بر اساس بررسی‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد

ورود سران ۳ قوه به پرونده پرداخت طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی

معاونت حقوقی رئیس جمهور
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بر اساس بررسی هایی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی انجام داده است، مقرر شد طبق دستور ۲۲ تیرماه رئیس جمهور و در راستای تامین امنیت غذایی کشور، نحوه بازپرداخت این مطالبات در دستور کار جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری آنا، بر اساس بررسی‌هایی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالا‌های اساسی انجام داده است، مقرر شد طبق دستور ۲۲ تیرماه رئیس جمهور و در راستای تامین امنیت غذایی کشور، نحوه بازپرداخت این مطالبات در دستور کار جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گیرد.

پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی از محل صندوق توسعه ملی و همچنین تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار از سوی دولت به بانک ها، بخشی از راهکار‌های پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است.

پیشتر مقرر شده بود که تصویب برخی از اقدامات برای تسویه این طلب بخش خصوصی در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.

در حالی مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالا‌های اساسی از دیماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ۲۲ تیرماه سال جاری در راستای تامین امنیت غذایی دستور بازپرداخت ۵۰ درصد این طلب را به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه داده بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر