پیام معاونت تحقیقات دانشگاه آزاد:
القاصی: رشد ۲۲ درصدی ورودی پروندهها و مختومه شدن بیش از ۱۴.۴ میلیون پرونده در دادگستری تهران
به گزارش خبرنگار آنا، دادگستری استان تهران همزمان با هفته قوه قضائیه، گزارش جامعی از عملکرد پنجساله خود در دوره «تحول و تعالی» (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) منتشر کرد؛ گزارشی که از رشد قابل توجه شاخصهای رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی، توسعه فناوریهای نوین قضایی، حمایت از تولید، مبارزه با فساد و ارتقای خدمات قضایی حکایت دارد.
دادگستری استان تهران در شرایطی که کشور با چالشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه بوده، با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، اقدامات گستردهای در راستای تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، افزایش بهرهوری و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی به انجام رسانده است.
رشد ۲۲ درصدی پروندههای وارده
طبق این گزارش، طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، مجموع پروندههای وارده به دادگستری استان تهران به ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسید که نسبت به ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره در دوره پنجساله قبل، ۲۲ درصد رشد داشته است.
همچنین تعداد پروندههای «وارده یکتا» که بیانگر پروندههای جدید بدون احتساب گردش در مراحل مختلف دادرسی است، با ۱۶.۳ درصد افزایش از ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۷۳ فقره به ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۲۸ فقره رسیده است.
مختومه شدن بیش از ۱۴.۴ میلیون پرونده
بر اساس آمار ارائهشده، طی این دوره ۱۴ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۴۱۶ پرونده در دادگستری استان تهران مختومه شده که نسبت به ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۹۹ پرونده در دوره قبل، ۲۳ درصد افزایش داشته است.
این گزارش تأکید میکند تعداد پروندههای مختومه حتی از پروندههای وارده نیز فراتر رفته و این موضوع علاوه بر پاسخگویی به پروندههای جدید، موجب تعیین تکلیف بخشی از پروندههای انباشته سالهای گذشته شده است.
کاهش ۲۰ درصدی موجودی پروندهها
یکی دیگر از دستاوردهای مهم دادگستری استان تهران، کاهش محسوس موجودی پروندههاست؛ بهگونهای که تعداد پروندههای مانده از ۵۰۲ هزار و ۸۸۸ فقره در ابتدای دوره به ۴۰۱ هزار و ۴۱ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که نشاندهنده ۲۰ درصد کاهش است.
این کاهش در حالی حاصل شده که ورودی پروندهها در همین بازه زمانی رشد قابل توجهی داشته است.
کاهش چشمگیر پروندههای معوق و اطاله دادرسی
بر اساس این گزارش، تعداد پروندههای مسن و معوق نیز کاهش محسوسی داشته است. پروندههای معوق دادسراها نسبت به سال ۱۳۹۵ ۷۶ درصد، در دادگاههای بدوی ۵۸ درصد و در دادگاههای تجدیدنظر ۴۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین تعداد کل پروندههای مسن از ۸۸ هزار و ۳۱۲ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار و ۶۱۴ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر ۴۵ درصد کاهش است.
در حوزه کاهش اطاله دادرسی نیز میانگین زمان رسیدگی در تمامی مراجع قضایی کاهش یافته است؛ به طوری که مدت رسیدگی در دادسرا از ۷۴ روز به ۵۱ روز، در دادگاه بدوی از ۱۱۳ روز به ۹۲ روز، در دادگاه تجدیدنظر از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز و در شوراهای حل اختلاف از ۵۱ روز به ۳۲ روز کاهش یافته است.
جهش در هوشمندسازی خدمات قضایی
گزارش دادگستری استان تهران نشان میدهد توسعه فناوریهای نوین یکی از مهمترین محورهای تحول در این دوره بوده است.
در بخش ابلاغ الکترونیکی، طی پنج سال گذشته ۵۷ میلیون و ۵۹ هزار و ۸۳۳ ابلاغ الکترونیکی انجام شده و میزان تحقق ابلاغ الکترونیکی در اغلب واحدهای قضایی به ۹۹ درصد رسیده است. همچنین تجدید وقت ناشی از عدم ابلاغ ۵۵ درصد کاهش یافته است.
