در گفتوگو با آناتک بررسی شد
سازش در ۴۵ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف کشور؛ ۸۰۰ پرونده قصاص به بخشش ختم شد
به گزارش خبرنگار آنا، حجت‌الاسلام سید محسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح آخرین وضعیت فعالیت شورا‌های حل اختلاف، عملکرد این نهاد، برنامه‌های توسعه فرهنگ صلح و سازش، وضعیت استخدام نیرو‌ها و نقش دادگاه‌های صلح در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی در حل اختلافات محلی و رسیدگی به امور دارای ماهیت قضایی با پیچیدگی کمتر تشکیل شدند.
وی افزود: این نهاد از زمان تأسیس تاکنون تغییرات مختلفی را در چارچوب قوانین و مقررات تجربه کرده است، اما امروز شورا‌های حل اختلاف به فلسفه اصلی تأسیس خود، یعنی صلح و سازش، بازگشته‌اند و مأموریت اصلی آنها دیگر رسیدگی قضایی و صدور رأی نیست، بلکه تلاش برای حل‌وفصل اختلافات مردم از طریق سازش و توافق است.
تحقق صلح و سازش در حدود ۴۵ درصد پرونده‌ها
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به آمار عملکرد شورا‌های حل اختلاف گفت: بر اساس آمار دقیقی که از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دریافت شده است، حدود ۴۴ درصد و خرده‌ای از پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف در یک سال گذشته به صلح و سازش منجر شده‌اند که این رقم به‌طور میانگین حدود ۴۵ درصد است.
موسوی ادامه داد: البته عملکرد شعب مختلف یکسان نیست و برخی شعب شورا‌های حل اختلاف موفق شده‌اند در تمامی پرونده‌های خود به سازش دست پیدا کنند و حتی آمار صددرصدی داشته باشند. در مقابل، برخی شعب نیز به دلیل برخورداری کمتر از تجربه و تخصص لازم، نیازمند تقویت توانمندی‌های خود هستند.
وی با بیان اینکه روند صلح و سازش در سال‌های اخیر افزایشی بوده است، تصریح کرد: هر سال با افزایش تجربه صلح‌یاران و تلاش بیشتر مجموعه شورا‌های حل اختلاف، شاهد بهبود عملکرد در این حوزه هستیم. البته برای اعلام میزان دقیق افزایش نسبت به سال گذشته، باید آمار‌های تفصیلی بررسی و ارائه شود.
فعالیت ۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف کشور
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ظرفیت انسانی این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و این نیرو‌ها از پایتخت تا دورترین نقاط کشور و حتی مناطق روستایی حضور دارند.
وی افزود: علاوه بر نیرو‌های رسمی و اعضای شورا‌های حل اختلاف، تعداد قابل توجهی از صلح‌یاران نیز به‌صورت افتخاری و داوطلبانه در این مجموعه فعالیت می‌کنند. این افراد از اقشار شریف، دلسوز و علاقه‌مند جامعه هستند که با انگیزه خدمت به مردم، برای حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش تلاش می‌کنند.
موسوی با اشاره به ظرفیت شوراها و صلح‌یاران در مناطق فاقد دسترسی آسان به مراجع قضایی گفت: در برخی روستا‌ها و مناطق کشور امکان استقرار دادگاه وجود ندارد، اما شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران در همین مناطق حضور دارند و می‌توانند در حل اختلافات مردم نقش مؤثری ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اسناد بالادستی، از جمله مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، راهکار‌های ۲۷ و ۲۹ سند تحول و تعالی قوه قضاییه و مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شورا‌های حل اختلاف، توسعه فرهنگ صلح و سازش از تکالیف مهم این مجموعه است. همچنین هدف‌گذاری انجام‌شده، دستیابی به میزان ۴۵ درصد صلح و سازش در طول دوره اجرای برنامه توسعه است که اکنون به این هدف بسیار نزدیک شده‌ایم.
