بلاتکلیفی بیش از ۵۰ شاکی در پرونده یک طلافروش در نیشابور/ مطالبه برای تمرکز رسیدگی قضایی
پرونده یک طلافروش در نیشابور که از اردیبهشت ۱۴۰۴ از دسترس خارج شده، با حدود ۵۰ شاکی و برآوردی نزدیک به ۲۰ کیلوگرم طلا، به مطالبهای جدی در افکار عمومی این شهرستان تبدیل شده است؛ پروندهای با ارزشی در سطح صدها میلیارد ریال که شاکیان آن از روند رسیدگی پراکنده و زمانبر گلایه دارند.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری آنا، شاکیان پرونده یک طلافروش در نیشابور مدعیاند فردی با نام اختصاری «ب.ف» پس از انجام معاملات طلا با صدور فاکتور رسمی و دریافت طلا بهصورت امانی، از اردیبهشتماه سال جاری پاسخگوی مراجعان نبوده است.
به گفته آنان، پیگیریهای انجامشده تاکنون به تعیین تکلیف روشن درباره اموال موضوع شکایت منجر نشدهاست. بر اساس اطلاعات دریافتی، برای این موضوع شکایات متعددی در دادگستری نیشابور ثبت شده، اما هر پرونده به شعبهای جداگانه ارجاع شده و رسیدگیها بهصورت موازی در جریان است.
برخی مالباختگان با اشاره به وحدت موضوع و تعدد شکات، خواستار بررسی امکان تجمیع یا تعیین شعبه مشخص برای رسیدگی متمرکز شدهاند و معتقدند این اقدام میتواند از اطاله دادرسی و صدور آرای متعارض جلوگیری کند.
یکی از شاکیان در گفتوگو با خبرنگار ما تأکید کرد: مطالبه ما صرفاً تسریع و شفافیت در رسیدگی است. وقتی موضوع واحد و تعداد شاکیان زیاد است، انتظار میرود رسیدگی نیز با انسجام بیشتری انجام شود
این در حالی است که پیشتر در پروندهای مشابه در شهرستان سبزوار، با افزایش شکات، هماهنگی میان پلیس آگاهی و دستگاه قضایی به تمرکز رسیدگی و بازداشت سریع متهم انجامید؛ تجربهای که به گفته منابع رسمی، در ساماندهی روند پرونده مؤثر بود.
اکنون شماری از شهروندان نیشابوری ابراز امیدواری میکنند با تدبیر دادستان نیشابور و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، این پرونده نیز با رویکردی منسجمتر و سرعت بیشتر تعیین تکلیف شود. تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعیه رسمی درباره وضعیت متهم یا احتمال تمرکز رسیدگی منتشر نشده است. پیگیریهای خبرنگار ادامه دارد.
