کارشناس مسائل منطقه در گفت‌وگو با آنا:

اکو می‌تواند قفل تحریم و تجارت منطقه‌ای را بگشاید/ دیپلماسی استانی در خدمت منافع ملی ایران

سازمان اکو
صفری‌ثابت با اشاره به ظرفیت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) برای تقویت تجارت منطقه‌ای و کاهش آثار تحریم‌ها، تأکید کرد: توسعه کریدور‌های ترانزیتی، بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی ایران و فعال‌سازی دیپلماسی استانی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری با همسایگان و تقویت پیوند‌های اقتصادی منطقه‌ای شود.

فرزان صفری ثابت، کارشناس مسائل بین‌الملل و پژوهشگر حوزه شبه‌قاره در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره اهداف آمریکا برای اعمال محاصره زمینی علیه ایران ذیل طرح دروازه آهنین و تاثیر آن بر مناسبات تهران و کشور‌های منطقه اکو اظهار کرد: این محاصره در حال حاضر بیشتر در مرز‌های ترکمنستان و تا حدودی در پاکستان اعمال شده است. در ترکمنستان، بر اساس اطلاعات و اخباری که دریافت کرده‌ایم، مرز‌های زمینی بسته شده و گذرگاه‌های مرزی با محدودیت مواجه شده‌اند؛ در پاکستان نیز دلایلی که دولت این کشور مطرح کرده، عمدتاً فنی است.

وی با بیان اینکه آثار این محدودیت‌ها را می‌توان در میان‌مدت مشاهده کرد، افزود: ممکن است ورود برخی کالا‌ها با هزینه‌های بسیار بالایی همراه شود یا اساساً امکان ورود آنها از بین برود. اگر آمریکا قصد داشته باشد این سیاست را در کشور‌های آسیای مرکزی و دیگر اعضای اکو نیز پیش ببرد، ظرفیت گسترش آن وجود دارد و فشار‌ها می‌تواند از کشور‌های همسایه و مجاور به لایه‌های دوم و سوم منطقه نیز تسری پیدا کند.

این پژوهشگر حوزه شبه‌قاره با تشریح اهداف محاصره زمینی عنوان کرد: محدود کردن ورود و خروج کالا و فعالیت‌های اقتصادی نهادها، افراد و حتی کشور‌های مختلف با ایران، از جمله اهدافی است که در این چارچوب دنبال می‌شود.

پیوند‌های اقتصادی منطقه، مانعی در برابر تداوم محاصره

صفری ثابت درباره میزان امکان‌پذیری تداوم محاصره زمینی ایران در بلندمدت و موضع کشور‌های همسایه اظهار کرد: کشور‌هایی مانند پاکستان، عراق و ترکیه روابط تنگاتنگی با ایران دارند و بازار‌های آنها تا حدودی به بازار ایران متصل و وابسته است.

وی افزود: پاکستان به دلایل و ملاحظات مختلف، از جمله روابطی که هم با آمریکا و هم با ایران دارد، تلاش می‌کند نوعی توازن را در زمینه بستن یا محدود کردن مرز‌ها برقرار کند. در عراق نیز طی هفته‌های گذشته، پس از بسته شدن برخی گذرگاه‌ها، اعتراض‌های زیادی از سوی مردم نسبت به دولت شکل گرفت که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در کلیپ‌های منتشرشده در فضای مجازی مشاهده کرد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به موقعیت اقتصادی ترکیه تصریح کرد: ترکیه کشوری پیشرفته و دارای اقتصادی بزرگ است و در گروه ۲۰ عضویت دارد. بخش مهمی از ترانزیت انرژی از مسیر ترکیه به اروپا انجام می‌شود و محدودیت در مسیر‌های مرتبط با ایران می‌تواند دولت ترکیه را در شرایط پیچیده‌ای قرار دهد.

صفری ثابت ادامه داد: میزان اثرگذاری این سیاست در بلندمدت به اهرم‌های فشاری بستگی دارد که آمریکا علیه این کشور‌ها به کار خواهد گرفت. با این حال، به نظر می‌رسد ترکیه، عراق و پاکستان حتی در صورت وقوع جنگ نیز تمایل چندانی به دخالت مستقیم نداشته باشند و تلاش کنند از طریق میانجی‌گری و کانال‌های دیپلماتیک، منافع و امنیت خود را تأمین کنند.

