پیام معاونت تحقیقات دانشگاه آزاد:
ظفرقندی: شرایط توانبخشی در کشور ایدهآل نیست/ سالانه ۲۰ هزار جوان در تصادفات جان خود را از دست میدهند
به گزارش خبرنگار آنا؛ بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی امروز سهشنبه ۲۶ خردادماه در وزارت بهداشت برگزار شد.
ظفرقندی در این نشست با اشاره به اینکه این جلسه طبق روال باید با حضور رئیسجمهور برگزار میشد، اظهار کرد: به دلیل شرایط حاکم، رئیسجمهور دستور برگزاری جلسه را صادر کردند و مصوبات آن برای بررسی و تأیید نهایی به ایشان ارائه خواهد شد.
بررسی سند ملی توانبخشی در شورای عالی سلامت
وزیر بهداشت با اشاره به دستور کار جلسه گفت: بررسی و تصویب سند ملی توانبخشی، پیگیری موضوع ایمنی ترافیک و همچنین بررسی مسائل مرتبط با امنیت غذایی در دستور کار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات توانبخشی در کشور افزود: شرایط توانبخشی برای افراد دارای معلولیت، چه معلولیتهای مادرزادی و چه معلولیتهای ناشی از حوادث، مطلوب و ایدهآل نیست و لازم است با برنامهریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاههای مختلف این وضعیت بهبود یابد.
ظفرقندی ادامه داد: در حوزه توانبخشی باید از مرحله پیشگیری آغاز کنیم، در مراحل درمانی حداکثر اقدامات ممکن را مطابق استانداردهای جهانی انجام دهیم و پس از آن نیز روند پیگیری و حمایت از افراد نیازمند خدمات توانبخشی را ادامه دهیم.
تحقق اهداف سلامت نیازمند همکاری همه دستگاهها است
وزیر بهداشت با اشاره به مأموریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف کشور تصریح کرد: سلامت موضوعی نیست که تنها در حوزه اختیارات وزارت بهداشت قرار گیرد و حل بسیاری از چالشهای این حوزه نیازمند همکاری دستگاههای مختلف اجرایی است.
وی افزود: بسیاری از عوامل مؤثر بر سلامت، ریشههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی دارند. بر همین اساس، تمامی دستگاههای اجرایی باید در این مسیر نقشآفرینی کنند و تحقق اهداف حوزه سلامت نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان وزارتخانهها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مسئول است.
کاهش جمعیت و ضرورت توجه به شاخصهای باروری
ظفرقندی با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور اظهار کرد: موضوع جمعیت یکی از مهمترین مسائل کشور به شمار میرود و روند آن در برخی استانها نگرانکننده است. در حال حاضر نرخ باروری کل در برخی استانها به حدود ۰.۹ رسیده که فاصله قابل توجهی با نرخ جایگزینی جمعیت دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه درمان ناباروری گفت: بر اساس قانون برنامه توسعه، هر استان باید حداقل یک مرکز درمان ناباروری داشته باشد، در حالی که اکنون تعداد این مراکز در استانها بیش از میزان تعیینشده در قانون است.
وزیر بهداشت ادامه داد: با وجود سرمایهگذاریها و هزینههای انجامشده در این حوزه، آمارها نشان میدهد تعداد تولدهای حاصل از خدمات درمان ناباروری سالانه کمتر از ۷ تا ۸ هزار نفر است.
تلفات جادهای؛ چالش جدی در مسیر جوانی جمعیت
ظفرقندی با اشاره به تلفات بالای حوادث رانندگی در کشور اظهار کرد: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر از جوانان کشور در تصادفات جان خود را از دست میدهند. حتی اگر در درمان ناباروری به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کنیم، جبران این میزان از تلفات انسانی امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: اگر همزمان با سیاستهای جوانی جمعیت برای کاهش مرگومیر ناشی از سوانح و حوادث اقدام نکنیم، همچنان با یک چالش جدی در حوزه جمعیت روبهرو خواهیم بود.
وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم توجه ویژه به ایمنی ترافیک گفت: قدردان تلاشها و زحمات پلیس در این حوزه هستیم، اما موضوعاتی همچون ایمنی جادهها، توسعه و تکمیل سامانههای نظارتی و دوربینهای ترافیکی و همچنین ارتقای فرهنگ رانندگی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
توانبخشی مؤثر، مسیر بازگشت به زندگی عادی
ظفرقندی با اشاره به تجربههای جهانی در حوزه توانبخشی اظهار کرد: تجربههای موفق جهانی نشان میدهد هرچه مداخلات درمانی و توانبخشی سریعتر، دقیقتر و مستمرتر انجام شود، احتمال بازگشت افراد به زندگی عادی و کاهش ناتوانیهای ناشی از بیماریها و آسیبها افزایش مییابد.
وی تأکید کرد: هدف نهایی این است که خدمات توانبخشی از مرحله پیشگیری تا درمان و پیگیری پس از درمان به صورت کامل و هماهنگ ارائه شود و افراد دارای معلولیت از خدمات مناسب و درخور برخوردار شوند.
گزارش وزارت بهداشت از پیگیری مصوبات جلسه نوزدهم شورا
در ادامه این نشست، خسرو صادقنیت مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی گزارشی از روند پیگیری مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه کرد.
وی با اشاره به ابلاغ مصوبات جلسه پیشین اظهار کرد: مصوبات نوزدهمین جلسه شورا شامل شش ماده و دو تبصره بود که پس از تصویب، به تمامی دستگاههای عضو ابلاغ شد و پیگیری اجرای آنها در دستور کار قرار گرفت.
صادقنیت افزود: بخشی از این مصوبات توسط واحدهای مختلف وزارت بهداشت و بخشی دیگر توسط دستگاههایی از جمله وزارت ارتباطات، فراجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دنبال شده است.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبات، مکاتبات متعددی با دستگاههای مسئول انجام شد تا ضمن دریافت گزارش اقدامات، موانع اجرایی شناسایی و روند تحقق مصوبات تسریع شود.
تشکیل کارگروههای تخصصی برای اجرای مصوبات
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات اجرایی انجامشده گفت: در این مدت کارگروه ملی سلامت تشکیل و جلسات متعددی در سطوح مختلف برگزار شد. همچنین کمیته فنی و کمیته اجرایی نیز برای پیگیری جزئیات اجرای مصوبات و رفع موانع احتمالی تشکیل شدند.
وی افزود: در کنار این ساختارها، کمیتههای دانشگاهی نیز با محوریت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد. این کمیتهها با حضور رؤسای دانشگاهها، معاونان مرتبط و نمایندگان دستگاههای اجرایی استانها مأموریت یافتند روند اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را در سطح استانی پیگیری کنند.
صادقنیت تصریح کرد: جلسات متعددی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شده و تمامی مصوبات جلسه نوزدهم شورا به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گرفته است تا مراحل اجرایی آنها به سرانجام برسد.
تأکید بر همکاری دستگاهها برای اجرای سند توانبخشی
وزیر بهداشت با بیان اینکه دستیابی به اهداف سند ملی توانبخشی نیازمند مشارکت گسترده نهادهای مختلف است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی، وزارت دفاع و سایر دستگاههای مسئول باید در اجرای این سند مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانیم به اهداف پیشبینیشده دست یابیم.
وی خاطرنشان کرد: توانبخشی موضوعی فرابخشی است و برای دستیابی به نتایج مطلوب باید همه دستگاههای مسئول در کنار یکدیگر برای ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از افراد دارای معلولیت تلاش کنند.
رئیس سازمان بهزیستی: تأمین بیمه معلولان در سند دیده شود
در ادامه این نشست، سند ملی توانبخشی تشریح و مورد بحث و بررسی اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی قرار گرفت.
سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با ارزیابی مثبت از سند تهیهشده اظهار کرد: در این سند ابعاد مختلف توانبخشی از جمله جنبههای فرهنگی و هنری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: از میان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در کشور، ۱۲۲ هزار نفر فاقد هرگونه پوشش بیمهای هستند و لازم است در چارچوب این سند منابع و اعتبارات لازم برای تأمین بیمه این افراد پیشبینی شود.
انتهای پیام/
