هشدار امانی نسبت به «گسترش بی‌قاعده مأموریت» شهرداری تهران

ناصر امانی
عضو شورای شهر تهران با انتقاد از گسترش دامنه مأموریت‌های شهرداری تهران، نسبت به تبعات مالی و کالبدی این رویکرد هشدار داد و گفت: نمی‌توانیم وظایف دولت محلی را داشته باشیم، اما معماری دولت محلی را نداشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری آنا، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود در صحن علنی شورای شهر تهران، با تسلیت درگذشت نابهنگام و ناگهانی فرزند ارشد فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، اظهار کرد: برای ایشان و خانواده محترمشان از خداوند متعال صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.

وی با اشاره به موضوع تذکر خود گفت: تذکر امروز بنده در ارتباط با این رویکرد جدیدی است که در شهرداری تهران، البته از گذشته وجود داشته، اما اکنون تشدید شده است. دیروز سخنگوی شهردار تهران یک صفحه کامل را در روزنامه همشهری به این رویکرد جدید اختصاص داده است. چون این رویکرد، رویکرد شهردار تهران است و معاونین ایشان نیز مرتباً در روزهای اخیر بر این موضوع تأکید می‌کنند، من وظیفه دارم به عنوان یک عضو کوچک شورا، نقد خودم را به این رویکرد، کاملاً کارشناسی، امروز به عنوان تذکر عرض بکنم.

امانی افزود: روزنامه همشهری دیروز در پرونده‌ای با عنوان «معدن‌دار وظیفه ما نیست!» به موضوعی پرداخته است که به نظرم باید مدت‌ها پیش در مورد آن بحث می‌شد.

شهرداری تهران تا کجا مسئول است؟

عضو شورای شهر تهران با طرح این پرسش که «شهرداری تهران تا کجا مسئول است؟» ادامه داد: آیا مسکن مردم، معیشت خانوارها، سلامت، انرژی و دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی شهروندان نیز در قلمرو مسئولیت شهرداری قرار می‌گیرد؟

وی تصریح کرد: اگر دستگاهی بگوید فلان مسئله در شرح وظایف من نیست، آیا می‌تواند نسبت به رنج و مشکل مردم بی‌تفاوت بماند؟ اصل دغدغه، فارغ از انگیزه‌های سیاسی پنهان آن، قابل احترام است. هیچ مدیری نمی‌تواند در برابر مشکلات مردم صرفاً به یک بند از شرح وظایف خود اشاره کند و صورت مسئله را پاک کند. در روزهای سخت، در بحران و جنگ، این مسئولیت حتی سنگین‌تر می‌شود.

امانی ادامه داد: اما درست همین‌جا، یک پرسش مهم‌تر آغاز می‌شود؛ آیا نادرست بودن جمله «وظیفه ما نیست»، به آن معناست که جمله مقابل آن، یعنی «همه چیز وظیفه ماست»، درست است؟ به گمان من، پاسخ منفی است.

وی با تأکید بر اینکه موضوع صرفاً به یک پرونده روزنامه‌ای محدود نمی‌شود، گفت: آنچه دیروز در روزنامه همشهری صورت‌بندی شده، ادامه مسیری است که طی چند سال گذشته در مدیریت شهری تهران قابل مشاهده است. شهرداری به‌تدریج درباره حوزه‌هایی سخن گفته و در برخی از آنها وارد عمل شده که بخش مهمی از مسئولیت آنها بر عهده دولت و دستگاه ملی است.

«با یک تصمیم مقطعی ناشی از شرایط جنگ روبه‌رو نیستیم»

این عضو شورای شهر تهران افزود: بنابراین، با یک تصمیم مقطعی ناشی از شرایط جنگ روبه‌رو نیستیم. جنگ و شرایط دشوار اخیر شاید ضرورت بحث را بیشتر کرده باشد و فضایی ایجاد کرده که برخی اتفاقات خاص و معنادار در حوزه شهری مورد توجه قرار نگیرد، اما اصل این نگاه سابقه طولانی‌تری در دوره شهردار کنونی دارد.

