تفویض اختیار دولت به استانها نسخه شفابخش مسکن میشود؟
خبرگزاری آنا ـ حسین بوذری؛ در دنیای امروز، مدیریت بهینه منابع و امکانات در کشورها به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. در ایران، این چالش به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی به وضوح خود را نشان داده است. تمرکز امکانات و جمعیت در کلانشهرها، به‌خصوص تهران، موجب بروز نارسایی‌های جدی در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، درمان، مسکن و زیرساخت‌ها شده است. به‌گونه‌ای که تخمین زده میشود حدود ۹۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور در این کلانشهر متمرکز شده و این واقعیت به نارسایی‌ها و کمبودهای جدی در دیگر مناطق کشور منجر شده است.
در این شرایط، اعطای اختیارات به استانها به‌عنوان یک راهکار جدی برای کاهش تمرکزگرایی و تحقق توسعه متوازن، مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد می‌تواند به استانها این امکان را بدهد که بر اساس نیازهای خاص خود، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند و از ظرفیت‌های بومی خود بهره‌برداری کنند. با این حال، این تغییر نیازمند تعریف دقیق اختیارات و مسئولیت‌هاست تا از سوءمدیریت و انحراف در اجرای برنامه‌ها جلوگیری شود.
شناسایی ظرفیت‌های بومی و توانمندی‌های هر استان، کلید موفقیت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم است. این مهم به‌ویژه در زمینه مسکن و زیرساخت‌ها اهمیت دوچندانی دارد، چراکه در شرایط کنونی مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان‌ها در کانون توجه قرار دارد.
متأسفانه به‌دلیل سوءمدیریت، تمرکز امکانات و عدم برنامه‌ریزی صحیح، مسکن در حال حاضر به کالایی تجاری تبدیل شده است که به دور از نیاز واقعی مردم قرار دارد.
با نگاهی به تاریخچه آمایش سرزمین در ایران، می‌توان دریافت که این مسائل نه‌تنها جنبه‌های فنی و تخصصی دارند، بلکه به سیاست‌گذاری‌های کلان و مشارکت فعال جامعه مدنی نیز مرتبط می‌شوند. در حقیقت، بی‌توجهی به نیازهای واقعی مردم و رعایت نکردن قوانین و ضوابط، به بروز مشکلاتی چون افزایش قیمت‌ها، کمبود مسکن و نارضایتی عمومی انجامیده است.
آیا اعطای اختیارات به استانها می‌تواند راهگشای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باشد؟ آیا این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن و زیرساخت‌ها کمک کند و در نهایت به توسعه پایدار منجر شود؟ این پرسش‌های محوری در ادامه بررسی خواهد شد و هدف این گزارش تحلیل ابعاد مختلف این موضوع و ارائه راهکارهایی برای تحقق توسعه متوازن و پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم در استان‌های مختلف کشور است.
خبرنگار آنا در گفتوگو با احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن و رئیس سابق تعاونی مسکن نظام مهندسی به بررسی چالش‌های موجود در نظام آمایش سرزمین، ضرورت تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها و تأثیر این تغییرات بر وضعیت مسکن و زیرساخت‌ها پرداخته است.
گپ و گفت آنا با سرحدی در پی می‌آید:
مسکن؛ قربانی اقتصاد بیمار
آنا: با توجه به رویکرد کنونی دولت چهاردهم مبنی بر افزایش اختیارات استانداران و تمرکز بر واگذاری امور به استانها که اخیراً توسط سید کامل تقوی‌نژاد دبیر دولت نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی و اقدامات لازم‌الاجرای دولت مورد تأکید قرار گرفته و به‌دلیل تخصص‌تان در حوزه اقتصاد مسکن بگویید کدام‌یک از اختیارات کلیدی در زمینه مسکن و شهرسازی مانند تعیین کاربری اراضی، صدور پروانه‌های ساختمانی و تدوین ضوابط شهرسازی (ازجمله ضوابط شرعی مربوطه) از اولویت بالاتری برای واگذاری به استانها برخوردار هستند و از دیدگاه کارشناسی شما، چه معیار‌هایی باید در تعیین این اولویت‌ها توسط دولت مدنظر قرار گیرد؟
سرحدی: مبحثی که مطرح کردید، جنبه عمومی و خصوصی دارد، جنبه عمومی آنکه مسئله آمایش سرزمین در کشور از آغاز انقلاب اسلامی تا به امروز و حتی می‌توان گفت پیش از آن نیز همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است.
