسبه شده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در دی ماه گذشته که ۲۵.۴ درصد بود به میزان سه واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این فاکتورها چه تاثیری در شرایط تورمی کشور و وضعیت اقتصادی مردم دارد؟
محمد امین لنگری، کارشناس حوزه بانکی و پولی و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) درخصوص تبعات افزایش نقدینگی به خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: هر چند که میزان ذکر شده در خصوص افزایش بدهی بانک‌ها طبیعی است و افزایش غیر معمولی رخ نداده است، اما باید توجه داشت که به طور کلی این اضافه برداشت یا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به علت عمده اتفاق می‌افتد. اولین عامل وقوع این شرایط بازپرداخت سود سپرده‌ها و یا عدم توانایی در بازپرداخت بدهی به دیگر بانک‌ها است که موجب قرض اعتبار مورد نیاز بانک از بانک مرکزی می‌شود.
کارشناس حوزه بانکی و پولی، ادامه داد: دیگر عامل نیز صرف منابع برای پرداخت تسهیلات و یا پرداخت هزینه‌های عملیات بانکی است. اما با توجه به آن که بانک مرکزی اجازه اعطای تسهیلات زیادی را در سال جاری به بانک‌ها نداد به نظر می‌رسد که پرداخت تسهیلات نقش چندانی در عواملی که بانک‌ها را مجبور به اضافه برداشت کرده است نداشته باشد. تسهیلات معوق نیز معمولا در صورت حساب‌ها به عنوان تجدید تسهیلات ثبت شده و تاثیری در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه در کشور همچنان الگوی حکمرانی پولی منسجمی وجود ندارد و به درستی پول را نمی‌شناسیم و راز نهفته در نقدینگی همچنان برای اقتصاد کشور نامعلوم است. به همین جهت عملیات بانکی موجب خلق پول شده و مردم متضرر می‌شوند. از طرف دیگر دیدگاه‌هایی حکم به افزایش نرخ‌های ذخیره پولی و بهره، داده و مانع از اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی می‌شوند و این موضوع باعث تعمیق رکود در کشور می‌شوند. این رویکرد به نظر می‌رسد که برای مهار تورم است، اما در نهایت شرایط را تشدید خواهد کرد.
چرا بدهی بانک‌ها برای کنترل تورم مهم است؟
لنگری تصریح کرد: برخی با استدلال جذب و کنترل نقدینگی نرخ بهره را بالا می‌برند تا بتوانن با جذب نقدینگی تورم را کنترل نمایند، اما در نهایت افزایش بهره بانکی موجب افزایش بدهی بانک‌ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی شده و در نهایت با خلق پول به شرایط تورمی دامن می‌زند.
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)، افزود: منظور این است که زمانی که بانکی مجبور به بازپرداخت نرخ بهره بالایی می‌شود و این دیون از حد خارج می‌شود بانک مذکور چاره‌ای جز وام گرفتن از بانک مرکزی ندارد و بانک مرکزی نیز اعتباری را در اختیار آن می‌گذارد که توانایی پشتیبانی از آن را ندارد؛ در اینجا می‌توان گفت که عملا خلق پول اتفاق افتاده است و همانطور که می دانیم خلق پول مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است.
این استاد دانشگاه، گفت: تصور ساده انگارانه محبوس کردن پول‌ها در سپرده‌های بانکی و کاهش نقدینگی در پی آن عملا موجب افزایش بدهی بانک‌ها به یک دیگر و در نهایت اضافه برداشت و خلق پول می‌شود. یعنی می‌توان گفت که بسیاری از مشکلات ما در زمینه مدیریت پولی به دلیل هم روایت‌های غلط و ساده انگارانه است که برخی از کارشناسان به واسطه آن‌ها دولتمردان را نیز به خطا می‌اندازند.
وی ادامه داد: بالا بردن نرخ بهره نه تنها موجب محبوس شدن نقدینگی در حساب‌های بانکی نمی‌شود بلکه موجب خلق پول و تشدید تورم نیز می‌شود و در نهایت این روند ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. باید توجه داشت که همانطور که شرع مقدس اسلام نیز اشاره کرده است نرخ بهره بالا به شدت برای اقتصاد مضر است و تمام دنیا نیز هم اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ بهره بایستی در سطوح بسیار پایین حفظ شود.
کارشناس حوزه بانکی و پولی، گفت: بالا رفتن نرخ بهره موجب افزایش هزینه تامین مالی برای واحد‌های تولیدی می‌شود و به دنبال آن تولید کننده نیز چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول خود ندارد و این نیز جنبه دیگری از تورم آفرینی نرخ بهره است. به همین جهت می‌توان گفت که افزایش نرخ بهره به شدت برای اقتصاد مضر است.
انتهای پیام/
