ابهام در سرنوشت وام ازدواج و فرزندآوری؛ حذف تسهیلات تکلیفی از بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری آنا؛ در بین ردیف‌های بودجه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۵ هیچ رقمی برای اعطای تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج و فرزند آوری اعلام نشده و در هیچ بند مشخصی از قانون بودجه جای نگرفته تا بر ابهام ادامه اعطای این تسهیلات افزوده شود. شایان ذکر است که از اواخر سال شمسی گذشته تاکنون روند اعطای وام‌های فرزندآوری و ازدواج به شدت کند شده است تا نزدیک به ۷۰ درصد متقاضیان از دریافت این وام باز بمانند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تداوم روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را در سال آتی توسط شبکه بانکی مورد تأکید قرار داده است؛ این امر نشان‌دهنده تعهد به اجرای سیاست‌های حمایتی در راستای جوانی جمعیت است. با این حال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت مبلغ مشخصی را برای این تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین نکرده است و اختیار تعیین میزان این وام‌ها به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است. این رویکرد یک تغییر در فرآیند تعیین بودجه این تسهیلات را نشان می‌دهد.

تجمیع و کلی‌گویی در سیاست‌گذاری

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که دولت در لایحه جدید، به جای تصریح مستقیم و مجزا برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، چارچوبی کلی‌تر تحت عنوان حمایت‌های اجتماعی و جمعیتی را اتخاذ کرده است. بخش قابل ملاحظه‌ای از احکام مرتبط با این حوزه در قالب سیاست‌های عمومی حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج و تشویق به فرزندآوری تجمیع شده‌اند. این تجمیع و کلی‌گویی در سیاست‌گذاری، یک رویکرد اجرایی جدید تلقی می‌شود که می‌تواند اجرای عملی این سیاست‌ها را بیش از گذشته وابسته به تصمیمات اجرایی دستگاه‌های مرتبط و شبکه بانکی سازد، که این امر می‌تواند زمینه‌ساز تفسیر‌های متفاوت در مرحله اجرا باشد.

در جدول شماره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۵، تنها اشاره‌ای کلی به تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی شده است که مبلغی معادل ۲۶۶ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۶۰۲ هزار ریال جدید، که معادل بیش از ۲۶۶.۲۸۶ هزار میلیارد تومان دوره قدیم است، برای این بخش کلی در نظر گرفته شده است. این تخصیص کلی، عدم شفافیت در مورد سهم مستقیم وام‌های ازدواج و فرزندآوری از این رقم کلی را به همراه دارد و وابستگی نهایی به مصوبات آتی مجلس را تشدید می‌کند.

اما آیا گنجانده نشدن تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه به معنای پایان راه برای این سیاست حمایتی است؟ یوسف کاووسی مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی آنا با انتقاد از رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: در این لایحه هیچ اشاره‌ای به تسهیلات تکمیلی نشده و صرفاً به وام ازدواج و فرزندآوری بسنده شده است؛ این در حالی است که در سنوات گذشته معمولاً این موارد در قانون بودجه درج می‌شد، اما در یکی دو سال اخیر عملاً از بودجه حذف شده و تعیین تکلیف آن به شورای عالی بانک مرکزی واگذار شده است.

حذف تسهیلات تکمیلی از بودجه و واگذاری به شورای عالی بانک مرکزی

وی با اشاره به رویه سال‌های گذشته اظهار کرد: حتی در بودجه سال گذشته نیز رقمی برای این نوع تسهیلات پیش‌بینی نشد و تصمیم‌گیری در این خصوص به شورایی سپرده شد که عملاً جایگزین شورای پول و اعتبار شده است؛ به این معنا که بر اساس وضعیت منابع و توان اعتباری بانک‌ها، برای هر بانک سهمیه‌ای در نظر گرفته شود. اما در مجموع، سیاست کلی بر این است که این نوع وام‌ها دیگر به شکل سابق پرداخت نشود.

کاووسی با اشاره به وضعیت متقاضیان تسهیلات ازدواج گفت: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در صف دریافت وام هستند و مواردی وجود دارد که فرد سه سال از ازدواجش گذشته، اما هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده است. این مسئله به یک معضل جدی تبدیل شده و بانک‌ها نیز همکاری لازم را ندارند.

زیان‌ده بودن تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها

مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی با تشریح دلایل عدم همراهی بانک‌ها تصریح کرد: بانک‌ها معتقدند که اساساً فعالیت سودآوری ندارند. زمانی که سود تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌شود و همزمان سیاست پولی اجازه افزایش نرخ بهره را نمی‌دهد، بانک ناچار است به سپرده‌گذار سود ۲۴ یا ۲۵ درصدی پرداخت کند، اما تسهیلات را با نرخ ۲۰ یا ۲۱ درصد بدهد. در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه نیز که نرخ آن حدود ۴ درصد است، عملاً بانک‌ها با زیان مواجه می‌شوند.