این وضعیت منجر به تمرکز امکانات در نقاط خاص به‌خصوص در کلانشهر تهران شده است؛ به نحوی که در حال حاضر، تخمین زده میشود حدود ۹۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور در این شهر متمرکز شده است.
این تمرکز جمعیت و امکانات به نوبه خود، نارسایی‌های متعددی در حوزه‌هایی نظیر بیمارستان‌ها و خدمات بهداشتی درمانی ایجاد کرده است.
در ارتباط با بحث فعلی درباره اعطای اختیارات به استانها، ضروری است که تعریف دقیق و ماهیت این اختیارات مورد بررسی قرار گیرد. آیا این اختیارات صرفاً به گفتوگو و برنامه‌ریزی در سطح استان محدود میشود یا شامل امکان مطالبه و پیاده‌سازی امکاناتی مشابه با آنچه در مرکز وجود دارد، در سطح استان نیز میشود؟ اعطای اختیار به استانها، فی‌نفسه نه تنها امر نامطلوبی نیست؛ بلکه رویکردی بسیار مثبت تلقی میشود؛ چراکه از تمرکزگرایی مفرط جلوگیری کرده و به نوعی تمرکززدایی را محقق می‌سازد.
با این حال باید به وضوح مشخص شود که چه اختیاراتی و در چه ابعادی به استانها واگذار خواهد شد و محدوده اختیارات استانداران دقیقاً کجاست.
این بخش، جنبه کلی موضوع است که نیازمند تبیین و شفاف‌سازی است، اما در بخش خصوصی و جزئیات به نظر می‌رسد نخستین اقدام اساسی آن است که هر استان، ظرفیت‌ها و امکانات بومی خود را شناسایی و بررسی کند.
این بررسی باید شامل تحلیل دقیق امکانات موجود در هر استان و چگونگی بارگذاری بهینه آنها باشد، اگرچه در نگاه اول ممکن است موضوع مسکن و اسکان مطرح شود، اما به عقیده اینجانب، مسکن در درجه دوم اهمیت قرار دارد؛ چراکه پیش از مطرح شدن مسئله مسکن، بحث اقتصاد از اولویت برخوردار است، به این معنا که چنانچه فردی قصد اقامت در استانی مانند سمنان را داشته باشد یا اکنون در آنجا ساکن است، باید شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای فراهم آید که نیاز به مهاجرت به کلی مرتفع شود.
این شرط اولیه مبنای طرح مسائلی است که هر استان متناسب با شرایط خاص خود می‌تواند برای شهرسازی، اسکان جمعیت و سایر مسائل مرتبط با ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها ازجمله تأمین آب، برق، راه‌ها، بهداشت، درمان و آموزش برنامه‌ریزی کند.
اعطای این اختیارات به استانداران، همراه با تخصیص امکانات و بودجه کافی می‌تواند رویدادی بسیار مثبت تلقی شود و سرآغازی بر تحولی بنیادین در رفع بن‌بست‌ها و ناترازی‌های موجود ازجمله در بخش مسکن، برق و سایر حوزه‌هایی که نارسایی‌های آنها امروزه بر همگان آشکار است، باشد.
تمامی این معضلات عمدتاً ناشی از تمرکزگرایی و سوءمدیریت‌هاست؛ بنابراین در صورت عدم تمرکز و برنامه‌ریزی هر استان براساس نیازهای بومی خود و قابلیت اجرای این برنامه‌ها بدون سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی و بی‌نیازی به اخذ مجوز از مرکز برای هر اقدام، می‌توان انتظار داشت که این رویکرد بسیار راهگشا باشد.
