راهبرد عبور از اقتصاد نفتی در اندیشه رهبر شهید؛ از استقلال ملی تا تابآوری اقتصادی
به گزارش خبرگزاری آنا، در منظومه فکری رهبر شهید آیتالله سیدعلی خامنهای، «کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت» صرفاً یک توصیه اقتصادی یا یک دستور اجرایی کوتاهمدت نبود، بلکه بهمثابه یک راهبرد بنیادین برای صیانت از استقلال ملی، افزایش تابآوری اقتصاد و بازآرایی ساختار حکمرانی اقتصادی کشور مطرح میشد. در طول سالهای گذشته، ایشان در مقاطع مختلف و در دیدار با مسئولان، فعالان اقتصادی و مردم، بارها بر این واقعیت تأکید کردند که اقتصاد متکی به نفت، اقتصادی شکننده، آسیبپذیر و در معرض نوسانات شدید قیمت جهانی است؛ اقتصادی که با هر افت قیمت نفت، هر محدودیت در صادرات و هر فشار خارجی، دچار تلاطم در بودجه، بازار ارز، سرمایهگذاری و معیشت عمومی میشود. از همین منظر، تأکید مکرر ایشان بر عبور از اقتصاد نفتی را باید در پیوند مستقیم با دغدغههای کلانی همچون عدالت اقتصادی، اقتدار ملی، امنیت اقتصادی و پایداری توسعه تحلیل کرد.
در نگاه رهبر شهید، درآمدهای نفتی اگرچه میتوانند در مقاطع خاص بهعنوان یک ظرفیت ملی مورد استفاده قرار گیرند، اما هنگامی که به ستون اصلی اداره بودجه و اقتصاد بدل شوند، به تدریج کارکردی معکوس پیدا میکنند. اتکای زیاد دولت به دلارهای نفتی معمولاً باعث میشود اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، تقویت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، مردمیسازی اقتصاد و افزایش بهرهوری به تعویق بیفتد. در چنین وضعیتی، درآمدهای سهلالوصول نفتی به جای آنکه موتور توسعه مولد باشند، به عاملی برای گسترش هزینههای جاری، تشدید وابستگی بودجه و تضعیف انضباط اقتصادی تبدیل میشوند. به بیان دیگر، آنچه در این رویکرد مورد نقد قرار میگیرد، صرفاً «فروش نفت» نیست، بلکه «مدل اداره اقتصاد با تکیه بر نفت» است؛ مدلی که در آن خامفروشی جایگزین تولید ارزشافزوده، درآمد ارزی آسان جایگزین اصلاح نهادی و تزریق منابع کوتاهمدت جایگزین برنامهریزی پایدار میشود.
درآمدهای نفتی به جای تأمین هزینههای جاری
مرور بیانات رهبر شهید نشان میدهد که ایشان از سالها پیش نسبت به خطرات بودجهریزی نفتپایه هشدار داده بودند. در این چارچوب، یکی از محورهای ثابت سخنان ایشان این بود که بودجه کشور باید بهگونهای تنظیم شود که حتیالامکان از نفت مستقل باشد و درآمدهای نفتی به جای تأمین هزینههای جاری، به سرمایهگذاریهای زیربنایی، توسعه زیرساختها و تقویت بخشهای مولد اختصاص یابد. این نگاه، دقیقاً بر مبنای یک تحلیل روشن از تجربه اقتصاد ایران و نیز تجربه کشورهایی شکل گرفته بود که اتکای افراطی به منابع طبیعی، آنها را گرفتار نوسانات قیمت جهانی، فساد ساختاری، رکود تولید و اختلال در تخصیص منابع کرده است. از منظر ایشان، اقتصادی که برای پرداخت هزینههای روزمره خود به نفت تکیه دارد، در برابر شوکهای سیاسی و تجاری قدرت مانور ندارد و ناگزیر با هر اختلال در درآمدهای ارزی، فشار آن به بدنه تولید، بازار و زندگی مردم منتقل میشود.