تحریم‌های ثانویه و محدودیت ورود مواد اولیه دارو و پتروشیمی

صفری ثابت درباره نوع کالا‌هایی که ممکن است در چارچوب محدودیت‌های مرزی با مشکل ورود به ایران مواجه شوند، توضیح داد: این موضوع به فهرست تحریم‌هایی بستگی دارد که آمریکا اعمال می‌کند. بخشی از تحریم‌ها اولیه هستند و حوزه‌هایی مانند نفت و گاز را دربرمی‌گیرند و کشور‌های دیگر را برای خودداری از خرید این محصولات از ایران تحت فشار قرار می‌دهند.

وی افزود: بخشی دیگر از تحریم‌ها ثانویه هستند و به کالا‌های اساسی و محصولاتی مربوط می‌شوند که در برخی صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. کالا‌های موسوم به کاربرد دوگانه نیز در این دسته اهمیت دارند؛ محصولاتی که هم می‌توانند کاربرد غیرنظامی داشته باشند و هم در مصارف نظامی به کار گرفته شوند.

این پژوهشگر حوزه شبه‌قاره با اشاره به برخی اقلامی که ممکن است مشمول چنین محدودیت‌هایی شوند، گفت: بخشی از کالا‌های مورد نگرانی می‌تواند محصولاتی باشد که در حوزه دارو یا دام مورد استفاده قرار می‌گیرند. محصولات پتروشیمی نیز ممکن است در این فهرست قرار بگیرند.

ترکمنستان؛ فشار آمریکا بر همسایه خزری ایران

صفری ثابت درباره دلایل اعمال فشار بر ترکمنستان و ویژگی‌های این کشور در معادلات منطقه‌ای بیان کرد: ترکمنستان پرونده‌ای قابل توجه دارد؛ کشوری در آسیای مرکزی و در مجاورت منطقه خاورمیانه که تا حدودی بسته محسوب می‌شود و اطلاعات چندانی درباره آن در دسترس نیست.

وی افزود: با این حال، می‌دانیم که ترکمنستان طی سال‌های اخیر روابط نزدیکی با آمریکا و اسرائیل برقرار کرده است. این کشور در مرز‌های ایران، از جمله در محدوده سرخس و نوار شمالی خراسان، با ایران تبادلات کالا به کالا و ارتباطات مردمی دارد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به محدودیت‌هایی که در این مناسبات ایجاد شده است، اظهار کرد: محدودیت‌هایی که دولت ترکمنستان اعمال کرده، شاید متأثر از فشار‌های آمریکا و اسرائیل باشد.

ظرفیت اکو برای تقویت تجارت و کاهش آثار تحریم‌ها

صفری ثابت درباره امکان استفاده از ظرفیت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) برای رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه با هدف کاهش فشار‌های آمریکا گفت: اکو به‌عنوان یک سازمان چندجانبه ظرفیت‌های زیادی دارد. کشور‌های عضو این سازمان، از جمله ایران، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان، از ظرفیت‌های بالایی برخوردارند و منابع معدنی غنی دارند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های چین در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ریلی منطقه طی سال‌های اخیر افزود: همان‌طور که پیش از جنگ و پس از آن، سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس تا حدودی در جلوگیری از جنگ یا پیشبرد مذاکرات و میانجی‌گری میان ایران و آمریکا نقش‌آفرینی کردند، سازمان اکو نیز می‌تواند زمینه افزایش تجارت میان کشور‌های عضو را فراهم کند.

این پژوهشگر حوزه شبه‌قاره تأکید کرد: همکاری در چارچوب اکو می‌تواند، هرچند نه به‌طور کامل، آثار تحریم‌ها را کاهش دهد.

