پیشنهاد سردبیر
تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام

منشور رأفت نظام در برابر فرزندان فریب‌خورده

بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب

 ذبح معیشت پای محاسبات غلط اقتصادی

نسخه‌های نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکرات‌ها؛

سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با آنا:

افزایش قیمت کالاهای اساسی در آستانه ماه رمضان را پیگیری می‌کنیم

با نزدیک شدن به ماه رمضان و نوروز، گزارش‌ها از افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خبر می‌دهند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که هرگونه اقدام برای اخلال در نظام بازار و افزایش بی‌مورد قیمت‌ها با پیگیری قانونی مواجه خواهد شد و دولت مسئول اصلی در کنترل بازار است.

به گزارش خبرنگار آنا، بازار کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شده است. برخی اقلام مهم سفره خانوار مانند برنج، روغن، شکر، مرغ و گوشت بیش از ۳۰ درصد گران شده‌اند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این گرانی‌ها بیش از آنکه ناشی از تقاضای فصلی باشد، نتیجه ضعف‌های ساختاری در مدیریت عرضه، سیاست‌های حمایتی ناقص و انتظارات تورمی است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، جزئیات اقدامات دستگاه قضائی برای کنترل بازار را تشریح کرد: دولت مسئولیت اصلی نظارت و کنترل بازار را بر عهده دارد و قوه قضائیه همراه با آن، نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا می‌کند. 

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: ما از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای ذی‌ربط، هر گونه اقدام غیرقانونی در بازار را که باعث اخلال در نظام اقتصادی شود، مورد پیگیری قرار می‌دهیم. این شامل افرادی است که بدون دلیل اقدام به افزایش قیمت می‌کنند یا کمبود مصنوعی ایجاد می‌کنند.

وی افزود: توصیه ما به همه فعالان بازار و رسانه‌ها این است که از انتشار شایعات و اخبار غیرموثق که باعث ایجاد التهاب روانی در بازار می‌شود، خودداری کنند. در شرایطی که دولت با اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی تلاش می‌کند آرامش نسبی در بازار ایجاد کند، هر نوع اقدام یا خبر اشتباه می‌تواند به کمبودهای مصنوعی و افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

جهانگیر با اشاره به هماهنگی میان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات گفت: موارد تخلف و اخلال در بازار به‌صورت موردی بررسی و پیگیری می‌شود. هدف ما حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از فشار بی‌مورد به خانوارهاست. هر کسی که قانون را در این زمینه نقض کند، بدون استثنا تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

جهانگیر در پایان گفت: حفظ ثبات بازار و آرامش اقتصادی وظیفه همه نهادها و رسانه‌هاست. قوه قضائیه با قدرت قانونی خود از ایجاد اخلال و زیان به مردم جلوگیری خواهد کرد. افزایش قیمت نباید به هزینه مستقیم مردم تبدیل شود، بلکه باید با پیش‌بینی، مدیریت و سیاست‌های هدفمند، از فشار به خانوارها جلوگیری کنیم. 

انتهای پیام/

ارسال نظر