وی ادامه داد: حتی در مقاطعی تلاش می‌شود تا تجربه تهران در برخی از این حوزه‌ها به عنوان الگو در سطح ملی معرفی شود. پس لازم است یک بار، بدون شعار و فارغ از نگاه سیاسی، درباره اصل این تحول صحبت کنیم.

امانی تأکید کرد: مسئله این نیست که شهرداری چرا به مشکلات مردم اهمیت می‌دهد. شهرداری اساساً مال مردم و برای مردم است و کیفیت زندگی شهروندان باید مهم‌ترین دغدغه آن باشد. مسئله این است که مرز مسئولیت شهرداری کجاست؟ چه کسی این مرز را تعیین می‌کند؟ و گسترش آن چگونه باید تأمین مالی شود؟

مسئولیت بیشتر، بدون منابع مالی پایدار؟

وی با اشاره به تجربه شهرهای پیشرفته جهان اظهار کرد: در بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان، حکومت‌های محلی در همه مسائل مدیریت شهری و ملی ورود می‌کنند؛ از مسکن گرفته تا حوزه اجتماعی و انرژی. بنابراین نمی‌توان گفت ورود مدیریت محلی به این حوزه‌ها ذاتاً نادرست است. نه؛ تفاوت در جای دیگری است.

امانی افزود: آنجا که حکومت محلی مسئولیت دارد، اختیار، منابع مالی، ابزار سیاستی و سازوکار پاسخگویی نیز کاملاً برابر قانون مشخص است. نمی‌توان فقط مسئولیت‌ها را متقبل شد و درباره منابع و پاسخگویی سکوت کرد.

وی گفت: اگر قرار است شهرداری تهران در ساخت مسکن نقش گسترده‌تری داشته باشد، باید معلوم شود حدود این نقش چیست. اگر قرار است وارد معیشت خانوار شود، باید ما به عنوان شورا بدانیم کجا و چگونه. اگر قرار است بخشی از مسئله انرژی را حل کند، باید اختیارات و حدود مسئولیت دستگاه ملی و محلی روشن است

هشدار درباره «گسترش بی‌قاعده مأموریت»

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در غیر این صورت، با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که می‌توان آن را «گسترش بی‌قاعده مأموریت» نامید. هر مسئله‌ای که در جامعه جدی شود، به‌تدریج به فهرست وظایف شهرداری افزوده می‌شود، بدون آنکه همزمان درباره ساختار نهادی، حدود مسئولیت، منابع مالی و پاسخگویی آن تصمیم روشنی گرفته شود.

وی ادامه داد: این فقط یک مسئله اداری نیست؛ یک مسئله جدی اقتصادی و مالی نیز هست. هر مسئولیت تازه، هزینه تازه‌ای دارد. مسکن هزینه دارد؛ حمایت معیشتی هزینه دارد؛ تنظیم بازار هزینه دارد؛ سلامت هزینه دارد؛ انرژی هزینه دارد؛ خدمات اجتماعی هزینه دارد.

امانی گفت: بنابراین، وقتی شهرداری هر روز دامنه مأموریت خود را گسترده‌تر می‌کند، شورای شهر وظیفه دارد یک سؤال بسیار ساده بپرسد: پول این همه تعهد از کجا قرار است تأمین شود؟

گسترش مأموریت‌ها و فشار بر منابع درآمدی شهر

وی با بیان اینکه این موضوع به یکی از بنیادی‌ترین مسائل امروز تهران یعنی شیوه تأمین مالی شهر متصل می‌شود، اظهار کرد: تهران سال‌هاست هزینه وابستگی مدیریت شهری به منابع حاصل از زمین، ساخت‌وساز و تراکم را می‌پردازد، ولی همه ما درباره ضرورت فاصله گرفتن از این وضعیت و حرکت به سمت درآمدهای سالم و پایدار سخن می‌گوییم.