خبرنگاران می‌توانند به جمع صلح‌یاران بپیوندند
موسوی با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت مردمی در حل اختلافات، گفت: نگاه ریاست قوه قضاییه این است که شورا‌های حل اختلاف نباید صرفاً به‌عنوان یک تشکیلات اداری فعالیت کنند، بلکه باید از ظرفیت تمام اقشار جامعه برای توسعه فرهنگ صلح و سازش استفاده شود.
وی خطاب به خبرنگاران حاضر در نشست افزود: از خبرنگاران عزیز نیز دعوت می‌کنم به خانواده بزرگ شورا‌های حل اختلاف بپیوندند. در صورت تمایل، می‌توانیم زمینه صدور ابلاغ صلح‌یار برای خبرنگاران را فراهم کنیم تا آنان نیز در مسیر گسترش فرهنگ گذشت، تفاهم و حل اختلافات مردم مشارکت داشته باشند.
۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش صلح‌یاران به سازش رسید
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پاسخ به پرسشی درباره آمار پرونده‌های قصاص که به بخشش و سازش منجر شده‌اند، اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۸۰۰ پرونده قصاص در سراسر کشور با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران به صلح و سازش ختم شده است.
وی استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام را از استان‌های پیشرو در این زمینه معرفی کرد و افزود: این استانها متناسب با جمعیت خود عملکرد قابل توجهی در زمینه ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص داشته‌اند. در استان چهارمحال و بختیاری و سایر استانها نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است.
موسوی با اشاره به دشواری‌های سازش در پرونده‌های قتل تصریح کرد: نباید تصور کرد که رسیدن یک پرونده قتل به صلح و سازش کار ساده‌ای است. در این پرونده‌ها، صلح‌یاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف باید بار‌ها با خانواده‌های طرفین گفتوگو کنند، برای جلب رضایت اولیای دم تلاش کنند و در مواردی هزینه‌های مختلفی را نیز متحمل شوند.
وی به نمونه‌ای از تلاش صلح‌یاران چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: در یک پرونده قتل، تعدادی از صلح‌یاران این استان بیش از پنج مرتبه با خودروی شخصی خود به استان خوزستان سفر کردند تا زمینه جلب رضایت و سازش را فراهم کنند. خیرین نیز در این مسیر مشارکت و حمایت داشته‌اند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور تأکید کرد: تحقق سازش در حدود ۸۰۰ پرونده قصاص، دستاورد بسیار ارزشمندی است؛ چراکه اگر این پرونده‌ها به قصاص منجر می‌شدند، آثار و پیامد‌های سنگینی برای خانواده‌ها و جامعه به دنبال داشتند.
دادگاه‌های صلح در ابتدای فعالیت با افزایش ورودی پرونده مواجه شدند
موسوی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد‌های مطرح‌شده نسبت به عملکرد دادگاه‌های صلح و احتمال افزایش اطاله دادرسی پس از اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: با تشکیل دادگاه‌های صلح، پرونده‌هایی که پیش از آن در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شدند و امکان صدور رأی در شوراها وجود داشت، به دادگاه‌های صلح منتقل شدند.
وی افزود: طبیعی بود که در ابتدای تشکیل این دادگاه‌ها، با حجم قابل توجهی از پرونده‌های منتقل‌شده مواجه شویم و این مسئله تا حدودی مشکلاتی در زمینه اطاله دادرسی ایجاد کند؛ اما با گذشت زمان، وضعیت دادگاه‌های صلح در حال بهبود است و آمار پرونده‌های موجود در برخی شعب کاهش پیدا کرده است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور ادامه داد: البته ورودی پرونده‌ها به مجموعه مراجع قضایی همچنان وجود دارد و نمی‌توان ادعا کرد که با کاهش کلی ورودی مواجه شده‌ایم، اما در برخی شعب شاهد کاهش موجودی پرونده‌ها هستیم.
