دوستی: با تغییر ماهیت تهدیدات دشمن باید بازآرایی اقتصادی کشور نیز اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری آنا، مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور، در نشستی با بیان اینکه موضوع تخصیص ارز اقدامی مثبت و مؤثر بود و در زمینه فراوانی کالا در کشور در هیچ نقطه‌ای با مشکل مواجه نشدیم، اظهارداشت: استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان، گیلان و آذربایجان غربی توانستند ارقام مناسبی را در حوزه تأمین کالا محقق کنند.

وی افزود: میزان ارز تخصیص‌یافته نیز به صورت مستمر در حال تأمین و افزایش است و از رقم اولیه ۳۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده‌ایم. با این حال، همچنان با سطح مطلوب فاصله داریم و لازم است این ظرفیت را تثبیت کنیم. تاکنون استان مازندران ۳۱ میلیون دلار از تخصیص کالا را به خود اختصاص داده که بیشترین میزان تخصیص در میان استان‌ها بوده است.

ضرورت هم‌افزایی میان دو محور حکمرانی

دوستی با اشاره به ساختار حکمرانی کشور تصریح کرد: اساساً در کشور دو محور حکمرانی وجود دارد؛ یک محور جغرافیایی که استانداری‌ها متولی آن هستند و یک محور تخصصی که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی مسئولیت آن را بر عهده دارند. نشست‌هایی از این جنس که دو ضلع و دو محور حکمرانی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و مسائل را به صورت مشترک مطرح می‌کند، هم بستر گفت‌و‌گو را فراهم می‌سازد و هم به حل مسائل میان بخش‌های مختلف کشور کمک می‌کند.

وی این ابتکار را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این گفت‌و‌گو‌ها و تبادل نظر‌ها پایه توسعه و بستر اصلی آن است و زمینه برداشتن گام‌های بعدی نیز از دل همین تعاملات فراهم می‌شود.

تبدیل تدریجی اهداف نظامی به اهداف اقتصادی

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار داشت: جنگ را پشت سر گذاشتیم، اما جنگ ما با دشمن تقریباً از هفته دوم و سوم وارد مرحله جنگ اقتصادی شد. اهداف نظامی به تدریج به اهداف اقتصادی تبدیل شدند، کار به محاصره کشید و فشار بر کشور تشدید شد.

وی افزود: دشمن به دلیل مواجهه با سد عظیم نیرو‌های مسلح، ارتش قهرمان، سپاه پرتوان و سایر دستگاه‌ها، راهی جز تغییر آرایش جنگی خود نداشت. اراده آهنین نیرو‌های مسلح موجب شد دشمن ناچار شود جبهه خود را تغییر دهد و همین امر باعث شد جنگ به سمت جبهه اقتصادی سوق پیدا کند؛ بنابراین لازم بود آرایش اقتصادی کشور نیز متناسب با شرایط جدید شکل بگیرد.

مدیریت مستمر شرایط اقتصادی در مقاطع مختلف

دوستی ادامه داد: شاید کمتر به این موضوع پرداخته شده باشد، اما حداقل در ایام عید نوروز و عید فطر جلسات متعددی برگزار می‌شد. من شخصاً شاهد بودم که دوستان از ساعات ابتدایی روز در جلسات حضور داشتند و بعضاً تا پاسی از شب پیگیر امور بودند. شاید، چون کمتر درباره این موضوع سخن گفته شده، توجه کمتری نیز به آن شده است؛ اما جنگی با این ابعاد، مجموعه‌ای از رخداد‌ها را به دنبال داشت.

وی تصریح کرد: در برخی مواقع اقتصاد به دلیل توالی زمانی رخداد‌ها فرصتی برای تنفس پیدا می‌کند، اما ما با یک جنگ ۱۲ روزه مواجه بودیم، سپس وارد مباحث مرتبط با اصلاحات و رساندن ارز به مصرف‌کننده نهایی شدیم. پس از آن در دی‌ماه با اغتشاشات و تلاش برای کودتا روبه‌رو بودیم و در ابتدای اسفندماه نیز با یک جنگ تمام‌عیار نظامی مواجه شدیم. بعد از آن هم کشور در شرایط محاصره قرار گرفت. در این میان چندین اوج تقاضا نیز وجود داشت؛ از جمله افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضای ایام نوروز.

حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و تداوم مسیر توسعه

معاون وزیر کشور با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی، بنگاه‌های آسیب‌دیده بود، گفت: استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بنگاه‌های پیشران در استان‌های مختلف و نیز توسعه زنجیره‌های ارزش در استان‌ها مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: هدف ما صرفاً عبور از این مقطع نیست؛ هرچند این موضوع در اولویت قرار دارد، اما قطعاً مسئله توسعه ایران، آینده ایران و پیشرفت کشور از ذهن ما خارج نشده است. نمونه آن نیز همین جلساتی است که برگزار کردیم و بخش عمده‌ای از آن بر حل این مسائل متمرکز بود.

معیشت مردم؛ محور اصلی سیاست‌گذاری‌ها

دوستی با تأکید بر اینکه موضوع اصلی، معیشت مردم است، اظهار داشت: معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در جلسه حضور یافتند و کلیاتی از وضعیت اقتصادی کشور را مطرح کردند. همچنین دسته‌بندی مناسبی از بنگاه‌های متاثر از جنگ ارائه شد؛ بخش‌هایی که نیازمند کمک معاونان اقتصادی استان‌ها هستند.

وی افزود: در این دسته‌بندی، بنگاه‌ها به سه گروه تقسیم شدند؛ نخست بنگاه‌هایی که به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته‌اند، دوم بنگاه‌هایی که با اختلال در عرضه مواجه شده‌اند و سوم بنگاه‌هایی که دچار مشکلات تقاضا شده‌اند.