اهمیت این فرمان راهبردی زمانی روشنتر میشود که وضعیت امروز اقتصاد کشور با همین شاخص تحلیل شود. در سالهای اخیر، هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، در کوتاهمدت بخشی از فشارهای ارزی و مالی کاهش پیدا کرده است، اما در غیاب اصلاحات بنیادین، این بهبودها عمدتاً پایدار نماندهاند. در مقابل، هرگاه فروش نفت با محدودیت مواجه شده یا دسترسی به منابع ارزی دشوارتر شده است، کسری بودجه، رشد نقدینگی، فشار تورمی، جهش نرخ ارز و افت قدرت خرید خود را با شدت بیشتری نشان دادهاند. این چرخه تکرارشونده، گویای آن است که هشدار درباره وابستگی به نفت، یک ملاحظه نظری یا آرمانی نبوده، بلکه ناظر بر یک واقعیت عینی و تجربهشده در اقتصاد ایران است. به همین دلیل میتوان گفت بخشی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور، از جمله شکنندگی بودجه، آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی، دشواری در مدیریت بازار ارز و کندی رشد بخشهای مولد، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با همین وابستگی تاریخی پیوند دارد.
از این رو کاهش وابستگی به نفت میتواند چند مسیر کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باز کند. نخست آنکه این رویکرد دولت را ناگزیر میکند به جای تکیه بر منابع حاصل از خامفروشی، به سمت درآمدهای پایدارتر و سالمتر از جمله اصلاح نظام مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و ساماندهی معافیتهای غیرهدفمند حرکت کند. این تحول، علاوه بر کاهش شکنندگی بودجه، میتواند به توزیع عادلانهتر بار مالی در اقتصاد منجر شود و نسبت دولت با فعالیتهای واقعی و مولد را بازتعریف کند. دوم آنکه فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، تمرکز سیاستگذار را از درآمدهای سهلالوصول به سمت تقویت تولید، بهرهوری، صادرات صنعتی، توسعه صنایع دانشبنیان، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از مزیتهای منطقهای و ملی سوق میدهد. در چنین چارچوبی، به جای آنکه اقتصاد از بیرون و از محل فروش یک منبع خام تغذیه شود، از درون و بر پایه توان تولیدی، فناورانه و انسانی خود رشد میکند.
چه زمانی کاهش وابستگی به نفت معنا پیدا میکند؟
پیوند این نگاه با سیاستهای کلان اقتصادی نیز کاملاً روشن است. رهبر شهید در تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی، بر مفاهیمی، چون درونزایی، برونگرایی، مردمیسازی، دانشبنیانی، عدالتمحوری و تابآوری تأکید داشتند و همه این مؤلفهها، در عمل با کاهش وابستگی به نفت معنا پیدا میکند. اقتصاد درونزا به این معنا نیست که کشور از تجارت جهانی فاصله بگیرد، بلکه به این معناست که بنیان رشد خود را بر قابلیتهای داخلی، مزیتهای ملی و توان بخش خصوصی استوار کند. اقتصاد برونگرا نیز به معنای توسعه صادرات غیرنفتی، حضور فعال در زنجیرههای منطقهای و جهانی و تبدیل ایران به یک بازیگر مؤثر در تجارت و ترانزیت است. در این میان، نفت میتواند یک مزیت باشد، اما نباید به سرنوشت اقتصاد تبدیل شود. هنگامی که وزن نفت در بودجه، تجارت خارجی و تأمین ارز کاهش یابد، قدرت برنامهریزی بلندمدت کشور افزایش پیدا میکند و سیاستگذار از حالت واکنشی در برابر تکانههای جهانی خارج میشود.
