استاد معارف دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران در گفت‌وگو با آناتک:
نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با آناتک:
مشارکت قابل توجه در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر/ ثبت‌نام ۱۰ هزار شرکت‌کننده از سراسر کشور
به گزارش خبرگزاری آنا، هشتصد و شصت و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور، روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) به ریاست سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی عملکرد یک‌ساله دبیرخانه شورا و کارگروه مد و لباس بود.
در این جلسه، گزارش‌های دقیقی از عملکرد یک‌ساله کارگروه مد و لباس و روند پیگیری مصوبات قبلی ارائه شد. اعضای شورا با تمرکز بر سند برنامه ترویج فرهنگ ورزش همگانی، به بحث و تبادل‌نظر درباره راهکار‌های اجرایی پرداختند. این نشست نشان می‌دهد که تلاش برای نهادینه‌سازی و تدوین چارچوب‌های مشخص برای حوزه مد، در دستور کار اصلی سیاست‌گذاران قرار دارد.
در حالی که مهلت ثبت‌نام در چهاردهمین دوره جشنواره ملی مد و لباس فجر در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ به پایان رسید، آمارهای اولیه از میزان استقبال عمومی و حرفه‌ای، نشان از مشارکتی بی‌سابقه در سطح ملی دارد. طبق گزارش‌های دریافتی، بیش از ۱۰ هزار نفر از سراسر کشور برای حضور در این رویداد مهم، درخواست خود را ثبت کرده‌اند.
چهاردهمین دوره جشنواره مد و لباس فجر با استقبال گسترده‌ای از سوی طراحان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه پوشاک روبرو شده است. بر اساس داده‌های منتشر شده، تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان به ۱۰ هزار و ۸۶۰ نفر رسید که این رقم نشان‌دهنده افزایش چشمگیر اشتیاق جامعه‌ی مد کشور نسبت به سال‌های گذشته است.
نکته قابل توجه در این آمار، پراکندگی جغرافیایی شرکت‌کنندگان است؛ به‌گونه‌ای که مشارکت از ۳۲ استان کشور ثبت شده و این رویداد را به یک گردهمایی واقعی در سطح ملی بدل کرده است. این حجم از استقبال، همزمان با چالش‌های جدیدی در مدیریت ظرفیت‌ها و ارزیابی کیفیت آثار پیش رو قرار خواهد داد.
مشارکت بی‌سابقه؛ فراتر از یک عدد ساده
این رقم که از نظر جغرافیایی تمام ۳۲ استان کشور را در بر گرفته، فراتر از یک مشارکت ساده است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این آمار، مربوط به «ثبت‌نام‌های گروهی» است. این الگوی جدید که در آن گروه‌های سه نفره یا بیشتر حضور یافته‌اند، نشان‌دهنده تغییر در شیوه‌ی مشارکت جامعه‌ی طراحی است؛ یعنی گذار از فعالیت‌های انفرادی به سمت فعالیت‌های تیمی و جمعی در صنعت پوشاک.
موفقیت در جلب این حجم از مشارکت، نتیجه‌ی نقش‌آفرینی فعال دبیرخانه‌های غیرمتمرکز استانی است. این دبیرخانه‌ها با تلاش در جهت اطلاع‌رسانی دقیق، برقراری ارتباط مستمر با متخصصان و هدایت طراحان و دانشجویان، توانسته‌اند ظرفیت‌های خلاقانه‌ی استانها را به سطح ملی بیاورند.
گستردگی جغرافیایی این مشارکت، نه تنها نشان‌دهنده پتانسیل‌های نهفته در استان‌های مختلف است، بلکه ضرورتِ وجودِ ساختارهای نظارتی و تخصصی را برای مدیریت این حجم از نیروهای تازه و متخصص، بیش از پیش نمایان می‌کند..
جلسه هشتصد و شصت‌ودومین شورای فرهنگ عمومی کشور، با تمرکز بر عملکرد کارگروه مد و لباس، در حالی برگزار شد که گزارش‌های مربوط به چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، از یک «مشارکت بی‌سابقه» سخن می‌گویند. ثبت‌نام ۱۰ هزار و ۸۶۰ نفر از ۳۲ استان کشور، در نگاه اول، یک موفقیت آماری در جهت گسترش فرهنگ مد در سطح ملی به نظر می‌رسد؛ اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این حجم از ثبت‌نام، نشان‌دهنده رشد کیفی در صنعت پوشاک کشور است یا صرفاً بازتابی از گسترش ابزارهای اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام‌های گروهی؟
گزارش دبیرخانه جشنواره حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این آمار، مربوط به «ثبت‌نام‌های گروهی» است. از دیدگاه مدیریت رویداد، این موضوع نشان‌دهنده موفقیت در «جذب انبوه» و نفوذ در گروه‌های دانشجویی و انجمن‌هاست. اما از منظر تخصصیِ صنعت مد، باید پرسید: آیا این گروه‌های سه یا چهار نفره، واقعاً از ظرفیت فنی و هنری لازم برای رقابت در یکجشنواره ملی برخوردارند؟
گزارش ثبت‌نام ۱۰ هزار و ۸۶۰ نفر، از نظر ریاضی یک «جهش» محسوب می‌شود. اما در تحلیل‌های رسانه‌ای، باید میان «تعدادِ حضور» و «سطحِ حضور» تفکیک قائل شد. ثبت‌نام‌های گروهی که در گزارش دبیرخانه به آنها اشاره شده، دو روی سکه است. از یک سو، نشان‌دهنده نفوذ موفقیت‌آمیز جشنواره در گروه‌های دانشجویی و انجمن‌هاست؛ اما از سوی دیگر، این حجم از ثبت‌نام‌های گروهی، خطرِ «کاهش ضریب رقابتی» را به همراه دارد.
