قاضی فدرال آمریکا تلاش دولت ترامپ برای اعمال فشار بر مسئولان انتخاباتی را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری آنا، شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد قاضی ترینا تامپسون با صدور این دستور، اقدامات دولت دونالد ترامپ در زمینه بررسی و تطبیق فهرست‌های رأی‌ دهندگان را محدود کرده است.

این قاضی اعلام کرد تلاش دولت برای شناسایی اتباع خارجی فاقد حق رأی، در صورت اجرای نادرست، ممکن است به اختلال در روند انتخابات و حذف شهروندان واجد شرایط از فهرست رأی‌دهندگان منجر شود.

بر اساس حکم صادرشده، دولت فدرال حق ندارد مسئولان انتخاباتی ایالت‌ها را به تفکیک آرا، حذف نام رأی‌دهندگان از فهرست‌ها یا توقف پردازش برگه‌های رأی وادار کند. همچنین تهدید مسئولان انتخاباتی به پیگرد قضایی برای وادار کردن آنان به اجرای چنین دستور‌هایی ممنوع شده است. اعتبار این دستور اضطراری تا ۱۶ نوامبر تعیین شده است.

این حکم در پی شکایت ائتلافی متشکل از اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های حقوق مدنی، از جمله انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان آمریکا (NAACP)، صادر شد. شاکیان اقدامات دولت ترامپ را دخالت غیرقانونی در اختیارات ایالت‌ها برای مدیریت انتخابات و نظارت بر فرایند رأی‌گیری دانسته‌اند.

دولت ترامپ با تطبیق اطلاعات فهرست‌های انتخاباتی ایالت‌ها با داده‌های فدرال، درصدد شناسایی افرادی برآمده است؛ دولت آنان را فاقد تابعیت آمریکایی و فاقد صلاحیت رأی دادن می‌داند. با این حال، مقام‌های انتخاباتی ایالت‌ها نسبت به اعتبار این داده‌ها ابراز تردید کرده‌اند و هشدار داده‌اند چنین تطبیق‌هایی ممکن است نام شهروندان آمریکایی را نیز به اشتباه دربر بگیرد.

این پرونده بار دیگر اختلاف میان دولت فدرال و ایالت‌های آمریکا بر سر حدود اختیارات در مدیریت انتخابات را برجسته کرده است؛ موضوعی با اهمیت ویژه در ساختار سیاسی آمریکا، زیرا اداره بخش عمده‌ای از مراحل اجرایی انتخابات بر عهده ایالت‌ها و مقام‌های انتخاباتی محلی قرار دارد.

اختلاف بر سر مدیریت انتخابات یکی از مناقشات دیرینه در ساختار سیاسی آمریکا است. قانون اساسی این کشور مسئولیت اصلی برگزاری و اداره انتخابات را به ایالت‌ها واگذار کرده و در عین حال برای دولت فدرال و کنگره نیز اختیارات نظارتی و قانونی در نظر گرفته است.

پرونده اخیر نشان می‌دهد اختلاف میان کاخ سفید و مقام‌های انتخاباتی صرفاً به شناسایی رأی‌دهندگان فاقد تابعیت محدود نیست؛ بلکه موضوعاتی مانند استقلال ایالت‌ها، حدود اختیارات وزارت دادگستری و امنیت رأی‌دهندگان واجد شرایط را نیز دربر می‌گیرد.

از این منظر، حکم قاضی تامپسون را می‌توان بخشی از منازعه گسترده‌تر بر سر حدود قدرت دولت ترامپ در مدیریت انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ دانست.