فکتهای موجود در بیانات رهبر شهید نیز نشان میدهد که ایشان بهطور مکرر بر چند نکته اساسی پای میفشردند: اینکه وابستگی بودجه به نفت باید قطع یا به حداقل ممکن برسد؛ اینکه خامفروشی یک آسیب ساختاری است و کشور باید به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کند؛ اینکه تولید ملی و صادرات غیرنفتی باید جایگاه محوری در اقتصاد پیدا کند؛ و اینکه اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی، فضای کسبوکار و فرآیندهای اجرایی برای رسیدن به این هدف ضروری است. این تأکیدها در واقع یک نقشه راه کامل را ترسیم میکرد: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نه با شعار، بلکه از مسیر اصلاح حکمرانی اقتصادی، تسهیل سرمایهگذاری، کاهش موانع تولید، ارتقای بهرهوری و حمایت از بخش خصوصی واقعی محقق میشود.
از سوی دیگر، بیتوجهی به این مسیر، پیامدهای روشنی برای اقتصاد کشور دارد. استمرار وابستگی به دلارهای نفتی نه تنها بودجه را در برابر تحریم و نوسان قیمت نفت شکننده میکند، بلکه در بسیاری از موارد به بیماری هلندی، تضعیف رقابتپذیری تولید داخل، وارداتمحوری، افزایش فساد ناشی از توزیع رانتهای ارزی و عقبماندن اصلاحات نهادی منجر میشود. در این فضا، بخش مولد اقتصاد معمولاً در سایه درآمدهای نفتی به حاشیه میرود و تصمیمگیری اقتصادی بیش از آنکه بر مبنای بهرهوری و توسعه صنعتی باشد، تابع نوسانات درآمدهای ارزی میشود. همین مسئله یکی از دلایل کندی شکلگیری یک اقتصاد متنوع، مقاوم و صادراتمحور در کشور بوده است.
کاهش تورم اقتصادی
در وضعیت کنونی، اجرای جدی این فرمان راهبردی میتواند آثار ملموسی بر شاخصهای اقتصادی برجای بگذارد. اگر درآمدهای نفتی به جای مصرف در هزینههای جاری، به صندوقهای توسعهای، پروژههای زیرساختی، تکمیل زنجیرههای صنعتی و سرمایهگذاریهای مولد هدایت شود، ظرفیت رشد اقتصادی پایدار افزایش خواهد یافت. اگر دولت تأمین مالی خود را از مسیرهای سالمتر دنبال کند، انضباط مالی تقویت شده و از فشار بر پایه پولی و تشدید تورم کاسته میشود. اگر صادرات غیرنفتی بهویژه در بخشهای پتروشیمی با ارزش افزوده بالا، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی دانشبنیان، خدمات فنی و مهندسی، اقتصاد دیجیتال و ترانزیت منطقهای توسعه یابد، هم منابع ارزی متنوعتر میشود و هم اشتغال مولد گسترش پیدا میکند. در کنار این موارد، تکمیل کریدورهای ترانزیتی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، بهبود مقررات کسبوکار و ثباتبخشی به سیاستگذاری میتواند زمینه تحقق عملی این هدف را فراهم کند.
برآیند این تحلیل آن است که تأکید رهبر شهید آیتالله خامنهای بر کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، یک هشدار پیشدستانه و در عین حال یک نسخه راهبردی برای درمان بخشی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران بوده است. اقتصاد ایران برای عبور از چرخه ناپایداری، تورم مزمن، شوکهای ارزی و ضعف در سرمایهگذاری، بیش از هر چیز به یک تغییر جهت اساسی نیاز دارد؛ تغییری که در آن نفت از «منبع اصلی اداره کشور» به «سرمایهای برای توسعه کشور» تبدیل شود. هرچه این تغییر با جدیت بیشتری دنبال شود، امکان شکلگیری اقتصادی باثباتتر، مردمیتر، تولیدمحورتر و مقاومتر نیز افزایش خواهد یافت؛ اقتصادی که در آن رفاه عمومی و اقتدار ملی، نه بر پایه نوسان قیمت یک کالای خام، بلکه بر اساس توان واقعی کشور در تولید، نوآوری، تجارت و حکمرانی کارآمد استوار باشد.
انتهای پیام/