آسیای مرکزی؛ فرصت‌های متفاوت در مناسبات با همسایگان

صفری ثابت با بررسی وضعیت مناسبات ایران با کشور‌های آسیای مرکزی و ظرفیت دسترسی این کشور‌ها به مسیر‌های دریایی از طریق ایران اظهار کرد: برای ارزیابی این مناسبات باید وضعیت هر کشور را به‌صورت جداگانه بررسی کرد.

وی درباره افغانستان گفت: پس از پایان جنگ آمریکا و روی کار آمدن امارت اسلامی، دولت طالبان به دنبال کسب مشروعیت داخلی بوده و توسعه بخش اقتصادی افغانستان یکی از مسیر‌هایی است که در این زمینه دنبال می‌کند. در همین راستا، اخیراً شاهد سفر هیئتی از افغانستان به ایران بودیم و بخشی از بندر چابهار در اختیار طرف افغانستانی قرار گرفت.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به معاهده سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان بیان کرد: افغانستان یکی از ذی‌نفعان توسعه بندر چابهار است. این بندر می‌تواند امکان دسترسی ایران و کشوری مانند هند را به بازار‌های آسیای مرکزی فراهم کند.

صفری ثابت درباره تاجیکستان نیز گفت: این کشور طی سال‌های اخیر در پروژه توسعه کمربند و راه مشارکت داشته، اما اجرای برخی طرح‌ها همچنان در مرحله تکمیل قرار دارد. به دلیل شرایط کوهستانی تاجیکستان، توسعه مسیر‌های ریلی و جاده‌ای در این کشور با دشواری‌هایی همراه است.

وی ازبکستان را دارای عملکرد موفق‌تری در حوزه ترانزیت منطقه‌ای دانست و افزود: این کشور طی سال‌های اخیر توانسته است بخشی از بار ترانزیتی کشور‌های پیرامونی را بر عهده بگیرد و به نوعی به یک هاب ترانزیتی تبدیل شود. در قزاقستان نیز روند توسعه زیرساخت‌ها در حال شکل‌گیری است.

این پژوهشگر حوزه شبه‌قاره با تفکیک سطح مناسبات کشور‌های منطقه با ایران خاطرنشان کرد: تاجیکستان و ازبکستان از جمله کشور‌هایی هستند که تعامل بهتری با ایران دارند؛ در مقابل، وضعیت مناسبات با کشور‌هایی مانند افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان با محدودیت‌ها و ابهاماتی همراه است و سطح تعامل در همه این موارد یکسان نیست.

صفری ثابت در ادامه، چین را از ذی‌نفعان اصلی توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای منطقه در کنار ایران دانست و گفت: چین به‌عنوان پیشگام توسعه پروژه کمربند و راه، از سال ۲۰۱۳ تاکنون نزدیک به یک تریلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با این طرح هزینه کرده است.

وی تأکید کرد: کشور‌های منطقه می‌توانند در چارچوب اکو، هم در قالب همکاری‌های دوجانبه و هم چندجانبه، سطح مناسبات خود با ایران را گسترش دهند و ایران نیز می‌تواند همکاری‌های خود با این کشور‌ها را توسعه دهد.

کریدور شرق به غرب؛ ارزیابی‌های اولیه و ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها

صفری ثابت درباره قابلیت اجرایی شدن کریدور شرق به غرب از مسیر افغانستان و اتصال آن به شبکه حمل‌ونقل چین اظهار کرد: چین قدرتی اقتصادی در حال ظهور و دومین اقتصاد بزرگ جهان است. در موضوع کریدور‌ها نیز نوعی رقابت میان کشور‌ها وجود دارد که ایران هم از آن مستثنا نیست؛ با این حال، باید توجه داشت که نگاه چین به کریدور‌ها و بازار‌ها چندجانبه است و این کشور همه ظرفیت‌های خود را به یک مسیر محدود نمی‌کند.

