آزادی قاتل سه شهروند بریتانیایی بهدلیل ترس از اتهام نژادپرستی/ رسوایی تازه نظام سلامت و پلیس بریتانیا
به گزارش خبرگزاری آنا، کالوکن که در سال ۲۰۰۷ وارد بریتانیا شد، در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳ با چاقو به دو دانشجوی نوجوان دانشگاه، بارنابی وبر و گریس اُمالی-کومار، و همچنین مردی به نام یان کوتز حمله کرد و هر سه را به قتل رساند. وی سپس خودروی قربانی سوم را ربود و با آن به چند رهگذر برخورد کرد و سه نفر دیگر را به شدت مجروح ساخت.
در جریان رسیدگیهای قضایی روشن شد که این فرد در ژوئیه ۲۰۲۰ بهعنوان بیمار دارای اختلال شدید روانی با رفتارهای خشونتآمیز تشخیص داده شده و تحت نظارت «سازمان خدمات سلامت روان ناتینگهامشایر» (NHS Trust) قرار گرفته بود. با این حال، او نهتنها در جلسات درمانی حاضر نمیشد، بلکه از مصرف داروهای تجویزی نیز امتناع کرده بود.
یکی از نکات شوکهکننده این پرونده، تصمیم پزشکان برای آزادسازی کالوکن از مراکز درمانی بود. اسناد تحقیق نشان میدهد که در مقطعی از سال ۲۰۲۰، کارشناسان سلامت روان قصد داشتند این فرد را بهدلیل رفتارهای پرخاشگرانه – از جمله تلاش برای شکستن درِ منزل همسایه – در محیطی کنترلشده و ایزوله نگه دارند.
اما در نهایت تصمیم به آزادی وی گرفته شد، زیرا برخی کارکنان نگران بودند که با توجه به «نمایش بیشازحد مردان سیاهپوست در بازداشتها» متهم به رفتار نژادپرستانه سیستماتیک شوند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که یکی از روانپزشکان در همان زمان هشدار داده بود: «اگر وضعیت او کنترل نشود، شاید روزی کسی را به قتل برساند.»
خانواده قربانیان در این تحقیق، پلیس ناتینگهامشایر را متهم کردهاند که پیش از وقوع جنایت سهگانه، از رفتارهای خطرناک کالوکن اطلاع داشته، اما اقدامی نکرده است. شواهد نشان میدهد این فرد سابقهی چندین مورد درگیری فیزیکی، آزار و تهدید شهروندان را داشته، اما هیچیک از شکایات به بازداشت یا رسیدگی جدی منجر نشده بود.
بازماندگان حادثه نیز گفتهاند که در ابتدا پلیس مدعی شده بود هیچ سابقهای از برخورد با این فرد در پروندهها وجود ندارد؛ اما در جلسات تحقیق، نماینده رسمی پلیس پذیرفت که نیروها از مجموعهای از رفتارهای “ناخوشایند و ضد اجتماعی” او آگاه بودهاند، هرچند ادعا کرد هیچ نشانهای وجود نداشت که پیشبینی کند او به قاتل سهگانه تبدیل خواهد شد.
این مقام همچنین هرگونه دستکاری یا پنهانکاری عمدی اطلاعات را رد کرده و گفته است که «بیاساس است اگر تصور شود پلیس حادثه را پوشانده است.»
افشای این ماجرا بار دیگر نواقص ساختاری در سیستم سلامت روان و عدالت کیفری بریتانیا را آشکار کرده است؛ نظامی که در تلاش برای رعایت حساسیتهای اجتماعی و نژادی، گاه در مقابل افراد خطرناک رفتار تساهلآمیز و غیرمسئولانه در پیش میگیرد.
ناظران اجتماعی معتقدند تصمیمهای مشابه، پیامدهای فاجعهباری در پی دارند؛ زیرا ترس از برچسب نژادپرستی، نباید جایگزین قواعد امنیت عمومی و اصول حرفهای سلامت روان شود. خانواده قربانیان نیز خواستار بازنگری عمیق در سیاستهای بازداشت بیماران روانی خطرناک و الزام نهادهای بهداشتی به پاسخگویی شدهاند.
انتهای پیام/
