آیا زمان تدوین منشور حقوق دیجیتال کودکان فرا نرسیده است؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا ـ محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: در دهه‌های اخیر، مفهوم کودکی در حال تجربه یکی از بنیادین‌ترین تحولات تاریخی خود است. اگر در گذشته، حقوق کودک عمدتاً در چارچوب خانواده، مدرسه و نهاد‌های اجتماعی سنتی تعریف می‌شد، امروز این چارچوب به‌طور جدی گسترش یافته و فضای دیجیتال به یکی از اصلی‌ترین زیست‌جهان‌های کودک تبدیل شده است. کودکان نه‌تنها در جهان واقعی، بلکه در جهانی موازی و پیچیده زندگی می‌کنند که در آن اطلاعات، ارتباطات، آموزش و حتی بازی و سرگرمی در بستر شبکه‌های دیجیتال شکل می‌گیرد.

در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا نظام حقوقی و سیاست‌گذاری ما توانسته است هم‌پای این تحول حرکت کند یا هنوز در مرحله‌ای قرار داریم که حقوق کودک را صرفاً به جهان فیزیکی محدود می‌داند؟ واقعیت آن است که کودک امروز، در فضای آنلاین نیز صاحب حقوق بنیادین است؛ حقوقی که اگرچه ریشه در اصول کلی حقوق بشر دارند، اما در بستر دیجیتال، ابعاد تازه، پیچیده و گاه ناشناخته‌ای پیدا کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این حقوق، «حق امنیت سایبری» است. کودک باید بتواند در فضای دیجیتال بدون ترس از تهدید، سوءاستفاده، آزار یا دسترسی‌های غیرمجاز حضور داشته باشد.

امنیت در این فضا صرفاً به معنای نبود خطر فنی نیست، بلکه شامل احساس آرامش روانی، اطمینان از حفاظت اطلاعات و امکان مشارکت بدون اضطراب نیز می‌شود. در غیاب این امنیت، حضور کودک در فضای دیجیتال می‌تواند به تجربه‌ای ناپایدار و آسیب‌زا تبدیل شود. در کنار امنیت، «حق حفاظت از داده‌ها» جایگاهی بنیادین دارد. داده‌های کودک، برخلاف تصور عمومی، صرفاً اطلاعات ساده یا قابل اشتراک نیستند، بلکه بخشی از هویت فردی و اجتماعی او محسوب می‌شوند. هر تصویری، هر رفتار ثبت‌شده و هر اطلاعاتی که از کودک در فضای دیجیتال ذخیره می‌شود، می‌تواند در شکل‌گیری آینده او نقش داشته باشد. از این منظر، حفاظت از داده‌ها به معنای حفاظت از آینده کودک است. این حق ایجاب می‌کند که هیچ داده‌ای بدون رعایت منافع عالیه کودک و بدون چارچوب‌های روشن حقوقی مورد استفاده قرار نگیرد.

مسئله سوم، «حق دسترسی ایمن به اینترنت» است. برخلاف رویکرد‌های محدودکننده که تلاش می‌کنند کودک را از فضای دیجیتال دور نگه دارند، نگاه حقوقی معاصر بر این اصل استوار است که دسترسی به اینترنت، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر و در بسیاری موارد یک حق است. اما این حق زمانی معنا پیدا می‌کند که ایمن باشد. ایمنی در اینجا به معنای وجود سازوکار‌های حمایتی، آموزش‌های لازم، محیط‌های مناسب سنی و نظارت آگاهانه است، نه حذف یا منع کامل. کودک باید بتواند در فضایی رشد کند که در آن دسترسی به اطلاعات با حفاظت حقوقی همراه باشد.

با این حال، آنچه امروز بیش از همه خلأ آن احساس می‌شود، نبود یک چارچوب جامع و منسجم تحت عنوان «منشور حقوق دیجیتال کودکان» است. چنین منشوری می‌تواند به‌عنوان سندی راهبردی، اصول بنیادین حمایت از کودکان در فضای دیجیتال را مشخص کند و مسیر سیاست‌گذاری ملی را در این حوزه روشن سازد. در غیاب چنین سندی، اقدامات پراکنده، غیرمنسجم و عمدتاً واکنشی جایگزین سیاست‌گذاری اصولی شده‌اند؛ وضعیتی که در بلندمدت نمی‌تواند پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های جهان دیجیتال باشد.

تدوین یک منشور ملی در این زمینه، تنها یک اقدام حقوقی یا اداری نیست، بلکه یک ضرورت تمدنی است. زیرا مسئله کودکان در فضای دیجیتال، صرفاً یک مسئله فناورانه نیست، بلکه به شکل‌گیری نسل آینده، هویت اجتماعی، عدالت آموزشی و حتی امنیت فرهنگی جامعه مرتبط است. جامعه‌ای که نتواند حقوق دیجیتال کودکان خود را به‌درستی تعریف و تضمین کند، در واقع آینده خود را در معرض آسیب قرار داده است. از منظر سیاست‌گذاری، چنین منشوری باید بتواند میان سه محور اصلی تعادل ایجاد کند: نخست، حمایت از کودک در برابر آسیب‌های فضای دیجیتال؛ دوم، تضمین دسترسی برابر و ایمن به فرصت‌های دیجیتال؛ و سوم، ارتقای آگاهی حقوقی خانواده‌ها و نهاد‌های آموزشی. بدون این سه‌گانه، هرگونه سیاست‌گذاری ناقص خواهد بود و نمی‌تواند پاسخ‌گوی واقعیت‌های پیچیده جهان امروز باشد.

در نهایت، باید پذیرفت که ما در نقطه‌ای تاریخی قرار داریم که در آن تأخیر در قانون‌گذاری، به معنای عقب‌ماندگی در حمایت از نسل آینده است. کودک امروز، شهروند فردای جامعه است و حقوق او در فضای دیجیتال، بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق عمومی و اجتماعی آینده خواهد بود. بنابراین، تدوین منشور حقوق دیجیتال کودکان ایرانی نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی فوری، راهبردی و اجتناب‌ناپذیر است؛ ضرورتی که هرگونه تعلل در آن می‌تواند پیامد‌هایی عمیق و بلندمدت برای ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور به همراه داشته باشد.