آنا: با توجه به پیچیدگی‌های ماهوی و ساختاری موجود در فرآیند‌های حقوقی و فنی مرتبط با صدور پروانه‌های ساختمانی، همچنین مدیریت و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که تفویض این دسته از اختیارات به استانداران و سطوح استانی به نتایج مطلوبی نظیر افزایش کارایی سیستم، کاهش بوروکراسی اداری و تضمین رعایت دقیق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان منجر خواهد شد؟ این سؤال را از آن رو طرح کردم که این موضوع با توجه به ابعاد حقوقی و فنی چالش‌برانگیز در صدور پروانه‌های ساختمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
سرحدی: این مسئله اساسی که در حقیقت به عدول از قانون بازمی‌گردد، حائز اهمیت است. ما دارای مجموعه‌ای از مقررات و ضوابط مدون هستیم؛ ازجمله مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های مشخص برای صدور پروانه ساختمانی و بارگذاری‌های شهرسازی.
تمامی این موارد کاملاً ضابطه‌مند هستند، آنچه که وضعیت کنونی را به این شکل درآورده، عدم رعایت این ضوابط است. قطعاً اگر قرار باشد که این ضوابط به درستی رعایت شوند، مشکلات موجود نیز مرتفع خواهند شد، اما زمانی که ما ضوابطی را تدوین می‌کنیم و سپس یک تبصره در ذیل آن قرار می‌دهیم، به عنوان مثال با ایجاد کمیسیون ماده پنج (که در حال حاضر عمدتاً در تهران فعال است و ممکن است در آینده در استانها نیز ایجاد شود)، عملاً این امکان را فراهم می‌آوریم که تمامی قوانین تدوین‌شده توسط مشاوران و متخصصین شهرسازی با اعمال حق وتو توسط این کمیسیون زیر سؤال رود، بدیهی است که در چنین شرایطی خروجی مطلوب و مؤثری حاصل نخواهد شد.
بنابراین، این یک مسئله کلی است که قانون باید حرمت داشته باشد و نقض نشود، اطلاع دقیقی از میزان آگاهی شما نسبت به وضعیت کنونی تهران ندارم؛ اما باید متذکر شوم که با وجود ضوابط مشخص برای ساخت و ساز، شهرداری تهران به صورت خودسرانه و بدون رعایت قوانین، اقدام به نقض آنها کرده و این اقدامات شامل تضعیف جایگاه نظام مهندسی، برهم زدن تراکم و بارگذاری شهری و تخطی از برنامه‌ریزی‌های شهرسازی مصوب میشود.
در پاسخ به اعتراضات و انتقادات وارده، توجیهاتی نظیر تأمین بودجه برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در دوران جنگ مطرح میشود که این خود به معنای فروش قوانین شهرسازی و نقض مقررات شهرداری به‌منظور تأمین منابع مالی است.
مشاهده می‌کنید که این مسائل جنبه فنی صرف ندارند، بلکه بحث‌های کلان سیاست‌گذاری را شامل می‌شوند. لازم است که در برابر این قانون‌گریزی‌ها ایستادگی کرد و براساس قانون عمل کرد. این مسائل در حقیقت جزئی از تخصص شهرسازی نیستند؛ برنامه‌ریزی شهرسازی ما دقیق بوده و هست، اما همانطور که عرض شد، زمانی که این قوانین زیر پا گذاشته می‌شوند، باید با ناقضان قانون برخورد قاطع صورت پذیرد.
وضعیت مشابهی نیز درباره استانها وجود دارد و اگر این اختیارات به استانها واگذار شود و نظارت کافی بر آن وجود نداشته باشد، این نظارت فقط می‌تواند از طریق مشارکت مردمی و نهادهای مدنی مؤثر واقع شود.
بازرسی کل کشور هرچند که همواره حضور داشته، اما اگر می‌توانست به تنهایی تأثیرگذار باشد، تاکنون تأثیر خود را گذاشته بود. تا زمانی که نظارت مردمی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود محقق نشود، تغییرات چشمگیری در وضعیت مشاهده نخواهیم کرد، معتقدم متخصصین، سازمان‌ها و کارشناسان بسیار خوبی داریم که باید از نظرات آنان بهره‌برداری شود و این نظرات باید به مرحله اجرا درآیند و این فرآیند نباید صرفاً جنبه نمایشی داشته باشد.