داوری و میانجیگری؛ راهکاری برای کاهش اطاله دادرسی
موسوی با تأکید بر ضرورت استفاده مردم از ظرفیت‌های جایگزین رسیدگی قضایی گفت: یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای کاهش مراجعات مردم به محاکم، استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری است.
وی افزود: این نهاد‌ها می‌توانند بسیاری از اختلافات را با سرعت بیشتر، دقت مناسب و هزینه کمتر برای مردم حل‌وفصل کنند. اگر مردم با این ظرفیت‌ها آشنا شوند و اعتماد بیشتری به آنها داشته باشند، بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که امکان حل‌وفصل خارج از دادگاه را دارند، می‌توانند از مسیرهای جایگزین پیگیری شوند.
موسوی با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها در برخی شعب قضایی اظهار کرد: وقتی یک شعبه دادگاه با ورود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده مواجه می‌شود، در حالی که قاضی باید روزانه به تعداد زیادی پرونده رسیدگی و رأی صادر کند، طبیعی است که حجم بالای کار می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از دادگاه‌های صلح استان اصفهان گفت: در بررسی آمار‌های این دادگاه‌ها مشاهده کردیم که با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، موجودی برخی شعب به‌صورت ماهانه در حال کاهش است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور همچنین از افزایش شعب دادگاه‌های صلح خبر داد و گفت: با اضافه شدن شعب جدید به مجموعه دادگاه‌های صلح، امیدواریم روند رسیدگی‌ها بهبود پیدا کند و شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم.
آخرین وضعیت استخدام نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت استخدامی نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف، این موضوع را از دغدغه‌های مهم کارکنان این مجموعه دانست و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف فعالیت دارند که از این تعداد، حدود ۱۴ هزار نفر شغل دیگری ندارند و فعالیت در شورا‌های حل اختلاف، شغل اصلی آنها محسوب می‌شود.
وی افزود: در کنار این افراد، بازنشستگان، افراد نخبه و نیرو‌های باتجربه‌ای نیز حضور دارند که با استفاده از تجربیات خود به مجموعه شورا‌های حل اختلاف کمک می‌کنند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای استخدام نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف تصریح کرد: بر اساس قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، دولت مکلف شده است ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های این مجموعه را استخدام کند.
موسوی ادامه داد: با پیگیری‌های قوه قضاییه و به‌ویژه معاونت منابع انسانی این قوه، مرحله نخست آزمون استخدامی برگزار شد و حدود ۶ هزار نفر از نیرو‌هایی که در آزمون شرکت کرده بودند، پذیرفته شدند.
وی درباره آخرین وضعیت پذیرفته‌شدگان گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار داریم، حدود ۴۵۰۰ نفر از این افراد مراحل گزینش را نیز پشت سر گذاشته‌اند و اقدامات نهایی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان در حال انجام است.
موسوی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطوح مختلف مدیریتی کشور اظهار کرد: جلسات متعددی با معاون اول قوه قضاییه، معاون امور مالی قوه قضاییه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده است. همچنین وزیر دادگستری نیز پیگیر حل مشکلات موجود در این مسیر هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع موجود، هرچه سریع‌تر زمینه تعیین تکلیف استخدامی حدود ۴۵۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان فراهم شود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پایان تأکید کرد: پیگیری اجرای ظرفیت قانونی استخدام ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف همچنان در دستور کار قرار دارد و این مجموعه تا پایان فرصت قانونی، موضوع را دنبال خواهد کرد.
تأکید بر حمایت از خبرنگاران و ضرورت پاسخگویی مسئولان
موسوی در ابتدای این نشست با قدردانی از حضور خبرنگاران، رسانه‌ها را چشمان بیدار جامعه دانست و گفت: خبرنگاران با جست‌و‌جو، پرسشگری و انتقال دقیق واقعیت‌ها، فاصله میان مردم و رویداد‌ها را کاهش می‌دهند.
