مجلس خبرگان به دور از هرگونه تأثیر و تأثر بیرونی رهبر آینده را انتخاب میکند
به گزارش خبرگزاری آنا از مرکز ارتباطات دولت و روحانیت، حجتالاسلام والمسلمین سید علی عماد، در گفتوگویی اظهار کرد: در خصوص انتخاب رهبری، وظیفه مستقیمی که قانون اساسی معین کرده بر دوش نهاد مهم و مشروعیتبخش مجلس خبرگان است.
وی اضافه کرد: براساس اصول ۱۰۷ تا ۱۱۱ قانون اساسی، مجلس خبرگان موظف است در صورت فوت یا فقدان رهبری، درباره انتخاب رهبر آینده تصمیم بگیرد؛ این تصمیم باید ناظر به مجموعهای از شاخصها و طی فرایندی مشخص اتخاذ شود.
مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت ادامه داد: براساس آییننامه داخلی مجلس خبرگان، جلسات این مجلس با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد و رهبر بعدی با رای دو سوم اعضا انتخاب میشود.
عماد تاکید کرد: این تکلیف مجلس خبرگان است و در فرایند آن باید با بحث و گفتوگو، تحقیق و تفحص، اشخاص واجد شرایط شناسایی شوند و از میان آنان، با توجه به شاخصها و با در نظر گرفتن ضریب تاثیر هر یک از این شاخصها، رهبر انتخاب شود.
وی تصریح کرد: وظیفه مجلس خبرگان رهبری آن است که به دور از هرگونه تاثیر و تاثر بیرونی، کار خود را انجام دهد و ما مطمئنیم که مجلس خبرگان در این زمینه به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
وی بیان کرد:، اما یک نکته را ملت، صاحبنظران و افراد خارج از مجلس خبرگان باید مورد توجه قرار دهند، این است که همه صاحبنظران حق دارند کمک کنند و دادهها و اطلاعات لازم را در اختیار مجلس خبرگان بگذارند؛ این هم یک حق است و هم یک تکلیف؛ اما در عین حال، همه ما باید از ایجاد فضایی که روند انتخاب را از مسیر آرام، روشمند و دقیق خود خارج کند، پرهیز کنیم.
مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت خاطرنشان کرد: کار مجلس خبرگان در انتخاب رهبر، به نوعی مشابه کار قاضی در مقام انشای رای است؛ قاضی در مقام قضاوت و انشای رای، مکروه است که بسیار سیر باشد و نیز مکروه است که در حال گرسنگی و تشنگی قضاوت کند.
وی ادامه داد: تا این اندازه لازم است که قاضی از شرایط محیطی رها و آزاد باشد و تحت تاثیر قرار نگیرد؛ بنابراین وظیفه ما این است که اگر از ما خواسته شد، در ارائه اطلاعات به مجلس خبرگان کمک کنیم؛ اما در عین حال بکوشیم این انتخاب در فضایی مناسب انجام شود. این کاری است که صاحبنظران و اندیشمندان میتوانند و باید انجام دهند تا چنین فضایی فراهم شود.
وی بیان کرد: ما مطمئنیم که مجلس خبرگان با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اقدام خواهد کرد؛ پس از آن نیز، ما در چارچوب قانون اساسی و بر مبنای مشروعیتی که این قانون برای ما تعریف کرده، و براساس مکتب فقهی و فکری امام خمینی (رحمتاللهعلیه) ـ که رهبر معظم انقلاب نیز همان مسیر را ادامه دادهاند ـ رای مجلس خبرگان را محترم میدانیم؛ رای مجلس خبرگان، هرچه باشد، میپذیریم.
عماد گفت: اتفاقا اوج تبعیت آن است که بتوانیم خود را مدیریت کنیم؛ اگر پیشتر به گونهای دیگر میاندیشیدیم، از آن دست برداریم؛ اگر هر آنچه من میخواهم محقق شود و همان را انجام دهم، این اطاعت نیست؛ این اطاعت از مجلس خبرگان نیست، بلکه اطاعت از خواسته خود من است. مرد آن است که حتی اگر خود تمایل دیگری دارد، تن به تسلیم دین، دیانت و عقلانیت بدهد. مرد آن است که در اینجا بگوید: قانون، ولو اینکه با تشخیص من متفاوت باشد، قانون است.
مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت تاکید کرد: ملت ما نیز در تجربههای گذشته خود نشان داده که این امر را میپذیرد و محیط اجتماعی ما نیز همینگونه است؛ به هر حال هر کس که انتخاب شود، واجد شرایط لازم خواهد بود و به لطف حضرت حق، با تجاربی که دارد و با توجه به سیره، مشی و مرام امام راحل عظیمالشان و مقام معظم رهبریِ شهید، در همان مسیر و براساس چارچوب فهم اجتهادی از شریعت عمل خواهد کرد؛ قطعا حقوق ملت، همسان با حقوق شریعت و در سایه حقوق شریعت، مورد توجه رهبر آینده خواهد بود.
انتهای پیام/
