شوک ۲۹ هزار شغلی به اقتصاد آمریکا و ثبت بازده ۵.۶ درصدی اوراق ۳۰ساله/ سایه بحران‌های منطقه‌ای بر زنجیره تأمین فولاد جهانی
به گزارش خبرگزاری آنا، تداوم تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات کلان اقتصادی، پویایی بازارهای بین‌المللی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. گزارش اشتغال سپتامبر آمریکا با ایجاد تنها ۲۹ هزار شغل و افزایش نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد، بسیار پایین‌تر از انتظارات ظاهر شد. با این حال، بازده اوراق ۳۰ساله خزانه‌داری آمریکا برای مدتی از مرز ۵.۶ درصد عبور کرد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ تاکنون محسوب می‌شود. چسبندگی تورم، ماندگاری شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح ۳.۷ درصد و تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه موجب شده تا بازده اوراق و شاخص دلار در سطوح بالا باقی بمانند و فشار سنگینی بر دارایی‌های ریسکی وارد کنند.
تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در مسیر‌های حیاتی حمل‌ونقل دریایی و خاورمیانه، ساختار هزینه و تجارت محصولات فولادی را دگرگون کرده است. بازار جهانی فولاد امروز صرفاً با کمبود عرضه مواجه نیست؛ بلکه هم‌زمان با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و حمل‌ونقل، با ضعف تقاضا، مازاد ظرفیت تولید و محدودیت‌های تجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر اساس آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد، تقاضای جهانی برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱،۷۲۲ میلیون تن برآورد شده و اهمیت امنیت دسترسی و هزینه تحویل مواد اولیه عملاً هم‌رده قیمت اسمی سنگ‌آهن و قراضه قرار گرفته است.
فشار افزایشی بر هزینه تولید دربازارهای جهانی
اختلالات انرژی و حمل‌ونقل اگرچه فشار افزایشی بر هزینه تولید وارد می‌کنند، اما تقاضای نسبتاً ضعیف و ظرفیت مازاد جهانی مانع از انتقال کامل این هزینه‌ها به قیمت فروش می‌شود. بنابراین، تجارت جهانی فولاد در کوتاه‌مدت با نوسان بالا و اختلاف قیمت منطقه‌ای همراه خواهد بود و هرگونه بهبود پایدار در سال ۲۰۲۷ به روند بحران خاورمیانه، اقتصاد چین و عادی‌شدن مسیر‌های تأمین بستگی دارد.
در همین رابطه کیوان جعفری طهرانی، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل و تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی فولاد، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، در پاسخ به این سوال که تأثیر تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و احتمال ادامه درگیری نظامی با ایران، بر تقاضا و نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و ثبات بازار بدهی‌های دولتی ایالات متحده از چه جنبه‌هایی قابل تحلیل است؟ گفت: گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا برای ماه سپتامبر که در ۹ اکتبر منتشر شد، نشان داد که تنها ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد شده است؛ رقمی که بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی بازار، یعنی ۷۲ هزار شغل، بود. همچنین آمار قبلی اشتغال نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت. نرخ بیکاری برخلاف انتظار به ۴.۲ درصد افزایش پیدا کرد و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه اکتبر، از حدود ۷۰ درصد به نزدیک ۵۰ درصد کاهش یافت.
وی افزود: با این حال، بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ساله آمریکا برای مدت کوتاهی از ۵.۶ درصد عبور کرد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ تاکنون محسوب می‌شود. در همین حال، بازده اوراق ۱۰ساله در سطح ۵.۲۳ درصد ثابت ماند. این وضعیت نشان می‌دهد که فشار ناشی از نرخ‌های بهره در بازارهای بین‌المللی همچنان پابرساست. ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ادامه دارد و بالا بودن قیمت جهانی نفت همچنان از ماندگاری تورم در اقتصاد‌های خارجی حمایت می‌کند. بازار‌ها همچنان درباره احتمال افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر اختلاف‌نظر دارند.
پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل در ادامه با اشاره به آخرین داده‌های اواسط اکتبر تصریح کرد: بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت آمریکا در ۱۳ اکتبر همچنان در سطوح بالایی باقی ماند؛ به‌طوری‌که بازده اوراق ۱۰ساله به ۵٫۲۱ درصد و اوراق ۳۰ساله به ۵٫۵۶ درصد رسید. بر اساس شاخص CME FedWatch، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه اکتبر ۸۱٫۷ درصد و احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره ۱۸٫۳ درصد بود. شاخص دلار آمریکا نیز از بالاترین سطح خود طی ۱۸ ماه گذشته عقب‌نشینی کرد و با افت ۰٫۳۵ درصدی در سطح ۱۰۲٫۲ بسته شد. این کاهش تا حدودی از فشار ناشی از ارزش‌گذاری بر فلزات غیرآهنی کاست.