وقتی یک جشنواره برای جذب حداکثری، مسیر را برای ثبت‌نام‌های دسته‌جمعی هموار می‌کند، ممکن است با چالشِ ارزیابیِ دقیقِ توانمندی‌های فردی رو‌به‌رو شود. پرسش اینجاست: آیا این ۱۰ هزار نفر، واقعاً شامل طراحان و متخصصانی هستند که می‌توانند آینده‌ی پوشاک ایران را تغییر دهند، یا صرفاً بخشی از جامعه‌ی دانشجویی هستند که به دنبال تجربه‌ای گذرا در یک رویداد ملی می‌گردند؟
وقتی تمرکز بر «تعداد ثبت‌نام» باشد، ریسکِ کاهش سطح استاندارد‌ها و تبدیل شدن جشنواره از یک رویداد «تخصصی» به یک رویداد «عمومی و توریستی» افزایش می‌یابد. آمارهای بالا بدون تضمینِ سطح کیفیِ آثار ارسالی، می‌تواند تنها به معنای «پر کردن ظرفیت‌ها» باشد، نه ارتقای سطح طراحی.
در گزارش آمده است که نقش دبیرخانه‌های غیرمتمرکز در جلب مشارکت بی‌بدیل بوده است. این نکته نشان‌دهنده قدرت «شبکه‌سازی» است، اما باید میان «مشارکتِ فعال» و «مشارکتِ نمایشی» تفکیک قائل شد. گسترش جغرافیایی به ۳۲ استان، نشان از تلاش برای عدالت در توزیع فرصت‌ها دارد، اما چالش اصلی پس از پایان جشنواره است: آیا این مشارکت‌ها منجر به ایجاد زیرساخت‌های طراحی در استانها می‌شود یا تنها به یک موجِ گذرا و فصلی در تقویم جشنواره‌ها تبدیل خواهد شد؟
تلاش برای جلب مشارکت از ۳۲ استان و نقش‌آفرینی دبیرخانه‌های غیرمتمرکز، گامی مثبت در جهت «عدالتِ فرهنگی» است. اما در تحلیلِ عمیق‌تر، باید از این مدلِ مشارکت پرسید: آیا این گستردگی جغرافیایی منجر به ایجاد یک «ساختارِ تولیدی» در استانها شده است؟
مشارکتِ ۳۲ استان اگر صرفاً در مرحله‌ی «ثبت‌نام در جشنواره» باقی بماند، یک «مشارکتِ مصرف‌کننده» است، نه یک «مشارکتِ تولیدکننده». اگر هدف، ترویج فرهنگ مد و لباس باشد، این مشارکت باید از سطحِ «حضور در یک رویداد» به سطح «ایجاد زنجیره تأمین و طراحی در سطح ملی» ارتقا یابد. در غیر این صورت، ما تنها با یک «مشارکتِ فصلی» رو‌به‌رو هستیم که پس از پایان جشنواره، دوباره به حالت سکون بازمی‌گردد.
برگزاری این جلسات در شورای فرهنگ عمومی و پیگیریِ پیوستگیِ مصوبات، نشان از رویکردِ «برنامه‌محور» دولت دارد. اما پیوند میان «فرهنگ ورزش» و «مد و لباس» در دستور کار دولت، نیازمند یک نگاهِ هوشمندانه است. مد، بخشی از «سبک زندگی» (Lifestyle) است و سبک زندگی، مستقیماً با سلامت روان و هویت اجتماعی پیوند دارد.
با این حال، چالش اصلی در ایران، تبدیل کردن این «تمایلات فرهنگی» به «ساختارهای اقتصادی» است. شورای فرهنگ عمومی باید از مرحله‌ی «ترویج» به مرحله‌ی «استانداردسازی» حرکت کند؛ یعنی ایجاد قواعدی که هم پوشش را با ارزش‌های ملی همسو کند و هم ظرفیتِ رقابتِ طراحان داخلی را در بازار‌های بین‌المللی افزایش دهد.