عدم ایفای تعهد دولت در پرداخت مابه‌التفاوت سود

وی افزود: قرار بود دولت مابه‌التفاوت این سود را به بانک‌ها پرداخت کند، اما نه‌تنها این تعهد عملی نشد، بلکه اساساً اراده‌ای برای پرداخت آن وجود ندارد. به همین دلیل بانک‌ها با بهانه‌های مختلف از زیر بار این تکالیف شانه خالی می‌کنند و بانک مرکزی نیز نه توان اعمال فشار دارد، نه اعتقاد جدی به اجرای این سیاست‌ها دارد.

طرح جایگزین؛ حمایت از تولید به جای حمایت از زوج‌های جوان

کاووسی با اشاره به طرح‌های جایگزین مطرح‌شده گفت: اکنون طرح‌هایی در دستور کار است که به‌جای پرداخت تسهیلات نقدی، کالا‌های ایرانی به متقاضیان ارائه شود؛ با این هدف که هم از تولید داخلی حمایت شود و هم گردش کالا در داخل کشور افزایش یابد. اما این سیاست بیشتر به نفع تولیدکنندگان داخلی است تا زوج‌های جوان، چراکه ممکن است زوج‌ها نیازی به آن کالا نداشته باشند یا ترجیح دهند کالای دیگری تهیه کنند.

حذف تسهیلات از بودجه؛ نشانه بی‌جایگاهی وام‌ها در شرایط فعلی

وی تأکید کرد: اینکه این تسهیلات در بودجه نیامده و رقمی هم برای آن در نظر گرفته نشده، از سال گذشته به یک رویه تبدیل شده و امسال نیز با توجه به آشفتگی شدید در ساختار بودجه و حذف تدریجی یارانه‌ها، این وام‌ها عملاً جایگاهی در سیاست‌گذاری اقتصادی ندارند.

مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز گفت: از زمان ارائه بودجه به مجلس تا امروز، شاهد جهش ناگهانی نرخ دلار بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که افزایش ۱۲ هزار تومانی را تجربه کرده و به نظر می‌رسد تا پایان هفته از ۱۵۰ هزار تومان نیز عبور کند. این شرایط نشان‌دهنده یک بلبشوی عجیب سیاسی و اقتصادی میان دولت و مجلس است که پیامد‌های آن مستقیماً متوجه مردم خواهد بود.

فقدان اراده برای حمایت از جوانان

کاووسی در پاسخ به این پرسش که در صورت حذف تسهیلات تکلیفی چه راهکاری برای حمایت از جوانان وجود دارد، تصریح کرد: اساساً بنایی برای حمایت از جوانان وجود ندارد. اگر چنین اراده‌ای بود، این حجم از ناامیدی در جامعه، به‌ویژه در میان جوانان، شکل نمی‌گرفت.

وی ادامه داد: امروز جوانان نه امیدی به اشتغال دارند و نه به آینده. حتی اگر فرض کنیم فردی حقوق ۲۵ میلیون تومانی دریافت می‌کند، این مبلغ تا چند هفته پیش معادل ۲۰۰ دلار بود، اما اکنون به ۱۵۰ دلار یا کمتر رسیده است. این کاهش ارزش درآمد، امید به کار، تشکیل خانواده و آینده را از جوانان گرفته است.

بی‌اثر شدن وام ازدواج در اثر تورم و کاهش ارزش پول

کاووسی با اشاره به کاهش کارایی وام ازدواج گفت: افرادی که دو یا سه سال پیش ازدواج کرده‌اند و به دلیل شلوغی صف‌ها یا عدم همکاری بانک‌ها موفق به دریافت وام نشدند، اگر امروز این تسهیلات را دریافت کنند، ارزش واقعی آن به یک‌سوم کاهش یافته است. مبالغی مانند ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان در شرایط فعلی عملاً گرهی از مشکلات زوج‌های جوان باز نمی‌کند.

بسته شدن پرونده مسکن و تشدید فشار بر معیشت

وی افزود: دولت اساساً اعتقادی به این نوع حمایت‌ها ندارد. همان‌طور که پرونده مسکن، چه در قالب نهضت ملی، مسکن مهر یا سایر طرح‌ها عملاً بسته شده، در حوزه تسهیلات نیز شرایط به همین شکل است. متقاضی باید سال‌ها در صف بماند، ضامن و ضمانت‌های متعدد ارائه دهد و در نهایت نیز به نتیجه‌ای نرسد.

بی‌پاسخ ماندن مردم و بی‌اعتنایی مسئولان

مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی با انتقاد از سکوت مسئولان گفت: در یکی دو هفته اخیر، حتی یک مقام مسئول حاضر نشده درباره علت شرایط موجود توضیح دهد یا به مردم بگوید آیا امیدی به بهبود اوضاع وجود دارد یا خیر. این رفتار نوعی بی‌احترامی و بی‌اعتنایی به مردم و حتی بی‌اخلاقی در قبال رأی‌دهندگان است.

وی در پایان تاکید کرد: مجلسی که انتظار می‌رفت بتواند دولت را مورد سؤال و استنطاق قرار دهد، عملاً بی‌خاصیت عمل کرده و نتیجه آن، وضعیتی است که امروز کشور با آن مواجه است.