افزایش ۴۰ درصدی دستمزد زیر سایه تورم؛ درآمد کارگران هنوز به نیمی از هزینه معیشت نمی‌رسد

به گزارش خبرگزاری آنا، با وجود اعلام افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵، شواهد میدانی و آمار‌های غیررسمی بازار نشان می‌دهد این میزان افزایش، عملاً تأثیر ملموسی بر بهبود معیشت قشر کارگر و حقوق‌بگیران نداشته و نمی‌تواند پاسخگوی رشد شتابان هزینه‌های زندگی باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر، قیمت کالا‌های اساسی از جمله مواد غذایی، لبنیات، گوشت، برنج و روغن همچنان روندی صعودی داشته و هزینه تأمین سبد معیشت خانوار با سرعتی بیش از افزایش دستمزد‌ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، بازار مسکن و اجاره‌بها نیز فشار مضاعفی بر خانوار‌های کم‌درآمد وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از شهر‌های بزرگ، بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود و عملاً مجالی برای تأمین سایر نیاز‌های ضروری باقی نمی‌ماند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش حقوق زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که متناسب با نرخ واقعی تورم و رشد هزینه‌های زندگی تعیین شود. در شرایطی که تورم سالانه در بخش خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات عمومی به‌مراتب بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود، این افزایش حقوق بیشتر به یک اقدام جبرانی محدود شباهت دارد تا یک راهکار پایدار.

در همین حال، بسیاری از خانوار‌های حقوق‌بگیر برای تأمین هزینه‌های روزمره ناچار به حذف اقلامی از سبد غذایی، کاهش کیفیت زندگی، استفاده از پس‌انداز‌های محدود یا حتی روی آوردن به مشاغل دوم و سوم شده‌اند. این وضعیت به‌ویژه برای اقشار ضعیف، بازنشستگان و کارگران حداقل‌بگیر نگران‌کننده‌تر است؛ چرا که توان تطبیق آنها با شوک‌های قیمتی بسیار پایین‌تر از سایر گروه‌هاست.

تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵ و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، شکاف میان درآمد و هزینه خانوار‌ها عمیق‌تر خواهد شد و فشار معیشتی می‌تواند پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. به باور آنان، کنترل تورم، مهار بازار اجاره، بازنگری در نظام دستمزد و تقویت حمایت‌های اجتماعی، از جمله اقداماتی است که بدون آنها افزایش حقوق با درصد‌های بالانمی‌تواند «درد معیشت» کارگران و اقشار ضعیف جامعه را درمان کند.

افزایش ۴۰ درصدی دستمزد، پاسخگوی تورم و هزینه‌های واقعی زندگی نیست

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنابا اشاره به افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ گفت: این افزایش در ظاهر عدد قابل توجهی است، اما وقتی آن را در کنار هزینه‌های واقعی زندگی قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود که هیچ تناسبی با معیشت کارگران ندارد.

وی افزود: بر اساس محاسبات رسمی کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دریافتی بسیاری از کارگران حتی پس از افزایش ۴۰ درصدی، به ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان هم نمی‌رسد و این یعنی فاصله‌ای عمیق میان مزد و معیشت.

بیات با اشاره به آمار‌های تورمی گفت: طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در برخی ماه‌های سال گذشته به بیش از ۵۰ درصد و در بعضی اقلام حتی بالاتر از ۶۰ درصد رسیده و این دقیقاً همان بخشی است که بیشترین سهم را در سبد هزینه‌ای خانوار‌های کارگری دارد.

وی افزود: نمی‌توان با استناد به یک نرخ تورم میانگین، درباره معیشت کارگران قضاوت کرد، زیرا تورمی که کارگران لمس می‌کنند، تورم مسکن، اجاره‌بها، خوراک و درمان است که در همه این بخش‌ها افزایش قیمت‌ها به‌مراتب بالاتر از افزایش دستمزد بوده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: بر اساس گزارش‌های میدانی و آمار‌های رسمی، اجاره‌بها در بسیاری از شهر‌های بزرگ بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و امروز بخش عمده‌ای از حقوق کارگران صرف اجاره خانه می‌شود، به‌طوری‌که برخی کارگران مجبورند بیش از ۶۰ درصد درآمد ماهانه خود را فقط برای مسکن هزینه کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی، افزایش ۴۰ درصدی حقوق عملاً پیش از آنکه به دست کارگر برسد، توسط تورم بلعیده می‌شود و تأثیر آن در سفره خانوار محسوس نیست.

بیات با هشدار نسبت به ادامه این روند در سال ۱۴۰۵ گفت: اگر خیز قیمت‌ها در کالا‌های اساسی، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات عمومی ادامه پیدا کند، خانوار‌های حقوق‌بگیر ناچار به حذف اقلام ضروری از سبد غذایی، کاهش هزینه درمان و آموزش و افت شدید کیفیت زندگی خواهند شد.

وی افزود: این وضعیت تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامد‌های اجتماعی و حتی سلامت‌محور دارد و می‌تواند به گسترش فقر پنهان در میان کارگران و اقشار ضعیف جامعه منجر شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که کنترل واقعی تورم، مهار اجاره‌بها و حمایت مؤثر از معیشت کارگران در دستور کار قرار نگیرد، افزایش حقوق با درصد‌های بالانمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های حداقلی زندگی باشد و صرفاً یک عدد روی کاغذ باقی می‌ماند.