گرانی میوه و آجیل یلدا نتیجه سوءمدیریت و ضعف نظارت است/ انبارها خالی نیست

«حاکم ممکان» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به افزایش قیمت آجیل و میوه در آستانه شب یلدا، این وضعیت را ناشی از ضعف مدیریت، نبود برنامه‌ریزی دقیق و خلأ نظارتی در بازار دانست و اظهارکرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی تمام توان خود را برای صیانت از سفره و معیشت مردم به کار گرفته‌اند. 

وی با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده طی ماه‌های اخیر افزود: حدود ۴۰ روز پیش، مجلس در راستای حمایت از معیشت مردم، ارز ترجیحی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان قرار داد تا کالا‌های اساسی و دارو با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد. هم‌زمان مدیریت بازار میوه شب یلدا و سایر کالا‌های پرمصرف نیز در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تذکرات سال گذشته نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما سال گذشته نیز به وزیر جهاد کشاورزی تذکر دادیم که میوه‌های مورد نیاز بازار داخلی حتماً از کشاورزان داخل کشور خریداری شود تا هم از تولیدکننده داخلی حمایت شود و هم بازار با کمبود و التهاب مواجه نشود.

وی ادامه داد: در همان مقطع، معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً اعلام کرد که تمامی اقدامات لازم انجام شده و هیچ نگرانی‌ای برای تأمین میوه شب یلدا، ماه مبارک رمضان و شب عید وجود ندارد.

ممکان تأکید کرد: مجلس از بعد نظارتی، پیگیر اجرای این وعده‌ها بوده و هست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بخش قابل توجهی از گرانی‌های فعلی در بازار میوه و آجیل را ناشی از ضعف مدیریتی دانست و گفت: قسمتی از این افزایش قیمت‌ها واقعاً به سوءمدیریت، عدم برنامه‌ریزی و بعضاً سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد. این وضعیت قابل پذیرش نیست و اصلاً منطقی نیست که قیمت‌ها تا این اندازه افزایش پیدا کند.

ممکان ضعف نظارت بر بازار را عامل مهم دیگری در ایجاد نوسان قیمت‌ها دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی باید در زمان مناسب و به‌صورت مؤثر وارد عمل شوند. تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و همچنین ستاد تنظیم بازار باید به‌گونه‌ای عمل کنند که بازار دچار رفتار‌های سلیقه‌ای و اختلاف قیمت‌های غیرمنطقی نشود.

وی با رد ادعای کمبود کالا در بازار تأکید کرد: مسئله این نیست که انبار‌ها خالی باشد یا میوه‌ای در کشور وجود نداشته باشد. همچنین، وزارت جهاد کشاورزی و حتی شهرداری‌ها موظف‌اند نظارت جدی‌تری بر بازار میوه و تره‌بار داشته باشند تا از بروز نابسامانی جلوگیری شود.

ممکان درباره جلسات دولت پیرامون کالابرگ‌ها و گرانی اجناس، با اشاره به برخی محدودیت‌های قانونی بیان کرد: متأسفانه برخی دستورالعمل‌ها دست تعزیرات حکومتی را هم بسته است.

وی توضیح داد: به دلیل پرهیز از اقتصاد دستوری، دولت به‌جز در کالا‌های اساسی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، عملاً امکان ورود مستقیم به بازار و قیمت‌گذاری را ندارد و این موضوع در عمل یک تناقض جدی در سیاست‌های تنظیم بازار ایجاد کرده است.

ممکان با تأکید بر ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا در بازار افزود: واقعیت این است که باید متناسب با نیاز بازار، در بازه‌های زمانی مشخص، کالا‌های مورد نیاز به میزان کافی تأمین شود. از سوی دیگر، عرضه و تقاضا باید به‌درستی کنترل شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد، انبار‌ها پر است، اما به دلیل وجود رانت‌ها و دخالت برخی افراد، کالا به اندازه کافی وارد بازار نمی‌شود.

وی در تشریح پیامد‌های این وضعیت تصریح کرد: اقتصاد قواعد مشخصی دارد؛ وقتی عرضه کاهش پیدا کند، به‌طور طبیعی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و فشار آن مستقیماً به مردم وارد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع بودجه و نگرانی‌ها درباره ناترازی و کسری آن پرداخت و گفت: در این خصوص تذکر شفاهی به شخص رئیس‌جمهور داده‌ام و نباید بودجه صرفاً به‌عنوان یک سند مالی دیده شود، بلکه لازم است بر اساس درآمد‌های واقعی و هزینه‌ها تنظیم شود؛ در غیر این صورت، دولت در ادامه مسیر دچار ناترازی خواهد شد.

ممکان با اشاره به بررسی پیش‌نویس بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اظهار کرد: در این بررسی‌ها مشخص شد که درآمد‌ها به‌صورت واقعی پیش‌بینی نشده و تلاش شده به‌طور صوری توازن میان درآمد و هزینه برقرار شود. در برخی دستگاه‌ها و استان‌ها نیز توزیع منابع متناسب با نیاز‌ها و اولویت‌های واقعی کشور انجام نشده است.

وی در پایان با تأکید بر نقش دولت در فرآیند بودجه‌ریزی گفت: لایحه بودجه را دولت ارائه می‌دهد و تحقق درآمد‌ها نیز بر عهده دولت است و مجلس عمدتاً نقش تنظیم‌گری و نظارتی دارد و اگر دولت در اجرا دچار ناترازی شود، نباید این موضوع به تصویب بودجه در مجلس نسبت داده شود. سیاست‌گذاری، بودجه‌نویسی و مدیریت اجرای بودجه، مسئولیتی است که در نهایت باید به‌صورت دقیق و پاسخگو توسط دولت انجام شود.