به عنوان مثال، برگزاری سمینار‌ها و کنفرانس‌هایی که در آن شهرسازان یا معماران نظرات خود را مطرح می‌کنند و سپس این نظرات به حال خود رها می‌شوند، کافی نیست، آنچه که باید اتفاق بیفتد، اجرای عملیاتی این نظریات است.
تفویض اختیارات به استانها نباید امکانات را به مرکز سرازیر کند
آنا: با توجه به به ضرورت مشارکت فعال و مؤثر شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و به‌طور کلی نهادهای مدنی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های مسکن و شهرسازی در سطح استانها پس از تفویض اختیارات، این سؤال مطرح میشود که چه سازوکار‌هایی باید طراحی و پیاده‌سازی شوند تا این مشارکت به شکل مطلوب و هدفمند محقق شود، به عبارت بهتر تجمیع و یکپارچه‌سازی تلاش‌ها و دیدگاه‌های نهادها و سازمان‌های فوق به‌منظور ایجاد هم‌افزایی درراستای تصمیم‌گیری‌ها و اجرای طرح‌های مسکن و شهرسازی در استانها، ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود، چه پیشنهاد و راهکارهایی برای مقابله با این چالش‌ها و تضمین همسویی و هم‌افزایی در این فرآیندها دارید؟
سرحدی: در صحبت‌های قبلی عرض کردم، اعطای اختیارات به استانها دارای این مزیت است که هر استان متأثر از استان‌های همجوار یا تصمیمات متمرکز از سوی مرکز نباشد، بلکه با ملاحظه و بررسی دقیق نیازهای واقعی، امکانات موجود، کمبودها و توانمندی‌های فنی خویش نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی اقدام کند.
این مهم مستلزم آن است که نخبگان، نهادهای مسئول، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و کارشناسان متخصص در هر استان گرد هم آیند و با برآورد دقیق جمعیت‌پذیری، امکانات، کاستی‌ها و مزایای آن استان، تصمیمات اجرایی لازم را اتخاذ کنند.
اعطای اختیارات به استانها دارای این مزیت است که هر استان متأثر از استان‌های همجوار یا تصمیمات متمرکز از سوی مرکز نباشد، بلکه با ملاحظه و بررسی دقیق نیازهای واقعی، امکانات موجود، کمبودها و توانمندی‌های فنی خویش نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی اقدام کند
صدور دستورالعمل‌هایی که از سوی مراجع فرادستی صادر شده و با شرایط اقلیمی و اقتضائات خاص هر استان مطابقت ندارند، طبیعتاً منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد.
این مسئله در مجموع بر این نکته استوار است که ما نیازمند قوانین صحیح و مدوّن هستیم که البته در بسیاری از موارد، این قوانین موجود هستند، اما مهم‌تر از آن، اجرای صحیح این قوانین و تصمیمات است. این تصمیمات صحیح نیز باید براساس و منطبق نیازهای واقعی اتخاذ شوند، نه براساس تصورات و فرضیات ذهنی افراد خاص.
به عنوان مثال در حوزه مسکن باید با بررسی دقیق میزان واقعی نیاز به مسکن در استان‌هایی نظیر کردستان یا فارس تعیین شود، سپس، این نیاز با استفاده از معیارهای علمی و استانداردهای موجود (که نیازی به ابداع مجدد آنها نیست)، برآورده شود.
همچنین باید امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تأمین این نیازها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تأمین این زیرساخت‌ها مشخص شوند، پس از آن می‌توان دستور ساخت و ساز را صادر کرد و به‌دنبال تأمین بودجه و سایر ملزومات اجرایی بود. به عبارت دیگر، تمامی مراحل باید به صورت حساب‌شده و مدوّن انجام شود و پس از اتخاذ تصمیمات حساب‌شده این تصمیمات باید به مرحله اجرا درآیند و با اعمال تبصره‌های غیرضروری معلق و بی‌اثر نشوند.
