بودجه ۱۴۰۴ تهدید یا فرصت برای معدنکاران/بودجه معادن و رشد قیمت‌ها در یک کفه ترازو!
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بخش صعنت و معدن یکی از حوزه‌های پر اهمیت در دنیا و ایران بوده است که هر ساله در رابطه با عملکرد و اهمیت آن بحث‌ها و مسائلی مطرح می‌شود، هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال سخن از بودجه بخش‌های محتلف از جمله صنعت و معدن به میان می‌آید. در بودجه صنایع و معادن سال جاری، لایحه و بخش‌های مهمی به دلیل اهمیت این حوزه در رشد اقتصادی و برنامه توسعه هفتم بوده برقرار شده، اما رویکرد بودجه به صورت انقباضی بوده و حمایت‌های دولتی و مالیاتی نیز کاهش یافته بوده است و در لایحه بیشتر به موارد درآمدزایی توجه شده که در نوسازی و سرمایه گذاری توجه‌ای نشده بود. نکته حائز اهمیت در بودجه سال جاری و سال ۱۴۰۴ این وبده است که هر دو به رشد اقتصادی و توسعه برنامه هفتم اشاره و توجه ویژه‌ای شده است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مرکز با انتشار گزارش در رابطه با پیش بینی افزایش ۱۸ درصدی رشد قیمت مواد معدنی، سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. متفاوت با سال گذشته، برای ردیف درآمدی اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام و درآمد حاصل از لغو معافیت مالیاتی آن در سال آینده عدد مشخص شده است. همچنین عدد مشخص شده برای ۵ واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بار‌های معدنی در جداول لایحه، بیش از دو برابر محاسبات است که این بیش برآوردی با بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر می‌رسد. از سوی دیگر علی رغم تصریح قوانین پایه و تخصیص صددرصدی حقوق دولتی، مطابق جداول بودجه تنها ۳۱/۲ درصد از حقوق دولتی اخذ شده، جهت هزینه کرد به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. با لحاظ تورم سالانه، میزان تخصیص حقوق دولتی به بخش معدن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین مشخص شدن میزان دریافتی ناشی از خسارت‌های بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی در جداول بودجه می‌تواند چالش زا باشد. از سوی دیگر سرجمع اعتبارات (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه) پیشنهاد شده برای سازمان زمین شناسی کمتر از یک سوم میزان مشخص شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تحقق اهداف اکتشافی مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در نهایت با فرض میزان مشخصی از افزایش قیمت‌های مواد معدنی (مطابق پیش بینی ها) و تورم تولیدکننده بخش معدن، درآمد‌های در نظر گرفته شده برای ایمیدرو خوش بینانه به نظر می‌رسد.
اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام
در ادامه این گزارش ذکر شده که متفاوت با سال گذشته، برای ردیف درآمدی اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام و درآمد حاصل از لغو معافیت مالیاتی آن در سال آینده عدد مشخص شده است. همچنین عدد مشخص شده برای ۵ واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بار‌های معدنی در جداول لایحه، بیش از دو برابر محاسبات است که این بیش‌برآوردی با بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر می‌رسد.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که از سوی دیگر علی‌رغم تصریح قوانین پایه و تخصیص صددرصدی حقوق دولتی، مطابق جداول بودجه تنها ۳۱/۲ درصد از حقوق دولتی اخذ شده، جهت هزینه‌کرد به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. با لحاظ تورم سالانه، میزان تخصیص حقوق دولتی به بخش معدن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
عدم تغییر حقوق دولتی
در این گزارش تصریح شده که همچنین مشخص شدن میزان دریافتی ناشی از خسارت‌های بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی در جداول بودجه می‌تواند چالش‌زا باشد. از سوی دیگر سرجمع اعتبارات (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه) پیشنهاد شده برای سازمان زمین شناسی کمتر از یک سوم میزان مشخص شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تحقق اهداف اکتشافی مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است که نیازمند بازنگری است و الا به جهت مغایرت با قانون برنامه، بر اساس ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، تصویب آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان خواهد داشت. در نهایت با فرض میزان مشخصی از افزایش قیمت‌های مواد معدنی (مطابق پیش بینی ها) و تورم تولیدکننده بخش معدن، درآمد‌های در نظر گرفته شده برای ایمیدرو خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش ذکر شده که در قسمت مربوط به درآمد‌ها مشاهده می‌شود که سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش‌بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. این در حالی است که میانگین رشد قیمت‌های مواد معدنی (تحت سناریو‌های مختلف) ۱۸/۰۶ درصد محاسبه شده است.
