رئیس جمهور سابق کره جنوبی به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری آنا، در جلسه دادگاه که در ۱۹ فوریه از تلویزیون پخش شد، قاضی جی کوی-یون اظهار داشت که یون با اعزام نیرو برای محاصره و دستگیری سیاستمداران کلیدی، به دنبال فلج کردن عملکرد مجلس ملی کره جنوبی بوده است.

به گفته دادگاه، این اقدام شورش محسوب می‌شد زیرا هدف آن خنثی کردن یک نهاد قانون اساسی بود. حکم حبس ابد کمتر از مجازات اعدامی بود که دادستان ویژه درخواست کرده بود.

قانون اساسی کره جنوبی شورش را به عنوان اقدامی با هدف سرنگونی دولت در بخشی یا تمام قلمرو، یا سازماندهی شورش با هدف سرنگونی نظم قانون اساسی تعریف می‌کند. دادگاه حکم داد که اعلام حکومت نظامی به خودی خود برای تحقق این جرم کافی نیست، اما در پرونده آقای یون، استقرار ارتش در مجلس ملی یک عنصر حیاتی بود.

قاضی اظهار داشت که یون مستقیماً برنامه‌ریزی، طراحی و استخدام بسیاری دیگر را برای شرکت در این امر بر عهده داشته است. دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که حکومت نظامی آسیب اجتماعی قابل توجهی ایجاد کرده و متهم ابراز پشیمانی چندانی نکرده است.

با این حال، هیئت منصفه خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد این طرح به خوبی آماده نشده، استفاده از زور محدود بوده و آقای یون سابقه کیفری قبلی نداشته، سال‌های زیادی در دولت کره جنوبی خدمت کرده و در حال حاضر ۶۵ سال سن دارد.

در همان روز، هفت متهم دیگر نیز احکام اولیه دریافت کردند، از جمله کیم یونگ هیون، وزیر دفاع سابق، چو جی هو، مدیر سابق آژانس پلیس ملی، و کیم بونگ سیک، مدیر سابق آژانس پلیس کلانشهر سئول.

کیم یونگ هیون به ۳۰ سال زندان، چو جی هو به ۱۲ سال زندان و کیم بونگ سیک به ۱۰ سال زندان به دلیل نقششان در تلاش برای برقراری حکومت نظامی محکوم شدند.

پیش از این، یون در پرونده‌ای جداگانه مربوط به اتهامات مانع‌تراشی در تلاش‌های بازرسان برای دستگیری‌اش در سال ۲۰۲۵ به پنج سال زندان محکوم شده بود.

دادگاهی که یون در آن محکوم شد، همان جایی است که رئیس جمهور سابق چون دو-هوان در سال ۱۹۹۶ به دلیل نقشش در کودتای ۱۹۷۹ و سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی گوانگجو در سال ۱۹۸۰ به اعدام محکوم شد.

این حکم ۱۴ ماه پس از آن صادر شد که یون به طور غیرمنتظره‌ای حکومت نظامی اعلام کرد و دلیل آن را «حذف نیروهای ضد دولتی» عنوان کرد. این دستور تنها شش ساعت بعد توسط مجلس ملی با رأی‌گیری رد شد.