وی افزود: نقش خبرنگاران تنها گزارشگری نیست، بلکه روشنگری، آگاهی‌بخشی و ایجاد زمینه برای پاسخگویی مسئولان از مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های آنان است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت پاسخگویی مسئولان گفت: مسئولان باید پاسخگویی به مردم را وظیفه خود بدانند و در این مسیر با تواضع و شفافیت عمل کنند. ما نیز بر اساس همین رویکرد آماده پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران درباره عملکرد و فعالیت‌های مرکز حل اختلاف هستیم.
وی همچنین با قدردانی از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه از شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: حمایت‌های مستمر مدیریت دستگاه قضایی و نگاه مردم‌محور به این نهاد موجب شده است شورا‌های حل اختلاف با جدیت بیشتری در مسیر تحقق صلح و سازش فعالیت کنند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد شورا‌های حل اختلاف در حوزه پرونده‌های اقتصادی، بانکی و تجاری اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم شورا‌های حل اختلاف، امکان حل‌وفصل اختلافات مالی و حقوقی میان اشخاص، شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی از طریق صلح و سازش است.
وی با اشاره به تغییرات قانون جدید شورا‌های حل اختلاف افزود: برخلاف گذشته که برای صلاحیت مالی شوراها در برخی موضوعات سقف مشخصی وجود داشت، در قانون جدید در امور حقوقی سقف مالی برای درخواست صلح و سازش تعیین نشده است و طرفین می‌توانند با توافق خود، اختلافات مالی و حقوقی را برای حل‌وفصل به شورا‌های حل اختلاف ارجاع دهند.
سازش در ۵۵ هزار پرونده سرای ایرانی
موسوی با اشاره به همکاری شورا‌های حل اختلاف با مجموعه‌های اقتصادی و تجاری کشور گفت: یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه، همکاری با مجموعه سرای ایرانی است که حدود ۵۷ هزار پرونده را برای حل‌وفصل اختلافات به شورا‌های حل اختلاف ارجاع داده است.
وی افزود: از مجموع این پرونده‌ها، حدود ۵۵ هزار پرونده به صلح و سازش منجر شده و تنها حدود ۲ هزار پرونده به نتیجه سازش نرسیده است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر اهمیت این آمار تصریح کرد: اگر این تعداد پرونده قرار بود وارد فرآیند رسیدگی در محاکم قضایی شود، علاوه بر تحمیل هزینه‌های دادرسی به طرفین، زمان قابل توجهی از دستگاه قضایی نیز صرف رسیدگی به آنها می‌شد؛ در حالی که شورا‌های حل اختلاف توانستند بخش عمده این اختلافات را با سازش حل‌وفصل کنند.
ارجاع حدود ۵۰ هزار پرونده بانک رسالت به شورا‌های حل اختلاف
موسوی همچنین از همکاری با بانک قرض‌الحسنه رسالت خبر داد و گفت: این بانک نیز تفاهم‌نامه‌ای با شورا‌های حل اختلاف منعقد کرده و حدود ۵۰ هزار پرونده خود را که امکان طرح و رسیدگی در محاکم قضایی داشتند، برای حل‌وفصل به شورا‌های حل اختلاف ارجاع داده است.
وی افزود: این پرونده‌ها با استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفته‌اند و تلاش شده است اختلافات بانکی و مالی بدون طی تشریفات طولانی دادرسی حل‌وفصل شوند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با دعوت از بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت اظهار کرد: از همه بانک‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی دعوت می‌کنیم اختلافات و پرونده‌های خود را از طریق شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری پیگیری کنند تا ضمن کاهش هزینه‌ها، از ورود حجم بالای پرونده‌ها به محاکم قضایی جلوگیری شود.
میانگین زمان رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف ۲۰ روز است
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار عملکرد سالانه شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: در یک سال گذشته، ۴ میلیون و ۶۶۸ هزار پرونده وارد شورا‌های حل اختلاف کشور شده و در همین مدت ۴ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۲۹۶ پرونده مختومه شده است.