عضو شورای شهر تهران افزود: اما اگر در یک سوی معادله دائماً بر تعداد و ابعاد مأموریت شهرداری اضافه بکنیم و در سوی دیگر، نظام درآمدی سالم و پایدار متناسب با این مأموریت ایجاد نکنیم، فشار مالی این تعهدات نهایتاً جای خالی خواهد شد.

وی تأکید کرد: کسی در ضرورت حمایت از خانواده‌ای که خانه‌اش در جنگ آسیب دیده، تردید ندارد. دولت و مدیریت شهری هر دو در برابر این شهروندان مسئول هستند. محل بحث چیز دیگری است؛ آیا هزینه انجام این مسئولیت باید از ظرفیت کالبدی شهر تأمین شود؟

درآمد یک‌باره، تبعات چند ده‌ساله

امانی با اشاره به تبعات واگذاری تراکم در تهران گفت: وقتی یک طبقه یا تراکم اضافه در نقطه‌ای از تهران واگذار می‌شود، ما صرفاً روی یک کاغذ عدد واگذار نمی‌کنیم؛ این تصمیم تبدیل به ساختمان می‌شود. ساختمان، جمعیت و فعالیت ایجاد می‌کند. جمعیت و فعالیت به خیابان ختم می‌شود و حمل‌ونقل، آب، برق، مدرسه، فضای سبز، خدمات شهری و مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها را نیاز دارند.

وی ادامه داد: درآمد ناشی از واگذاری آن امتیاز ممکن است یک‌بار به حساب شهرداری وارد شود، اما آثار تصمیمی که گرفته‌ایم ممکن است ده‌ها سال در شهر باقی بماند.

«شهرداری دیگر یک سازمان خدمات شهری نیست»

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این همان نقطه‌ای است که گسترش مأموریت‌های شهرداری می‌تواند به مسئله‌ای بسیار جدی تبدیل شود. شهرداری مسئولیت می‌پذیرد؛ مسئولیت بیشتر، هزینه بیشتری ایجاد می‌کند؛ هزینه بیشتر نیاز به درآمد بیشتر دارد؛ و نبود درآمد پایدار، انگیزه استفاده بیشتر از زمین، تراکم و ظرفیت کالبدی شهر را در واقع افزایش می‌دهد.

امانی گفت: نهادی که با مسکن، سفر، خرید خانوار، سلامت محله، انرژی و مسائل اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند، دیگر یک سازمان خدمات شهری نیست؛ چنین نهادی تبدیل می‌شود به یک حکومت مدیریت محلی.

وی با بیان اینکه ممکن است کسی این تحول را مطلوب بداند، اظهار کرد: من هم معتقدم ما کم یا دیر باید در مورد استقرار حکومت محلی در کشور تصمیم بگیریم. اما حکومت محلی را نمی‌توان از در پشتی ساخت.

امانی افزود: اگر قرار است تهران دارای یک حکومت محلی قدرتمندتر باشد، باید این تصمیم به صورت شفاف گرفته شود. باید اختیارات آن معلوم باشد، رابطه آن با دولت روشن شود، منابع درآمدی سالم و پایدار و قانونی در اختیارش قرار گیرد، حدود مسئولیتش تعیین شود و از همه مهم‌تر، سازوکار پاسخگویی دموکراتیک و نظارت شورا بر آن، متناسب با این قدرت افزایش پیدا بکند.

وی تأکید کرد: نمی‌توانیم وظایف دولت محلی را داشته باشیم، اما معماری دولت محلی را نداشته باشیم. نمی‌شود تعهدات را گسترش بدهیم، اما نظام مالی متناسب با آن را ایجاد نکنیم.

عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: البته مفصل است و چون طولانی است، دیگر بیشتر از این وقت عزیزان را نمی‌گیرم. به عنوان یک ریل‌گذاری خطرناک که اگر ادامه پیدا بکند، ما را حتماً از ریل اصلی خدمت به مردم منحرف می‌کند، این را به عنوان تذکر خلاصه عرض کردم.

انتهای پیام/

ارسال نظر