آیا مدل‌های نوین بازیافت پساب و مدیریت هوشمند آب حریف کلان‌شهر تهران می‌شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در حالی که مدیریت منابع آبی به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های توسعه پایدار در کلان‌شهر تهران تبدیل شده است، واقعیت‌های میدانی و هشدار صریح متولیان امر در وزارت نیرو و شرکت آب‌وفاضلاب استان تهران نشان می‌دهد که حتی برای دسترسی به منابع زیرزمینی نیز فرآیند‌های قانونی، نظارتی و مالیاتی سخت‌گیرانه‌ای حاکم است. به تأکید مدیران آبفای استان، هیچ واحد، شخص یا نهادی نمی‌تواند بدون اخذ مجوز‌های رسمی از شرکت آب منطقه‌ای، اقدام به حفر چاه یا بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی نماید؛ رویکردی که با هدف صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی، کنترل افت سطح آبخوان‌ها و جلوگیری از بحران فرونشست زمین با جدیت دنبال می‌شود.
این موضوع علاوه بر جنبه‌های نظارتی، در لایه‌های مالی نیز به معنای الزام به پرداخت حق‌الامتیاز، عوارض و هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری از منابع منطقه‌ای است. در همین راستا، وضعیت قنات‌ها به‌عنوان یکی از میراث‌های سنتی و در عین حال استراتژیک انتقال و توزیع آب در تهران، با چالش‌های ساختاری جدی روبهرو شده است؛ بررسی‌های فنی و میدانی شرکت آب‌وفاضلاب استان تهران نشان می‌دهد که بسیاری از این قنات‌ها بر اثر گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز‌های شهری و مداخلات عمرانی، دچار «سقوط انتفاع» شده‌اند یا با ورود آب‌های غیرمتعارف، از جمله پساب‌های خام فاضلاب و نفوذ آلاینده‌های صنعتی و خانگی، کیفیت خود را برای مصارف شرب به‌کلی از دست داده‌اند.
ارزیابی ۱۸ رشته قنات پایتخت تمرکز بر مصارف غیرشرب
در همین چارچوب، مطالعات تخصصی و میدانی شرکت آب‌وفاضلاب تهران بر روی ۱۸ رشته قنات حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از این مسیرهای آبی، یا فاقد دبی کافی برای توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری هستند و یا از نظر کیفی توان پاسخگویی به استاندارد‌های سخت‌گیرانه آب شرب را ندارند.
با این وجود، مدیران آبفای استان تأکید می‌کنند که پتانسیل استفاده از بخشی از این منابع برای مصارف غیرشرب نظیر توسعه و آبیاری فضای سبز شهری، با همکاری مشترک شهرداری تهران و آب منطقه‌ای همچنان پابرجا است و می‌تواند بخشی از فشار‌های شبکه آب شرب را کاهش دهد.
شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی ناترازی مالی در مدیریت منابع آب
در کنار چالش‌های فیزیکی، اقلیمی و کیفی، بحران ناترازی مالی ناشی از شکاف ژرف میان قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی آب، فشار مضاعفی را بر نهاد‌های مدیریت آب و شرکت‌های خدماتی وارد کرده است. وزارت نیرو و مدیران آبفا بار‌ها در گزارش‌های عملکردی خود بر این شکاف عمیق تأکید کرده‌اند؛ بر اساس آمار‌های رسمی، قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در کلان‌شهر تهران به طور میانگین حدود ۸۸ هزار تومان برآورد می‌شود، در حالی که قیمت پرداختی توسط مشترکین تنها در حدود ۱۱ هزار تومان است.
این فاصله فاحش که برخلاف پیشنهاد‌ها و تصمیمات تخصصی مدیریت شرکت‌های آبفا، تحت نظارت و تعیین تکلیفی شورای اقتصاد اعمال می‌شود، موجب شده تا شرکت‌های خدماتی و توزیع آب با کسری بودجه شدید، انباشت بدهی و زیان عملیاتی روبهرو شوند که این امر پایداری مالی توسعه زیرساخت‌ها را تهدید می‌کند.
توسعه بازیافت پساب راهبردی برای صنعت و تغذیه آبخوان‌ها
با وجود چالش‌های مالی، در حوزه مدیریت تقاضا و اقتصاد چرخش آب، رویکرد مدیریتی شرکت آب‌وفاضلاب تحولات مثبتی داشته است. تولید و عرضه پساب تصفیه‌شده به میزان ۵۸۸ میلیون مترمکعب در سال، نقشی حیاتی در جبران بخشی از کمبود‌های آبی استان ایفا می‌کند.
این حجم قابل‌توجه از آب بازیافتی با اولویت‌بندی‌های مشخصی مدیریت می‌شود که تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، مصارف کشاورزی حریم شهر و تأمین نیاز پایدار صنایع از جمله آنهاست. بر اساس داده‌های وزارت نیرو، با وجود اینکه نیاز آبی صنایع استان تهران حدود ۳۱۴ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری شبکه انتقال و الزامات کیفیت آب در برخی صنایع مانند صنایع غذایی و دارویی، ظرفیت و زیرساخت‌های تأمین آب بازیافتی برای بخش صنعت در سطح رو به رشدی قرار دارد.
گذار از مصرف سنتی به مدیریت هوشمند تقاضا
در نهایت، متولیان آب کشور و شرکت آب‌وفاضلاب استان تهران بر این باورند که راه نجات پایتخت از بحران کم‌آبی، گذر قطعی از رویکرد‌های سنتی به سمت مدیریت هوشمند تقاضا است. این رویکرد کلیدی شامل اعمال محدودیت‌های قانونی در مصرف‌های غیرضروری و تجاری نظیر استخر‌های پرمصرف و تأسیسات غیراستاندارد، پایش هوشمند انشعابات پرمصرف و ترغیب مشترکین به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف است؛ بسته‌ای سیاستی که به گفته مسئولان، اجرای دقیق آن می‌تواند پایداری منابع حیاتی آبی تهران را در برابر فشار فزاینده جمعیت و تغییرات اقلیمی تضمین کند.
انتهای پیام/