وی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، میزان پرونده‌هایی که به‌صورت قطعی به صلح و سازش منجر شده‌اند، ۴۴.۷۳ درصد بوده است که به هدف ۴۵ درصدی تعیین‌شده بسیار نزدیک است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور درباره مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: میانگین زمان رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف حدود ۲۰ روز است و در برخی موارد حداکثر زمان رسیدگی به دو ماه می‌رسد.
وی ادامه داد: این در حالی است که رسیدگی در محاکم قضایی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، معمولاً زمان بیشتری نیاز دارد.
موسوی خاطرنشان کرد: شورا‌های حل اختلاف در چارچوب مأموریت صلح و سازش، انعطاف بیشتری در نحوه فعالیت دارند و حتی می‌توانند خارج از ساعات اداری نیز برای حل اختلافات مردم اقدام کنند.
بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار افتخاری در کشور فعالیت می‌کنند
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به نقش صلح‌یاران در توسعه فرهنگ سازش گفت: بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور به‌صورت افتخاری فعالیت می‌کنند و هیچ رابطه استخدامی با مرکز حل اختلاف ندارند.
وی افزود: این افراد با انگیزه‌های انسانی، اعتقادی و با شناخت اهمیت صلح و سازش، بدون چشمداشت مالی برای حل اختلافات مردم تلاش می‌کنند.
موسوی با اشاره به تأکیدات دینی درباره اصلاح ذات‌البین اظهار کرد: در آموزه‌های اسلامی و روایات اهل‌بیت (ع) تأکید فراوانی بر ایجاد صلح و سازش میان مردم شده است و باید این فرهنگ در جامعه گسترش پیدا کند.
وی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از گسترش اختلافات خانوادگی گفت: اختلافات کوچک میان زوجین اگر به‌موقع حل‌وفصل نشوند، ممکن است به مشکلات بزرگ‌تر و در نهایت طلاق منجر شوند؛ بنابراین همه مردم باید نسبت به اختلافات اطرافیان خود احساس مسئولیت کنند و برای ایجاد سازش تلاش داشته باشند.
موسوی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه فرهنگ صلح و سازش در مدارس خبر داد و گفت: شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران دانش‌آموزی در مدارس نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تا دانش‌آموزان بتوانند در اختلافات میان همکلاسی‌های خود نقش میانجی و اصلاح‌گر داشته باشند.
برخورد بدون اغماض با تخلفات اعضای شورا‌های حل اختلاف
موسوی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر عملکرد اعضای شورا‌های حل اختلاف و برخورد با تخلفات احتمالی اظهار کرد: در مرکز حل اختلاف، هیئت رسیدگی به تخلفات با حضور قضات عالی‌رتبه تشکیل شده است و هرگونه تخلف اعضای شورا‌های حل اختلاف بدون اغماض و با قاطعیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: در صورت ارتکاب جرم از سوی اعضای شوراها، موضوع مطابق قانون در محاکم قضایی رسیدگی خواهد شد و این افراد هیچ تفاوتی با سایر شهروندان ندارند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد تصریح کرد: برخورد با تخلفات و فساد در مجموعه‌های وابسته به دستگاه قضایی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و ما نیز در مرکز و مراکز استانی بر اجرای این رویکرد تأکید داریم.
وی با بیان اینکه آمار تخلفات در شورا‌های حل اختلاف بالا نیست، گفت: اعضای شوراها عمدتاً از افراد متدین، فرهیخته و دلسوزی هستند که با انگیزه خدمت به مردم فعالیت می‌کنند، اما در صورت بروز هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
پاداش نیرو‌های باسابقه شورا‌های حل اختلاف حداکثر ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است
موسوی در بخش دیگری از نشست خبری درباره وضعیت معیشتی و پرداختی اعضای شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: پاداش پرداختی به اعضای شوراها متناسب با فعالیت و شرایط آنها تعیین می‌شود و حداکثر مبالغ پرداختی در برخی موارد حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان و در مواردی ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است.