ضرورت هدف‌گذاری دقیق سیاست‌های حمایتی

معاون اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: برخی از بنگاه‌ها به صورت مستقیم آسیب دیده‌اند و آسیب به زنجیره‌های اصلی فولاد و پتروشیمی موجب شده است برخی بنگاه‌ها در حوزه عرضه با مشکل مواجه شوند. این محدودیت‌ها نیز باعث کاهش تقاضا در برخی بخش‌ها شده است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از بنگاه‌ها که مشکل اصلی آنها اختلال در زنجیره تأمین است، اگر بدون توجه به محدودیت عرضه به سمت تحریک تقاضا برویم، با تورم مواجه خواهیم شد؛ زیرا محدودیت عرضه خود عامل ایجاد تورم است. از این رو جانمایی و هدف‌گذاری صحیح سیاست‌های حمایتی برای بنگاه‌های متاثر از جنگ، یکی از موضوعات اصلی این جلسه بود.

ایجاد مسیر سبز ارزی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده

دوستی با اشاره به حضور معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: مباحث مختلفی در حوزه صنعت مطرح شد؛ از جمله وضعیت بنگاه‌های صنعتی آسیب‌دیده، رویکرد‌های سیاست‌گذاری صنعتی و چگونگی توسعه بنگاه‌های جدید در مناطق مختلف کشور.

وی افزود: همچنین درباره مشکلات مربوط به تأمین ارز مورد نیاز بنگاه‌های آسیب‌دیده بحث شد و برای تأمین ارز این بنگاه‌ها یک مسیر سبز تعریف شد تا دیگر در صف‌های طولانی قرار نگیرند و فرآیند تأمین ارز آنها با سرعت بیشتری انجام شود.

بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های بازسازی و تأمین انرژی صنایع

معاون اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: صندوق‌های پشتیبان بازسازی نیز معرفی شدند. در وزارت صمت پنج صندوق وجود دارد که مقرر شد از ظرفیت آنها برای بازسازی استفاده شود. ترتیبات لازم نیز برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در استان‌های مختلف مشخص شد که می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه باشد.

وی تأمین انرژی صنایع را از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده عنوان کرد و گفت: شاید در گذشته صرفه‌جویی در مصرف انرژی صرفاً یک توصیه تلقی می‌شد، اما امروز سرنوشت سفره کارگران، رشد اقتصادی کشور و توان رقابت ما با کشور‌های همسایه، همگی به این موضوع وابسته است.

دوستی تأکید کرد: زنجیره تأمین ما در برخی بخش‌ها با اختلال مواجه شده و اگر انرژی به عنوان نهاده اصلی تولید نیز دچار مشکل شود، این مسئله به منزله افزوده شدن یک فشار دیگر بر مشکلات موجود خواهد بود.

درخواست برای همکاری در مدیریت مصرف انرژی

وی با درخواست از مردم برای همکاری در زمینه صرفه‌جویی مصرف انرژی اظهار داشت: اگر اختلال و کمبود انرژی نیز به مشکلات بنگاه‌ها افزوده شود، موضوع اشتغال با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد و رشد اقتصادی کشور نیز آسیب خواهد دید.

رصدخانه تورم و تقویت نظارت بر بازار

معاون اقتصادی وزارت کشور با بیان اینکه محور اصلی همه این مباحث سفره مردم و معیشت مردم است، گفت: با حضور اعضای کلیدی ستاد تنظیم بازار و معاونان اقتصادی سراسر کشور، تمرکز اصلی جلسه بر موضوع معیشت مردم قرار گرفت و در این زمینه چند الگوی موفق از استان‌های مختلف ارائه شد.

وی رصدخانه تورم را یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده دانست و افزود: رصدخانه تورم اقدامی بسیار مهم است که ایجاد شده و در مرحله آزمایشی نیز نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است. در این سامانه، بررسی‌ها به صورت کالا به کالا انجام می‌شود و می‌توان مشخص کرد که افزایش قیمت یک کالا ناشی از انحصار‌های منطقه‌ای است یا امکان تأمین آن از مسیر‌های دیگر وجود دارد.

دوستی تصریح کرد: زمانی که مشخص می‌شود یک کالا ضریب تأثیر بالایی در سبد تورمی دارد، می‌توان برای آن راهکار و سازوکار مناسبی تعریف کرد تا با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد. در ۱۶ استان کشور نیز امکان استفاده از ظرفیت تجارت مرزی برای تأمین این کالا‌ها وجود دارد.

اجرای الگو‌های موفق نظارت بر بازار

وی افزود: همکاران ما در فراجا و پلیس امنیت اقتصادی اقدامات بسیار خوبی در حوزه نظارت بر بازار انجام داده‌اند. سازمان تعزیرات نیز فعالیت‌های مشابهی داشته است. علاوه بر این، دو نمونه موفق از سازوکار‌های نظارت بر بازار در استان‌های همدان و خراسان رضوی طراحی و به صورت پایلوت اجرا شده است.

دوستی خاطرنشان کرد: مجموعه این مباحث و اقدامات می‌تواند ما را به سمت یک الگوی مطلوب‌تر برای نظارت بر بازار و بهبود معیشت مردم هدایت کند؛ مردمی که واقعاً همه ما را شرمنده ایثار، همراهی و حضور خود کرده‌اند.

افزایش بودجه ارزی تأمین کالا به ۵۰۰ میلیون دلار

همایونی‌فر، مدیرکل اقتصادی وزارت کشور نیز اظهار کرد: بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری برای تأمین کالا تخصیص یافت که با همکاری استانداران استان‌های مرزی محقق شد. در آخرین جلساتی که برگزار کردیم، میزان این تخصیص به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.