آنا: تصورم بر این است که دولت به این نتیجه رسیده راهکارهای تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، ازجمله توسعه شهرهای جدید، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و مدیریت بحران‌های مالی مرتبط با این حوزه از طریق تفویض اختیار به استانداران قابل دستیابی است، به عبارت دیگر دولت بر این باور است که با تفویض اختیارات به استانداران، امکان کاهش بروکراسی‌های پیچیده اداری و تسریع در فرآیند تأمین امکانات و منابع لازم برای رفع نیازهای خاص هر استان در حوزه مسکن فراهم خواهد شد، این گزاره درست است؟
سرحدی: دقیقاً. حرف شما درست است. قرار نیست که امکانات استانها در مرکز تجمیع شود و اینگونه شود که استانها نه اختیارات دارند و نه امکانات، بنابراین تخصیص اختیارات به استانها نباید به گونه‌ای تعبیر شود که امکانات موجود در استانها تجمیع و به مرکز منتقل شود، بلکه هدف آن است که امکانات هر استان درراستای توسعه همان استان مورد استفاده قرار گیرد و در صورت وجود کسری از بودجه کل کشور برای جبران آن استفاده شود. اداره کشور به صورت جزیره‌ای یا مرکزگرایی، رویه‌ای صحیح و کارآمد نخواهد بود.
تمرکزگرایی همان وضعیتی است که اکنون شاهد آن هستیم؛ به عنوان مثال تمرکز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت کشور در تهران مشکلاتی نظیر کمبود برق و آب را به وجود آورده و موجب تخلیه سدها شده است، این در حالی است که بسیاری از مناطق دیگر کشور دارای ظرفیت‌های خالی هستند.
دلیل این امر عدم کنترل مصرف و مدیریت صحیح امکانات در تهران است.
این مسئله در حوزه مسکن نیز صادق است، ساخت مسکن باید براساس یک برنامه مدوّن و برآورد نیازهای واقعی صورت گیرد، نه براساس سوداگری.
اکنون حدود ۳ میلیون (کمی بیشتر یا کمتر) واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد؛ به این معنا که تعداد مسکن‌های موجود از تعداد خانوارهای موجود بیشتر است، اما توزیع این مسکن‌ها عادلانه نیست و احتکار در این حوزه وجود دارد، این مسائل اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند. ساخت مسکن بدون مشتری و با هدف سوداگری منجر به رکود اقتصادی میشود، در حالی که در برخی مناطق، نیاز مبرم به مسکن وجود دارد.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان طرح‌هایی نظیر مسکن استیجاری وجود دارد که در آن، دولت‌شهر یا شهرداری‌ها اقدام به ساخت مسکن‌هایی می‌کنند که صرفاً برای استیجار در نظر گرفته شده‌اند و حق خرید و فروش ندارند، یعنی افراد می‌توانند برای مدت معینی در این مسکن‌ها سکونت کرده و سپس با تمکّن مالی به مکان دیگری نقل مکان کنند و این مسکن‌ها برای مستأجران بعدی در دسترس خواهند بود.
ما نیز باید از این الگوها استفاده کنیم و ساخت و ساز مسکن را براساس نیازهای واقعی و نه براساس سوداگری انجام دهیم، متأسفانه سال‌های سال است که توسعه شهری ما براساس درآمدزایی و سوداگری بوده، نه براساس برآورد نیازها.
ساخت مسکن ملی یا سایر طرح‌های مسکن در مناطق بیابانی بدون تأمین زیرساخت‌های لازم نظیر آب و برق، اقدامی غیرکارشناسی است و اجرای پروژه‌های نمایشی در استان‌هایی نظیر کرمان یا خراسان جنوبی و ... بدون توجه به نیازهای واقعی و برنامه‌ریزی صحیح، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت؛ بنابراین لازم است نیازهای واقعی مسکن در هر منطقه برآورد شده و براساس آن، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد، نه آنکه صرفاً دنبال اجرای پروژه‌های تبلیغی و نمایشی باشیم.
گرانی مسکن ریشه در اقتصاد بیمار دارد
آنا: درباره تفویض اختیارات به استانها این سؤال به ذهنم خطور کرد که در این میان نقش و جایگاه سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی چه میشود، به عبارتی این نگرانی وجود ندارد که با واگذاری اختیارات به استانها، نوعی واگرایی و ناهماهنگی سیاستی در حوزه شهرسازی در سطح ملی و بین‌استانی ایجاد شود؟
سرحدی: ببینید. زمانی که اختیارات به استانها تفویض میشود، استاندار به‌عنوان مقام مسئول باید در قبال مردم آن استان پاسخگو باشد، در صورتی که نهادهای مدنی فعال و مطالبه‌گر در یک استان، کشور یا جامعه وجود داشته باشند، این امر می‌تواند از بروز انحرافات جلوگیری کند، این انحرافات فقط در شرایطی بروز خواهند کرد که مطالبه‌گری وجود نداشته باشد، نهادهای مدنی فعال نباشند و کسی جسارت طرح سؤال و انتقاد را نداشته باشد، درغیراینصورت، هر برنامه‌ای با خطا مواجه خواهد شد، چه این خطا عمدی باشد یا غیرعمدی.
اگر قرار باشد که فردی دارای اختیار تام باشد و هیچ نظارتی بر عملکرد وی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اشتباه وجود دارد، در صورتی که هیچ‌کس نتواند اشتباهات این فرد را به وی تذکر دهد یا از بیان انتقاد خودداری کند، این اشتباه می‌تواند منجر به زیان و خسارت برای جامعه شود.
در هر حال این مسائل حائز اهمیت هستند، جامعه مدنی قوی و پویا می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. در حوزه زمین، شهرسازی و مسکن نیز ادارات کل در تمامی استانها وجود دارند و این ادارات کل در استانها باید دارای اختیارات خاصی باشند.
البته منظور این نیست که اختیارات مطلق به آنها واگذار شود؛ بلکه باید هماهنگی در سطح کشور وجود داشته باشد، در عین حال، ادارات کل در سطح استانها باید از اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری برخوردار باشند و برای هر تصمیمی نیازی به کسب مجوز از مرکز نباشد.
به عنوان مثال سازمان زمین و مسکن در یک استان با امکانات و شرایط خود آشنایی کامل دارد؛ بنابراین، کافی است که یک اطلاع‌رسانی و هماهنگی با مرکز انجام دهد و از امکانات خود بهره‌برداری کند، در هر صورت این مسائل دارای ظرایفی هستند که بخشی از آنها اقتصادی، بخشی سیاسی و بخشی تخصصی است.
تمامی این بخش‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند، اما در مجموع، تفویض اختیارات به استانها و توانمندسازی آنها برای تصمیم‌گیری در چارچوب استان خود، به‌منظور توسعه استان، امری مثبت تلقی میشود.
بنابراین تفویض اختیارات به استانها را نه‌تنها خطر نمی‌دانم، بلکه مثبت هم می‌دانم، مشروط بر اینکه نظارت وجود داشته باشد، جامعه مدنی (مردم) فعال باشد و نهادهای مدنی اجازه داشته باشند که تصمیمات را رصد کرده و نسبت به آنها اظهارنظر کنند، در این صورت هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد و در تمامی کشورهای دنیا نیز روال به همین صورت است، به‌طوری که در اروپا، شهرداران دولت‌شهرها دارای قدرت قابل توجهی هستند، به عنوان مثال شهردار پاریس از نظر قدرت، همتراز رئیس‌جمهور است، البته در چارچوب محدوده اقلیم پاریس.
آنا: با توجه به رویکرد تفویض اختیارات در حوزه مسکن و شهرسازی و تأکید بر کاهش سوداگری و واسطه‌گری و اینکه استانداران دارای اختیارات کامل برای توسعه استان خود خواهند بود، فکر می‌کنید با اعمال این رویه در بهبود فرآیندها برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن (به‌عنوان یکی از معضلات اساسی کشور)، افزایش سرعت ساخت‌وساز و تسهیل دسترسی به مسکن مؤثر خواهد بود؟
سرحدی: ابتدا عرض کنم مسئله گرانی مسکن ارتباطی با حوزه تخصصی مسکن ندارد، بلکه ریشه در مسائل و چالش‌های اقتصاد کلان کشور دارد.
