تمرکز بر اشتغال پایدار و پیشگیری از بازگشت به چرخه جرم زنان زندانی

به گزارش خبرگزاری آنا، در نشست انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و اداره‌کل زندان‌های استان تهران؛ مریم اردبیلی با اشاره به مدل اجرایی مرکز زنان وخانواده شهرداری تهران در حوزه اشتغال زنان زندانی رأی‌باز، گفت: یکی از اصول ما در ارجاع زندانیان رأی‌باز به کارگاه‌های توانمندسازی کوثر این است که هیچ‌کس جز کارآفرین و مددکار از وضعیت آنان اطلاع ندارد و کارآفرین همانند سایر بانوان شاغل با آنان رفتار می‌کند؛ همین ناشناس ماندن در محیط کار به فرآیند جامعه‌پذیری و بازگشت طبیعی آنان کمک جدی کرده است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به اینکه پرداخت حقوق در این کارگاه‌ها بر مبنای قانون کار انجام می‌شود، تصریح کرد: همه پرداخت‌ها مقید به کف قانون کار است، اما بر اساس میزان مهارت و نوع فعالیت، دریافتی‌ها متفاوت است. این انعطاف در رابطه کارگر و کارفرما انگیزه ایجاد کرده و زنان می‌بینند که با تلاش بیشتر، درآمدشان افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲۴ کارگاه کوثر در سطح شهر فعال است، ادامه داد: تمام بانوان شاغل در این کارگاه‌ها سرپرست خانوارهستند و زنان رأی‌باز در کنار آنان بدون تفکیک و برچسب‌گذاری فعالیت می‌کنند؛ هرگونه جداسازی، به اعتقاد ما، می‌تواند این مدل چابک و مؤثر را مختل کند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۰۶ زندانی به این مرکز معرفی شده‌اند و از این تعداد ۳۶ نفر عدم پذیرش دریافت کردند که عمدتاً به دلیل فقدان انگیزه اشتغال، مشکلات جدی سوءمصرف مواد یا عدم تمایل به انجام حتی مشاغل ساده است. البته مواردی بوده که فرد پس از یک سال و با مشاهده تغییر وضعیت دیگران، مجدداً معرفی شده و اکنون به‌خوبی مشغول به کار است.

وی با اشاره به ماده دوم تفاهم نامه همکاری خاطرنشان کرد: ارائه خدمات صرفاً محدود به اشتغال نیست؛ بر اساس موضوع ماده دوم این تفاهم‌نامه، ما خدمات مددکاری، مشاوره روانشناختی، مهارت‌آموزی، اشتغال و تسهیل‌گری در تحصیل را برای زندانیان آزادشده، زنان دارای حکم رأی‌باز، افراد تحت نظارت پابند الکترونیک و خانواده‌های آنان ارائه می‌کنیم.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: پیش از ورود به چرخه اشتغال، برای هر فرد پرونده روانشناسی و مددکاری تشکیل می‌شود، مهارت‌سنجی و استعدادیابی انجام می‌گیرد و یک پروفایل اختصاصی برای او طراحی می‌شود؛ سناریوی هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و در کارگروه‌های تخصصی بررسی می‌شود.

اردبیلی با بیان اینکه از مدل جمعی سال‌های ابتدایی عبور کردیم و به مدل نفر‌به‌نفر رسیدیم؛ خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب شد تغییر رفتار، تغییر سبک زندگی و بازگشت به خانواده را در درصد بالایی از بانوان شاهد باشیم؛ همانطور که گزارش مددکاران نشان می‌دهد بسیاری از آنان از رفتار مجرمانه فاصله گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه هدف، ظرفیت‌سازی اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی و پیشگیری از بازگشت مجدد به چرخه جرم است، گفت: ما غربالگری سلامت برای زنان زندانی انجام داده‌ایم، وضعیت تحصیلی فرزندان آنان را رصد کرده واستعداد‌های خاص را به برنامه‌های ویژه و کنکور هدایت می‌کنیم و در موارد ضروری با کمک خیرین برای درمان یا مسائل معیشتی خانواده‌ها ورود کرده تا خلأیی باقی نماند که فرد را به زندگی مجرمانه بازگرداند.

اردبیلی با اشاره به اینکه شهرداری تهران برای توسعه این الگو در کلان‌شهر‌های کشور آمادگی دارد؛ افزود: دبیرخانه مجمع کلان‌شهر‌های کشور در شهرداری تهران مستقر است و می‌توانیم این مدل ترکیبی شهرداری و زندان‌ها را به سایر شهر‌ها منتقل کنیم؛ حتی در صورت نیاز، آمادگی داریم در موضوع تضامین مالی مربوط به شرایط رأی‌باز، برای تسهیل فرآیند‌ها همکاری کنیم.

وی گفت: اگر چند صد زندانی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند، می‌توان این عدد را افزایش داد.

تقدیر مدیرکل زندان‌های استان تهران از اقدامات شهرداری در حوزه زنان زندانی

خشایار جمشیدی، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران هم با قدردانی از همکاری شهرداری تهران اظهارکرد: سالانه تعداد زیادی از افراد به دلایل مختلف وارد زندان می‌شوند که بخش عمده‌ای از آنان و خانواده‌هایشان در معرض آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی هستند، رسالت سازمان زندان‌ها علاوه بر نگهداری، اصلاح، تربیت، بازتوانی و بازاجتماعی‌کردن زندانیان است.

وی با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی و اعتباری سازمان زندان‌ها افزود: اعتبارات عمدتاً صرف نگهداری، سلامت و معیشت زندانیان می‌شود و امکانات ما محدود است؛ با این حال، در حوزه اشتغال و مهارت‌آموزی اقدامات گسترده‌ای با همکاری بنیاد تعاون زندانیان و کارگاه‌های داخل و خارج از زندان انجام شده است.

جمشیدی گفت: بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد زندانیان کم‌سواد یا بی‌سواد هستند و اغلب پیش از ورود به زندان نیز اشتغال پایدار نداشته‌اند؛ اگر خانواده‌های آنان حمایت نشوند، شاهد تولید مجرمانه جدید خواهیم بود و هرچه دستگاه‌ها و نهاد‌های مردمی بیشتر همکاری کنند، آمار بازگشت زندانیان آزادشده به چرخه جرم کاهش خواهد یافت و امنیت اجتماعی تقویت می‌شود.

مدیرکل زندان‌های استان تهران با اشاره به مسئولیت اجتماعی خود در این حوزه تصریح کرد: با عشق و علاقه و به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت دستگاه‌هایی خواهیم بود که بتوانند در توانمندسازی زندانیان و خانواده‌های آنان به ما کمک کنند؛ امیدواریم با انعقاد این تفاهم‌نامه بتوانیم که کار‌های بهتری را در این زمینه آغاز کنیم.

گفتنی است؛ این تفاهم‌نامه با هدف ارائه خدمات مددکاری، مشاوره، آموزش، اشتغال و تسهیل‌گری تحصیلی برای زنان زندانی آزادشده، دارای حکم رأی‌باز، افراد تحت نظارت پابند الکترونیک و خانواده‌های آنان منعقد شده و بر ظرفیت‌سازی اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، افزایش امنیت روانی و اجتماعی، پیشگیری از ورود مجدد به چرخه جرم، معرفی زندانیان واجد شرایط، نظارت بر فرآیند اشتغال، برگزاری دوره‌های آموزشی سه‌ماهه برای رأی‌بازها، ارسال گزارش‌های ماهانه، همکاری با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای این برنامه طی مدت سه سال از تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تأکید دارد.