حمایت از ۱۵ هزار کسب‌وکار دیجیتال در گروی پایان تبعیض‌ها/ انتقاد صریح از فشار مضاعف بر پلتفرم‌ها در مقابله با قاچاق

کسب و کار مجازی
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی با اشاره به عضویت بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار در این نهاد، خواستار پاسخگویی متولیان درباره تفاوت برخورد با کالای قاچاق در فضای حقیقی و مجازی شد و بلاتکلیفی دارورسانی برخط، چالش‌های مالیاتی و تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر را از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال برشمرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی امروز در همایش تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها اظهار داشت: در این همایش تلاش کرده‌ایم فضایی فراهم کنیم که علاوه بر طرح انتقادات و مطالبات کسب‌وکارها، دیدگاه‌ها و نظرات نمایندگان حاکمیت نیز شنیده شود و امیدواریم این رویداد زمینه‌ساز شکل‌گیری گفت‌وگویی سازنده و مستمر میان دو طرف باشد.

توسعه خانواده کسب‌وکار‌های مجازی و گسترش دسترسی آنلاین

وی افزود: این اتحادیه از سال ۹۶ فعالیت خود را شروع کرده و امروز بیش از ۱۵ هزار و ۲۵۰ کسب‌وکار در سراسر کشور عضو آن هستند و خیلی خوشحالیم که امروز توانستیم این رویداد را به صورت آنلاین نیز برگزار کنیم تا دوستان بتوانند آن را دنبال کنند.

نگاه متفاوت حاکمیت به قاچاق کالا در فضای مجازی و حقیقی

الفت‌نسب ادامه داد: موضوعاتی که در این رویداد در خصوص آن صحبت خواهیم کرد شامل فروش کالای قاچاق در فضای مجازی است و پرسش اصلی ما این است که چه تفاوتی میان برخورد با فروش کالای قاچاق در فضای حقیقی و مجازی وجود دارد، چرا که تصور فعالان این حوزه آن است که فشار‌ها و محدودیت‌ها در فضای مجازی بیشتر از فضای حقیقی است.

ابهامات دارورسانی برخط و چالش‌های مالیاتی فعالان دیجیتال

وی همچنین گفت: موضوع دارورسانی برخط از مطالبات جدی کسب‌وکار‌های برخط است که با وجود گذشت چندین سال همچنان تعیین تکلیف نشده و نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری روشن است و در کنار آن، مسائل مالیاتی نیز از دیگر چالش‌های مهم کسب‌وکار‌های دیجیتال محسوب می‌شود که تلاش می‌کنیم دغدغه‌های فعالان این حوزه را مطرح کنیم.

ضرورت اصلاح تعدد مراجع تصمیم‌گیر و ارائه راهکار‌های عملی

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی تصریح کرد: موضوع تعدد نهاد‌های تنظیم‌گر و چالش‌های ناشی از آن، طی سال‌های گذشته با انتقادات جدی بخش خصوصی همراه بوده است و امیدواریم خروجی این همایش صرفاً به بیان مشکلات و انتقادات محدود نشود، بلکه با مشارکت نمایندگان حاکمیت و بخش خصوصی، راهکار‌هایی عملی برای بهبود وضعیت تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال کشور ارائه شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر