حذف ارز ترجیحی و نگرانی از شوک تورمی؛ سیاست دولت برای بازار بدون ملتهب چیست؟

با اعلام رسمی دولت مبنی بر توقف توزیع ارز ترجیحی و تأمین ارز کالا‌های اساسی ، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها و تبعات تورمی این تصمیم شدت گرفته است؛ کارشناسان ضمن تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی، نسبت به اجرای ناگهانی این طرح و تکرار شوک‌های اقتصادی گذشته هشدار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ بر اساس اطلاعیه‌ای که صبح امروز از سوی شورای اطلاع رسانی دولت منتشر شد از این پس ارز ترجیحی در کشور توزیع نخواهد شد و تمام ارز مورد نیاز برای کالا‌های اساسی و نهاده‌ها از تالار دوم تامین خواهد شد. بر اساس این تصمیم بدیهی است که قیمت واردات و تامین کالا‌ها افزایش قابل توجهی خواهد یافت؛ چرا که ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تامین می‌شد، اما هم اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله در محدوده ۱۳۱ هزار تومان قرار دارد.

در مقابل دولت عنوان کرده است که با ارائه کالابرگ و انتقال مستقیم یارانه‌ها به مصرف کننده سعی در جبران افزایش قیمت‌ها خواهد داشت. اما همچنان نگرانی‌ها در خصوص تبعات تورمی این طرح ادامه دارد. اما آیا اجرای این طرح موجب افزایش تورم خواهد شد و آیا این طرح موفقی برای مدیریت بازار ارز کشور خواهد بود؟

سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: با توجه به این موضوع ارز ترجیحی مدت‌های متمادی در کشور عرضه می‌شد و این طرح نیز از امروز اجرایی شده است نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در خصوص تبعات آن داشت.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به حساسیت بالای موضوع تصریح کرد: هر گونه نتیجه گیری در خصوص تاثیرات این منوط به گذشت زمانی از اجرای آن و آسیب شناسی طرح در میدان عمل است؛ بنابراین حداقل تا یک هفته دیگر نمی‌توان اظهار نظر کارشناسی در این خصوص کرد.

نباید بی گدار به آب می‌زدیم

در ادامه این بحث سهراب اشرفی، کارشناس بازار ارز، نیز در خصوص حذف تأمین کالا‌های اساسی از تالار دوم و تغییر شیوه تخصیص ارز در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: حذف رانت در فرآیند تأمین ارز کالا‌های اساسی، در اصل اقدام قابل قبولی است و می‌توان آن را تا حدی پذیرفت، اما مسئله مهم نحوه و زمان اجرای این سیاست است. سؤال اساسی اینجاست که آیا اجرای دفعتی چنین تصمیمی می‌تواند منجر به بروز تورم یا ایجاد مشکل در تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی نشود؟

وی افزود: برداشت من از این اتفاق آن است که اگر این سیاست به‌صورت ناگهانی اجرا شود، شباهت زیادی به تجربه‌ای دارد که پیش‌تر در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، به‌ویژه در اردیبهشت‌ماه، شاهد آن بودیم؛ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طور ناگهانی حذف و نرخ ۲۸ هزار تومان جایگزین آن شد. در آن مقطع، تغییر یک‌باره سیاست ارزی تبعات قابل‌توجهی به همراه داشت که آثار آن بر بازار کاملاً مشهود بود.

اشرفی ادامه داد: اگر بخواهیم به‌صورت گذشته‌نگر آن دوره را بررسی کنیم، دقیقاً همان شوکی که در آن زمان به بازار وارد شد، این بار نیز می‌تواند تکرار شود. به‌هرحال، احتمال بروز فشار مشابه بر بازار وجود دارد و این اتفاق دور از انتظار نیست. از همین رو، دولت باید در چنین تصمیماتی محتاط‌تر عمل کند و با دقت و تدبیر بیشتری پیش برود.

این کارشناس بازار ارز با تأکید بر حساسیت موضوع کالا‌های اساسی تصریح کرد: اصل سامان‌دهی و اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه کالا‌های اساسی درست است، اما پرسش این است که اکنون و با توجه به وقوع این اتفاق، راهکار مناسب چیست و چگونه می‌توان تبعات آن را در بازار کنترل کرد؟ همچنین باید دید واکنش بازار در کوتاه‌مدت و به‌صورت جزئی‌تر نسبت به این تصمیم چگونه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کرده و هدف آن یکسان‌سازی نرخ ارز برای همه بخش‌ها و در همه شرایط است. با این حال، شرایط اقتصادی کشور ما با بسیاری از کشور‌هایی که تجربه ارز تک‌نرخی داشته‌اند، متفاوت است. اقتصاد ایران، ساختار بازار، و همچنین موضوع یارانه‌هایی که دولت طی سال‌ها به مردم پرداخت کرده، تفاوت‌های اساسی با اقتصاد کشور‌های دیگر دارد.

از نظر علمی و تئوریک تصمیمات درستی اتخاذ کنند

اشرفی تأکید کرد: نسخه‌هایی که اقتصاددانان بزرگ در آمریکا، انگلیس یا اروپا برای شرایط اقتصادی خود طراحی می‌کنند، الزاماً در کشور ما کارایی ندارد و حتی ممکن است نتایج معکوس به همراه داشته باشد. هرچند اساتید و متخصصان اقتصادی داخل کشور، با تکیه بر داده‌ها و تجربیات سایر کشورها، ممکن است از نظر علمی و تئوریک تصمیمات درستی اتخاذ کنند، اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران، اقتصادی خاص با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود است.

وی افزود: متأسفانه سیاست‌گذاران اقتصادی ما در بسیاری از موارد به این نکته توجه کافی ندارند که اقتصاد کشور نیازمند نسخه‌های بومی و متناسب با شرایط داخلی است. پیش از اجرای هر سیاست جدید، باید به‌دقت بررسی شود که آیا این تصمیم در عمل نیز برای اقتصاد کشور کارآمد خواهد بود یا خیر و آیا منجر به بروز تورم‌های ناخواسته و فشار مضاعف بر بازار نخواهد شد.

این کارشناس بازار ارز در پایان تأکید کرد: مدیریت صحیح شرایط اقتصادی و توجه به تفاوت‌های ساختاری اقتصاد ایران، امری ضروری است و در غیر این صورت، تکرار تجربیات ناموفق گذشته و ایجاد شوک‌های جدید در بازار دور از انتظار نخواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر