تمرکز بر بهبود معیشت ضرورتی فراتر از تغییرات مدیریتی

به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که اقتصاد با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان روبه‌روست، بیش از هر زمان دیگری این گزاره مطرح می‌شود که دولت، فارغ از اسامی، چینش‌ها و تغییرات مدیریتی، باید «معیشت مردم» را در اولویت مطلق تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد. آنچه امروز جامعه از دولت مطالبه می‌کند، نه صرفاً اعلام برنامه یا تغییر افراد، بلکه مشاهده اثر ملموس تصمیمات در زندگی روزمره و سفره خانوارهاست.

واقعیت آن است که در شرایط کنونی، نام‌ها و اشخاص اهمیت درجه دوم دارند. تغییر یک مدیر یا انتصاب یک چهره جدید کافی نیست، بلکه اصلاح قیمت‌ها و ثبات بازارها مورد انتظار است. به بیان ساده‌تر، معیار سنجش عملکرد نه در سطح گفتمان، بلکه در میدان معیشت مردم تعریف می‌شود.

از این منظر، هر انتصاب و هر تصمیم اجرایی باید با یک پرسش اساسی همراه باشد: «این انتخاب چه کمکی به بهبود وضعیت زندگی مردم خواهد کرد؟» اگر پاسخ این سؤال روشن و قابل دفاع نباشد، آنگاه حتی تصمیمی که در ظاهر درست یا فنی به نظر می‌رسد، ممکن است در عمل به اتلاف منابع منجر شود.

در چنین فضایی، دولت ناگزیر است میان سرعت عمل و دقت، توازن برقرار کند. امروز جامعه به‌خوبی می‌داند که مشکلات ریشه‌دار اقتصادی یک‌شبه حل نمی‌شوند، اما در عین حال، انتظار دارد مسیر اصلاحات مشخص، شفاف و قابل پیگیری باشد.

زمان سرمایه‌ای است که  قابل جایگزینی نیست

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در تحلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود، «زمان» است. آنچه می‌گذرد صرفاً روز و ماه نیست؛ فرصتی است که اگر از دست برود، به‌سادگی قابل جبران نخواهد بود. تجربه‌های پیشین نشان داده است که تأخیر در تصمیم‌گیری، تعلل در اصلاح سیاست‌ها و آزمون‌وخطای مکرر در مدیریت کلان، هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از خودِ اصلاحات به کشور تحمیل می‌کند.

مدیریت کلان اقتصادی، عرصه‌ای برای تجربه‌اندوزی تدریجی نیست. هر تصمیم در این سطح، اثرات زنجیره‌ای و گاه غیرقابل بازگشت به همراه دارد. انتخاب‌های اشتباه در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی یا بودجه‌ای می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که سال‌ها کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، دولت باید بپذیرد که امروز در نقطه‌ای ایستاده که «دقت بالا» و «اقدام به‌موقع» شرط لازم موفقیت است.

جامعه نیز نسبت به گذر زمان حساس‌تر از گذشته شده است. مردم به‌درستی احساس می‌کنند که تاخیر امروز، به معنای فشار بیشتر است. این حس، اگر با پاسخ مناسب از سوی دولت همراه نشود، می‌تواند به شکاف میان سیاست‌گذار و جامعه منجر شود. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم ببینند تصمیمات نه‌تنها اتخاذ می‌شوند، بلکه به‌موقع و با درک فوریت شرایط اجرا می‌شوند.

در این چارچوب، دولت ناچار است از تصمیمات شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی پرهیز کند. زمان امروز، مجوز آزمون و خطا نمی‌دهد. آنچه نیاز است، مجموعه‌ای از تصمیمات سنجیده اما قاطع است که آثار آن، هرچند تدریجی، برای جامعه قابل لمس باشد.

اثرات کلان تصمیمات از اتاق‌های تصمیم‌سازی تا سفره مردم

تغییرات در سطح کلان، خواه در سیاست‌های اقتصادی باشد یا در ساختار مدیریتی، ناگزیر اثرات خود را در سطح کلان و خرد نشان می‌دهد. تجربه نشان داده است که حتی یک تصمیم به‌ظاهر محدود، می‌تواند پیامدهایی گسترده در بازارها، انتظارات اجتماعی و رفتار اقتصادی داشته باشد. از همین روست که هر انتخاب اشتباه در این سطح، گاه هزینه‌هایی جبران‌ناپذیر به دنبال دارد.

دولت اگرچه بار اصلی مسئولیت اجرای سیاست‌ها را بر دوش دارد، اما نمی‌تواند خود را از همکاری سایر ارکان اداره کشور بی‌نیاز بداند. واقعیت این است که حل مسائل پیچیده اقتصادی، نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای اثرگذار است. لذا لازم است یک همکاری و هماهنگی همه‌جانبه میان ارکان مختلف کشور وجود داشته باشد.