اگر جشنواره مد و لباس فجر بخواهد از یک رویدادِ «مشارکت‌محور» به یک رویدادِ «تخصص‌محور» تبدیل شود، باید فراتر از اعداد حرکت کند. هدف نهایی نباید صرفاً پر کردن ظرفیتِ ثبت‌نام‌ها باشد؛ بلکه هدف باید، خلقِ نسل جدیدی از طراحانی باشد که بتوانند با تکیه بر هویتِ ایرانی، در دنیایِ دیجیتال و جهانی، صدای خود را به گوش همگان برسانند.
ما امروز با یک «مشارکت بی‌سابقه» رو‌به‌رو هستیم؛ اما آنچه برای آینده نیاز داریم، یک «تغییرِ بی‌سابقه» در کیفیت است. چالش واقعی جشنواره‌های مد در ایران، عبور از مرحله‌ی «جذب مخاطب» و ورود به مرحله‌ی «تولیدِ اثرِ استاندارد» است.
اما فراتر از هیجانِ رسیدن به رقم ۱۰ هزار ثبت‌نام، باید از یک خطر بزرگ صحبت کرد: «بحرانِ مدیریتِ کیفیت در برابر انباشتِ کمّی». وقتی یک رویداد ملی با چنین سرعت و حجمی رو‌به‌رو می‌شود، سیستم‌های کنترل و ارزیابی با یک بن‌بستِ مدیریتی مواجه می‌شوند.
خطرِ «داوری‌های اشتباه» و سقوط استاندارد‌های فنی
افزایش بی‌رویه آمار، به معنای فشار مضاعف بر هیئت داوران است. در چنین شرایطی، خطرِ «داوری‌های سطحی یا اشتباه» بسیار جدی است. وقتی داور باید میان هزاران اثر، تفاوت‌های ظریفِ تکنیکال را تشخیص دهد، احتمال خطای انسانی و نادیده گرفتنِ آثارِ باکیفیت در میان انبوهِ آثار معمولی، به شدت بالا می‌رود. این یعنی ما ممکن است شاهدِ پاداش دادن به «ظاهرِ پرزرق‌وبرق» باشیم، به جای آنکه به «اصالتِ طراحی» توجه شود.
«یکی از تلخ‌ترین پیامدهایِ مدیریتِ کنترل‌نشده‌ی ثبت‌نام‌های انبوه، آسیب جدی به مفهوم “عدالت در فرصت‌ها” است. در سال‌های گذشته (به‌ویژه در جشنواره سیزدهم)، شاهد بودیم که چگونه ورودِ افرادی به ارکان اجرایی و هیئت‌های داوری که بیش از تخصص فنی، با “حاشیه‌ها ” و “شخصیت نمایشی و بلاگری” شناخته می‌شوند، موجب تضعیف اعتبار جشنواره و نادیده گرفتنِ استاندارد‌های داوری شده است. اکنون در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر نیز، حضور پررنگ این افراد با وعده‌ی داوری در فراخوان‌های استانی، توانِ رقابتِ طراحانِ واقعی را به چالش کشیده و عدالت در حضورِ آثار تخصصی را با تردید مواجه کرده است.».
اگر فیلتر‌های ورودِ جشنواره، صرفاً بر مبنای «ثبت‌نام» باشد و نه «صلاحیت»، جشنواره از یک پلتفرمِ تخصصی به عرصه‌ای برای «نمایشِ شهرت‌های گذرا» تبدیل می‌شود. این امر، نه تنها عدالت را در میان طراحانِ واقعی از بین می‌برد، بلکه اعتبارِ علمی و هنریِ خودِ جشنواره را نیز زیر سوال می‌برد.
برای جلوگیری از این سقوط، شفافیت در دو حوزه حیاتی است: «اعتبارِ داوران» و «مدارکِ صلاحیت».
جامعه‌ی مد و پوشاک مستحق است بداند:
داورانِ این سطح از رویداد، از نظر مدارک تحصیلی و سابقه اجرایی در چه سطحی قرار دارند؟
آیا تجربه‌ی آنها در مواجهه با استاندارد‌های جهانی، با حساسیت‌های این جشنواره همخوانی دارد؟
بدونِ انتشارِ شفافِ رزومه و سوابقِ تخصصیِ هیئت داوران، هرگونه نتیجه‌گیری، در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. شفافیت در معرفیِ مدارک و تجربیاتِ داوران، تنها راهِ دفاع از اعتبارِ جشنواره در برابرِ شبهاتِ ناشی از «رشدِ بی‌رویه و کنترل‌نشده‌یِ آمار» است.
باید منتظر ماند و دید که آیا در خروجیِ این جشنواره، شاهد تکاملِ «هویتِ بصریِ مدِ پارسی و ایرانی» خواهیم بود یا تنها شاهدِ تکرارِ الگو‌های مصرفیِ تکراری هستیم.
انتهای پیام/