وی با اشاره به ماهیت پروژه کمربند و راه افزود: این پروژه صرفاً شامل یک خط، جاده یا مجموعه‌ای از بنادر نیست، بلکه شبکه‌ای از جاده‌ها و خطوط ریلی است که از کشور‌های مختلف عبور می‌کنند و به موازات یکدیگر توسعه می‌یابند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل درباره کریدور مورد نظر از مسیر افغانستان توضیح داد: اخیراً شاهد بازگشایی یک گذرگاه میان چین و افغانستان بوده‌ایم. درباره این کریدور نیز تاکنون بیشتر ارزیابی‌های اولیه انجام شده و تا جایی که اطلاع دارم، مذاکرات مربوط به تأمین مالی آن در جریان است. این طرح ظرفیت آن را دارد که در آینده به مرحله اجرا برسد.

صفری ثابت با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های داخلی برای بهره‌گیری از این ظرفیت گفت: در شرایط فعلی باید توسعه زیرساخت‌های مرتبط با بندر چابهار و پروژه کریدور شمال ـ جنوب در اولویت قرار گیرد. همچنین لازم است زیرساخت‌های استان‌های مجاور کشور‌های منطقه، از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و حتی گلستان توسعه یابد. در بخش شمال غرب کشور نیز استان‌هایی مانند اردبیل و آذربایجان و به‌طور کلی استان‌های هم‌جوار با کشور‌های منطقه باید در برنامه توسعه زیرساختی قرار گیرند.

دیپلماسی استانی؛ پیوند توسعه محلی با مناسبات منطقه‌ای

صفری ثابت درباره ظرفیت دیپلماسی استانی برای کاهش آثار تحریم‌ها و تقویت مناسبات ایران با کشور‌های منطقه اکو اظهار کرد: به‌طور کلی استان‌ها ظرفیت لازم را برای پیشبرد دیپلماسی بین‌استانی با کشور‌های مجاور دارند؛ زیرا یکی از حلقه‌های اتصال سیاست خارجی به توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

وی استان گیلان را نمونه‌ای از این ظرفیت دانست و افزود: طی یک سال گذشته، همایشی بین‌المللی در استان گیلان با حضور کشور‌های قفقاز، روسیه و حتی برخی کشور‌های آسیای مرکزی برگزار شد که بازخورد خوبی داشت. می‌توان همین الگو را در تعامل با کشور‌های همسایه و اعضای اکو نیز دنبال کرد.

این پژوهشگر حوزه شبه‌قاره توسعه زیرساخت‌های استانی را پیش‌شرط تحقق این ظرفیت دانست و گفت: برای پیشبرد دیپلماسی استانی، ابتدا باید زیرساخت‌های استان‌ها توسعه پیدا کند. بخشی از این زیرساخت‌ها به پروژه‌های بین‌المللی مربوط می‌شود؛ از جمله بندر چابهار، کریدور شمال ـ جنوب و مسیر‌هایی که در چارچوب پروژه کمربند و راه از ایران عبور می‌کنند.

آزادسازی گمرکی و تعرفه‌ای؛ پیش‌نیاز گسترش تجارت در اکو

صفری ثابت درباره چشم‌انداز آزادسازی تجارت در منطقه اکو عنوان کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، یکی از راه‌های ایجاد چشم‌انداز مثبت برای همکاری‌های منطقه‌ای، چه در سازمان اکو و چه در سایر سازمان‌ها، قانون‌گذاری مشترک میان ایران و کشور‌های عضو و آزادسازی گمرکی و تعرفه‌ای است. این اقدامات می‌تواند تا حدودی زمینه تأمین مالی توسعه زیرساخت‌ها را نیز فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان کشور‌های عضو در حوزه توسعه بازار‌های مشترک افزود: برای توسعه همکاری‌های درون‌منطقه‌ای، ابتدا باید نوعی تقسیم کار میان کشور‌ها در زمینه توسعه بازار‌های مشترک صورت گیرد. همچنین لازم است موانع گمرکی برطرف و تعرفه‌ها کاهش یابد تا از یک سو زمینه تأمین مالی فراهم شود و از سوی دیگر، تجارت میان کشور‌های عضو گسترش پیدا کند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: چنین روندی می‌تواند کشور‌های عضو را به بسیج منابع مالی خود برای توسعه زیرساخت‌ها ترغیب کند و در نهایت، شرایط لازم برای تسهیل و گسترش تجارت منطقه‌ای را فراهم آورد.

انتهای پیام/

ارسال نظر