برای صادرات مواد خام و نیمه خام مالیات باید پرداخت
همچنین در این گزارش آمده که از سوی دیگر مشاهده می‌شود که برای ردیف درآمدی حاصل از اعمال عوارض بر صادرات موادخام و محصولات معدنی و لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام عدد مشخص شده است؛ مقدار درآمد این دو ردیف در قانون بودجه سال گذشته به صورت نمادین و با عدد یک میلیارد ریال مشخص شده بود. در مورد وضع عوارض حمل و نقل جاده‌ای بار‌های مواد معدنی، با توجه به برآورد درآمد ۳۸۰ هزار میلیارد ریالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال ۱۴۰۴ از جابجایی کلیه بار‌ها در جاده (با لحاظ روند افزایشی این درآمد در طول سال‌های اخیر)، عدد مشخص شده برای ۵ واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بار‌های معدنی در جداول لایحه حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در ادامه تصریح شده که این درحالیست که در بخش دوم لایحه بودجه، این عدد، دو برابر و به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است. این امر با بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر می‌رسد.
در بخش دیگر یافته‌های این گزارش آمده که علی‌رغم تصریح قوانین و مقررات مبنی‌بر ۱۰۰ درصد تخصیص یافته بودن حقوق دولتی اخذ شده از معادن، درسال ۱۴۰۴ تنها ۳۱/۲ درصد از پیش‌بینی حقوق دولتی اخذ شده برای هزینه به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. البته لازم به ذکر است که طبق روال سنوات قبل احتمالاً، میزان اعداد تخصیصی به مراتب کمتر از مقدار مصوب خواهد بود؛ به طور مثال تنها ۲/۸ درصد از حقوق دولتی اخذ شده در سال ۱۴۰۲ به استان‌های محل معادن تعلق گرفته است. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال آینده در واقع میزان مصوب تخصیص حقوق دولتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
درآمد بخش صنعت و معدن افزایش میابد
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که همچنین مشخص شدن میزان دریافتی بابت خسارت‌های بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، بر اساس جزء «۵» بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه که در جزء «۷» بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تنفیذ شده، در جداول بودجه می‌تواند چالش‌زا باشد. زیرا بیم آن میرود که ماده قانونی مذکور به‌عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه‌ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسئولین استانی تلقی شود. تحمیل این هزینه می‌تواند فعالیت‌های معدنی، به‌خصوص معادن کوچک و متوسط را با چالش‌هایی مواجه کند.
در این گزارش بیان شده که با توجه به ریسک فزاینده فعالیت در حلقه اکتشاف معادن، سازمان زمین‌شناسی و اعتبارات آن از اهمیت ویژه‌ای در بخش معدن برخوردار هستند. سرجمع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای سازمان زمین‌شناسی (مرتبط با وظایف حاکمیتی آن در بخش معدن و صنایع معدنی) در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷،۴۶۰ میلیارد ریال می‌رسد. این عدد هرچند حاکی از رشد اعداد مصوب در این خصوص نسبت به سال گذشته است، اما علاوه بر احتمال عدم تخصیص، با اعداد مورد نیاز و اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دستیابی به اهداف اکتشافی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت (۸۵،۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۴) فاصله دارد و تنها ۳۲ درصد عدد اعلام شده می‌باشد که نیازمند بازنگری است و الا به جهت مغایرت با قانون برنامه، بر اساس ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، تصویب آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان خواهد داشت.
در آخرین مورد از بخش یافته‌ها هم تصریح شده که در نهایت با توجه به گسترش فعالیت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، هزینه‌ها و درآمد‌های این سازمان و شرکت‌های زیر مجموعه در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌بینی شده که درآمد‌ها و هزینه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۲۳/۸ و ۳۵/۹ درصد رشد داشته است. این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۸/۰۶ درصد قیمت‌های موارد معدنی و ۳۴/۴ درصد هزینه‌های تولیدکنندگان این بخش، این پیش‌بینی در طرف درآمد‌ها با خوش‌بینی همراه است
انتهای پیام/
