واکاوی استانداردهای دوگانه در مواجهه با تهدیدات امنیت ملی
جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
مسکن میان وعده و واقعیت؛ چرا نهضت ملی روی زمین مانده است؟
خبرگزاری آنا - آرین فضلی-با گذشت بیش از یک سال از آغاز بهکار دولت چهاردهم، سیاستهای حوزه مسکن در کانون توجهات و چالشهای اقتصادی-اجتماعی قرار دارد. دولت در بیانیههای رسمی بر تداوم «نهضت ملی مسکن»، تسریع در افتتاح پروژهها و پایبندی به اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید میکند و وزارت راه و شهرسازی نیز مسکن را به عنوان «محور سیاستهای رفاهی» معرفی کرده است.
با این وجود، دادههای میدانی و آمارهای رسمی از شکافی قابل توجه بین اهداف اعلامی و عملکرد عملیاتی حکایت دارد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، از مجموع هدفگذاری حدود یک و نیم میلیون واحدی نهضت ملی مسکن، تنها در حدود ۲۰ درصد وارد فاز اجرایی شده و کمتر از ۱۰ درصد به مرحله آغاز عملیات ساختوساز رسیدهاند. این شکاف عملکردی، پرسشهایی جدی درباره کارآمدی سازوکارهای کنونی برنامهریزی و تخصیص منابع در این حوزه ایجاد کرده است.
پیچیدگی مسئله زمانی بیشتر نمایان میشود که توجه کنیم بخش قابلتوجهی از متقاضان، با پرداخت پیشپرداخت، ماهها در انتظار تعیین تکلیف نهایی پروژهها باقی ماندهاند. در این میان، مشکل اصلی نه کمبود متقاضی است، نه نبود پیمانکار و نه حتی کمبود مصالح؛ بلکه گلوگاه اصلی در بلاتکلیفی فرآیندهای واگذاری زمین و تأخیر در اتخاذ تصمیمات کلان در نهادهای ذیربط است. این وضعیت، روند اجرای پروژهها را با اختلال مواجه ساخته و تحقق اهداف کمی را به تأخیر انداخته است.
در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در مدلهای اجرایی، شفافسازی فرآیندها و تقویت هماهنگی بیندستگاهی برای خروج از بنبست کنونی، بیش از پیش احساس میشود.
روایت رسمی دولت؛ رشد افتتاح واحدها و تداوم نهضت
دولت چهاردهم در دفاع از عملکرد خود، به آمار افتتاح واحدها و استمرار سیاست نهضت ملی مسکن استناد میکند. بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تعداد واحدهای افتتاحشده در دوره جدید نسبت به قبل افزایش یافته و مجموع افتتاحها به بیش از ۵۰ هزار واحد رسیده است. همچنین وزیر راه و شهرسازی در اظهارات رسمی تأکید کرده که ثبتنام نهضت ملی مسکن ادامه دارد و بر اساس برنامه هفتم توسعه، ساخت حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی حمایتی در دستور کار دولت قرار دارد.
این روایت، تصویری از تحرک و تداوم سیاست را ارائه میدهد؛ تصویری که در آن دولت، خود را متعهد به اجرای برنامههای مصوب و پاسخگو به مطالبات انباشته حوزه مسکن معرفی میکند. حتی در برخی مواضع رسمی، از «تأمین بخش قابل توجهی از تعهدات» سخن گفته میشود و تأکید میشود که چرخ پروژهها متوقف نشده است.
اما منتقدان میگویند تمرکز بر آمار افتتاح، بدون توجه به حجم پروژههای متوقف یا بلاتکلیف، میتواند تصویر ناقصی از واقعیت ارائه دهد. بهویژه آنکه نسبت واحدهای به بهرهبرداری رسیده، در مقایسه با هدفگذاریهای کلان، همچنان فاصله معناداری دارد.
روایت مجلس و واقعیت زمین؛ گلوگاهی به نام واگذاری
در مقابل روایت رسمی دولت، شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن، انگشت اتهام را به سمت گلوگاه تصمیمگیری در واگذاری زمین نشانه میگیرند. برخی نمایندگان مجلس بهصراحت اعلام کردهاند که تأخیر و تعلیق تصمیمات در شورای عالی شهرسازی و معماری، عملاً پروژههای نهضت ملی مسکن را قفل کرده است. به گفته آنها، پروژهای که زمین آن تعیین تکلیف نشود، حتی پیش از ورود به فاز ساخت، متوقف میماند.
این نگاه، بر یک تضاد ساختاری تأکید دارد: از یکسو دولت وعده ساخت و تحویل میدهد و از سوی دیگر، ابزار کلیدی تحقق این وعده یعنی زمین، در فرآیندهای اداری و تصمیمگیری معطل میماند. گزارشهای تحلیلی حوزه مسکن نیز نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ظرفیت توسعه مسکن کشور، نه به دلیل کمبود منابع، بلکه بهواسطه سختگیریها، تأخیرها و بعضاً اختلافنظر میان نهادهای تصمیمساز، بلااستفاده مانده است.
پیامد این وضعیت، صرفاً یک تأخیر فنی نیست. متقاضیانی که آورده خود را پرداخت کردهاند، در شرایط تورمی فعلی، با فرسایش ارزش پول و فشار روانی ناشی از بلاتکلیفی مواجهاند. در سطح کلانتر، توقف پروژهها به کاهش عرضه مسکن دامن میزند؛ موضوعی که بنا بر گزارشهای بانک مرکزی، یکی از عوامل مؤثر در رشد بیش از ۴۰ درصدی قیمت مسکن در کلانشهرها طی سال گذشته بوده است.
از منظر حقوقی نیز، این وضعیت محل تأمل است. اصل ۳۱ قانون اساسی، برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را حق هر شهروند ایرانی میداند و دولت را موظف به فراهمسازی بستر تحقق آن میکند. زمانی که تصمیمات حیاتی درباره زمین در جلسات غیرشفاف و پشت درهای بسته معطل میماند، این پرسش جدی مطرح میشود که حق دسترسی به مسکن تا چه اندازه به سازوکارهای پاسخگو و شفاف گره خورده است.
نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم، میان دو روایت متفاوت گرفتار شده است: روایتی که بر تداوم سیاست و افزایش افتتاحها تأکید دارد و روایتی که از توقف، تعلل و بلاتکلیفی در سطح پروژهها سخن میگوید. دادههای رسمی نشان میدهد که وعدهها، دستکم در وضعیت فعلی، با پیشرفت میدانی همخوانی کامل ندارد.
تا زمانی که مسأله واگذاری زمین بهعنوان گلوگاه اصلی حل نشود و مسئولیت تصمیمگیری بهطور شفاف متوجه نهادهای ذیربط نشود، فاصله میان سیاست اعلامی و تجربه زیسته متقاضیان باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، ورود نظارتی مجلس و شفافسازی فرآیندهای تصمیمسازی، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه پیششرط احیای اعتماد عمومی در یکی از حیاتیترین حوزههای معیشتی کشور است.
انتهای پیام/
