انکار قیمت‌گذاری و اعمال سیاست ارزی؛ بانک مرکزی و وزارت صمت در دور باطل بازار خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، اظهارات اخیر بانک مرکزی درباره بی‌ارتباط بودن این نهاد با اعلام قیمت‌های جدید خودرو‌های داخلی، در نگاه نخست شفاف و صریح به نظر می‌رسد. بانک مرکزی تأکید می‌کند که مرجع قانونی قیمت‌گذاری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و کارگروه مستقر در این بانک صرفاً وظیفه بررسی نظرات خودروسازان و تغییرات نهاده‌های تولید را بر عهده داشته است. با این حال، همین توضیح رسمی، خود زمینه‌ساز پرسش‌های جدی‌تری درباره نقش واقعی بانک مرکزی در بازار خودرو شده است.

کارگروه قیمت‌گذاری در بانک مرکزی تناقضی در روایت رسمی

اگر بانک مرکزی نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد، شکل‌گیری کارگروهی مرتبط با قیمت خودرو در این نهاد چه توجیهی دارد؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، تقریباً بر تمام متغیر‌های اثرگذار بر بازار خودرو سایه انداخته است. تفکیک صوری میان «قیمت‌گذاری» و «سیاست ارزی» در اقتصادی که تولید و واردات خودرو به ارز گره خورده، بیش از آنکه یک واقعیت عملی باشد، یک مرزبندی نظری است.

سیاست ارزی اهرم پنهان تنظیم بازار خودرو

بانک مرکزی به‌صورت رسمی مسئول تعیین قیمت خودرو نیست، اما مدیریت جریان ارز، به معنای در اختیار داشتن یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تنظیم بازار خودرو است. واردات خودرو، قطعات، مواد اولیه و حتی بخشی از فناوری تولید، بدون دسترسی به ارز ممکن نیست؛ بنابراین هرگونه محدودیت یا تأخیر در تخصیص ارز، مستقیماً بر هزینه تولید و سطح عرضه اثر می‌گذارد.

محدود شدن تخصیص ارز، تعویق در ثبت سفارش‌ها، پیچیده شدن فرآیند انتقال پول و صدور بخشنامه‌های متغیر، همگی زنجیره‌ای از پیامد‌ها را رقم می‌زنند که در نهایت به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود. در چنین شرایطی، ادعای بی‌تأثیر بودن سیاست ارزی بر قیمت نهایی خودرو، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد.

وزارت صمت بازیگری منفعل در میانه بحران خودرویی

در حالی که بخش قابل توجهی از انتقادات متوجه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بحران مزمن بازار خودرو، پرسش‌برانگیز و قابل نقد به نظر می‌رسد. این وزارتخانه که طبق قانون متولی اصلی سیاست‌گذاری صنعتی، تنظیم بازار و هدایت تولید است، در سال‌های اخیر نتوانسته نقش فعالی در مدیریت بازار خودرو ایفا کند و بیشتر در موقعیت واکنشی و منفعل قرار گرفته است.

وعده‌های تولید فاصله میان اعلام و اجرا را زیاد کرد

یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری وزارت صمت، افزایش تیراژ تولید خودرو با هدف کنترل قیمت و پاسخ به تقاضای بازار بود. با این حال، آمار‌های رسمی و وضعیت بازار نشان می‌دهد این وعده‌ها یا به‌طور کامل محقق نشده یا اثر ملموسی بر تعادل عرضه و تقاضا نداشته است. محدودیت در تأمین قطعات، مشکلات نقدینگی خودروسازان و ناهماهنگی با سیاست‌های ارزی، باعث شد افزایش تولید بیشتر در سطح شعار باقی بماند تا یک راهکار عملی.

واردات قطره‌چکانی سیاستی بدون اثر تنظیم‌گری بود

واردات خودرو به‌عنوان ابزار مکمل برای تنظیم بازار و ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی، با تأخیر و در مقیاسی محدود اجرا شد. تیراژ پایین خودرو‌های وارداتی و قیمت‌های بالا، عملاً این سیاست را از کارکرد اصلی خود تهی کرد. در شرایطی که انتظار می‌رفت وزارت صمت با طراحی یک برنامه پایدار و شفاف، واردات را به اهرمی مؤثر برای تعادل بازار تبدیل کند، اجرای ناقص و ناپیوسته این سیاست، نتوانست انتظارات مصرف‌کنندگان را برآورده سازد.

بی‌ثباتی در سیاست‌های تنظیم بازار

یکی دیگر از چالش‌های جدی عملکرد وزارت صمت، نبود ثبات در سیاست‌های تنظیم بازار است. تغییر مداوم دستورالعمل‌ها، تصمیمات مقطعی و نبود نقشه راه مشخص، فضای بازار خودرو را دچار سردرگمی کرده است. این بی‌ثباتی نه‌تنها به تولیدکنندگان و واردکنندگان امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌دهد، بلکه انتظارات تورمی را در میان مصرف‌کنندگان تشدید می‌کند.

ناتوانی در هماهنگی نهادی

بازار خودرو، بیش از هر بخش دیگری، نیازمند هماهنگی میان نهاد‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت و وزارت صمت است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد وزارت صمت در ایفای نقش هماهنگ‌کننده، موفق عمل نکرده است. این وزارتخانه به‌جای هدایت و هم‌راستاسازی سیاست‌ها، خود تحت تأثیر محدودیت‌های ارزی و تصمیمات سایر نهاد‌ها قرار گرفته و نتوانسته ابتکار عمل را در دست بگیرد.

پیامد‌ها فشار بر مصرف‌کننده و افزایش نارضایتی

برآیند این ضعف‌ها، رشد شدید قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی عمومی بوده است. بازاری که قرار بود با افزایش تولید و واردات به ثبات برسد، همچنان با عرضه محدود و قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه است. در این میان، مصرف‌کننده نهایی بیشترین آسیب را متحمل شده و اعتماد عمومی به سیاست‌های تنظیم بازار تضعیف شده است.

ضرورت بازتعریف نقش وزارت صمت

وزارت صمت، به‌عنوان متولی اصلی صنعت و بازار خودرو، نمی‌تواند صرفاً به‌عنوان بازیگری منفعل در برابر محدودیت‌های ارزی و نهادی عمل کند. بازگشت ثبات به بازار خودرو، مستلزم ایفای نقش فعال‌تر، تدوین سیاست‌های پایدار و ایجاد هماهنگی مؤثر میان نهاد‌های تصمیم‌گیر است. بدون این بازتعریف نقش، بحران مزمن بازار خودرو همچنان تداوم خواهد داشت و هزینه آن، مستقیماً از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.