در حوزه دادرسی الکترونیکی نیز تعداد جلسات از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار جلسه در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و اکنون ۹۰ درصد جلسات مربوط به زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
اجرای کامل مزایدههای الکترونیک
در این گزارش آمده است تمامی مزایدههای اجرای احکام دادگستری استان تهران از طریق سامانه «ستاد» برگزار میشود و طی پنج سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۵۵ مزایده به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد داشته است.
همچنین سامانه شناسایی اموال (سهام) از زمان راهاندازی تاکنون ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام را ثبت کرده و امکان دسترسی برخط به اطلاعات داراییهای محکومان را فراهم کرده است.
توسعه سامانههای هوشمند قضایی
در دوره تحول و تعالی، سامانههای متعددی نیز به بهرهبرداری رسیدهاند که از جمله آنها میتوان به ثبت ۴ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۵۷۸ نوبت در سامانه نوبتدهی الکترونیکی، برگزاری ۴۱۸ جلسه دادرسی علنی برخط، انجام ۲۹۰ هزار و ۳۴۱ ارجاع الکترونیکی کارشناسی، ثبت یک میلیون و ۴۱۷ هزار و ۷۰۸ استعلام برخط، ثبت اطلاعات ۵۹۵ هزار و ۷۸۹ نفر در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) و ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار تردد در سامانه کنترل تردد اشاره کرد.
حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی
دادگستری استان تهران در حوزه حمایت از تولید نیز اقدامات گستردهای انجام داده است. بر اساس این گزارش، طی پنج سال گذشته بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی انجام، بیش از ۴۳۰ مشکل حقوقی واحدهای تولیدی رفع، از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری و بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی حفظ شده است.
همچنین تعداد پروندههای قضایی علیه واحدهای تولیدی از ۶۶ هزار و ۳۹۴ پرونده در سال ۱۳۹۶ به ۴ هزار و ۹۰۱ پرونده در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
مهمترین دستاوردهای تحولی
افزایش نرخ صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف از ۲۶.۴۲ درصد به ۴۹.۶۲ درصد، آزادسازی ۲ هزار و ۲۷۳ هکتار اراضی ملی، انسداد ۳ هزار و ۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز، جذب دستکم ۵۰۰ قاضی جدید، ایجاد ۹۴ شعبه دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح، برگزاری بیش از یک میلیون و ۱۸ هزار ملاقات مردمی، افزایش رضایتمندی مراجعان از ۵۴ درصد به ۶۰ درصد و رشد بیش از ۱۵۰ درصدی تولیدات رسانهای و اطلاعرسانی از دیگر دستاوردهای شاخص دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی عنوان شده است.
در بخش دوم نشست خبری دادگستری استان تهران، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پروندههای صادق زیبکلام اعلام شد: پرونده مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری آنا پس از تکمیل تحقیقات، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران بهعنوان دادگاه مطبوعات ارسال شده و برای ۸ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین وقت رسیدگی شده است.
همچنین پرونده دیگری که مربوط به مصاحبه وی با شبکه چهار انگلیس است، به دلیل نقض قرار نظارت قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این پرونده، به علت تودیع نکردن وثیقه، متهم بازداشت شده و تحقیقات مقدماتی پایان یافته و پرونده در مرحله صدور قرار نهایی قرار دارد.
تشکیل نشدن پرونده درباره مداحی منتسب به تهدید رئیسجمهور
در پاسخ به پرسشی درباره مداحی منتسب به تهدید رئیسجمهور نیز اعلام شد که تاکنون در دادسرای فرهنگ و رسانه پروندهای در این خصوص تشکیل نشده است. با این حال، با توجه به قرائن موجود، احتمال میرود موضوع در صلاحیت مرجع قضایی دیگری باشد و برای اعلام نظر قطعی باید از مرجع صالح محلی استعلام شود.
