شرط جمع کردن صف‌های خرید خودرو چیست؟/ بایدنگاه سیاسی به صنعت خودرو را پایان دهیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ چندیست که خرید خودرو در کشور تبدیل به مقوله‌ای عجیب و پیچیده و در عین حال سرمایه ای شده است. از طرفی همچنان اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در محصولات پردرخواست باعث تشکیل صف های خرید تا یکساله برای یک خودروساز شده و خودرو ساز بزرگ دیگر نیز همراه با پیش فروش های چندین ماه برای اعطای خودرو قرعه کشی می کند! اما تحولات اخیر در بدنه خودروسازان مردم را امیدوار به تغییر و تحولاتی که هنوز هم اثری از آن قابل رویت نیست. به همین جهت در آستانه عید نوروز و فصل افزایش تقاضا برای خودرو این سوال در اذهان عمومی شکل گرفته است که پس چه زمانی می توانیم با مراجعه به خودروسازان بدون دغدغه خودرویی که نیاز داریم را تهیه کنیم؟
از طرف دیگر درآخرین مرحله قرعه‌کشی ایران‌خودرو، از مجموع ۱،۰۶۲،۱۰۵ ثبت‌نام‌کننده، تعداد ۶۷۱،۰۱۴ نفر در طرح جوانی جمعیت شرکت کردند که معادل ۶۳.۲ درصد از کل متقاضیان است. در این خصوص نیز این سوال مطرح می شود که چرا اکثر شرکت کنندگان متقاضی طرح جوانی و جمعیت بوده اند؟
در این خصوص امیرحسین کاکایی استاد دانشگاه وعضو هیات‌علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، درخصوص چرایی رشد جمعیت متقاضیان طرح جوانی جمعیت به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: بر اساس مصوبات قانون جوانی و جمعیت ۵۰ درصد از حجم تولید متعلق به متقاضیان مشمول این طرح است و همانطور که تعیین شده است، نیمی از خودروهای قابل عرضه نیز به متقاضیان این طرح ارائه می شود. در همین راستا بدیهی است که تعدادی بیشتری از افراد برای دریافت خودرو از این طریق ثبت نام می کنند.
کاکایی ادامه داد: پدیده تشکیل صف‌های چند صد هزار نفری برای قرعه کشی خرید خودرو از کارخانجات داخلی به دو دلیل عمده به وجود آمد که اولین دلیل آن بروز تورم افسار گسیخته در کشور بود؛ هم اکنون برای پنجمین سال متوالی در تورم بالای ۳۰ درصد به سر می‌بریم و همانطور که در شرایط بازار سرمایه شاهد بوده‌ایم این تورم موجب آسیب شدید به صنعت تولید کشور شده و در نهایت خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد.
وی ادامه داد: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ شرایطی پدید آمد که خودرو از زمره کالاهای سرمایه‌ای خارج شده و حتی برخی از خودروسازان مجبور به فروش قسطی شدند. پس می‌توان گفت که می‌توان صف‌های خرید خودرو را جمع کرد، اما اولین شرط آن کنترل تورم است.
مردم دیگر برای استفاده از خودرو آن را خریداری نمی‌کنند بلکه برای کسب سود و حفظ ارزش سرمایه خود و حتی با انگیزه‌های سفته بازانه خودرو می‌خرند. این اتفاق موجب تقاضایی غیرواقعی و غیر قابل پاسخگویی می‌شود که هرگز تولید نخواهد توانست از آن پیشی بگیرد
رفع کسری‌ها و تنگنای‌های اقتصادی ضامن رفع مشکل صنعت خودرو است
این استاد دانشگاه با اشاره به تشدید خاموشی‌ها در سال جاری اظهار کرد: دیگر شدت آسیب‌های ناترازی‌ها در حوزه انرژی بر هیچ کس پوشیده نیست و همین اتفاق نیز با توجه به وابستگی خودروسازی به فعالیت ماشین آلات آسیب شدیدی به این صنعت زده است. این اتفاقات نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی است. در واقع مشکل ما کمبود برق و گاز نیست بلکه حاصل عدم سرمایه گذاری در صنایع انرژی است.
وی ادامه داد: سیاست‌های غلط اقتصادی در حوزه کلان موجب بروز مشکلاتی در قسمت‌های مختلف شده است و تا زمانی که این سیاست‌ها اصلاح نشده و زیر ساخت به درستی تقویت نشود، حتی با کیفیت‌ترین خودروسازی نیز قادر به فعالیت درست نخواهد بود. لازم به ذکر است که به دلیل عملکرد سیاسی به جای اقتصادی موجب بروز مشکلاتی در خودروسازی کشور شدند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: برخی از بخش‌های مدیریتی در بدنه خودروسازان زحمت زیادی برای سرپا نگه داشتن این صنعت می‌کشند، اما به هر جهت به دو دلیل قیمت گذاری دستوری و تورم نیروی انسانی خودروسازان زیان ده شدند. تورم نیروی انسانی در خودروسازی به کل موضوعی سیاسی است چرا که بسیاری از افراد مشغول به کار در خودروسازی به صورت سفارشی تحمیل شده‌اند و با حقوق‌های بالا خودروسازان را تحت فشار اقتصادی قرار داده‌اند.
وی افزود: اگر هیات مدیره‌های خودروسازان غیر سیاسی بودند برای جلوگیری از ضرر و زیان حاصل از قیمت گذاری دستوری از زیر ساخت‌های قانونی بهره می‌گرفتند چرا که قانون تجارت به هیات مدیره اجازه نمی‌دهد که ۷ سال پیاپی برای شرکت زیان تولید کنند. در این شرایط قاعدتا باید تولید خودرو در شرایط زیان دهی به شدت کاهش می‌یافت. لازم به ذکر است که اصل ۹۰ از سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ به صراحت عنوان می‌کند که اگر قیمت گذاری دستوری کالایی موجب زیان به شرکتی خصوصی شود باید دولت این زیان را جبران کند.
کاکایی ادامه داد: پس اگر مدیران سیاسی عمل نمی‌کردند خودرو سازان با این حجم از زیان انباشته روبه رو نبودند؛ نباید با صنعت خودرو سیاسی برخورد شود بلکه باید نگاه سیاسی به صنعت خودرو را پایان دهیم. پس می‌توان گفت که هیات مدیره منصوب از سوی بخش خصوصی اگر بتواند و بخواهد برای حفظ سودهی شرکت با ابزار‌های قانونی در مقابل سیاست زدگی مقاومت خواهد کرد. در اینجا دولت یا تصمیم به پرداخت زیان حاصل از قیمت گذاری دستوری می‌گیرد و یا تن به حذف سیاست قیمت گذاری دستوری می‌دهد و این اتفاق حداقل خاصیت خصوصی شدن هیات مدیره هاست.
وی افزود: انتظار می‌رود که در سال آینده شاهد چالش جدی بین دو خودروساز بزرگ و دولت برای تعیین تکلیف شرایط تولید خودرو و قیمت گذاری دستوری خواهیم بود و انتظار می‌رود که با رفع این مشکل تولید خودرو افزایش یابد، اما تا زمانی که سایر مشکلات در اقتصاد کلان حل نشود قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.
انتهای پیام/