جعفری طهرانی همچنین درباره آمار‌های تورمی خاطرنشان کرد: شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافت. در همین حال، شاخص تورم هسته‌ای که تغییر قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی را با حذف اقلام پرنوسان مانند مواد غذایی و انرژی اندازه‌گیری می‌کند نیز نسبت به سال گذشته ۳.۶ درصد و نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد رشد کرد. تمامی این ارقام بالاتر از انتظارات بازار بودند و در ابتدا احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه اکتبر را تقویت کردند. با این حال، اظهارنظر‌های بعدی مقامات فدرال رزرو مبنی بر اینکه نیازی به عجله برای افزایش نرخ بهره نیست، این انتظارات را تعدیل کرد؛ به‌طوری‌که احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره به حدود ۳۳ درصد کاهش یافت.
وی تصریح کرد: با وجود این، مقامات فدرال رزرو تأکید کردند که در صورت تداوم چسبندگی تورم و بالا ماندن آن، همچنان احتمال تشدید بیشتر سیاست‌های پولی وجود دارد. در نهایت، شاخص دلار آمریکا بالاتر از سطح ۱۰۲ باقی ماند و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز در سطوح بالا نوسان کرد؛ موضوعی که بر دارایی‌های با بتای بالا و حساس به نوسانات بازار فشار وارد کرد.
سایه سنگین بحران‌های منطقه‌ای بر زنجیره تأمین و ساختار هزینه فولاد
این تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی فولاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک در مناطق کلیدی جهان، روند عرضه، قیمت‌گذاری و زنجیره تأمین مواد معدنی استراتژیک به ویژه فولاد در بازار جهانی تحت تأثیر این بحران‌ها چه تغییراتی را تجربه کرده و چه چشم‌اندازی پیش‌روی هزینه‌های تولید و تجارت این محصولات قرار دارد؟ وی گفت: تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در خاورمیانه و مسیر‌های راهبردی حمل‌ونقل دریایی، ساختار هزینه و الگوی تجارت مواد معدنی و محصولات فولادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل، تصریح کرد: بااین‌حال، بازار فولاد صرفاً با کمبود عرضه یا افزایش قیمت مواجه نیست؛ بلکه هم‌زمان با افزایش هزینه مواد اولیه و حمل‌ونقل، ضعف نسبی تقاضا، مازاد ظرفیت تولید و تشدید محدودیت‌های تجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. به بیان دیگر، بازار جهانی در حال حرکت به سمت شرایطی است که در آن هزینه تحویل مواد اولیه و امنیت دسترسی به آنها، به‌اندازه قیمت اسمی سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و قراضه اهمیت پیدا می‌کند.
جعفری طهرانی افزود:در آخرین چشم‌انداز انجمن جهانی فولاد که در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، تقاضای جهانی فولاد برای سال ۲۰۲۶ تقریباً ثابت و معادل ۱٬۷۲۲ میلیون تن برآورد شده است. برای سال ۲۰۲۷، رشد ۱٫۷ درصدی و رسیدن تقاضا به ۱٬۷۵۲ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که افت تقاضای چین و اختلالات انرژی خاورمیانه همچنان از عوامل اصلی عدم‌قطعیت بازار هستند.
این کارشناس بازارهای جهانی، تاکید کرد: در چشم‌انداز فعلی، نمی‌توان با اطمینان گفت که تنش‌های ژئوپلیتیک باعث افزایش پایدار قیمت همه انواع فولاد خواهند شد. اثر اصلی آنها افزایش ریسک، نوسان هزینه‌ها و تفاوت قیمت میان بازارهای منطقه‌ای است. از یک سو، اختلال در انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه فشار افزایشی بر هزینه تولید وارد می‌کند؛ از سوی دیگر، تقاضای نسبتاً ضعیف و ظرفیت مازاد جهانی می‌تواند توان تولیدکنندگان برای انتقال این هزینه‌ها به قیمت فروش را محدود سازد.
چشم‌انداز مبهم؛ امنیت تأمین، کلید واقعه در بازار فولاد ۲۰۲۷
جعفری طهرانی در پایان، پیرامون آینده بازار فولاد، گفت: چشم‌انداز تجارت جهانی فولاد در کوتاه‌مدت با نوسان بالا، افزایش اهمیت امنیت تأمین و احتمال گسترش اختلاف قیمت منطقه‌ای همراه است. در سال ۲۰۲۷، بهبود مورد انتظار تقاضا می‌تواند از بازار حمایت کند، اما شدت این بهبود به روند بحران خاورمیانه، وضعیت اقتصاد چین و عادی‌شدن مسیر‌های تأمین بستگی خواهد داشت.
انتهای پیام/