اکنون ناترازی قابل توجهی میان درآمدها و قیمت‌ها، اعم از قیمت مسکن و هزینه‌های جاری زندگی وجود دارد.
این وضعیت ناشی از اقتصاد بیمار، محدود و بسته کشور است که شاهرگ‌های تنفسی آن مسدود شده است، درغیراینصورت افراد با اشتغال و کسب درآمد مکفی قادر به تأمین مسکن خواهند بود.
در گذشته یک کارمند یا فرد تازه‌وارد به بازار کار می‌توانست حداکثر پس از دو سال صاحب یک واحد آپارتمانی شود، اما در شرایط کنونی حتی اگر فردی صد سال نیز کار کند و تمام درآمد خود را پس‌انداز کند، به‌دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها و تورم فزاینده، قادر به تأمین مسکن نخواهد بود! حتی در صورت دریافت وام، اقساط آن به حدی سنگین خواهد بود که با کل درآمد فرد نیز قابل پرداخت نخواهد بود.
این ناترازی در اقتصاد خود را در بخش مسکن و نیز در هزینه‌های عمومی نشان می‌دهد، به عنوان مثال ممکن است قیمت برنج در یک شب از یکصد هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یابد. مسکن نیز در این شرایط به یک کالا تبدیل شده، در حالی که در بسیاری از نقاط جهان مسکن به‌عنوان یک نیاز اولیه و اساسی در نظر گرفته میشود.
در قانون اساسی ما نیز تأمین مسکن به‌عنوان یک نیاز اولیه مورد تأکید قرار گرفته و دولت موظف به تأمین حداقل‌های آن است، اما در شرایط کنونی، به‌دلیل عدم وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری کافی در سایر بخش‌ها، تمام سرمایه‌ها در بخش مسکن متمرکز شده و منجر به سوداگری شده است.
بانک‌ها که وظیفه اصلی‌شان فعالیت‌های پولی است، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند.
آنا: که تخلف محسوب میشود.
سرحدی: بله. متأسفانه، برخی نهادها (که امکان ذکر نام آنها وجود ندارد) به فعالیت‌های ساخت‌وساز و بساز و بفروش مشغول شده‌اند، چراکه این بخش سودآوری بالایی دارد و به‌دلیل تحریم‌ها و پایین بودن فناوری تولید، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها محدود شده است.
بخش مسکن اکنون بدون هیچ محدودیتی فعالیت می‌کند و تمام سرمایه‌ها را به خود جذب کرده است. این امر منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب شده، چه میشود کرد؟ به عنوان مثال، قیمت یک کیسه سیمان که قبلاً ۵۰ هزار تومان بوده، اکنون به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت آهن از ۱۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
بنابراین این بی‌تعادلی‌ها ناشی از مشکلات خاص بخش مسکن نیست، بلکه ناشی از هجوم سرمایه‌ها و سودآوری بالای این بخش است (البته در دو سه ماه اخیر، بازار مسکن از رونق افتاده و اقبال به ساخت و خرید مسکن کاهش یافته، اما این وضعیت موقتی است.)، اینکه سرمایه‌ها به سمت مسکن هجوم می‌آورند، چون این بخش مطمئن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری است و هیچ محدودیتی ناشی از تحریم‌ها در آن وجود ندارد و تمام مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت‌وساز در کشور موجود است؛ بنابراین تحریم‌ها تأثیری ندارند و سرمایه‌ها به جای تولید به سمت مسکن می‌روند و اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و حتی واحدهای مسکونی ساخته‌شده را خالی نگه می‌دارند.
آماری که به تازگی در رسانه‌ها منتشر شده نشان می‌دهد که یک بانک سه هزار واحد مسکونی خالی دارد و یک شخص در یک شهر یک‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی خالی دارد و این وضعیت، نتیجه همین شرایط است.
آنا: و سخن پایانی...
سرحدی: از شما و مجموعه خبرگزاری آنا قدردانی می‌کنم.
انتهای پیام/