وی با اشاره به فعالیت طولانی‌مدت برخی اعضا افزود: افرادی هستند که حدود ۲۴ سال در شورا‌های حل اختلاف فعالیت کرده‌اند، اما دریافتی آنها متناسب با سال‌ها سابقه و زحماتشان نیست.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور تأکید کرد: بخش مهمی از فعالیت این افراد ناشی از انگیزه خدمت‌رسانی، اعتقادات دینی و علاقه به کمک به مردم است.
آمادگی برای ایجاد شعب تخصصی در اصناف و گروه‌های اقتصادی
موسوی درباره تشکیل شعب تخصصی شورا‌های حل اختلاف در اصناف مختلف گفت: هر صنف و مجموعه‌ای که درخواست ایجاد شعبه تخصصی داشته باشد، مرکز حل اختلاف آمادگی دارد زمینه راه‌اندازی شعب مربوطه را فراهم کند.
وی افزود: در بسیاری از اصناف، افراد متخصص همان حوزه در شورا‌های حل اختلاف حضور دارند و به دلیل آشنایی با مسائل تخصصی آن صنف، می‌توانند در حل اختلافات عملکرد مؤثرتری داشته باشند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور همچنین از راه‌اندازی شورای حل اختلاف ویژه اتباع خارجی خبر داد و گفت: این شورا با هدف رسیدگی به اختلافات میان اتباع خارجی فعالیت می‌کند.
نحوه انتخاب و صدور پروانه داوری
موسوی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط فعالیت افرادی که متقاضی دریافت پروانه داوری هستند، اظهار کرد: انتخاب داوران از طریق دو مسیر انجام می‌شود؛ نخست، فراخوان عمومی مرکز حل اختلاف و ثبت‌نام متقاضیان بر اساس شرایط و شیوه‌نامه اعلام‌شده است.
وی افزود: پس از ثبت‌نام، متقاضیان در آزمون شرکت می‌کنند و در ادامه مراحل مصاحبه و بررسی صلاحیت را پشت سر می‌گذارند.
موسوی ادامه داد: مسیر دوم، نخبه‌گزینی است که بر اساس آن، افراد متخصص و نخبگان حوزه‌های حقوقی و سایر رشته‌های تخصصی می‌توانند بدون شرکت در آزمون کتبی، پس از طی مراحل مصاحبه، بررسی صلاحیت و استعلام‌های لازم، برای دریافت پروانه داوری انتخاب شوند.
ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف منوط به رضایت طرفین است
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض برخی شهروندان به ارجاع پرونده‌هایشان به شورا‌های حل اختلاف گفت: ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف در مواردی که قانون رضایت طرفین را شرط کرده، اجباری نیست و امکان اعلام عدم رضایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراهم شده است.
وی افزود: در سامانه مربوطه گزینه‌ای برای اعلام عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف پیش‌بینی شده و شهروندان می‌توانند در صورت تمایل نداشتن، از این امکان استفاده کنند.
موسوی با اشاره به نقش مقام ارجاع و شعب رسیدگی‌کننده اظهار کرد: در برخی موارد، مقام ارجاع تشخیص می‌دهد که پرونده با توجه به ماهیت اختلاف، در شورا‌های حل اختلاف سریع‌تر و با هزینه کمتر به نتیجه می‌رسد؛ ازاین‌رو ممکن است پرونده برای تلاش در جهت صلح و سازش به شورا ارجاع شود.
وی تأکید کرد: اصل بر این است که در مواردی که قانون رضایت طرفین را لازم دانسته، هیچ اجباری برای ارجاع پرونده به شورا وجود ندارد و مردم می‌توانند عدم رضایت خود را اعلام کنند.
انتهای پیام/