تنها سه پرونده از تراستیها مفتوح است
در ادامه، آخرین وضعیت پروندههای موسوم به «تراستیها» تشریح شد. بر این اساس، حدود ۹۵ پرونده بهصورت مستقیم در یک شعبه و حدود ۱۵ پرونده نیز در سایر شعب مجتمعهای قضایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مطابق گزارش ارائهشده، تمامی این پروندهها منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و مختومه شده و در حال حاضر تنها سه پرونده با موضوع «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «مطالبه وجه ضمانتنامه ارزی» و «اثبات تضمینی بودن چک و ابطال عملیات اجرایی» در وقت رسیدگی قرار دارد. همچنین حدود ۸۰ درصد پروندهها مربوط به درخواست صدور اجرائیه چک و ۲۰ درصد دیگر مربوط به دعاوی از جمله مطالبه وجه، ابطال اجرائیه، اثبات تضمینی بودن چک، استرداد لاشه چک، ابطال سند و توقف عملیات اجرایی بوده است.
خروج از کشور مانع تعقیب متهمان نیست
در بخش دیگری از نشست، درباره روند استرداد متهمانی که با اموال مردم از کشور متواری شدهاند، تأکید شد که استرداد متهمان فرایندی چندوجهی با ابعاد قضایی، پلیسی و دیپلماتیک است و علاوه بر تصمیم مراجع قضایی، به همکاری پلیس بینالملل، روابط حقوقی و سیاسی میان کشورها و ضوابط اینترپل نیز وابسته است.
همچنین اعلام شد خروج از کشور به معنای مصونیت از تعقیب قضایی نیست و روند شناسایی و استرداد متهمان با همکاری دستگاه قضایی، پلیس بینالملل و دستگاه دیپلماسی با جدیت دنبال میشود.
رسیدگی ماهانه به ۴ هزار پرونده جرایم سایبری
در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیز اعلام شد که دادسرای ناحیه ۳۱ تهران بهعنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم سایبری، ماهانه حدود ۴ هزار پرونده در حوزههایی از جمله کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ، اسکیمر، جرایم مرتبط با رمزارز، جرایم علیه اشخاص و برخی پروندههای امنیتی را رسیدگی میکند.
همچنین تأکید شد اگرچه در این حوزه خلأ کامل قانونی وجود ندارد، اما با توجه به ظهور فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، دیپفیک، سرقت هویت دیجیتال، باجافزارها و جرایم مرتبط با رمزارزها، بهروزرسانی قوانین، تقویت زیرساختهای فنی و توسعه آموزشهای تخصصی ضروری است.
آخرین ارزش رمزارز، ملاک رد مال مالباختگان
در خصوص پروندههای کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز نیز اعلام شد که به منظور حمایت از مالباختگان، آخرین ارزش اعلامی رمزارز در کیف پول شاکیان مبنای صدور حکم رد مال قرار میگیرد.
همچنین در مواردی که پرداخت با رمزارز معتبر انجام شده باشد، حکم به استرداد همان رمزارز یا ارز پرداختی صادر میشود و در صورتی که پرداخت بهصورت ریالی انجام شده باشد، مبنای محاسبه رد مال شاخصهای بانک مرکزی خواهد بود.
در عین حال، نبود نظام جامع ساماندهی معاملات رمزارز، عدم نظارت مؤثر بر این بازار و دشواری ردیابی مالی تراکنشهای رمزارزی، از مهمترین چالشهای رسیدگی به این پروندهها عنوان شد.
رسیدگی به واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ
درباره اقدامات قضایی در حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده ناشی از حملات اخیر نیز اعلام شد که تمامی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بلافاصله پس از ابلاغ در دستور کار قرار گرفته است.
هرچند به دلیل تأخیر در اعلام قیمتها از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، اجرای برخی قراردادها با وقفه مواجه شد، اما با نهایی شدن قیمتها و تصویب آن در هیئتمدیره، امکان انعقاد قراردادها مطابق مقررات از ابتدای هفته جاری فراهم شده است.
انتهای پیام/
